نجاح تاريخي للرئيس ترامب.. 9.4 مليار دولار ستذهب لصالح الأولويات الوطنية
مشروع القانون، الذي نال تأييد 219 نائباً مقابل 213 صوتاً معارضاً، يُعدّ أول خطوة فعلية لخفض الإنفاق الفيدرالي المعتمد سابقاً منذ نحو 40 عاماً، وهو ما اعتبره الجمهوريون انتصاراً تشريعياً كبيراً طال انتظاره.
الخفض يشمل برامج المساعدات الخارجية وبعض أشكال التمويل الثقافي والإعلامي، أبرزها الدعم الموجه إلى شبكتي NPR وPBS، في ما يعكس توجه الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة ترتيب أولويات الميزانية بما ينسجم مع أجندة ترامب المحافظة.
وفي تعليق نشره على منصته Truth Social، عبّر الرئيس ترامب عن سعادته قائلاً: 'هذا إنجاز ضخم! لقد حاول الجمهوريون تحقيق ذلك منذ أربعة عقود دون جدوى. اليوم، نجحنا'.
ويأتي هذا التشريع في وقت تسعى فيه الإدارة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي والتقليل من التمويلات الخارجية والداخلية غير الأساسية، وذلك في سياق ما يسميه البيت الأبيض بـ'نهج الاستدامة المالية والانضباط الميزاني'.
هذا ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، حاولت الإدارات الجمهورية المتعاقبة تقليص بعض بنود الإنفاق التي اعتُبرت مثيرة للجدل أو غير ضرورية، إلا أن هذه المحاولات اصطدمت برفض الكونغرس أو بالفيتو الرئاسي في عهود سابقة، لكن مع التغييرات الأخيرة في تركيبة الكونغرس وهيمنة التيار المحافظ على مفاصل القرار التشريعي، أصبح من الممكن تمرير مشاريع كهذه، لا سيما في ظل وجود قيادة تنفيذية متحمسة لهذا النهج.
ورغم إشادة الجمهوريين بالقرار، عبّر ديمقراطيون عن قلقهم من أن يؤدي الخفض إلى تقليص تمويل برامج حيوية في مجال الإعلام العام والتعليم والمساعدات الإنسانية العالمية، مشيرين إلى أن 'خفض العجز لا يجب أن يتم على حساب القيم الأمريكية الأساسية'، على حد تعبير أحد النواب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ ساعة واحدة
- الساعة 24
عبدالقيوم: مستشار ترامب لمّح لحصول الدبيبة على كرت 'أصفر'
عبدالقيوم: مستشار ترامب لمّح لحصول الدبيبة على كرت 'أصفر' اعتبر المحلل السياسي الليبي عيسى عبد القيوم، أن تصريحات مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء القائد العام للقوات المسلحة ولقاء عبد الحميد الدبيبة، كشفت عن توجهاته ورسالته التي سينقلها للبيت الأبيض. وقال عبدالقيوم، عبر حسابه على 'فيسبوك':' من خلال تصريحات- مسعد بولس- يمكننا بسهولة معرفة تقييم المبعوث الأمريكي للوضع في ليبيا شرقاً وغرباً'. وأضاف بولس:' هو ما سينعكس حتماً على رسالته التي سينقلها البيت الأبيض، وعلى نحو ما يشي بملامح المرحلة القادمة ودور القيادة العامة فيها، ويلمح لحصول الدبيبة على كرت 'أصفر'.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
مسؤول إثيوبي ينفي ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة مولت سد النهضة
Getty Images تحدث دونالد ترامب عن دور الولايات المتحدة في تمويل سد النهضة أكثر من مرة نفى مسؤول إثيوبي ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل سد النهضة الإثيوبي الضخم الجديد على نهر النيل، قائلاً إنه ادعاء كاذب و"مؤذٍ". وصرّح الرئيس ترامب الأسبوع الماضي، بأن السد المثير للجدل بُني "بأموال أمريكية، إلى حد كبير". يُعرف السد رسمياً باسم "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، ويُعد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا ومصدر فخر كبير للشعب الإثيوبي. وعلى مدار 14 عاماً استغرقها