كيف تحوّلت قطر من "متهمة" في عين ترامب إلى "شريك استراتيجي"؟

مع هبوط طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار الدوحة الدولي قبل قليل، تُفتَح صفحة جديدة في سجلّ التحولات اللافتة للعلاقة بين واشنطن وقطر.
قطر هي المحطة الثانية في جولة ترامب بالشرق الأوسط، ومن المرتقب أن تشهد زيارته مزيداً من الصفقات التجارية.
ويقول مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لبي بي سي عربي: "العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر كانت ومازالت استراتيجية، وتمثّل اليوم أحد أعمدة السياسة الأميركية في الخليج".
لكن هذا الاستقبال الرئاسي الحافل في عام 2025، سبقه موقف عدائي من ترامب خلال أزمة الخليج عام 2017. ويُلخّص هذا التحول كيف انتقلت العلاقة من التوتر إلى التقارب، ومن الخصومة إلى التحالف.
فماذا تغيّر؟ وكيف أصبحت قطر اليوم من أقرب شركاء واشنطن في الخليج؟
ولاية ترامب الأولى بين تصدّع العلاقة وترميمها
في حزيران/يونيو 2017، اندلعت أزمة سياسية عميقة بين الدول الخليجية، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر.
الأزمة الخليجية لم تكن وليدة لحظتها، بل جاءت تتويجاً لتراكمات طويلة من الخلافات السياسية والأيديولوجية بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.
تعود جذور التوتر إلى مواقف متباينة تجاه ملفات إقليمية حساسة، أبرزها دعم الدوحة لثورات "الربيع العربي" وخاصة في مصر، وتحالفها مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصنّفها دول المقاطعة كمنظمة إرهابية.
كما اتُّهمت قطر بالتقارب مع إيران واستضافة شخصيات معارضة، إلى جانب استخدام وسائل إعلامها، مثل قناة "الجزيرة"، كأداة نفوذ سياسي. هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى اتهامها بـ"زعزعة الاستقرار" في المنطقة، ما فجّر أزمة غير مسبوقة.
في ذلك الحين، نفت قطر جميع الاتهامات بدعم الإرهاب ووصفت الحصار بأنه انتهاك لسيادتها. ورفضت مطالب دول المقاطعة، كإغلاق قناة الجزيرة، خفض العلاقات مع إيران، إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقطع الدعم عن جماعات كالإخوان المسلمين، معتبرة أنها غير واقعية وتمس استقلال قرارها السياسي، لكنها أبدت استعدادها للحوار. وسعت الدوحة إلى كسب دعم دولي، فعّلت أدواتها القانونية، وشكّلت لجنة للمطالبة بتعويضات عن الخسائر، مؤكدة أن الأزمة تتعلق بمحاولة إخضاع سياستها الخارجية المستقلة.
تسبّب ذلك بشرخ كبير في بنية مجلس التعاون الخليجي، ووجدت قطر نفسها معزولة سياسياً واقتصادياً، في مشهد غير مسبوق منذ تأسيس المجلس.
المفاجئ آنذاك لم يكن فقط حدة الموقف الخليجي، بل دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخط بدعم صريح للمقاطعة. ففي سلسلة تغريدات، تباهى بأن زيارته للرياض قبل أسابيع بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن دول الخليج أشارت بأصابع الاتهام إلى قطر، وهو موقف غير تقليدي لرئيس أمريكي، وتحديداً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه دول الخليج عموماً، وتجاه قطر خصوصاً.
لكن ذلك الخطاب الهجومي لم يلبث أن واجه مقاومة من داخل الإدارة الأميركية نفسها. فخلال أيام فقط، خرجت وزارتا الخارجية والدفاع بمواقف مناقضة للهجة الرئيس، مؤكّدتين على "أهمية وحدة الصف الخليجي ودور قطر الحيوي في مكافحة الإرهاب".
وزارة الدفاع، على وجه الخصوص، حذرت من أن الحصار المفروض على الدوحة يعقّد العمليات العسكرية في قاعدة العديد – أكبر منشأة جوية أمريكية في الشرق الأوسط تضم أكثر من 10 آلاف جندي.
وإزاء هذا الانقسام داخل الإدارة، سارع وزير الخارجية الأمريكي حينها ريكس تيلرسون، إلى الدعوة لرفع الحصار "بالحوار لا بالضغوط"، محذراً من أن الأزمة تُضعف الجهود الأمريكية في المنطقة وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية.
لم يكن ذلك مجرد خطاب دبلوماسي، بل مقدمة لمسار أوسع تُوّج بعد أشهر بعقد أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير/ كانون الثاني 2018، حيث جلس وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين على طاولة واحدة، وأصدروا بياناً مشتركاً يُعلن التزام واشنطن بدعم أمن قطر واستعدادها لمواجهة أي تهديدات خارجية تتعرض لها.
كانت تلك لحظة فارقة: تحوّلت فيها العلاقة من أزمة ثقة إلى مسار شراكة مؤسسية أكثر تماسكاً.
