الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية تدين فرض واشنطن عقوبات على المقررة الأممية ألبانيزي
يثير توقيت هذه العقوبات قلقًا بالغًا، إذ أُعلن عنها بعد وقت قصير من نشر ألبانيز تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي وثّقت فيه تواطؤ عدد من الشركات في الإبادة الجماعية في غزة، وذكرت فيه أسماء 60 شركة تجني الأرباح من هذه الإبادة، بما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. وتماشيًا مع ولايتها، فقد أوصت ألبانيز رسميًا بأن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا مع هذه الشركات المتواطئة، وإمكانية إخضاعها للمحاكمة.
من جهة أخرى، يعد نظام الإجراءات الخاصة ركنًا أساسيًا في منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويؤدي فيه المقررون الخاصون دورًا لا غنى عنه. ففي عام 1999، قضت محكمة العدل الدولية بأن المقررين الخاصين "خبراء في بعثات الأمم المتحدة" بموجب التعريف الوارد في المادة 22 من "اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها" الصادرة عام 1946، وبذلك فهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيها، ولا سيما الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" وذلك فيما يتعلق بالتصريحات والأفعال الصادرة عنهم في إطار أداء مهامهم.
وفي عام 2011 تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم HRC/Res/16/21 (مطالعة الوثيقة) الذي:
أكد مجدداً على أن تلتزم الدول "بأن تتعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وتساعدهم في مهامهم" (الفقرة 23)؛
أشار إلى أن "سلامة واستقلالية الإجراءات الخاصة ومبادئ التعاون والشفافية والمساءلة جزء من ضمان قوة نظام الإجراءات الخاصة، الذي من شأنه أن يعزز قدرة المجلس على معالجة أوضاع حقوق الإنسان في الميدان".
ويعد تعاون الدول ضروريًا بالنسبة للمقررين الخاصين لتنفيذ ولاياتهم دون خوف من أي إجراءات انتقامية أو مضللة من جانب الحكومات التي يوجهون النقد لأفعالها. علاوة على ذلك، يجب أن تمتنع الدول عن حشد أو تشجيع الآخرين على انتقاد هؤلاء المقررين أو التحريض عليهم. وباعتبار عضويتها في الأمم المتحدة، فقد وافقت جميع الدول الـ193 الأعضاء على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحماية موظفي المنظمة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية. كما تقع مسؤولية إضافية على عاتق أكثر من 150 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كونها أطرافًا في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
لقد فُرضت العقوبات على ألبانيز لاضطلاعها بواجباتها على أكمل وجه، وقد كرر مجلس حقوق الإنسان التأكيد على ثقته بها من خلال تمديد ولايتها لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات. ولا تستند مبررات هذه العقوبات إلى أي أساس قانوني دولي، كما تحتوي على أخطاء واقعية وادعاءات باطلة على نحو واضح بما يشوه شخصية ألبانيز وسمعتها ويسيء إليها.
على صعيد آخر، تنتهك هذه العقوبات الأعراف القانونية الدولية وتهدد قواعد الحصانة الوظيفية الراسخة التي تحمي خبراء الأمم المتحدة من الإجراءات الانتقامية أثناء أداء مهامهم، وخاصة الحصانة من "الملاحقة القانونية من كل نوع" المنصوص عليها في المادة 22(ب) من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946. وقد تعد هذه الإجراءات ضد السيدة ألبانيز عملاً غير قانوني من قبيل الإكراه الخارجي، بما يتعين أن تخضع الولايات المتحدة للمساءلة الدولية عن هذا الفعل. وتأتي هذه الهجمات عقب فرض الولايات المتحدة، في شباط/فبراير 2025، عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأربعة من قضاة هذه المحكمة. وتعكس هذه الممارسات نمطًا مرفوضًا من التجاهل المتعمد للقانون الدولي والإجراءات والمؤسسات الدولية المعمول بها. ويتمثل هدف هذه العقوبات في حماية ضحايا الانتهاكات الحقوقية، وكان من المفترض أن تحظى باحترام دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة رغم عدم مصادقتهما على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يؤطر عملها.
