من مصدات السيارات إلى صناعة الأثاث.. ورش تركية تعيد تدوير النفايات
وتبدأ العملية بجمع المركبات الخارجة من الخدمة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي أو عدم أهليتها للسير، إذ يقوم تجار الخردة في المنطقة الصناعية الجديدة بجمعها وفرز مكوناتها.
وفي المرحلة التالية، ترسل المصدات غير الصالحة لإعادة الاستخدام إلى مصانع تدوير البلاستيك في المنطقة الصناعية بقيصري، حيث تُفكك وتكسر داخل آلات خاصة، ثم تخضع لمعالجات حرارية وكيميائية لتحويلها إلى مادة أولية حبيبية تعرف باسم "الغرانول".
ويتم لاحقا صب هذه المادة في قوالب خاصة وتعريضها للحرارة، لتأخذ شكل مكونات الأثاث المطلوبة، مثل أقدام الأرائك ومقابض الأدراج وبعض العناصر الزخرفية.
تصدير ودعم للاقتصاد
يوسف أوزكان، صاحب شركة "كايبلاس" المنتجة لهذه القطع، ورئيس جمعية صناعيي البلاستيك في قيصري، ونائب رئيس اتحاد مصنعي البلاستيك في تركيا، قال إن إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات نافعة يمثلان أولوية وطنية واقتصادية.
وأوضح أن قيصري تؤدي دورا كبيرا في تلبية احتياجات تركيا من الأثاث، ما حفز عمليات الشركة لإعادة تدوير المنتجات المصنعة من مصدات السيارات لخدمة ما تحتاجه الولاية، فضلا عن تصدير تلك المكونات محليا ودوليا، ما يسهم "بشكل ملموس في دعم الاقتصاد".
وأشار أوزكان إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى دول عديدة مثل ألمانيا وإيطاليا والبلقان وإيران والعراق وبلغاريا.
ولفت إلى أن المنتجات المصنعة من المصدات المعاد تدويرها تستخدم في أنواع مختلفة من الأثاث والمنتجات الصناعية، باستثناء العبوات التي يتم استخدامها لحفظ المواد الغذائية.
وذكر أوزكان أن تركيا تعتمد بنسبة 85% على الاستيراد في تأمين المواد الخام البلاستيكية، نظرا لوجود مصنع بتروكيميائي واحد فقط في البلاد، ما يجعل من التدوير خيارا إستراتيجيا لتقليص هذه الفجوة.
إعلان
وتابع: "نغطي نحو 40% من استهلاكنا السنوي من المواد الخام عبر إعادة التدوير. وإذا لم نعتمد على ذلك، فسنضطر لاستيراد المادة الأصلية الأعلى تكلفة، ما يعني أعباء مالية إضافية على الاقتصاد".
كما أشار إلى أن العديد من العلامات التجارية، المحلية والدولية، باتت تشترط على مورديها أن تحوي المنتجات نسبة لا تقل عن 25% من المواد المعاد تدويرها، وهو ما يتماشى أيضا مع سياسات الأسواق الخارجية.
وشدد أوزكان في ختام حديثه على أن إعادة التدوير لا تقتصر على البلاستيك فقط، بل تشمل أيضا المعادن، والورق، والخشب، والسيراميك، والزجاج، مشيرا إلى أن تحويل النفايات إلى منتجات صناعية أصبح حاجة ملحّة للحد من التلوث البيئي، ودعم الصناعة والاقتصاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
من مصدات السيارات إلى صناعة الأثاث.. ورش تركية تعيد تدوير النفايات
تنشط مصانع وورش محلية في إعادة تدوير مصدات السيارات القديمة في ولاية قيصري وسط تركيا، إذ يتم تحويلها إلى مستلزمات صناعية ومكونات أنيقة تستخدم في صناعة الأثاث، مثل الأقدام، والعجلات، والمقابض، وقطع الزينة التي تستخدم في الأرائك والأسرة. وتبدأ العملية بجمع المركبات الخارجة من الخدمة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي أو عدم أهليتها للسير، إذ يقوم تجار الخردة في المنطقة الصناعية الجديدة بجمعها وفرز مكوناتها. وفي المرحلة التالية، ترسل المصدات غير الصالحة لإعادة الاستخدام إلى مصانع تدوير البلاستيك في المنطقة الصناعية بقيصري، حيث تُفكك وتكسر داخل آلات خاصة، ثم تخضع لمعالجات حرارية وكيميائية لتحويلها إلى مادة أولية حبيبية تعرف باسم "الغرانول". ويتم لاحقا صب هذه المادة في قوالب خاصة وتعريضها للحرارة، لتأخذ شكل مكونات الأثاث المطلوبة، مثل أقدام الأرائك ومقابض الأدراج وبعض العناصر الزخرفية. تصدير ودعم للاقتصاد يوسف أوزكان، صاحب شركة "كايبلاس" المنتجة لهذه القطع، ورئيس جمعية صناعيي البلاستيك في قيصري، ونائب رئيس اتحاد مصنعي البلاستيك في تركيا، قال إن إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات نافعة يمثلان أولوية وطنية واقتصادية. وأوضح أن قيصري تؤدي