مع توالي الشهور، بدأت قطر تحصد نتائج جهودها المركزة في واشنطن. عززت علاقتها مع البنتاغون، ووقّعت صفقة بقيمة 12 مليار دولار لشراء مقاتلات F-15، رغم التوتر السياسي الظاهر. كما دشّنت قناة حوار مباشر مع المؤسسات الأمريكية، أفضت إلى إطلاق آلية الحوار الاستراتيجي عام 2018.
هذه الآلية، التي جمعت مسؤولين رفيعين من وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، صدرت عنها بيانات تؤكد استعداد واشنطن للعمل مع قطر على ردع أي تهديدات خارجية. وجاء هذا الموقف في وقت كان فيه الخلاف الخليجي في أوجه، ما اعتُبر رسالة سياسية موجّهة لدول الحصار.
كما أعلنت قطر خططاً لتوسعة قاعدة العديد، وتحديث مرافقها لاستضافة عائلات الجنود الأمريكيين. وفعلياً، استثمرت الدوحة مليارات الدولارات لتحسين البنية التحتية للقاعدة، بما يعكس التزاماً طويل الأمد بالشراكة الأمنية مع واشنطن.
دبلوماسياً، رسّخت قطر موقعها كوسيط موثوق في ملفات شائكة، أبرزها الملف الأفغاني. استضافت مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي أثمرت عن توقيع اتفاق تاريخي في شباط/فبراير 2020 برعاية مباشرة من وزير الخارجية مايك بومبيو.
وبحلول 2021، ومع اقتراب نهاية ولاية ترامب الأولى، كانت قطر قد استعادت توازنها الإقليمي بدعم أمريكي، وأسهمت جهود البيت الأبيض عبر جاريد كوشنر في بلورة اتفاق العُلا الذي أنهى الحصار رسمياً.
"حليف رئيسي من خارج الناتو"
لم تطل فترة الجفاء بين الدوحة وواشنطن.
يقول ميتشل لبي بي سي عربي:"شهدنا توسعاً نوعياً في مجالات التعاون، من الدفاع إلى الطاقة والابتكار، إضافة إلى الملفات الدبلوماسية الحساسة. منذ تصنيف قطر كـ"حليف رئيسي من خارج الناتو"، باتت مكانتها في الاستراتيجية الأمريكية أكثر وضوحاً وثباتاً. وهذا التوجه لم يكن ظرفياً، بل نتيجة تراكم من الشراكات الفعلية والثقة المتبادلة، التي أثبتت فعاليتها في لحظات حرجة. الإدارة الحالية ترى في قطر شريكاً موثوقاً طويل الأمد، ليس فقط في السياقات الثنائية، بل في التوازن الإقليمي، وقيادة جهود الحلول السياسية والدبلوماسية".
أما عن الذي تغير فيجيب: "تاريخياً، تتميز السياسة الخارجية الأمريكية بمرونة مؤسساتية تسمح بتعدد وجهات النظر وتطور المواقف. واليوم نلمس تناغمًا أكبر بين الإدارة والوكالات المعنية، سواء في وزارة الخارجية أو الدفاع أو مجلس الأمن القومي. ما تغيّر فعليًا هو وضوح أدوات التقييم، وتفعيل قنوات الاتصال مع الشركاء الخليجيين على مستويات متعددة، ما يجعل القرارات أكثر استنادًا إلى معطيات استراتيجية متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأثر الإقليمي والشراكات المتقاطعة."
الولاية الثانية: رمزية الطائرة وصفقات الود
مع عودة ترامب إلى الرئاسة في 2025، دخلت العلاقة مع قطر فصلاً جديداً، يتسم برمزية عالية وتداخل أكبر بين الدبلوماسية والصفقات.
في تطور أثار الكثير من الجدل في واشنطن، أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم قبول طائرة بوينغ 747-8 فاخرة من العائلة الحاكمة في قطر، لاستخدامها مؤقتاً كبديل لطائرة الرئاسة الأمريكية المعروفة باسم "إير فورس وان". ووفقاً للمعلومات، فإن الطائرة التي تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار ستُنقل لاحقاً إلى مكتبة ترامب الرئاسية بعد انتهاء ولايته.
الرئيس ترامب علّق على هذه الأنباء في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلاً إن الطائرة تُقدَّم كهدية "بشفافية تامة وبدون مقابل"، منتقداً ما وصفه بـ"انزعاج الديمقراطيين" من الصفقة.
من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن أي هدية من حكومة أجنبية تُقبل بما يتوافق مع القوانين الأمريكية، مؤكدة التزام الإدارة بالشفافية. في المقابل، أبدى عدد من أعضاء الكونغرس اعتراضهم، واعتبر بعضهم الأمر "تأثيراً أجنبياً غير مبرر"، بحسب وصفهم.
بدورها، أكدت الحكومة القطرية أن موضوع نقل الطائرة لا يزال قيد النقاش مع وزارة الدفاع الأمريكية، مشددة على أن القرار لم يُحسم بعد، وذلك في تصريح رسمي أدلى به المتحدث باسم سفارتها في واشنطن، علي الأنصاري.
وبحسب رويترز، كان ترامب قد قام بجولة داخل الطائرة المملوكة لقطر في فبراير الماضي، أثناء توقفها في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن محامين من البيت الأبيض ووزارة العدل أعدوا مراجعة قانونية رجّحت قانونية هذا النقل، مشيرين إلى عدم تعارضه مع التشريعات المنظمة لتلقي المسؤولين الأمريكيين هدايا من حكومات أجنبية.
