التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في 44 شهرا
وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين بأن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري ارتفع في يوليو/تموز بنسبة 2.06%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.73%.
وبذلك، تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ 44 شهرا عند 33.52%.
وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 2.4% في يوليو/تموز، مع توقع أن يبلغ المعدل السنوي 34.05%.
وأعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في منشور على منصة إكس أن التضخم السنوي في تركيا بلغ أدنى مستوى له منذ 44 شهرا.
وأكد شيمشك أن مسار خفض التضخم مستمر وفقا للأهداف، وأن هذا التضخم في نهاية العام الجاري سيكون ضمن نطاق توقعات البنك المركزي التركي.
وأضاف أن انخفاض التضخم سيعزز القدرة على التنبؤ، ويساهم في تحسين الأوضاع المالية المحلية وبيئة الاستثمار.
وشدد شيمشك على أن بلاده مستمرة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بعزم لتحقيق الأولوية الرئيسية، وهي ضمان الاستقرار الدائم في الأسعار.
توقعات الفائدة
ونقلت "بلومبيرغ" عن كبيرة الاقتصاديين في شركة إيس لإدارة الأصول هاندي سكرجي قولها "ستخفف هذه البيانات العبء عن البنك المركزي، فقد انخفضت أسعار الملابس أكثر بكثير مما توقعنا".
ومن المرجح أن تعزز بيانات اليوم الاثنين مبررات خفض ثانٍ كبير لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وارتفعت الأسهم التركية بنسبة تصل إلى 1.1% بعد هذه الأخبار بقيادة البنوك.
وخفّض البنك المركزي تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ مارس/آذار من العام الماضي من 46% إلى 43%، قائلا إن البيانات أظهرت أن الطلب يسهم في خفض التضخم.
إعلان
وقالت ياسمين باسيغيت الخبيرة الاقتصادية في بنك تركيا الاقتصادي "نتوقع أن يكون التضخم في الفترة المتبقية من العام داعما لخفض أسعار الفائدة، نعتقد أنه من الممكن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 34% بنهاية عام 2025″.
ويأخذ صانعو السياسات النقدية في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع، بالإضافة إلى الأسعار المعدلة موسميا عند تحديد مسارهم.
ويستهدفون معدل تضخم بنهاية العام بنسبة 24% على الرغم من أن بعض المسؤولين والاقتصاديين صرحوا بأن هذا المعدل سيكون أقرب إلى 30%.
ومن المرتقب أن يقدم محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان أحدث توقعات التضخم في الاجتماع الفصلي الثالث لهذا العام في 14 أغسطس/آب الجاري.
وبدأ البنك المركزي تخفيضات أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه توقف في مارس/آذار الماضي في أعقاب الاضطرابات السياسية والسوقية التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مع تخلي المستثمرين الأجانب عن أصول الليرة.
ولمعالجة التداعيات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، وشدد الشروط المالية قبل استئناف التخفيضات في يوليو/تموز الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
التحويلات المالية عبر الهاتف تعيد تشكيل الاقتصاد بأفريقيا جنوب الصحراء