دورا كبيرا في تلبية احتياجات تركيا من الأثاث، ما حفز عمليات الشركة لإعادة تدوير المنتجات المصنعة من مصدات السيارات لخدمة ما تحتاجه الولاية، فضلا عن تصدير تلك المكونات محليا ودوليا، ما يسهم "بشكل ملموس في دعم الاقتصاد". وأشار أوزكان إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى دول عديدة مثل ألمانيا وإيطاليا والبلقان وإيران والعراق وبلغاريا. ولفت إلى أن المنتجات المصنعة من المصدات المعاد تدويرها تستخدم في أنواع مختلفة من الأثاث والمنتجات الصناعية، باستثناء العبوات التي يتم استخدامها لحفظ المواد الغذائية. وذكر أوزكان أن تركيا تعتمد بنسبة 85% على الاستيراد في تأمين المواد الخام البلاستيكية، نظرا لوجود مصنع بتروكيميائي واحد فقط في البلاد، ما يجعل من التدوير خيارا إستراتيجيا لتقليص هذه الفجوة. إعلان وتابع: "نغطي نحو 40% من استهلاكنا السنوي من المواد الخام عبر إعادة التدوير. وإذا لم نعتمد على ذلك، فسنضطر لاستيراد المادة الأصلية الأعلى تكلفة، ما يعني أعباء مالية إضافية على الاقتصاد". كما أشار إلى أن العديد من العلامات التجارية، المحلية والدولية، باتت تشترط على مورديها أن تحوي المنتجات نسبة لا تقل عن 25% من المواد المعاد تدويرها، وهو ما يتماشى أيضا مع سياسات الأسواق الخارجية. وشدد أوزكان في ختام حديثه على أن إعادة التدوير لا تقتصر على البلاستيك فقط، بل تشمل أيضا المعادن، والورق، والخشب، والسيراميك، والزجاج، مشيرا إلى أن تحويل النفايات إلى منتجات صناعية أصبح حاجة ملحّة للحد من التلوث البيئي، ودعم الصناعة والاقتصاد.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
الغازان القطري والأذربيجاني ينعشان اقتصاد سوريا
حلب – أطلقت سفارة دولة قطر في دمشق المرحلة الثانية من مشروع دعم قطاع الكهرباء، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وبشراكة مباشرة مع وزارة الطاقة السورية، ضمن توجهها لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنساني في سوريا. وفي 2 أغسطس/آب الجاري، بدأ ضخ الغاز الأذربيجاني عبر تركيا ليشكل -إلى جانب الغاز القطري الذي بدأ ضخه قبل شهر عبر الأردن- مصدرا أساسيا لإمداد سوريا بالكهرباء. وكشف مدير المؤسسة العامة للنقل والتوزيع الكهربائي في سوريا خالد أبو ديه، في تصريح للجزيرة نت، عن توقيع اتفاق بين الفرق الفنية السورية والتركية لتفعيل آلية تدريجية لضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا، موضحا أن العملية ستبدأ بضخ 750 ألف متر مكعب يوميا لمدة 6 أيام، لضمان استقرار الضغط، على أن تصل الكمية تدريجيا إلى 3.4 ملايين متر مكعب يوميا. وأشار إلى أن الغاز يجري ضخه حاليا عبر شبكة معزولة في منطقة حلب، مع خطط لنقله لاحقا إلى المناطق الوسطى والجنوبية عبر خط توينان بعد استكمال الإجراءات الفنية لرفع الضغط. وأكد خالد أبو ديه أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة الإنتاج الكهربائي بنسبة تتراوح بين 25% و35%، ما سيرفع ساعات التغذية الكهربائية إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميا في معظم المناطق. وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي ضمن إطار الشراكات الإستراتيجية بين سوريا وأذربيجان وتركيا في قطاع الطاقة، بدعم من صندوق التنمية القطري، مؤكدا أنه يمثل خطوة نوعية لتعزيز أمن الطاقة واستقرار المنظومة الكهربائية في البلاد. والمشروع، الذي بدأ تنفيذه في 2 أغسطس/آب 2025، سيدخل إلى الشبكة السورية 800 ميغاواط من الكهرباء، بزيادة كبيرة عن المرحلة الأولى التي اقتصرت على 400 ميغاواط. وسيجري نقل الإمدادات عبر خطوط تمر بأذربيجان وتركيا، قبل أن تصل إلى محطة حلب لتوزع لاحقا على مختلف المناطق السورية. يُعد الغاز القطري و الغاز الأذربيجاني، الذي بدأ ضخه مؤخرا، عاملان أساسيان في تشغيل هذه المرحلة، إذ سيتم تحويله إلى طاقة كهربائية تغذي المدن، وتعيد النشاط لمئات المعامل والمصانع المتوقفة منذ سنوات. يرى اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل تحولا إستراتيجيا في التعامل مع ملف الطاقة بسوريا، ليس فقط لتخفيف معاناة السكان، بل لإحياء