في معرض تعليقه على التقارير التي تحدّثت عن تقديم طائرة فاخرة للرئيس دونالد ترامب، أوضح ميتشل لبي بي سي عربي أن الخارجية الأميركية "ليست في موقع تأكيد أو نفي تلك الأنباء"، لكنه شدّد على أن "أي دعم لوجستي أو بروتوكولي يُقدّم لرئيس الولايات المتحدة خلال زياراته الخارجية يخضع لإجراءات صارمة، ويُدار ضمن أطر دبلوماسية واضحة بالتنسيق مع الجهات المستضيفة"، مضيفًا أن بلاده "ملتزمة بأعلى درجات الشفافية في تعاملاتها الرسمية"، وأن "أي مبادرة رمزية تراجع وفق القوانين الناظمة".
التحرك القطري، رغم تفسيراته الرسمية، أثار انتقادات داخل الكونغرس، حيث وصف بعض المشرّعين الأمر بأنه "رشوة سياسية". بينما دافع ترامب عن الصفقة بلهجته المعتادة: "لن أكون غبيًا وأرفض طائرة مجانية".
وبحسب رويترز، فإن الطائرة لن تُقدَّم له أو تُقبل رسمياً خلال وجود ترامب في الدوحة.
مستقبل التعاون: شراكة أمنية تتجدَّد
في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، تبدو العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر أكثر رسوخاً من أي وقت مضى. ففي مقابلة مع بي بي سي عربي، شدد مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، على أن "التعاون الدفاعي مع قطر يُعد من بين الأهم في المنطقة"، مشيرًا إلى أن قاعدة العديد الجوية تظل "ركيزة حيوية للعمليات الأميركية في الشرق الأوسط".
وأوضح أن الأولويات الحالية تتمثل في "الحفاظ على الجاهزية المشتركة، وتحديث البنية التحتية الدفاعية بما يتماشى مع التهديدات العابرة للحدود"، مثل الطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية، إلى جانب دعم برامج التدريب ونقل التكنولوجيا العسكرية. ورغم عدم وجود إعلان رسمي عن توسيع الحضور العسكري الأميركي، إلا أن ميتشل أكد أن العلاقة الدفاعية "تشهد تطورًا مستمرًا"، وأن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على "مرونة الوجود العسكري وتعزيزه عند الحاجة، بما يخدم مصالح البلدين واستقرار المنطقة".
وعن دور قطر السياسي كوسيط إقليمي، وصفها ميتشل بأنها "وسيط موثوق يتمتع بقدرة استثنائية على التواصل مع أطراف متعددة، بما في ذلك جهات يصعب الوصول إليها عبر القنوات التقليدية". وسرد في حديثه محطات بارزة في هذا الدور، من مفاوضات طالبان، إلى ملفات غزة والرهائن، ووصولًا إلى التنسيق غير المباشر بشأن إيران. وقال إن الدوحة أظهرت "مرونة، ومهنية، والتزامًا واضحًا بمبادئ التهدئة والدبلوماسية"، وإن واشنطن "تتعاون عن كثب مع القيادة القطرية"، خاصة في "المرحلة الراهنة حيث تتقاطع الأزمات وتتعاظم الحاجة إلى قنوات تفاوض فاعلة".
وعند سؤاله عن تأثير العلاقة الشخصية بين قطر وترامب على توازن العلاقات الخليجية، أجاب أن السياسة الخارجية الأميركية "تُبنى على مؤسسات قوية ومصالح استراتيجية طويلة"، مؤكدًا أن الشراكة مع قطر "نتاج سنوات من التعاون الفعلي"، وأن "الرئيس ترامب لديه علاقات قوية أيضًا مع قادة دول الخليج، وهو ما يصب في مصلحة الجميع".
وفيما يخص الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة، أكد ميتشل أنها "عنصر داعم للشراكة الاقتصادية"، مشيرًا إلى مساهمتها في قطاعات الطاقة، والعقارات، والبنية التحتية. وقال إن هذه الاستثمارات "تخضع لمراجعة الجهات المختصة لضمان توافقها مع المعايير الأمنية الوطنية"، وأن بلاده ترحب بها "طالما أنها تتم بشفافية وتحت مظلة القانون".
