بريطانيا والاتحاد الأوروبي يدشنان «عصراً جديداً» للعلاقات

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، عن اتفاق تاريخي لإعادة ضبط العلاقات بينهما بعد خروج بريطانيا المرير من الاتحاد (بريكست) عام 2020.
وقال مسؤولون بريطانيون إن توقيع الاتفاق - الذي يغطي مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن والطاقة والتجارة والسفر ومصائد الأسماك - مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في لندن يمثل «يوماً تاريخياً» للجانبين و«عصراً جديداً» في علاقتهما بعد سنوات من التوتر منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق سيخفف من البيروقراطية، ويسهم في نمو الاقتصاد البريطاني، ويعيد ضبط العلاقات مع الكتلة التجارية المكونة من 27 دولة. بينما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين المحادثات بأنها «لحظة تاريخية» تعود بالنفع على الجانبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 36 دقائق

• الشرق الأوسط

لماذا صعّدت فرنسا لهجتها ضد إسرائيل؟

أخيراً، حزمت فرنسا أمرها، وقررت التخلي عن اللغة الدبلوماسية إزاء ما ترتكبه إسرائيل يومياً من انتهاكات للقوانين الإنسانية في غزة، إنْ من خلال عمليات القصف المتواصلة التي تقتل العشرات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، أو تجويع 2.1 مليون شخص، فضلاً عن استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق، وتقطيع أوصال القطاع والسعي للسيطرة عليه واحتلاله بكليته. وما يثير حنق باريس ومعها العديد من الدول الأوروبية أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصم آذانها عن كل الدعوات التي تحضها على وضع حد لهذه الحرب المدمرة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة بعد أن منعت دخول أي شاحنة، مهما كانت حاملة، منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، فيما المنظمات الدولية تنبه للمجاعة المستشرية بين السكان ولاستحالة الوصول إلى المستشفيات التي لا تتردد القوات الإسرائيلية عن استهدافها مباشرة. وإذا كانت باريس قد قررت خلع القفازات الدبلوماسية، فلأن الرأي العام الفرنسي، بما فيه مكسوب الولاء لإسرائيل، لم يعد يتقبل الممارسات الإسرائيلية، لا بل إن أوساط الجالية اليهودية نفسها أخذت تنتقد إسرائيل بعد أن التزمت التضامن معها والصمت عما ترتكبه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. متظاهرون يلوّحون بالعلم الإسرائيلي خلال مسيرة لدعم إسرائيل في مرسيليا بجنوب فرنسا في 9 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب) وظهرت في الآونة الأخيرة دعوات في الصحافة الفرنسية لمفكرين وأدباء وفنانين من كل التوجهات لرفض السكوت عما يجري. كذلك، برزت مخاوف من أن تجد فرنسا ودول أوروبية أخرى أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما يمكن اعتباره «تواطؤاً في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية»، علماً بأن العديد من الدول الأوروبية ما زالت تصدر الأسلحة والذخائر لإسرائيل. بناءً على ما سبق، ووفق ما تقوله مصادر سياسية في باريس، فإن الحكومة الفرنسية قررت تغيير لغتها واللجوء إلى التنبيه والتحذير والتهديد. وبعد أن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد سابقاً أن بلاده يمكن أن تعترف بالدولة الفلسطينية بمناسبة المؤتمر الذي ستشارك في رئاسته مع المملكة السعودية في الأمم المتحدة ما بين 17 و20 يونيو (حزيران) ستترأسه لغرض إحياء الحل السلمي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس حل الدولتين، فإن وزير الخارجية جان نويل بارو جزم، صباح الثلاثاء، في حديث لإذاعة «فرانس أنتير»، أن بلاده عازمة، بشكل نهائي، على الاعتراف بدولة فلسطين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في 24 أكتوبر 2023 في رام الله بالضفة الغربية (أ.