كشفت تقارير اقتصادية متخصصة أن صناعة الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول تصاعدت بشكل لافت في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث بلغت أكثر من تريليون دولار من مجموع المعاملات في جميع أنحاء العالم سنة 2023. وبالنسبة لملايين الأفارقة، فإن المعاملات المالية التي تتم عبر تطبيقات الهاتف المحمول تشكل بوابة نحو الوصول إلى الأموال والأسواق، والمشاركة في الاقتصاد بشكل حيوي وفعال. وقد أسهمت جائحة كوفيد-19 في اندفاع ملايين الأفارقة إلى هذا النوع من الخدمات المالية، إذ دفعت إجراءات الحظر وإغلاق البنوك التقليدية بالعاملين في المجال الاقتصادي إلى الابتكار والبحث عن حلول بديلة تجعل المستخدمين على اتصال دائم بالمستثمرين والعاملين في مجال الصناعات المالية. وبعد فترة كورونا، أصبحت المنصات المالية المرتبطة بالهاتف تقدم حلولا بديلة وطريقة آمنة وسهلة لدفع الأموال مثل تسديد الفواتير، وإرسال الأموال، وتلقي التحويلات الحكومية. هذا التحول الملاحظ في خدمات الصناعات المالية ترك أثرا كبيرا، ليس على الأفراد فحسب، وإنما تجاوز إلى ميادين التجارة والنمو. فقد أفادت دراسة صادرة عن البنك الدولي سنة 2023 أن المناطق التي تشهد معدلات استخدام عالية للأموال عن طريق الهواتف شهدت نشاطا تجاريا محليا بنسبة 12%، مقارنة بالمناطق ذات الاستخدام المنخفض. ووفقا لنتائج هذه الدراسة فإن التأثير الاقتصادي لهذه المعاملات يكمن في كونه يساعد في خلق النمو الذي يبدأ من القاعدة نحو القمة. شركات نشطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عالجت منصات الأموال عبر الهاتف المحمول ما يزيد على 1.4 تريليون دولار من قيمة المعاملات المالية في سنة 2023 مشكّلة بذلك أكبر مساهمة للمنطقة. ويأتي هذا النمو متزامنا مع التوسع المستمر في استخدام الهواتف المحمولة، مما أتاح أدوات مالية لمن تم استبعادهم من النظام المصرفي التقليدي. ففي دولة غانا مثلا كانت التحويلات المالية عن طريق الهاتف في تصاعد لافت، إذ بلغت قيمتها 1.912 تريليون سيدي غاني في سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة 78% مقارنة بسنة 2022 التي كانت فيها التحويلات عند عتبة 1.07 تريليون سيدي. وفي دولة الكاميرون، أفاد بنك دول وسط أفريقيا أن التحويلات المالية عن طريق الهاتف المحمول تصدرت المعاملات، وباتت الأداة الأكثر استخداما بين المتعاملين. وتعمل منصة مومو (MOMO) التابعة لشركة "إم تي إن" (MTN) في 17 دولة أفريقية لربط غير المتعاملين مع البنوك بالاقتصاد الرقمي، ومساعدة الحكومات في توصيل الإعانات والمدفوعات الاجتماعية بطريقة سلسلة وآمنة. ووفقا لمسؤولين من منصة "مومو" فإن الخدمات التي تقدمها للمتعاملين تتجاوز ربطهم بالاقتصاد الرقمي، إلى المساهمة في خلق واستعادة الكرامة من خلال الاستقلال المالي. ويقول سرين ديووم، الرئيس التنفيذي للخدمات المالية الرقمية في شركة "إم تي إن" إن الخدمات التي تقدمها مجموعته تهدف بالأساس إلى تمكين الناس من إدارة حياتهم وتنظيمها بسهولة، بعيدا عن تدخلات الآخرين. وبفعل هذه المنصات المالية، أصبحت منطقة غرب أفريقيا تتصدر الابتكار المالي في القارة السمراء، حيث سجلت غانا وساحل العاج أسرع معدلات نمو في 2023، متفوقتان على دول شرق أفريقيا بفارق 12 نقطة مئوية. تحديات تطوّر مشهد الأموال الرقمية في أفريقيا مع دخول شركات جديدة تقدم نماذج بديلة وأسعارا منخفضة وخدمات مبتكرة، الأمر الذي شكل منافسة شرسة للاعبين التقليديين. ورغم تلك النجاحات، تواجه المنصات العاملة في مجال صناعة الاقتصاد وتحريك الأموال عبر الهاتف المحمول عدة تحديات، أبرزها الأمن السيبراني ، إذ تم الإبلاغ في سنة 2023 عن جرائم ومحاولات احتيال بزيادة 22% عن العام الذي سبقه. وبالإضافة لمخاطر الاحتيال، تحتاج الأطر القانونية والتنظيمية إلى التطور لمواكبة القطاع، مع ضرورة الموازنة بين الابتكار وحماية المستخدمين، خاصة في ظل اتجاه الحكومات نحو فرض ضرائب على الخدمات المالية الرقمية.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