واختتم ميتشل حديثه بالتأكيد على أن قطر تُعدُّ "شريكاً استراتيجياً ثابتا" في حسابات واشنطن، في ظل تنافسها العالمي مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا. ولفت إلى أن هذه الشراكة تتميز بـ"العمق الدفاعي، والموثوقية السياسية، والمرونة في التنسيق"، وأن الولايات المتحدة لا تطلب من حلفائها "الاختيار بين أطراف دولية"، بل تسعى لبناء شبكة شراكات "متعددة ومتكاملة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية المضادة: مفاوضات أوروبية وكورية مع أميركا على وقع التهديدات

تبدأ كوريا الجنوبية جولة ثانية من المحادثات مع الإدارة الأميركية هذا الأسبوع بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في الوقت الذي وصف فيه البيت الأبيض الأميركي المباحثات التي أجراها نائب الرئيس جي دي فانس في أوروبا بشأن الرسوم الجمركية بأنها "بناءة"، بينما أعلنت كندا تعليق بعض الرسوم المفروضة على وارداتها من أميركا. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلتين تلفزيونيتين، أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية بالنسب التي هدد بها الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية" للتوصل لاتفاقات. ولم يحدد بيسنت قصده من التفاوض "بحسن نية" ولا توقيت الإعلان عن أي قرار. وذكر بيسنت، وفقا لوكالة رويترز، أن إدارة ترامب تركز على أهم العلاقات التجارية للولايات المتحدة وعددها 18، وأن توقيت أي اتفاقات سيعتمد على ما إذا كانت الدول تتفاوض بحسن نية، مع توجيه رسائل للدول التي لا تفعل ذلك. وقال في تصريحات لشبكة (أن.بي.سي نيوز): "هذا يعني أنهم لا يتفاوضون بحسن نية. سيتلقون رسالة مفادها: هذه هي النسبة، لذا أتوقع أن يتفاوض الجميع بحسن نية". وأضاف أن الدول التي يجري إخطارها ستعود على الأرجح إلى مستوياتها المحددة في الثاني من إبريل/ نيسان. وعندما سُئل عن موعد الإعلان عن أي اتفاقات تجارية، ذكر لشبكة (سي.أن.أن): "مرة أخرى، سيعتمد الأمر على ما إذا كانوا يتفاوضون بحسن نية". وأضاف "أتوقع أننا سنبرم كثيرا من الاتفاقات الإقليمية". وتراجع ترامب مرارا عن قراراته منذ ذلك الحين، لا سيما في التاسع من إبريل عندما خفض الرسوم الجمركية على معظم البضائع المستوردة إلى 10 % لمدة 90 يوما، لإتاحة الوقت للمفاوضين للتوصل إلى اتفاقات مع الدول. اقتصاد دولي التحديثات الحية قنبلة الديون الأميركية: خفض التصنيف الائتماني يرفع مخاوف الأسواق وخفض ترامب بشكل منفصل الرسوم المفروضة على البضائع الصينية إلى 30%. وأكد يوم الجمعة مجددا أن إدارته سترسل رسائل إلى الدول تُبلغها فيها بالنسب المفروضة عليها. وأدت حروب ترامب التجارية إلى اضطراب حاد في تدفقات التجارة العالمية، وأحدثت اضطرابا في الأسواق المالية، ويواجه المستثمرون ما وصفه بيسنت بأنه "عدم اليقين الاستراتيجي" للرئيس الجمهوري، في ظل سعيه لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بما يصب في مصلحة الولايات المتحدة. جولة مباحثات كورية جنوبية مع أميركا في السياق، من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة ثانية من المناقشات الفنية على مستوى فرق العمل في واشنطن خلال الأسبوع الجاري، للتفاوض بشأن خطة الرسوم الجمركية الشاملة التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث يعمل الجانبان على صياغة "حزمة صفقات" بحلول أوائل يوليو/ تموز المقبل، حسبما قال مسؤولون اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن يغادر وفد حكومي كوري جنوبي إلى واشنطن، غدا الثلاثاء، للمشاركة في المحادثات، والتي يمكن أن تبدأ أيضا غدا الثلاثاء (بتوقيت الولايات المتحدة) على أقرب تقدير، وفقا لمسؤولين من وزارة التجارة والصناعة والطاقة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأضاف المسؤولون أنه من المقرر أن يناقش الجانبان ستة مجالات رئيسية؛ وهي: الاختلالات التجارية، والتدابير غير الجمركية، والأمن الاقتصادي، والتجارة الرقمية، والبلد المنشئ للمنتجات، والاعتبارات التجارية. واتفقت سيول وواشنطن في وقت لاحق على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق "حزمة يوليو/ تموز" للصفقات بشأن التجارة والقضايا الأخرى ذات الصلة قبل 8 يوليو/ تموز المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترة التوقف المؤقت الذي فرضه "ترامب" لمدة 90 يوما على الرسوم الجمركية المتبادلة. وفي أعقاب الجولة الأولى من المناقشات على مستوى فرق العمل في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، عقد كل من وزير الصناعة الكوري الجنوبي، آن دوك-جون، ووزير التجارة الكوري الجنوبي، جونج إن-كيو، اجتماعات منفصلة مع الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، في جزيرة "جيجو" الجنوبية في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، حيث كررا طلبهما بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية. أسواق التحديثات الحية أوروبا ترى في صعود اليورو مقابل الدولار فرصة وليس تهديداً وقال مسؤول في الوزارة، وفقا لوكالة أسوشييتد برس، إننا "نراقب الوضع من كثب، حيث إن هناك احتمالا أن تقدم الولايات المتحدة مطالب محددة تتعلق بالرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي خلال الجلسة المقبلة". وأضاف: "نحتاج أولا إلى تحديد المطالب الأميركية من أجل إجراء المناقشات المحلية اللازمة". وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها ستتعامل مع المحادثات مع الولايات المتحدة بطريقة مدروسة وحكيمة دون تسرع، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو/ حزيران المقبل. مفاوضات بناءة مع أوروبا على الصعيد ذاته، أكد البيت الأبيض أن المحادثات مع أوروبا بشأن الرسوم الجمركية والتي وصفها بالـ"بناءة" تطرقت إلى ملف التجارة، وأمن سلسلة التوريد، و"تعزيز" التعاون الدفاعي، فضلا عن ملفي الهجرة وأوكرانيا. وأكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الأحد، خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلايين في روما أن أوروبا "حليف مهم"، لكنه أقر بوجود خلافات حول التجارة. I was glad to meet with @VP Vance again. Very grateful to @GiorgiaMeloni for hosting this important meeting. It was needed. And it was good. Indeed, we found a lot of common ground, which is natural for strong partners like us. On trade, we both want a good deal that delivers… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2025 وفي مستهل الاجتماع الذي عُقد في خضم حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أعرب فانس، وفقا لوكالة فرانس برس، عن أمله في أن تكون هذه المحادثات، وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى الرفيع مذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة على الرسوم الجمركية، "بداية لمفاوضات تجارية طويلة الأمد، ولمزايا تجارية طويلة الأجل بين أوروبا والولايات المتحدة". وأضاف فانس في مقر الحكومة الإيطالية، بحضور رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أن "أوروبا حليف مهم للولايات المتحدة، والدول الأوروبية بصفة فردية حليفة لها، ولكن بالطبع لدينا بعض الخلافات، كما يحدث أحيانا بين الأصدقاء، حول قضايا مثل التجارة". من جهتها، أشادت رئيسة المفوضية بـ"العلاقة المتميزة والوثيقة" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. أسواق التحديثات الحية الصين تفرض رسوماً جمركية على البلاستيك من أميركا وأوروبا ودول أخرى وأشارت إلى أن "الجميع يعلم أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لكن ما يجمعنا هو أننا، في نهاية المطاف، نريد التوصل معا إلى اتفاق جيد للطرفين". وقد يمهد هذا الاجتماع الطريق أمام لقاء طال انتظاره بين فون ديرلايين وترامب. وكان الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية قد تبادلا أطراف الحديث لفترة وجيزة في 26 إبريل، على هامش تشييع البابا فرنسيس في روما، حيث اتفقا على الاجتماع في وقت لاحق. كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية من جانبها، علّقت كندا مؤقتا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، ونفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان، الأحد، تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. ورد ذلك وفقا لوكالة فرانس برس في تقرير لها اليوم الاثنين، في الجريدة الرسمية للحكومة "كندا غازيت"، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات المستخدمة في معالجة وتغليف الأغذية والمشروبات، والصحة، والتصنيع، والأمن القومي، والسلامة العامة. وفرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية. وانتخب كارني في 28 إبريل، على خلفية تعهده بمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وخلال الحملة الانتخابية، مُنحت شركات صناعة السيارات مهلة، شرط أن تحافظ على إنتاجها واستثماراتها في كندا. وذكرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، في تقرير هذا الأسبوع، أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات، لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر". واستند زعيم المعارضة بيار بوالييفر إلى هذا التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام على نطاق واسع، لاتهام كارني بـ"خفض الرسوم الجمركية الانتقامية بهدوء إلى ما يقارب الصفر من دون إخبار أحد". ونفى وزير المالية الكندي، فرانسوا شامبان، صحة ذلك، وقال على منصة "إكس" "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق، يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا". وأكد مكتبه لوكالة فرانس برس، أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا". More of the same falsehoods. To retaliate against U.S. tariffs, Canada launched largest-ever response — including $60B of tariffs on end-use goods. 70% of those tariffs are still in place. We temporarily and publicly paused tariffs on goods for health & public safety reasons. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) May 18, 2025 وقالت أودري ميليت، المتحدثة باسم شامبان، إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين". وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار). اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟ والأحد الماضي، التقى كارني ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في روما لمناقشة العلاقات التجارية بين بلديهما، بعد حضور القداس الافتتاحي للبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان. وبحسب بيان صادر عن مكتب كارني، ناقش المسؤولان "الضغوط التجارية والحاجة إلى بناء علاقة اقتصادية جديدة". وفي تصريح مقتضب، قال فانس إن الاجتماع ركّز على المصالح والأهداف المشتركة للبلدين "بما في ذلك سياسات تجارية عادلة". وتوجِّه كندا، البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي. وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات مُحددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

