إغلاق هيئة الإذاعة العامة الأمريكية… نهاية 6 عقود من دعم الثقافة والمعرفة
وتعد الهيئة، التي تأسست عام 1967 بتوقيع من الرئيس الراحل ليندون جونسون، أحد أعمدة الإعلام الثقافي والتعليمي في الولايات المتحدة، إذ أسهمت في تمويل محطات التلفزيون العامة (PBS) وإذاعة (NPR)، كما دعمت برامج شهيرة مثل 'شارع سمسم'، و'حي السيد روجرز'، بالإضافة إلى الأعمال الوثائقية للمخرج كين بيرنز.
وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن عملية إنهاء عملها ستتم عبر 'تفكيك منظم'، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد تصويت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ لصالح استبعاد تمويلها من الموازنة الجديدة، رغم محاولات لإعادة إدراجها.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر السياسي حول دور الإعلام العام، خاصة بعد انتقادات متكررة من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتهم وسائل الإعلام العامة بنشر 'أفكار سياسية وثقافية لا تعكس ما ينبغي أن تكون عليه الولايات المتحدة'، على حد تعبيره.
ويُتوقع أن تكون لتداعيات إغلاق الهيئة تأثيرات واسعة على المشهد الإعلامي والثقافي في البلاد، خصوصاً على محطات الإذاعة والتلفزيون العامة في المجتمعات الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على دعم (CPB) للبقاء.
يُشار إلى أن الهيئة لعبت دوراً محورياً في تقديم البرامج التعليمية وتنبيهات الطوارئ، وأسهمت في تعزيز الثقافة والمعرفة عبر أجيال، مما يجعل إعلان إغلاقها نقطة تحوّل بارزة في تاريخ الإعلام الأميركي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 4 أيام
- عين ليبيا
إغلاق هيئة الإذاعة العامة الأمريكية… نهاية 6 عقود من دعم الثقافة والمعرفة
أعلنت هيئة الإذاعة العامة الأميركية (CPB)، أنها بصدد اتخاذ خطوات نحو الإغلاق، بعد قرار الكونغرس الأميركي وقف تمويلها لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، في خطوة تنذر بنهاية حقبة إعلامية امتدت لما يقرب من ستة عقود. وتعد الهيئة، التي تأسست عام 1967 بتوقيع من الرئيس الراحل ليندون جونسون، أحد أعمدة الإعلام الثقافي والتعليمي في الولايات المتحدة، إذ أسهمت في تمويل محطات التلفزيون العامة (PBS) وإذاعة (NPR)، كما دعمت برامج شهيرة مثل 'شارع سمسم'، و'حي السيد روجرز'، بالإضافة إلى الأعمال الوثائقية للمخرج كين بيرنز. وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن عملية إنهاء عملها ستتم عبر 'تفكيك منظم'، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد تصويت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ لصالح استبعاد تمويلها من الموازنة الجديدة، رغم محاولات لإعادة إدراجها. ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر السياسي حول دور الإعلام العام، خاصة بعد انتقادات متكررة من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتهم وسائل الإعلام العامة بنشر 'أفكار سياسية وثقافية لا تعكس ما ينبغي أن تكون عليه الولايات المتحدة'، على حد تعبيره. ويُتوقع أن تكون لتداعيات إغلاق الهيئة تأثيرات واسعة على المشهد الإعلامي والثقافي في البلاد، خصوصاً على محطات الإذاعة والتلفزيون العامة في المجتمعات الصغيرة، التي تعتمد بشكل كبير على دعم (CPB) للبقاء. يُشار إلى أن الهيئة لعبت دوراً محورياً في تقديم البرامج التعليمية وتنبيهات الطوارئ، وأسهمت في تعزيز الثقافة والمعرفة عبر أجيال، مما يجعل إعلان إغلاقها نقطة تحوّل بارزة في تاريخ الإعلام الأميركي.
