أزمة المودعين في لبنان…
منذ اندلاع الانهيار المالي في لبنان عام 2019، ما زالت تداعيات الأزمة تفرض نفسها على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، فيما تتجدّد التساؤلات حول جذورها التاريخية، وأسبابها البنيوية، ومسارات الخروج الآمن منها. وفي هذا الإطار، يقدّم البروفسور حسن يوسف الموسوي، مدير كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية، قراءة معمّقة تستند إلى تحليل متدرّج للأحداث، بدءاً من المؤشرات المسبقة للأزمة وصولاً إلى المستجدات التشريعية والنقدية في عام 2025.
الجذور السابقة لانفجار الأزمة
يؤكد الموسوي أنّ الأزمة لم تبدأ فعلياً في 17 تشرين الأول 2019، بل تعود جذورها إلى ما قبل ذلك بسنوات. فمنذ عام 2017، أخذت الثقة بالنظام المصرفي تتراجع تدريجياً، بالتزامن مع تقلّص السيولة بالدولار الأميركي، واشتداد الضغوط الإقليمية والدولية على بيئة الاقتصاد اللبناني. وقد ساهمت عوامل متعدّدة في هذا التدهور، من بينها الاضطراب السياسي الداخلي، وارتفاع منسوب التوتر في العلاقات الخارجية، وفرض العقوبات على إيران وبعض القوى الإقليمية المتعاملة مع لبنان. هذه العوامل دفعت إلى انكماش الكتلة الدولارية المتداولة، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية، ما مهّد لفرض قيود غير رسمية على حركة الودائع وتعدد أسعار الصرف.
الأسباب البنيوية وتفاقم الخسائر
يضيف الموسوي أنّ جوهر الأزمة يكمن في اختلالات هيكلية مزمنة، أبرزها:
العجز المزمن في ميزان المدفوعات الذي استنزف تدفقات العملات الأجنبية.
توظيفات مصرفية مفرطة في أدوات الدين العام ومعاملات مع مصرف لبنان، وهو ما جعل المصارف مكشوفة على المخاطر السيادية والنقدية في آن واحد.
هذه الممارسات راكمت خسائر نظامية انعكست مباشرة على حقوق المودعين، حتى قدّرت تقارير دولية وإعلامية الفجوة المالية التي ابتلعها النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار. وهي فجوة لا يمكن ردمها من دون برنامج إعادة هيكلة شامل للقطاع المصرفي والمالية العامة، مع أولوية واضحة لحماية صغار ومتوسطي المودعين من أي اقتطاعات جائرة.
المستجدات النقدية في 2025
شهد النصف الأول من عام 2025 بعض التعديلات على سقوف السحوبات النقدية، حيث قرّر مصرف لبنان رفع السقف الشهري في التعميم 158 من 500 إلى 800 دولار، وفي التعميم 166 من 250 إلى 400 دولار، بدءاً من 1 تموز، مع تمديد الإطار الاستثنائي لعام إضافي. ورغم أن هذه الخطوات تخفّف جزئياً من ضغوط السيولة على الأسر، فإنها تبقى في إطار الإدارة المؤقتة للأزمة، لا في سياق الحل النهائي.
وفي اليوم نفسه، أصدر المصرف المركزي القرار الأساسي 13729/التعميم 169 الذي يقيّد المدفوعات من الودائع الدولارية السابقة لـ17 تشرين الثاني 2019، في ما يشبه فرض 'كابيتال كونترول' تنظيمي بحكم الأمر الواقع، بانتظار إقرار قانون شامل من البرلمان. ويعكس ذلك استمرار الاعتماد على أدوات تنظيمية مرحلية لضبط حركة الأموال، خصوصاً التحويلات من "اللّولار" إلى النقد "الفريش".