الغرب... أصوات تكسر جدار الصمت والتواطؤ

تعدّدت، في الأسابيع القليلة الفارطة في بلدان غربية مختلفة، الأصوات المندّدة بما يجري في غزّة من حرب إبادة تطاول الأطفال والنساء والشيوخ، وتنسف مقوّمات الحياة بمعناها البيولوجي الصرف. يجري ذلك في برلمانات ومجالس شيوخ، وكذلك في مؤسّسات اقتصادية وشركات كبرى (بنوك وشركات تصنيع السلاح...) متهمة بتمويل الكيان الإسرائيلي، أو دعمه على الأقلّ. رأينا برلمانيين وإعلاميّين وجامعيين يحتجّون على رؤساء حكوماتهم لتواطئهم وجبنهم ولامبالاتهم. تقدّم فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة نماذجَ من هذه الموجات المتتالية، تساندها بين حين وآخر (وبأشكال متفاوتة) مظاهرات شعبية، يقودها سياسيون في جلّهم من اليسار، بالمعنى الثقافي والإنساني الواسع، وطلاب الجامعات والفنّانين. وذهبت بلدان أخرى إلى ما هو أبعد، حين عبّرت بصريح العبارة عن أن ما يجري في فلسطين حقيقةً حرب إبادة، فأصدر قادة سبع بلدان أوروبية: إسبانيا ولوكسمبورغ والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، بياناً صارماً أعربوا فيه عن رفضهم المطلق سياسة الصمت الدولي تجاه ما يجري، واعتبار ذلك كارثةً إنسانيةً تحتاج إلى إدانة، مطالبين برفع الحصار الفوري وكفّ اعتداءات المستوطنين على الضفة الغربية، في حين اتّخذت بلدان أخرى قراراتٍ ديبلوماسيةً جريئةً: قطع العلاقات أو التهديد به أو استدعاء السفير... إلخ. يجري ذلك كلّه تزامناً مع حدثَين بالغَي الأهمية. الأول، زيارة ترامب إلى المنطقة وسط احتفاء غير مسبوق به، والحال أنه شريك في كلّ ما يجري لغزّة، ولا يزال يصرّ على رؤيته المارقة لها، أرضاً صالحةً لـ"البناء"، واحتضان المنتجعات الفخمة، حتى لو على جثث أبنائها، ملح التراب وعشبها الذي لا ينقطع. الحدث الثاني، انعقاد قمّة عربية باهتة تعمّق الشروخ العميقة بين البلدان العربية. أنظمتنا العربية، بما فيها التي تدّعي مساندة الفلسطينيين، لا تتيح لمواطنيها التعبير الحرّ عن تضامنهم الذي يظلّ بحسب اعتقادها تضامناً رسمياً تحتكره، وتعبّر عنه وفق إرادتها ردّات الفعل الغربية المشار إليها، من صنع نُخب الحكم أو المعارضة، دالّة بشكل عميق، ويمكن أن يكون لها بالغ الأثر مستقبلاً لو أفلحنا في قراءة هذه المواقف ورسملتها، فهي تبرهن مرّة أخرى أن الغرب ليس "دار حرب أزلية"، بل مجتمعات وأنظمة تتنازعها اختلافات عديدة عادة، تعبّر عن مواقف ومواقع وعقائد ومصالح يعتريها، بين حين وآخر، تحوّلات وتبدّلات، وأنه رغم انحسار دوائر الحرّية تحت ضغط اللوبيات الصهيومسيحية وجماعات النفوذ المالي والإعلامي في سياق الرهاب من الإسلام والمسلمين، ما زال هذا الغرب يتيح لمواطنيه ومثقّفيه الأحرار التعبير الحرّ عن مواقفهم، وأن هذا الضمير الحيّ لم يمت، بل إنه يستعيد رهافة حسّه وعدله وإنصافه تدريجياً. تحرص إسرائيل أن تظلّ "الجماعة" الوحيدة التي تحتكر صفة الضحية، وأنها الوحيدة أيضاً التي تعرّضت لإبادة خلال التاريخ المعاصر، وأن غيرها لا يستحقّ أن يكون محلّ تعاطف إنساني مهما نُكّل به. فما يزعج إسرائيل هو أن ينافسها على هذه "المنزلة" "طرف ثانٍ، لأنها بذلك تفقد رأسمالها الذي لا يخلو من أسطرة، والذي استثمرته (ولا تزال) في ترسيخ القبول بكل تجاوزاتها الراهنة. إنها الابن المدلّل الذي يُسمَح له بارتكاب الممنوعات كلّها، تعويضاً عن "الحرمان" و"الأذى" اللذين لحقا به. لذلك، تُخرس الجميع، وتلجمهم، لأن الغرب لم يتحرّر بشكل نقدي وعقلاني من خطيئة الإبادة، هذا ما تقوله جلّ الانتفاضات الجارية حالياً، وإنْ بشكل متلعثم ومربك، من فرط مشاعر الخطيئة تلك. غير أن هذا الأمر يحتاج منّا (نحن العرب) أن نلتقط صحوة هذا الضمير الإنساني وتعظيمه، خصوصاً أننا لم نشهد ما يضاهيه في ما يجرى بيننا من نقد لاذع تحت قباب البرلمان، أو في حرم جامعاتنا، لأن أنظمتنا، بما فيها التي تدّعي مساندة الفلسطينيين، لا تتيح لمواطنيها التعبير الحرّ عن تضامنهم الذي يظلّ بحسب اعتقادها تضامناً رسمياً تحتكره الأنظمة، وتعبّر عنه وفق إرادتها. هذه المواقف الغربية تظلّ قابلةً لأن تذهب بعيداً، فوراءها قيادات ومنظّمات وهيئات سياسية وحركات اجتماعية. ومع ذلك، علينا أن ننتبه إلى محدودية انتفاضات الضمير هذه، وقصورها الراهن عن صناعة وعي ورأي عامّين، وسياسات واضحة المعالم في هذه البلدان، وذلك لعدّة اعتبارات، لعلّ أكثرها أهمية أننا (عرباً) عجزنا عن "تسويق عدالة قضيتنا ونبلها". لقد أضرّ الإرهاب، وكل أشكال التطرّف الديني، ومزاعم "أسلمة" القضية الفلسطينية، بالقضية ذاتها، التي انحدرت أحياناً إلى قضية طائفية أو عرقية خالية تماماً من كلّ نفَس إنساني عميق. لقد عجزت النُّخب الفلسطينية عن الارتقاء بقضيتهم إلى مرتبة كونية إنسانية، تغدو فيها مشتركاً إنسانياً على قواعد كونية، بعد أن كانت القضية الفلسطينية في ستينيّات القرن الفارط تجلب تعاطفاً وانخراطاً. يقول الزعيم اليساري الفرنسي جان لوك ميلانشون حرفياً: "إن الجرائم المخطّط لها من الغرب، والمسموح بارتكابها في غزّة، هي تواطؤ منه، وما يجري فيها غدا قوّةً إجراميةً يرتكبها الغرب ذاته".