الدورة الاقتصادية في مناطق صناعية كحلب وريف دمشق وحمص. وفي حديث للجزيرة نت، أعرب وليد جميل، صاحب مصنع للمنسوجات في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، عن تفاؤله الكبير بتأثير ضخ الغاز الأذربيجاني على القطاع الصناعي. وقال للجزيرة نت: كنا نعاني منذ سنوات من انقطاعات الكهرباء المتكررة، ما أجبرنا على الاعتماد على مولدات الديزل بتكاليف باهظة جعلت منتجاتنا غير قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، واليوم، مع بدء ضخ الغاز وزيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى 5 ساعات يوميا، ومع توقعات بوصولها إلى 8-10 ساعات، أصبح بإمكاننا تشغيل خطوط الإنتاج بشكل أكثر انتظاما". وأضاف "هذا المشروع لن يُعيد فقط تشغيل المصنع بنسبة 70% من طاقته الإنتاجية، بل سيسمح لنا بتوظيف 50 عاملا إضافيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يعني فرص عمل جديدة ودعما للاقتصاد المحلي". وأشار جميل إلى أن استقرار إمدادات الكهرباء سيخفض تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%، مما سيجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية. من جهته، تحدث عبد الله نجار، صاحب معمل لتصنيع المواد الغذائية، عن التحديات التي واجهتها منشأته بسبب نقص الطاقة. وقال للجزيرة نت "خلال السنوات الماضية، اضطررنا للتوقف عن الإنتاج لفترات طويلة بسبب عدم توفر الكهرباء، ما أدى إلى خسارة عقود تصدير وتسريح أكثر من نصف العمال. مع وصول الغاز الأذربيجاني، وتوقعات زيادة الإنتاج الكهربائي بنسبة 25-35%، أصبح لدينا أمل حقيقي باستعادة النشاط الكامل". وأضاف "المعمل يعتمد بشكل كبير على الكهرباء لتشغيل آلات التعليب والتبريد، وتحسّن التغذية الكهربائية سيسمح لنا بزيادة الإنتاج بنسبة 40% خلال العام المقبل، مع خطط لتوسيع السوق إلى دول الجوار". وأشاد نجار بالدور القطري في تمويل المشروع، معتبرا أنه "خطوة إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة المواطنين". الطاقة والبطالة يشير باحثون في الشأن الاقتصادي السوري إلى أن ارتفاع معدلات البطالة ، خصوصا بين الشباب، كان مرتبطا بانهيار البنية التحتية الصناعية والطاقة، ومع تحسّن تغذية الكهرباء من خلال الغاز الأذربيجاني و الغاز القطري، من المتوقع أن يعاد فتح العديد من الورش والمعامل التي كانت تعتمد على مولدات بتكلفة باهظة أو توقفت كليا. وحسب التقديرات، سيسهم المشروع في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء اليومية إلى 5 ساعات، بنسبة تحسّن تصل إلى 40%، ما يعني إعادة تشغيل خطوط إنتاج في المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المرتبطة مباشرة بسوق الكهرباء والصناعة. وبلغ إجمالي ما قدّمه صندوق قطر للتنمية لقطاع الكهرباء السوري حتى الآن أكثر من 760 مليون دولار، ما يعكس توجها قطريا إستراتيجيا لتعزيز ما يعرف بـ"الدبلوماسية الاقتصادية"، عبر مشاريع تعزز الاعتماد على الذات وتوفر بدائل مستدامة للمساعدات التقليدية. وشدد خالد أبو ديه على استمرار وزارة الطاقة في جهودها لتطوير البنية التحتية وتأهيل محطات التوليد، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة، لتحقيق تحسّن ملموس في واقع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استدامة القطاع. وقال الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، الدكتور خالد تركاوي، في حديث للجزيرة نت، إن الطاقة تُعدّ عصب الاقتصاد، مشيرا إلى أن أي مصنع أو منشأة اقتصادية لا يمكن أن تعمل بدون مصادر الطاقة كالكهرباء، والمازوت، والغاز. وأضاف أن إدخال الغاز إلى سوريا، بغض النظر عن نوعه، يعد بمثابة إطلاق حقيقي لعجلة الاقتصاد السوري. وأكد تركاوي أن الزيادات في الطاقة الكهربائية، سواء كانت للاستخدام المنزلي أو الصناعي، تُعتبر خطوة إيجابية، خاصة في المناطق الصناعية مثل مدينة الشيخ نجار في حلب، التي تعاني حاليا من نقص حاد في الطاقة، مشيرا إلى أن أي زيادة في الإمدادات الكهربائية ستكون إضافة قيمة. وأوضح أن الهدف هو تشغيل مدينة الشيخ نجار بنسبة 100%، منوها بأن إدخال الغاز الأذري إلى