إتمام السد، أكدت السلطات الإثيوبية مراراً أن تمويله جاء من الحكومة الإثيوبية، إلى جانب مساهمات من الشعب الإثيوبي. يشار إلى أن السد أثار غضب كل من مصر والسودان، الواقعتين في اتجاه مجرى نهر النيل ومصبّه، إذ تخشيان أن يؤدي السد إلى تقليل كمية المياه التي تصل إلى أراضيهما. وطلبت بي بي سي من السلطات الأمريكية توضيح تصريحات ترامب. ويوم الثلاثاء، رفضت فِكرت تامِر، نائبة مدير مكتب تنسيق سد النهضة، تصريحات ترامب، مؤكدة أن السد "بُني دون أي مساعدة أجنبية". ورغم أن مكتب تنسيق سد النهضة يُعد هيئة مستقلة من الناحية الفنية، إلا أن الحكومة أنشأته لحشد الموارد المالية اللازمة لبناء السد. وقالت فكرت: "فيما يتعلق بما قاله دونالد ترامب، ينبغي على الحكومة الرد بإجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية". وعقب تصريحاتها، تساءل بعض الإثيوبيين عن مدى اطلاع مكتب التنسيق على أي اتفاق محتمل بين الحكومة والولايات المتحدة، بالنظر إلى وضع المكتب كجهة مستقلة. ولم يصدر أي رد من الحكومة الإثيوبية على تصريحات ترامب بشأن تمويل السد، الذي بدأ في توليد الكهرباء عام 2022، واكتمل بناؤه بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدعي فيها ترامب أن الولايات المتحدة شاركت في تمويل سد النهضة؛ ففي الشهر الماضي، كتب على منصته "تروث سوشيال" أن السد "موّلته الولايات المتحدة الأمريكية بغباء" وأنه "قلّل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل". وكان يشير إلى مخاوف مصر والسودان من أن السد العملاق سيؤثر على كمية المياه التي يحصلان عليها من نهر النيل. ويبلغ طول سد النهضة أكثر من ميل (نحو 1.6 كيلومتر) وارتفاعه 145 متراً، ويقع على النيل الأزرق في مرتفعات شمال إثيوبيا، وهي المنطقة التي يتدفق منها نحو 85 في المئة من مياه نهر النيل. وتأمل إثيوبيا في أن يوفّر السد، الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها، إذ لا يزال نحو 60 في المئة من سكان البلاد بدون إمدادات كهربائية. لكن بناء السد أدى إلى توتر العلاقات مع مصر - الحليف القوي لإدارة ترامب - والسودان. وكان من المقرر أن يُنجَز المشروع خلال ست سنوات بميزانية تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي. وأثار المشروع حماساً واسعاً بين الإثيوبيين. واستغلت السلطات هذا الحماس الشعبي لجمع التمويل، من خلال بيع السندات للشركات، كما تعهد الموظفون بخصم جزء من رواتبهم، وأرسل أفراد الجالية الإثيوبية في الخارج تبرعاتهم. ورغم أن المشروع شهد تأخراً كبيراً وتجاوزاً للميزانية المقررة، فإن المساهمات استمرت بالتدفق. وبحسب مكتب تنسيق سد النهضة، جُمع 1.7 مليار بير إثيوبي (12.3 مليون دولار أمريكي/ 9.1 مليون جنيه استرليني) من الجمهور في العام الذي سبق 7 يوليو/تموز الجاري.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
جيفري إبستين: لقاء مسؤول من وزارة العدل الأمريكية وغيلين ماكسويل يشعل الجدل بشأن القضية
Getty Images صورة تجمع جيفري إبستين وغيلين ماكسويل اجتمع مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية، يوم الخميس، مع غيلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب للإفراج عن ملفات ذات صلة بشبكة اتخذت الاتجار في الجنس نشاطاً لها، كان يديرها إبستين الممول المثير للجدل. نُظم الاجتماع في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا، حيث تقضي ماكسويل عقوبة السجن لمدة عشرين عاماً على خلفية إدانتها في قضايا الاتجار في الجنس. وأفاد ديفيد ماركوس، محامي غيلين