من مصدات السيارات إلى صناعة الأثاث.. ورش تركية تعيد تدوير النفايات
تنشط مصانع وورش محلية في إعادة تدوير مصدات السيارات القديمة في ولاية قيصري وسط تركيا، إذ يتم تحويلها إلى مستلزمات صناعية ومكونات أنيقة تستخدم في صناعة الأثاث، مثل الأقدام، والعجلات، والمقابض، وقطع الزينة التي تستخدم في الأرائك والأسرة. وتبدأ العملية بجمع المركبات الخارجة من الخدمة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي أو عدم أهليتها للسير، إذ يقوم تجار الخردة في المنطقة الصناعية الجديدة بجمعها وفرز مكوناتها. وفي المرحلة التالية، ترسل المصدات غير الصالحة لإعادة الاستخدام إلى مصانع تدوير البلاستيك في المنطقة الصناعية بقيصري، حيث تُفكك وتكسر داخل آلات خاصة، ثم تخضع لمعالجات حرارية وكيميائية لتحويلها إلى مادة أولية حبيبية تعرف باسم "الغرانول". ويتم لاحقا صب هذه المادة في قوالب خاصة وتعريضها للحرارة، لتأخذ شكل مكونات الأثاث المطلوبة، مثل أقدام الأرائك ومقابض الأدراج وبعض العناصر الزخرفية. تصدير ودعم للاقتصاد يوسف أوزكان، صاحب شركة "كايبلاس" المنتجة لهذه القطع، ورئيس جمعية صناعيي البلاستيك في قيصري، ونائب رئيس اتحاد مصنعي البلاستيك في تركيا، قال إن إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات نافعة يمثلان أولوية وطنية واقتصادية. وأوضح أن قيصري تؤدي دورا كبيرا في تلبية احتياجات تركيا من الأثاث، ما حفز عمليات الشركة لإعادة تدوير المنتجات المصنعة من مصدات السيارات لخدمة ما تحتاجه الولاية، فضلا عن تصدير تلك المكونات محليا ودوليا، ما يسهم "بشكل ملموس في دعم الاقتصاد". وأشار أوزكان إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى دول عديدة مثل ألمانيا وإيطاليا والبلقان وإيران والعراق وبلغاريا. ولفت إلى أن المنتجات المصنعة من المصدات المعاد تدويرها تستخدم في أنواع مختلفة من الأثاث والمنتجات الصناعية، باستثناء العبوات التي يتم استخدامها لحفظ المواد الغذائية. وذكر أوزكان أن تركيا تعتمد بنسبة 85% على الاستيراد في تأمين المواد الخام البلاستيكية، نظرا لوجود مصنع بتروكيميائي واحد فقط في البلاد، ما يجعل من التدوير خيارا إستراتيجيا لتقليص هذه الفجوة. إعلان وتابع: "نغطي نحو 40% من استهلاكنا السنوي من المواد الخام عبر إعادة التدوير. وإذا لم نعتمد على ذلك، فسنضطر لاستيراد المادة الأصلية الأعلى تكلفة، ما يعني أعباء مالية إضافية على الاقتصاد". كما أشار إلى أن العديد من العلامات التجارية، المحلية والدولية، باتت تشترط على مورديها أن تحوي المنتجات نسبة لا تقل عن 25% من المواد المعاد تدويرها، وهو ما يتماشى أيضا مع سياسات الأسواق الخارجية. وشدد أوزكان في ختام حديثه على أن إعادة التدوير لا تقتصر على البلاستيك فقط، بل تشمل أيضا المعادن، والورق، والخشب، والسيراميك، والزجاج، مشيرا إلى أن تحويل النفايات إلى منتجات صناعية أصبح حاجة ملحّة للحد من التلوث البيئي، ودعم الصناعة والاقتصاد.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
كيف تُغذّي أزمة الكهرباء الاقتصاد المنهك في سوريا؟