وبدلًا من الوفاء بالتزاماتها والانخراط في مناقشة الاستنتاجات والتوصيات المهمة الواردة في تقرير المقررة الخاصة الأخير، لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات انتقامية تعترف من خلالها ضمنيًا بتقدم دوافعها الاقتصادية والسياسية على التزاماتها القانونية الدولية. وتعد هذه الخطوات جزءًا من مسعى أوسع لإضعاف سيطرة الأمم المتحدة وغيرها من آليات المساءلة الدولية التي تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة وإحقاق العدالة، حتى وإن تعارضت هذه الآليات مع مصالح الدول الاستراتيجية.
والظاهر أن عقوبات الولايات المتحدة صُممت عمدًا لتقويض العمل الأساسي للمقررين الخاصين من حيث تسليط الضوء على الجرائم الصارخة والخطيرة والممتدة التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، إلى جانب حماية الدول والشركات المتواطئة من جميع صور المساءلة كذلك. في الواقع، تسهل هذه الجهات ارتكاب أخطر الجرائم الدولية، لا من خلال تمويل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتزويدها بالعتاد فحسب، بل أيضًا عن طريق جهودها العلنية والخفية لتشويه سمعة الجهود المبذولة لكشف هذه الجرائم الدولية، وتقويضها والتوصية بردود عقابية. وكما أوضحت نتائج محكمة العدل الدولية، فإن جميع دول الطرف الثالث مسؤولة قانونًا عن وقف هذه الجرائم، وليس الدول المتهمة بارتكابها فقط.
لقد حظيت المقرّرة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز بإشادات واسعة طوال عملها في هذا المنصب الذي يعد من أكثر المناصب إثارة للجدل ضمن إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وقد أدت الدور المنوط بها بشفافية ومهنية عالية، وعُرفت عالميًا على أنها مدافعة خبيرة ونافذة عن حقوق الإنسان، لا سيما بالنيابة عن أكثر الضحايا تضررًا. وقبل توليها هذا المنصب، قضت ألبانيز عقدًا من الزمن في العمل خبيرةً في حقوق الإنسان لصالح الأمم المتحدة، بما في ذلك في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وتشهد سجلاتها على كفاءة استثنائية وخبرة ونزاهة تحت الضغط، وهي عوامل لا غنى عنها حدت بمجلس حقوق الإنسان لاختيارها لهذا المنصب.
إن الهجمات غير المبررة والإجراءات العقابية الموجهة ضد المقررة الخاصة والتي تبدو مدفوعة بمصالح بعض الدول الجيوسياسية غير مقبولة أو قانونية، كما يجب إدانتها رسميًا. لذا ندعو الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
دراسة التوصيات الواردة بعناية في تقارير المقررة الخاصة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الأقسام التي تتناول انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؛
التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان؛
إدانة العقوبات المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز بتاريخ 9 تموز/يوليو 2025 ومطالبة حكومة الولايات المتحدة بسحبها فورًا؛
مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع جميع الأفعال الواقعة تحت نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقًا لأحكام محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير 2024؛
الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لمنع ووقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
غوتيريش يدعو للعمل من أجل إنهاء خطر الأسلحة النووية
أخبارنا : دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الخميس إلى العمل من أجل إنهاء خطر الأسلحة النووية والقضاء عليها، محذرًا من مخاطر تنامي نشوب صراع نووي حيث الثقة تتآكل، والانقسامات الجيوسياسية تتسع. وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة الذكرى الثمانين لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، إن الأسلحة نفسها التي جلبت الدمار لهيروشيما وناغازاكي تُستخدم مرة أخرى كأدوات للإكراه. وأضاف، أن هناك بوادر أمل بعد أن تم منح منظمة نيهون هيدانكيو اليابانية - التي تُمثل الناجين من قصف ناغازاكي وهيروشيما - جائزة نوبل للسلام لعام 2024 لجهودها الدؤوبة في رفع مستوى الوعي بهذه القضية الحرجة. وأشار غوتيريش إلى أنه في مـيثاق المستقبل، الذي اعتُمد العام الماضي، جددت الدول التزامها بعالم خال من الأسلحة النووية، مشددًا على ضرورة أن تُفضي هذه الالتزامات إلى تغيير حقيقي من خلال تعزيز نظام نزع السلاح العالمي، ولا سيما معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