عين ليبيا
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- عين ليبيا
نجاح تاريخي للرئيس ترامب.. 9.4 مليار دولار ستذهب لصالح الأولويات الوطنية
في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ'الإنجاز الضخم'، صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار 9.4 مليار دولار، بعد تمريره سابقاً في مجلس الشيوخ، ليصبح الآن على طاولة ترامب لتوقيعه ودخوله حيّز التنفيذ. مشروع القانون، الذي نال تأييد 219 نائباً مقابل 213 صوتاً معارضاً، يُعدّ أول خطوة فعلية لخفض الإنفاق الفيدرالي المعتمد سابقاً منذ نحو 40 عاماً، وهو ما اعتبره الجمهوريون انتصاراً تشريعياً كبيراً طال انتظاره. الخفض يشمل برامج المساعدات الخارجية وبعض أشكال التمويل الثقافي والإعلامي، أبرزها الدعم الموجه إلى شبكتي NPR وPBS، في ما يعكس توجه الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة ترتيب أولويات الميزانية بما ينسجم مع أجندة ترامب المحافظة. وفي تعليق نشره على منصته Truth Social، عبّر الرئيس ترامب عن سعادته قائلاً: 'هذا إنجاز ضخم! لقد حاول الجمهوريون تحقيق ذلك منذ أربعة عقود دون جدوى. اليوم، نجحنا'. ويأتي هذا التشريع في وقت تسعى فيه الإدارة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي والتقليل من التمويلات الخارجية والداخلية غير الأساسية، وذلك في سياق ما يسميه البيت الأبيض بـ'نهج الاستدامة المالية والانضباط الميزاني'. هذا ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، حاولت الإدارات الجمهورية المتعاقبة تقليص بعض بنود الإنفاق التي اعتُبرت مثيرة للجدل أو غير ضرورية، إلا أن هذه المحاولات اصطدمت برفض الكونغرس أو بالفيتو الرئاسي في عهود سابقة، لكن مع التغييرات الأخيرة في تركيبة الكونغرس وهيمنة التيار المحافظ على مفاصل القرار التشريعي، أصبح من الممكن تمرير مشاريع كهذه، لا سيما في ظل وجود قيادة تنفيذية متحمسة لهذا النهج. ورغم إشادة الجمهوريين بالقرار، عبّر ديمقراطيون عن قلقهم من أن يؤدي الخفض إلى تقليص تمويل برامج حيوية في مجال الإعلام العام والتعليم والمساعدات الإنسانية العالمية، مشيرين إلى أن 'خفض العجز لا يجب أن يتم على حساب القيم الأمريكية الأساسية'، على حد تعبير أحد النواب.
الوسط
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- الوسط
«الشيوخ الأميركي» يوافق على 9 مليارات دولار اقتطاعات بالموازنة
تبنى مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء بايعاز من البيت الأبيض ولجنة دوج التي أسسها إيلون ماسك، مشروع قانون يسمح لإدارة ترامب بتجنب إنفاق تسعة مليارات دولار من الأموال العامة مخصصة أساسا للمساعدة الدولية. ورغم غالبية جمهورية من 53 مقعدا من أصل 100، حسم التصويت ب51 صوتا مؤيدا و48 معارضا، بحسب «فرانس برس». يتعلق هذا القانون بنحو ثمانية مليارات دولار كانت مخصصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بينما خُصص المبلغ المتبقي لمؤسستي الإعلام العام NPR وPBS. تأثر برنامج بيبفار العالمي لمكافحة الإيدز الذي تأسس في عهد جورج دبليو بوش بهذه الاقتطاعات مع الغاء 400 مليون دولار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين نجحوا في حذف هذا الجزء من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب. وعلى مجلس النواب التصويت مجددا قبل نهاية الأسبوع للموافقة على النسخة المعدلة. وقلّل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون من شأن هذه الاقتطاعات، معتبرا أنها خطوة أولى ضرورية. وقال للصحافيين «نتحدث عن عُشر واحد بالمئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي». وأضاف السناتور «عندما يكون لديك دين بقيمة 36 تريليون دولار، علينا أن نتحرك». في المقلب الآخر اتّحد الديموقراطيون لمعارضة مشروع القانون. وصرح السناتور الديموقراطي عن ولاية نيوجيرزي كوري بوكر لوكالة فرانس برس أن هذا «مثال آخر على تقويض روح ومبادئ دستورنا» في عهد دونالد ترامب. وعندما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون، رحب الرئيس الجمهوري باستعادة 9 مليارات دولار «مخصصة لمساعدات خارجية مُبذرة». كما هاجم إذاعة NPR وتلفزيون PBS، لـ انحيازهما الشديد ضد الجمهوريين. وتواجه الوسيلتان الإعلاميتان العامتان خسارة 1,1 مليار دولار مخصصة لهما. ينص دستور الولايات المتحدة على أن الكونغرس هو صاحب السلطة الحصرية في تخصيص الأموال العامة الفدرالية. وبالتالي يسعى المشروع إلى إضفاء قوة القانون على الاقتطاعات التي حددها برنامج دوج وطلبها البيت الأبيض، رغم أن الكونغرس سبق أن وافق عليها.