التطورات التشريعية
عام 2025 شهد تقدماً ملحوظاً في بعض الإصلاحات القانونية، إذ أقرّ البرلمان في 24 نيسان تعديلات جوهرية على قانون السرية المصرفية، بما يتيح للجهات الرقابية والقضائية الاطلاع على بيانات الحسابات بأثر رجعي، وهي خطوة أساسية لاستعادة الثقة وتحقيق الشفافية. كما أقرّ في نهاية تموز قانون إعادة هيكلة المصارف الذي ينشئ هيئة متخصّصة في صلاحيات الدمج والتصفية وإعادة الرسملة، مع ترحيل تحديد توزيع الخسائر إلى قانون لاحق يعالج "الفجوة المالية".
الوضع المالي والقدرة التمويلية
تشير البيانات إلى أن الأصول الخارجية أو الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان بلغت نحو 10.5 مليارات دولار في شباط 2025، وهو مستوى يفرض حذراً شديداً في أي استخدام لاحتياطي الإلزام أو تمويل مباشر لردّ الودائع، ما لم يُدمج ذلك في إطار إصلاحي شامل يضمن الاستدامة.
المشهد السياسي الجديد
مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، انتهى فراغ رئاسي دام أكثر من عامين، مما أتاح فرصة لنهج سياسي أكثر تماسكاً مع المجتمع الدولي، وإمكانات أكبر لدفع الإصلاحات المرتبطة بالحوكمة والقطاع المالي. لكن الدعم الخارجي سيبقى مشروطاً بخطوات ملموسة وقابلة للقياس.
أولويات مقترحة للخروج الآمن
يطرح الموسوي سلّة من الأولويات التي يرى أنها تشكّل قاعدة لخارطة طريق عملية:
الاعتراف القانوني الكامل بالودائع كدين مستحق على المصارف والدولة، ورفض أي تقسيم زمني بين ما قبل/بعد 2019، مع تنظيم الجدولة على أسس موحّدة وعادلة.
تسريع تنفيذ قانونَي السرية المصرفية وإعادة الهيكلة، بما يحمي صغار ومتوسطي المودعين، ويشجع على دمج المصارف المتعثرة ضمن عملية منظمة.
الانتقال إلى قانون كابيتال كونترول واضح ومحدد المدة والقواعد، يضمن المساواة بين المودعين ويعطي الأولوية للمدفوعات الاجتماعية (الصحة، التعليم، التقاعد) بسقوف معلنة.
تحسين تحصيل الإيرادات العامة وإدارة أصول الدولة عبر شراكات استثمارية منضبطة، وتخصيص نسبة ثابتة من العوائد لصندوق مستقل يُعيد الودائع تدريجياً، بالتوازي مع إصلاح مالي يخفّض العجز ويضبط الدين العام.
يختتم الموسوي بأنّ أي زيادة في سقوف السحوبات أو تدخّل في سوق الصرف يجب أن يُنظر إليه كإجراء داعم لا كبديل عن المعالجة البنيوية. فالمعيار الحقيقي للنجاح يتمثل في وجود خطة تنفيذية بمواعيد نهائية، وتوزيع عادل للخسائر، وضمان فعلي لحقوق المودعين، بعيداً عن الحلول الترقيعية التي أثبتت محدوديتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 14 دقائق
- المركزية
40 مليون دولار لأعمال توسعة أوتوستراد جونية.. تبدأ خلال شهر
عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية، وبحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسّامني، وعدد من النواب. بعد الجلسة، أشار عطية إلى أن 'الاجتماع كان بنّاءً، حيث ناقشنا مواضيع تتعلق بصيانة الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، كاشفًا عن 'ورشة عمل كبيرة وضعتنا وزارة الأشغال في أجوائها'. وأكد أنه 'تم تأمين تمويل من وزارة الأشغال بقيمة تقارب الأربعين مليون دولار، من اجل الاستملاكات والتوسيعات في أوتوستراد جونية، وقد أُنجزت الدراسات من قبل مجلس الإنماء والإعمار، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال في مدخل بيروت الشمالي خلال شهر كحد أقصى'، واصفًا الخطوة بأنها 'إنجاز تاريخي وفي توقيت مناسب'. وأضاف: 'في ما يخص النقل المشترك، وعدنا الوزير بتأمين ثلاثين باصًا إضافيًا توزع على مراكز الأقضية في المناطق، وليس فقط في بيروت، وهناك هبة صينية منتظرة تتضمن نحو مئة باص، نأمل أن تصل قريبًا'. وتابع : 'ناقشنا أيضًا تلزيم مشروع مطار القليعات، ومرفأ جونية السياحي، إلى جانب موضوع السلامة العامة، وحوادث السير، وتم تأكيد ضرورة تعديل إشارات المرور ، مع وعود بإجراء هذه التعديلات من الآن وحتى شهر أيلول'. وختم مشيرا إلى أن 'لجنة الأشغال ستعقد اجتماعًا قريبًا مع وزير الداخلية لبحث الخطوات للحدّ من حوادث السير، أما بالنسبة لأوتوستراد شكا، فالعمل جارٍ وتم تأمين التمويل، ونأمل إنجازه قبل نهاية العام'.