BBC عربية

منذ 11 ساعات

• BBC عربية

"هل بإمكان دول الخليج أنْ توقف الآلة العسكرية الإسرائيلية؟"

في جولة الصحف لهذا اليوم، نغطّي ثلاثة مواضيع: أوّلها عن النفوذ السياسي للدول الخليجية التي زارها ترامب مؤخرا؛ وثانيها عن زمن الهيمنة الصينية على حساب الولايات المتحدة؛ والأخير عن الوظائف الآمنة من الضياع في زمن طُغيان الذكاء الاصطناعي. ونستهل جولتنا من الغارديان البريطانية التي نشرت مقالا بعنوان "ترامب جعل دول الخليج تستشعر القوة، ولكن الاختبار الحقيقي هو: "هل في إمكان هذه الدول أن توقف حرب إسرائيل؟"، بقلم نسرين مالك. ورصدت نسرين ما وصفتْه بأنه "انفصام جوهري" في تغطية بعض وسائل الإعلام الرسمية في الشرق الأوسط لزيارة ترامب الأخيرة للخليج، فضلا عن ظهور هذا "الانفصام" في التصريحات السياسية الرسمية بخصوص الزيارة ذاتها، وفقاً للكاتبة. وأشارت إلى أن إسرائيل في تلك الأثناء كثّفتْ ضرباتها في غزة، على نحو يُظهِر عدم اكتراثها بالتفاوض بشأن أيّ هُدنة. ولفتت الكاتبة إلى تعالي أصوات الإدانة في ذات الوقت للاعتداء الإسرئيلي. ونوّهت نسرين إلى أنّه بينما كان ترامب يحظى باستقبال يُلوَّح له فيه بالأعلام الأمريكية، كانت هناك نقطة وحيدة لم يتمّ التطرُّق إليها رغم وضوحها الساطع – وهي أن "ترامب هو مَن يقود الدولة التي تدعم بالسلاح وبالسياسة تلك الحملة العسكرية التي تزعزع استقرار المنطقة!"، وفقاً للكاتبة. "أن تكون سيّد مصيرك" وأكدت نسرين أن "الانفصام كان هو الصفة التي وسمَتْ هذه الزيارة"، قائلة إنه "وسط كل هذه القوة في الخطاب وهذا الازدهار في الصورة الذي بدتْ عليه مجموعة من القوى الصاعدة، يبقى السؤال: ما هو بالضبط الذي يمكن أن تُوظَّف فيه تلك القُوى؟". وتساءلت الكاتبة: "هل هو السعي صوب مزيد من النموّ الاقتصادي عبر تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة؟ هل هو إطلاق أيدي تلك الدول في طرْح مبادرات سياسية في المنطقة دونما خوف من أنْ ينتقدها أحدٌ أو 'يُلقي عليها محاضرات؟' أم هو أنْ تمتلك قوة التأثير على واشنطن بحيث تغيّر الأخيرة سياستها تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني؟". ولفتت إلى أن "ترامب لا يزال يُسوّق لخطة 'التطهير العرقي' التي طرحها والتي تستهدف "إعادة توطين أهل غزة في ليبيا هذه المرّة، بينما ذهب زخم الهدنة التي روّج لها في الأيام الأولى من فترة رئاسته الثانية – وفي غضون ذلك، نرى إسرائيل تكثّف حملتها لاحتلال المزيد من أجزاء غزة"، وفقاً للكاتبة. هل بدأ زمن الهيمنة الصينية؟ وننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث نطالع مقالا بعنوان "في المستقبل، ستكون الهيمنة للصين على حساب الولايات المتحدة"، للباحث كايل تشان، المتخصص في السياسة الصناعية الصينية بجامعة برينستون. وقال تشان إن المُنظّرين على مدى سنوات يُبشّرون بمجيء "القرن الصيني": أو ذلك الزمن الذي تتخطى فيه الصين حاجز الولايات المتحدة وتُعيد توجيه حركة القوة العالمية حول بكين. ورأى الباحث أن هذا القرن ربما قد بزغ فجرُه بالفعل، وعندما ينظُر المؤرّخون إلى بداية هذا القرن تحديداً، فقد يشيرون إلى الأشهر الأولى من فترة الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. ونبّه تشان إلى عدم أهمية توصُّل واشنطن وبكين إلى هدنة مؤقتة وغير حاسمة على صعيد الحرب التجارية التي يشنّها ترامب. ونوّه الباحث إلى أن الرئيس الأمريكي زعم على الفور أنه أحرز نصراً، لكن هذا الزعم إنما يؤكد المشكلة الجذرية التي تعاني منها الإدارة الأمريكية: وهي التركيز قصير النظر على مناوشات غير ذات أهمية بينما تُمنَى بخسارة حاسمة في الحرب الكبرى مع الصين. ورأى تشان أن الرئيس