ب) وقال بارو ما حرفيته: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثاً من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين»، مضيفاً: «أنا أعمل على هذا (الأمر) بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضاً في صالح أمن إسرائيل». وكانت باريس تقول دوماً إن الاعتراف المذكور «لا يعد مشكلة بالنسبة إليها لكنها تريد اختيار الوقت المناسب». والحال أن تخوفها وتخوف الكثيرين أنه في حال استمرت الأمور على هذا المنوال، إن في غزة أو في الضفة الغربية، فلن تكون هناك دولة للاعتراف بها، خصوصاً في ظل اقتناع صريح بأن إسرائيل عازمة على ضم الضفة الغربية والسيطرة مجدداً على غزة. تريد باريس أيضاً أن تلعب بادرتها دور «القاطرة» التي يمكن أن تجر دولاً أخرى، أوروبية أو غير أوروبية، للاحتذاء بها لجهة الاعتراف المشار إليه، ويبدو أنها نجحت في استقطاب بريطانيا وكندا غير المعروفتين أساساً بتأييدهما للفلسطينيين. وبرز في البيان الثلاثي الذي صدر مساء الاثنين عن قادة الدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا وكندا)، حيث ورد في فقرته الأخيرة ما يلي: «نواصل العمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الترتيبات المستقبلية لقطاع غزة، استناداً إلى الخطة العربية. ونؤكد على الدور المهم الذي سيلعبه المؤتمر رفيع المستوى حول حل الدولتين، الذي سيُعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو، من أجل التوصل إلى توافق دولي حول هذا الهدف. نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية». لم تكتف الدول الثلاث بما سبق بل عمدت للمرة الأولى إلى توجيه تهديد مباشر للحكومة الإسرائيلية لدفعها لوضع حد لعملياتها العسكرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) وجاء في بيانها: «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الفاضحة. إذا لم تنه إسرائيل هجومها العسكري الجديد، ولم ترفع قيودها عن المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة إضافية رداً على ذلك». وأضاف البيان أن «رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، ويُنذر بانتهاك القانون الدولي الإنساني. ونحن ندين اللغة البغيضة التي استخدمها مؤخراً بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وكذلك التهديد المتكرر بالترحيل القسري للمدنيين الذين يواجهون دماراً يائساً في غزة. إن الترحيل القسري الدائم يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني». وباختصار، فإن الثلاثة حرروا مضبطة اتهامات بحق إسرائيل. ورغم ما يمثله ذلك من تقدم، فإنهم في دعوتهم إسرائيل لوقف حربها على غزة، دعوا في بيانهم «لوقف العمليات العسكرية في غزة، والسماح فوراً بدخول المساعدات العسكرية». ولذا، طرح علامة استفهام حول امتناعهم عن استخدام كلمة «فوراً» بخصوص وقف العمليات العسكرية. في سياق ذي صلة، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده «تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «هذا الوضع (في غزة) لا يمكن أن يستمر لأن العنف الأعمى الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومنع المساعدات الإنسانية حوّلا غزة إلى مكان للموت إن لم نقل مقبرة». وهنا أيضاً يطرح سؤال في غاية البساطة: ألم تجد باريس وغيرها من العواصم الغربية ما يثبت لها أن إسرائيل لا تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان بعد عشرات آلاف القتلى الذي سقطوا بفعل القصف الإسرائيلي العشوائي وما يزيد على الضعفين من الجرحى؟ وكم من الوقت ستحتاج إليه مفوضية الاتحاد الأوروبي لتتحقق من انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، علماً بأن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد كايا كالاس ركزت حديثها إلى الصحافة على السلة السابعة عشرة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا متناسية ما يجري في غزة. سيدتان تسيران بجوار أنقاض المنازل في مدينة غزة (رويترز) يبقى أن صوتاً بالغ القوة لا يتردد في اتهام الحكومة الفرنسية بالتقاعس في التحرك إزاء ما يجري في غزة، وقال دومينيك دو فيلبان، رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق، الثلاثاء، متوجهاً إلى ماكرون: «أي مصداقية سنتمتع بها في الملف الأوكراني إذا لم يكن بمقدورنا سوى توقيع بيانات؟ يمكنني أن أقول لكم إن (الرئيس الفرنسي الأسبق) جاك شيراك لم يكن ليكتفي اليوم بتوقيع بيان مع كندا والمملكة المتحدة». وطالب دو فيلبان المنتمي إلى اليمين التقليدي الديغولي بفرض «عزلة اقتصادية واستراتيجية» على إسرائيل لوضع حد لما تقوم به من «تطهير عرقي في قطاع غزة». كذلك دعا الأوروبيين إلى القيام بثلاث خطوات: «تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، حظر الأسلحة من كل الدول الأوروبية، وإحالة كل الحكومة الإسرائيلية والسلطات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الدولية... من خلال الكتابة إليها بشكل جماعي».