في ظل التحوّلات الجيوسياسية وأزمات الطاقة العالمية، لم يعد التضخّم ظاهرة داخلية تخصّ الدول النامية فحسب، بل أصبح مرآة لهشاشة الروابط الاقتصادية في عالمٍ متشابك. وفي سوريا، حيث تتداخل الصدمات الداخلية مع الضغوط الخارجية، تُمثّل أزمة الكهرباء نقطة انطلاق لفهم ديناميات التضخم ضمن سياق استثنائي. الكهرباء: من خدمة غائبة إلى محفّز تضخّمي لم يعد انقطاع الكهرباء مجرّد عارض تقني، بل تحوّل إلى أزمة بنيوية تؤدي إلى تضخّم متسلسل. إذ يضطر المواطنون إلى شراء المياه من صهاريج خاصة بسبب تعطل المضخات، ما يرفع كلفة الإنفاق ويعيد تعريف الفقر النقدي. أما المولدات الخاصة، فباتت رمزًا للصمود، لكنها تشكل عبئًا اقتصاديًا في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الإنتاج المحلي من المازوت والغاز. تعتمد سوريا على الطاقة الحرارية المكلفة، حيث تبلغ كلفة الكيلوواط/ساعة نحو 12 سنتًا بالدولار، بينما لا تتجاوز القدرة الإنتاجية 1300 ميغاواط من أصل حاجة تقدّر بـ6500 ميغاواط. هذا العجز، الذي يتجاوز 80%، يُطلق سلاسل تضخّم تطال الخدمات والسلع والمستلزمات الإنتاجية. التشوّهات النقدية والمالية الداخلية توسّع العرض النقدي لتمويل العجز أدى إلى تآكل قيمة الليرة، فيما يُعرف بالتضخّم البنيوي. ضعف التنسيق بين السياسات المالية والنقدية أعاق السيطرة على الأسعار، لا سيما في بيئة ما بعد الأزمة. فقدان الثقة بالعملة الوطنية دفع المواطنين إلى التحوّط بالدولار والذهب، ما زاد من اضطراب سلوك السوق. هذه المعطيات تتقاطع مع نظريّتي 'التضخّم المدفوع بالتكاليف' و'التضخّم السياسي'، حيث تُسهم التدخلات الحكومية غير المدروسة في تفاقم عدم الاستقرار النقدي. تُظهر التجارب في لبنان وفنزويلا أن التضخم في ظل الأزمات السياسية يتحوّل إلى عنصر يعيد تشكيل الهياكل الاجتماعية العلاقات الاقتصادية الدولية كقوّة ضاغطة رفعت العقوبات المفروضة على سوريا كلفة استيراد المواد الأساسية، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع. أدّت تقلبات سعر الصرف إلى تضخّم متسارع، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المحلي على الحوالات والتهريب. تراجع المساعدات الدولية أضعف القوة الشرائية وزاد الضغط على القطاعات الحيوية. إعلان ونظرًا لغياب البيانات الشفافة، لا تنطبق النماذج التحليلية الدولية على الحالة السورية، ما يستدعي تطوير مؤشرات محلية بديلة، أكثر واقعية وفاعلية. من لبنان إلى فنزويلا: دروس مقارنة تُظهر التجارب في لبنان وفنزويلا أن التضخم في ظل الأزمات السياسية يتحوّل إلى عنصر يعيد تشكيل الهياكل الاجتماعية. ففي لبنان، على سبيل المثال، أدّت سياسات تثبيت العملة دون إصلاحات بنيوية إلى انهيار شامل، ما يطرح سؤالًا جوهريًا: هل تمثل السياسات النقدية وحدها مخرجًا؟سوريا بحاجة إلى مقاربة أوسع تُعيد تقييم أدوات التضخّم في ضوء واقعها الجغرافي والسياسي. وعود ما بعد التحرير في سوريا والاختبارات الواقعية بدأت الحكومة السورية إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، من بينها محطات غازية وشمسية بطاقة تصل إلى 5000 ميغاواط. وقد تم توقيع اتفاقيات دولية بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى جانب اتفاق لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن. كما وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم البنية التحتية الكهربائية. لكن يبقى السؤال: هل تكفي هذه المشاريع لكسر الحلقة التضخمية؟ وهل ستنعكس فعليًا على قدرة المواطنين في تلبية حاجاتهم الأساسية؟ توصيات تنفيذية إنشاء وحدة مستقلة لضبط سعر الصرف خارج إطار المصرف المركزي، ترتبط مباشرة بالقطاع الإنتاجي. تسعير الخدمات تدريجيًا وفق سلة عملات لتخفيف التبعية للدولار. دعم الطاقة البديلة في المناطق الريفية لتقليل كلفة الإنتاج وتعزيز الاستدامة.