صوت بيروت
منذ 33 دقائق
- صوت بيروت
ترامب يحتفل بإلغاء غرامة نصف مليار دولار في قضية الاحتيال العقاري
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بقرار محكمة استئناف إلغاء الحكم الصادر ضده في دعوى الاحتيال المدنية في نيويورك والذي بلغت قيمة غرامته نصف مليار دولار تقريبا، ودعا إلى 'توبيخ القاضي الذي فرض الغرامة بسبب إساءة المعاملة'. وألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك اليوم الخميس غرامة قدرها نصف مليار دولار تقريبا كان قد صدر أمر بأن يدفعها دونالد ترامب بعد أن وجد قاض أن الرئيس الأمريكي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى بطريق الاحتيال دعما لمجموعة شركاته العائلية. ويمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من خمسة من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفع مكتبها دعوى الاحتيال المدنية ضد ترامب في عام 2022. وكانت قضية جيمس من بين أكبر الهزائم القضائية التي مني بها ترامب من بين عدد كبير من الدعاوى التي رُفعت ضده في السنوات القليلة الماضية. وشهدت محكمة الاستئناف انقساما حيال الحكم. إذ وجد اثنان من القضاة أن قرار تحميل ترامب المسؤولية صحيح، وأن جيمس 'دافعت عن مصلحة عامة' من خلال قضية الاحتيال التي رفعتها، لكن الغرامة كانت كبيرة للغاية بشكل ينتهك الدستور الأمريكي. ووجد قاضيان آخران أيضا أن جيمس كانت لديها سلطة رفع الدعوى، ولكن كان من الضروري إجراء محاكمة جديدة لأنه ما كان ينبغي لقاضي المحاكمة أن يحمل ترامب المسؤولية عن الاحتيال من البداية. وقال القاضي الخامس إنه كان ينبغي رفض الدعوى. كان قاضي المحاكمة آرثر إنجورون قد وجد أن ترامب بالغ في تقدير ثروته على مدى عدة سنوات قبل أن يصبح رئيسا لأول مرة في عام 2017، لخداع المقرضين وشركات التأمين لتقديم شروط أفضل لمؤسسة ترامب. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات. وفي فبراير شباط 2024، أمر القاضي ترامب بدفع 454.2 مليون دولار غرامة بالإضافة إلى الفائدة، والتي استمرت في التراكم.