ماكسويل، لشبكة سي بي إس نيوز، الشريك الأمريكي لبي بي سي، بأنه لن يدلي بأي تعليق بشأن "جوهر" النقاشات التي جرت في الاجتماع، بيد أنه صرّح بأن "الأسئلة كانت كثيرة، وقد استغرق اللقاء اليوم بأكمله". وأضاف: "أجابت (غيلين) عن كل سؤال وُجّه إليها. لم ترفض الإجابة عن أي منها، ولم تمتنع مطلقاً". وقال نائب المدعي العام، تود بلانش، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنه يعتزم التحدث إلى ماكسويل بشأن أي معلومات قد تعرفها عن أفراد آخرين يُحتمل أن يكون إبستين قد ساعدهم في ارتكاب اعتداءات جنسية على فتيات. كما أعرب ماركوس للصحفيين عن "امتنانه" لحضور بلانش من أجل استجواب ماكسويل وطرح الأسئلة عليها. وقال: "إنها المرة الأولى التي تُقْدم فيها الحكومة على هذا الأمر، لذا فقد كان يوماً إيجابياً". تأتي هذه المستجدات في ظل تجدد الاهتمام بغيلين ماكسويل، البالغة من العمر 63 عاماً، والمدانة بالاتجار في الجنس وتقضي عقوبة السجن لمساعدتها جيفري إبستين في الاعتداء على فتيات قاصرات. وتزايدت مطالبات الرأي العام، من بينهم أنصار الرئيس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعضاء من الكونغرس، بضرورة إفراج وزارة العدل عن الملفات المرتبطة بقضية إبستين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم الأربعاء، أن المدعية العامة، بام بوندي، أخطرت ترامب، خلال إفادة جرت في شهر مايو/أيار، بأن اسمه ذُكر في مستندات تابعة لوزارة العدل مرتبطة بقضية إبستين. ونفى البيت الأبيض صحة تلك الأنباء ووصفها بأنها "أخبار كاذبة". ولا يعد وجود اسم ترامب في الوثائق دليلاً على ارتكاب أي عمل جنائي، ولم يُوجه إليه أي اتهام فيما يتعلق بقضية إبستين. وكان ترامب قد تعهد، خلال حملته الرئاسية في العام الماضي، بالإفراج عن مثل هذه الملفات المتعلقة بإبستين المعروف بعلاقاته الواسعة. بيد أن مؤيديه أبدوا استياءهم من تعامل الإدارة مع القضية، لا سيما تقاعسها عن تقديم ما يعرف باسم "قائمة عملاء" إبستين. ووفقاً لمذكرة صدرت في بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي عدم وجود مثل هذه القائمة. وتوفي إبستين في زنزانته في نيويورك عام 2019 أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار في الجنس، بعد إدانته سابقاً بمحاولة استغلال قاصر للدعارة، واعتُبر موته بمثابة انتحار. ومنذ ذلك الوقت، راجت نظريات المؤامرة بشأن تفاصيل جرائمه وظروف وفاته. وفي يوم الأربعاء، صوتت لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي على استدعاء وزارة العدل للحصول على تلك الملفات، على أن يصدّق رئيس اللجنة على ذلك. كما أصدر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب أمر استدعاء لغيلين ماكسويل للإدلاء بشهادتها عن بُعد من السجن في الحادي عشر من أغسطس/آب. وحذّر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، من عدم إمكانية الثقة بشهادة ماكسويل، التي ساعدت إبستين لسنوات في استغلال الفتيات جنسياً، وعدم اعتبارها دقيقةً وموثوقاً بها. وقال محاميها، ديفيد ماركوس، لبي بي سي إن المخاوف المثارة "لا تستند إلى أساس"، وأنها إذا قررت الإدلاء بشهادتها بدلاً من تفعيل حقها الدستوري في عدم الإدلاء بأي تصريح، "فستقدم شهادة صادقة، كما أكدت دائماً على ذلك". وفي الأسبوع الماضي، طالبت وزارة العدل قاضياً فيدرالياً بالإفراج عن شهادات لجنة المحلفين الكبرى التي تعود لسنوات مضت والمتعلقة بتحقيق جرى عام 2006 في فلوريدا بشأن إبستين، إلا أن قاضياً في الولاية رفض يوم الأربعاء نشر هذه الوثائق للعامة.