ترامب يقوّض ركائز القوة والابتكار الأمريكي؛ منوهاً إلى أن رسوم ترامب الجمركية تخاطر بوصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد. وقال الباحث إن ترامب يخفض الإنفاق على الأبحاث العامة والجامعية، على نحو يدفع الباحثين الموهوبين إلى التفكير في مغادرة الولايات المتحدة والتوجُّه إلى بلاد أخرى. ولفت صاحب المقال إلى أنّ الصين تتخذ اتجاهاً مغايراً تماما لاتجاه الولايات المتحدة في ظلّ الرئيس ترامب. ونوّه تشان إلى أن الصين أصبحت بالفعل تتصدّر الإنتاج العالمي في العديد من الصناعات – كالصُلب، والألومنيوم، وبناء السفن، والبطاريات، والطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والطائرات بدون طيار، ومُعدّات الجيل الخامس، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمكوّنات الصيدلانية النشطة والقطارات فائقة السرعة. "ومع ذلك لا يزال ترامب مستغرقاً في مسالة الرسوم الجمركية، وربما كان لا يقفُ حتى على حجم التهديد الذي تشكّله الصين"، وفقاً للباحث. ورأى صاحب المقال أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تدرك أنّه لا الرسوم الجمركية ولا غيرها من الضغوط التجارية يمكن أن تُثني الصين عن متابعة خطتها الاقتصادية التي تقودها الدولة، والتي أثمرتْ جيدا، وأن ْ تُرغمها فجأة على تبنّي سياسات تجارية وصناعية ترى الولايات المتحدة أنها سياسات عادلة". وخلص الباحث إلى أنه "إذا استمرت كلا الدولتين في نهْجها الراهن، فسينتهي الأمر بالصين وقد هيمنتْ تماماً على مجال الصناعات المتطورة – من السيارات والرقائق إلى آلات التصوير بالرنين المغناطيسي والطائرات التجارية". وظائف آمنة من الضياع في زمن الذكاء الاصطناعي ونختتم جولتنا من صحيفة ذي إكسبريس البريطانية، والتي نشرت تقريرا بعنوان "ثلاث وظائف آمنة من خطر الضياع في زمن الذكاء الاصطناعي – كما أنها تُدرّ رواتب مُجزية جدا". ونقلت الصحيفة عن المؤسس المشارك لمايكروسوفت، الملياردير بيل غيتس، القول إنه يعتقد أن "هناك ثلاث وظائف تُدرّ على العاملين بها رواتب مجزية، ستصمُد في وجه الهيمنة المتزايدة للذكاء الاصطناعي". وحذّر غيتس من أن "الكثير من العُمّال سيضطرون إلى الاستعداد لمستقبلٍ لا يُعتبر فيه الذكاء الاصطناعي مجرّد وسيلة، وإنما منافس على الوظائف". وتوقّع غيتس أن الذكاء الاصطناعي لن يستطيع أنْ يحلّ محلّ "المُبرمجين، وخبراء الطاقة وعلماء الأحياء". وقال غيتس إنه يعتقد أن "المبرمجين، الذين يتقاضون رواتب تناهز 99.700 دولار سنوياً، وفقاً للأخبار الأمريكية، ستظلّ هناك حاجة إليهم في ظل استمرار تقديم الذكاء الاصطناعي إلى أماكن العمل؛ وذلك لأن هذا الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الدقة اللازمة لكتابة الكود البرمجي المناسب". وأضاف غيتس بأن "قطاع الطاقة أيضا شديد التعقيد على نحو يعجز الذكاء الاصطناعي عن التعامل معه بمفرده". وبحسب تقارير، يتقاضى خبراء الطاقة رواتب قد تصل إلى 120.000 دولار سنويا بحسب أماكن عملهم. واختتم غيتس بالقول إن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعدُ إلى المستوى المهاري المطلوب للقيام بعمل عُلماء الأحياء؛ فعلى الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات وعلى المساعدة في تشخيص الأمراض، لكنه يفتقر إلى القدرة على بَلْورة فرضيات". وبحسب تقارير، يتقاضى خبراء علم الأحياء في الولايات المتحدة ما يناهز 78.000 دولار سنوياً. وإلى جانب هذه الوظائف الثلاث، تشير تقارير عديدة إلى أن الرياضيين، ولا سيما لاعبو كرة القدم من بين أصحاب الوظائف القليلة في العالم الآمِنة من الخسارة لصالح الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.