صوت بيروت
منذ 33 دقائق
- صوت بيروت
مسؤول أممي: خفض الدعم المالي يهدد جهود تقديم جناة ميانمار للعدالة
قال نيكولاس كومجيان رئيس آلية التحقيق المستقلة المعنية بميانمار، والتابعة التابعة للأمم المتحدة، لرويترز إن خفض تمويل بملايين الدولارات من المانحين وتقليص نفقات الأمم المتحدة ربما يعرقل جمع الأدلة ويقوض جهود تحقيق العدالة للروهينجا الفارين من ميانمار. وأضاف كومجيان أنه يخشى أن يؤدي تقليص حجم عمليات الآلية إلى الإضرار بجهود تقديم الجناة إلى العدالة. وذكر لرويترز في مقابلة أجريت معه في جنيف 'سيؤثر ذلك على إمكانية إدانة (الجناة) لأن قدرتنا تتراجع'. وتابع 'هذا من شأنه أن يبعث برسالة إفلات من العقاب تقول للجناة: لا تقلقوا من توجيه اتهامات إليكم'. وفر مليون من الروهينجا، وهي أقلية مسلمة، من هجوم لجيش ميانمار في أغسطس آب 2017، في حملة يعتبرها ممثلو الادعاء مثالا واضحا للتطهير العرقي. ويقول جيش ميانمار إن العملية التي شرع فيها كانت حملة مشروعة لمكافحة الإرهاب وإنها جاءت ردا على هجمات من مسلحين مسلمين ولم تكن مخططا للتطهير العرقي. تقدم (آلية التحقيق المستقلة المعنية بميانمار) المساعدة للسلطات القضائية التي تحقق فيما يقال إنه اضطهاد للروهينجا، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. ودشن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه الآلية في 2018 بهدف تحليل الأدلة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وقال كومجيان إنه في حال عدم تلقي مزيد من التمويل بحلول نهاية العام، سيتعين على الآلية وقف مشروع مفتوح المصدر ومشروع آخر يحقق في العنف الجنسي والجرائم بحق الأطفال. يأتي نقص التمويل في ظل أزمة سيولة تعاني منها الأمم المتحدة، مما يعني توفر 73 بالمئة فقط من الميزانية السنوية للآلية البالغة 15 مليون دولار. وأظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز أن الآلية تواجه أيضا عجزا في المنح الطوعية من الجهات المانحة، التي كان منها بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي، يصل إلى قيمة تقارب تسعة ملايين دولار خلال العامين المقبلين. وردا على سؤال للتعليق على ذلك، قال متحدث باسم الآلية إن الفجوة تقدر الآن بنحو 6.2 مليون دولار. وقال كومجيان 'محاولة تدبير الميزانية في ظل هذه القيود تشكل ضغطا شديدا علينا'. وعمل كومجيان في الماضي مدعيا عاما في الولايات المتحدة وتولى قضايا تعلقت بجرائم الحرب في البوسنة وسيراليون. وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستلغي منحتين من ثلاث تقدمها، وأن مانحين آخرين أشاروا إلى وقف التمويل بنهاية العام، دون الخوض في تفاصيل. لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق. وأظهر موقع حكومي على الإنترنت أن واشنطن قالت العام الماضي إنها قدمت ثلاثة ملايين دولار لجمع وتحليل أدلة مفتوحة المصدر على أخطر انتهاكات للقانون الدولي في ميانمار منذ عام 2011، وكذلك لحماية الشهود. * الشهود يواجهون الخطر يتضمن اختصاص الآلية التحقيق في ما يقال إنها جرائم بحق الروهينجا، وكذلك الانتهاكات في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في 2021. وقدمت الآلية أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والأرجنتين وبريطانيا. وقال كومجيان إن خفض تمويل المانحين يعني توقف خدمات الحماية والمشورة للشهود فعليا. وأضاف 'ربما تكون عواقب ذلك وخيمة جدا، لأننا في بعض الأحيان نقدم المساعدة لأفراد يواجهون أوضاعا تهدد حياتهم'. وأعلنت الآلية هذا الشهر أنها وجدت أدلة على ممارسة قوات الأمن في ميانمار التعذيب بشكل ممنهج. وقالت الحكومة العسكرية في ميانمار إنها تنفذ 'إجراءات أمنية' بشكل قانوني ولم تعتقل أو تعذب أو تعدم مدنيين أبرياء بشكل غير قانوني، وأنحت باللائمة على 'إرهابيين'. وذكر كومجيان أن فرقه ساعدت في فحص مئات الآلاف من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والمرتبطة بالحملة على الروهينجا في 2017 بحثا عن خطاب الكراهية، وأنها وجدت 43 حسابا مرتبطا بالجيش، مما يشير إلى أن 'الدولة كانت تحرض على الكراهية'. ولم يرد متحدث باسم جيش ميانمار على مكالمات عديدة من رويترز طلبا التعليق.