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

تحسن أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط مع ارتفاع الطلب

انعكست هوامش أرباح المصافي في ساحل الخليج الأميركي لتظهر انتعاشًا جزئيًا من خسائر الأشهر السابقة، بينما استمرت هوامش الأرباح في شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا في الانخفاض، بحسب تقرير منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك لشهر مايو، في جزئية الحديث عن أسواق المنتجات النفطية وعمليات التكرير. وعلى ساحل الخليج الأميركي، ساهم سوق البنزين الأقوى، بالتزامن مع الاتجاهات الموسمية، في تحقيق معظم المكاسب وسط انخفاض التوافر، بينما عزز الأداء الإيجابي لفرق سعر وقود الطائرات/الكيروسين وزيت الوقود عالي الكبريت من ارتفاع الأسعار. في روتردام، ضعفت أسواق المنتجات، على الرغم من الدعم الكبير للبنزين وزيت الوقود عالي الكبريت. وضغط انخفاض الطلب على مزج البنزين، وزيادة توافر النافثا، وتراجع صادرات زيت الغاز (السولار)، على ربحية مصافي التكرير الأوروبية. في سنغافورة، انخفضت الهوامش بسبب انخفاض الإقبال على شراء النافثا بسبب ارتفاع الأسعار ووفرة إمدادات الوقود المتبقي. واستمر استهلاك المصافي العالمي في الانخفاض في أبريل، حيث انخفض بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على أساس شهري. وبلغ متوسط ​​الاستهلاك العالمي 79.3 مليون برميل يوميًا في أبريل، أي أقل بنحو 500 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي. في سوق ناقلات النفط، تحسنت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الملوثة، على أساس شهري، في أبريل، مدعومةً بتوقع ارتفاع الطلب على الحمولة من الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الخام العملاقة على مساري الشرق الأوسط - الشرق وغرب أفريقيا - الشرق بنسبة 2 % لكل منهما، على أساس شهري. في المقابل، انخفضت أسعار الشحن الفوري لناقلات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الغرب بنسبة 3 %، على أساس شهري، وسط انخفاض في التدفقات المتجهة إلى الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار الشحن الفوري لناقلات سويزماكس بنسبة 15 %، على أساس شهري، على مسار غرب أفريقيا - خليج المكسيك، مدعومةً بارتفاع الأنشطة في حوض المحيط الأطلسي. وفي سوق ناقلات النفط الخام الملوثة، عززت موازنة السوق أسعار الشحن الفوري عبر البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 30 %، على أساس شهري. أما في سوق ناقلات النفط الخام النظيفة، فقد انخفضت أسعار الشحن الفوري بشكل عام، متأثرةً بصيانة المصافي وتوافر الحمولة الكافية. وانخفضت أسعار النفط الخام شرق السويس بنسبة 13 % على أساس شهري، بينما انخفضت أسعار النفط الخام غرب السويس بنسبة 14 % على أساس شهري. في تجارة النفط الخام والمنتجات المكررة، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام الأميركي، في أبريل، 5.8 مليون برميل يوميًا. ويمثل هذا انخفاضًا قدره 0.1 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، و0.8 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي. وبلغ متوسط ​​صادرات النفط الخام الأميركي 4.1 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتماشى بشكل عام مع مستويات العام الماضي، ويزيد بنحو 2 % على أساس شهري. وانخفضت واردات المنتجات الأميركية بنسبة 19 % على أساس سنوي، لتصل إلى متوسط ​​1.7 مليون برميل يوميًا، بينما ارتفعت صادرات المنتجات الأميركية بنسبة 4 % على أساس سنوي، لتصل إلى متوسط ​​6.7 مليون برميل يوميًا. وتشير التقديرات الأولية لشهر أبريل إلى انخفاض واردات أوروبا من النفط