حلب ومحيطها يمكن أن يغطي احتياجات المدينة الصناعية بالكامل، مع إمكانية تمديد الإمدادات إلى مدن أخرى مثل حماة وحمص. ونفى تركاوي أن يكون إدخال الغاز إلى سوريا حلا مؤقتا، مؤكدا أن الغاز يعد منتجا إستراتيجيا يتم نقله عبر أنابيب، وليس شحنات مؤقتة، وأوضح أن الأنابيب تمثل استثمارا طويل الأجل بعوائد تمتد لعقود، مما يعزز أهميتها الاقتصادية والإستراتيجية للبلاد. في سياق آخر، لفت تركاوي إلى أن المنطقة تشهد إعادة هندسة اقتصادية، وأوضح أن هذه الهندسة تهدف إلى دمج اقتصاديات دول المنطقة، مما يوسع الأسواق ويعزز التشابك الاقتصادي بينها. وأشار إلى أن هذا التكامل يتيح للاقتصاد السوري، وغيره من الاقتصادات الضعيفة، الارتباط باقتصاديات أقوى وأسرع نموا، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية ويجعل المنطقة قوة اقتصادية محتملة في المستقبل.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في 44 شهرا
تراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوي في تركيا (التضخم) إلى 33.52% في يوليو/تموز الماضي، نزولا من 35.05% في يونيو/حزيران. وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين بأن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري ارتفع في يوليو/تموز بنسبة 2.06%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.73%. وبذلك، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ 44 شهرا عند 33.52%. وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 2.4% في يوليو/تموز، مع توقع أن يبلغ المعدل السنوي 34.05%. وأعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في منشور على منصة إكس أن التضخم السنوي في تركيا بلغ أدنى مستوى له منذ 44 شهرا. وأكد شيمشك أن مسار خفض التضخم مستمر وفقا للأهداف، وأن هذا التضخم في نهاية العام الجاري سيكون ضمن نطاق توقعات البنك المركزي التركي. وأضاف أن انخفاض التضخم سيعزز القدرة على التنبؤ، ويساهم في تحسين الأوضاع المالية المحلية وبيئة الاستثمار. وشدد شيمشك على أن بلاده مستمرة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بعزم لتحقيق الأولوية الرئيسية، وهي ضمان الاستقرار الدائم في الأسعار. توقعات الفائدة ونقلت "بلومبيرغ" عن كبيرة الاقتصاديين في شركة إيس لإدارة الأصول هاندي سكرجي قولها "ستخفف هذه البيانات العبء عن البنك المركزي، فقد انخفضت أسعار الملابس أكثر بكثير مما توقعنا". ومن المرجح أن تعزز بيانات اليوم الاثنين مبررات خفض ثانٍ كبير لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وارتفعت الأسهم التركية بنسبة تصل إلى 1.1% بعد هذه الأخبار بقيادة البنوك. وخفّض البنك المركزي تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ مارس/آذار من العام الماضي من 46% إلى 43%، قائلا إن البيانات أظهرت أن الطلب يسهم في خفض التضخم. إعلان وقالت ياسمين باسيغيت الخبيرة الاقتصادية في بنك تركيا الاقتصادي "نتوقع أن يكون التضخم في الفترة المتبقية من العام داعما لخفض أسعار الفائدة، نعتقد أنه من الممكن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 34% بنهاية عام 2025″. ويأخذ صانعو السياسات النقدية في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع، بالإضافة إلى الأسعار المعدلة موسميا عند تحديد مسارهم. ويستهدفون معدل تضخم بنهاية العام بنسبة 24% على الرغم من أن بعض المسؤولين والاقتصاديين صرحوا بأن هذا المعدل سيكون أقرب إلى 30%. ومن المرتقب أن يقدم محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان أحدث توقعات التضخم في الاجتماع الفصلي الثالث لهذا العام في 14 أغسطس/آب الجاري. وبدأ البنك المركزي تخفيضات أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه توقف في مارس/آذار الماضي في أعقاب الاضطرابات السياسية والسوقية التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مع تخلي المستثمرين الأجانب عن أصول الليرة. ولمعالجة التداعيات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، وشدد الشروط المالية قبل استئناف التخفيضات في يوليو/تموز الماضي.