الخام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أساس شهري، وسط انخفاض التدفقات من كازاخستان، وكذلك نيجيريا وكندا إلى المنطقة، مما عوّض زيادة واردات الخام الأميركي. وظلت واردات أوروبا من المنتجات النفطية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستقرة، مع تحقيق مكاسب في جميع المنتجات الرئيسية باستثناء غاز البترول المسال. وتُظهر أحدث البيانات الرسمية لليابان أن واردات النفط الخام في مارس ارتفعت بنسبة 5 % على أساس شهري، لتصل إلى متوسط ​​2.5 مليون برميل يوميًا. وارتفعت واردات اليابان من المنتجات بنسبة 12 % على أساس شهري، مدفوعةً بتدفقات النافثا، بينما انخفضت صادرات المنتجات بنحو 8 % على أساس شهري، بسبب انخفاض البنزين وزيت الغاز. وبلغ متوسط ​​واردات الصين من النفط الخام 12.1 مليون برميل يوميًا في مارس، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها 12 مليون برميل يوميًا منذ أغسطس 2023، بعد حل بعض مشاكل الواردات المتأخرة. وانخفضت واردات المنتجات إلى الصين بنسبة تقارب 7 % على أساس شهري في مارس، وسط انخفاض حاد في زيت الوقود، بينما ارتفعت الصادرات بنحو 29 % على أساس شهري، مدفوعةً بارتفاع تدفقات البنزين. وسجلت واردات الهند من النفط الخام مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 5.4 مليون برميل يوميًا في مارس، بعد زيادة شهرية تجاوزت 5 %. وارتفعت واردات الهند من المنتجات بنسبة 2 % على أساس شهري، وسط ارتفاع تدفقات غاز البترول المسال. وانخفضت صادرات المنتجات بنحو 3 % على أساس شهري، لكنها ظلت قوية، حيث قابلت زيادة تدفقات الديزل وزيت الوقود انخفاضات النافثا والبنزين. في حركة المخزونات التجارية، تُظهر البيانات الأولية أن مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2,740 مليون برميل في مارس، بزيادة قدرها حوالي 10.3 مليون برميل على أساس شهري. وعند هذا المستوى، كانت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل بمقدار 173 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وضمن المكونات، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 21.4 مليون برميل على أساس شهري، بينما انخفضت مخزونات المنتجات بمقدار 11.2 مليون برميل على أساس شهري. وبلغت مخزونات النفط الخام التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1,323 مليون برميل، أي أقل بمقدار 139 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وبلغ إجمالي مخزونات المنتجات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1,417 مليون برميل، أي أقل بنحو 34 مليون برميل عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. وفيما يتعلق بأيام التغطية المستقبلية، انخفضت مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0.3 يوم على أساس شهري، لتبلغ 60.3 يوم في مارس، أي أقل بمقدار 2.2 يوم عن متوسط ​​الفترة 2015-2019. ميزان العرض والطلب ورُفع الطلب على خام أوبك + بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، ليصل إلى 42.6 مليون برميل يوميًا في عام 2025. ويمثل هذا زيادة قدرها 0.4 مليون برميل يوميًا تقريبًا مقارنةً بتقديرات عام 2024. كما رُفعت توقعات الطلب لعام 2026 بنحو 0.1 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، لتصل إلى 42.9 مليون برميل يوميًا، أي أعلى بنحو 0.4 مليون برميل يوميًا من توقعات عام 2025. من جهتها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إمدادات النفط العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد رفع أوبك+. وقالت إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا سابقًا هذا العام مع قيام المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين في أوبك+ بإنهاء تخفيضات الإنتاج، على الرغم من توقعات أقل من منتجي النفط الصخري الأميركيين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري ارتفاع المعروض العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا هذا العام، بزيادة قدرها 380 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة. تضيف أوبك+ المزيد من النفط الخام إلى السوق بعد أن قررت المجموعة إنهاء أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج في مايو ويونيو بوتيرة أسرع مما كان مقررًا سابقًا. وقد ساعد هذا العرض الإضافي، إلى جانب المخاوف بشأن رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، في دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في وقت سابق من هذا الشهر. على الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 20 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 740 ألف برميل يوميًا، إلا أن وتيرة النمو ستتباطأ خلال بقية العام لتصل إلى 650 ألف برميل يوميًا، وفقًا للوكالة، من 990 ألف برميل يوميًا في الربع الأول. وأضافت الوكالة: "ربما بدأت تظهر بالفعل بوادر تباطؤ في نمو الطلب العالمي على النفط"، مضيفةً أن الرياح الاقتصادية المعاكسة، إلى جانب المبيعات القياسية للسيارات الكهربائية، تُضعف الطلب. وأفادت بأن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها مجال لإضافة براميل جديدة إلى السوق بناءً على مستويات الإنتاج الحالية، وذلك بعد أن وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة إنتاج شهرية ثانية مُسرّعة لشهر يونيو في اجتماعها الأخير. وانخفضت إيرادات روسيا على الرغم من ارتفاع الإنتاج بمقدار 170 ألف برميل يوميًا خلال الشهر ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميًا، وانخفاض الصادرات بمقدار 150 ألف برميل يوميًا لتصل إلى 7.6 مليون برميل يوميًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وتؤثر مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية على توقعات الطلب، إذ أفادت وكالة الطاقة الدولية أن مبيعات السيارات الكهربائية ستتجاوز 20 مليون سيارة في عام 2025، وستمثل حوالي ربع مبيعات السيارات العالمية، مسجلةً بذلك أرقامًا قياسية سنوية متتالية بفضل ارتفاع المبيعات في الصين. وأضافت الوكالة أن مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وحدها ستصل إلى 14 مليون سيارة في عام 2025. وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لانخفاض الطلب على النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 في تقريرها عن توقعات السيارات الكهربائية لعام 2025، بانخفاض عن 6 ملايين برميل يوميًا في التقرير السابق. وبلغ انخفاض الطلب على النفط في السيارات الكهربائية حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

انخفاض الأسهم الأمريكية عند الإغلاق وسط أداء سلبي للقطاع التكنولوجي

وانخفض سعر وثيقة صندوق "راوند هيل ماجنيفسنت سفن" الذي يتتبع أسهم كبرى شركات التكنولوجيا المعروفة بـ "العظماء السبعة"؛ بنسبة 0.53% إلى 52 دولاراً. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.75% إلى 554 نقطة، ليحقق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وزاد كل من مؤشرات "داكس" الألماني بنسبة 0.40% إلى 24036 نقطة، و"كاك 40" الفرنسي 0.75% إلى 7942 نقطة، و"فوتسي 100" البريطاني 0.95% إلى 8781 نقطة. وعلى الصعيد الياباني، ارتفع مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.10% إلى 37529 نقطة، فيما استقر نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" عند 2738 نقطة.