جفرا نيوز
منذ 11 ساعات
- جفرا نيوز
صحيفة إسبانية: السودان يغرق في كارثة إنسانية
جفرا نيوز - ذكرت صحيفة "إل موندو' الإسبانية أن الأزمة الإنسانية في السودان تتفاقم، مع استمرار الحرب الأهلية وانتشار الجوع والكوليرا، وصعوبة توجيه المساعدات إلى المدنيين المحاصرين بين طرفي النزاع في مناطق متعددة. وقالت الصحيفة إن أنظار العالم تتركز على الدمار الذي يُلحقه بوتين بالمدن الأوكرانية، والمجاعة المفروضة على غزّة، لكن كارثة أخرى تتفاقم بعيدا عن الأضواء. وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب التي تدخل عامها الثالث أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، فيما تصفه الأمم المتحدة بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم'. وأدّى انعدام الثقة المتبادل والطموح للسيطرة على مؤسسات الدولة بين القوى المتحاربة إلى اندلاع حرب مفتوحة امتدت سريعا إلى أنحاء البلاد، مما أغرق السودان في أزمة إنسانية وأمنية بالغة الخطورة. وأضافت الصحيفة أن العاصمة الخرطوم، التي كان يقطنها نحو 6 ملايين نسمة، تحوّلت إلى مدينة شبه خالية، لم يبقَ فيها سوى بضع مئات الآلاف بعد أن تعرضت أحياء بأكملها للتدمير. فظائع في الفاشر وفي إقليم دارفور، تعدّ مدينة الفاشر من أكثر المناطق تضررًا، حيث تخضع لحصار قوات الدعم السريع، ويرفض جنود الجيش السوداني التخلي عنها، بينما يعيش المدنيون منذ شهور ظروفا قاسية دون أي منفذ لدخول المساعدات الإنسانية. وقالت منظمة "محامو الطوارئ' غير الحكومية إن ما لا يقل عن 14 مدنيًا قُتلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع على يد من وصفتها بـ'مليشيات حميدتي'، أثناء محاولتهم الفرار من المدينة المحاصرة. وذكرت المنظمة التي توثّق الفظائع منذ بداية الحرب، أن الهجوم وقع يوم السبت في قرية "قرني' الواقعة على طريق خارج المدينة. وكانت قوات الدعم السريع قد شنت هجوما جديدا في الأيام الأخيرة على المدينة التي تحاصرها منذ مايو/أيار 2024 دون أن تتمكن من انتزاعها من الجيش. وقبل يومين فقط من الهجوم الأخير، دعت الإدارة السياسية لقوات الدعم السريع المدنيين إلى إخلاء المدينة نحو قرية قرني، إلا أن انعدام الثقة حال دون استجابة الأهالي لهذه الدعوة، وفقا للصحيفة. الجوع والكوليرا وقال طبيب رفض الكشف عن هويته لوكالة "رويترز'، إن الجوع بات أخطر من القصف، مضيفا: "الأطفال يعانون من سوء التغذية، والبالغون كذلك. حتى أنا، لم أتناول الفطور اليوم لأنني لم أجد شيئا آكله'. وقد حذرت منظمة "اليونيسيف' الأحد من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان بسبب انتشار الكوليرا بين النازحين والسكان المحاصرين في ولاية شمال دارفور، بما يهدد حياة آلاف الأطفال. وتشير التقارير إلى تسجيل أكثر من 1180 إصابة بالكوليرا، منها نحو 300 إصابة بين الأطفال، و20 حالة وفاة على الأقل في مدينة طويلة التي تؤوي أكثر من نصف مليون نازح. أما على مستوى دارفور بأكملها، فقد تم تسجيل نحو 2140 إصابة، و80 وفاة على الأقل حتى 30 يوليو/تموز. وقال شيلدون يت، ممثل منظمة اليونيسيف في السودان: "رغم أن الكوليرا مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه بسهولة، فإنه ينتشر في طويلة وأجزاء أخرى من دارفور، مهددا حياة الأطفال، خصوصا الأصغر سنا والأكثر هشاشة'.
جفرا نيوز
منذ 11 ساعات
- جفرا نيوز
"إسرائيل" قصفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في غزة
جفرا نيوز - أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل قصفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس: "منذ أكتوبر 2023، نفذت السلطات الإسرائيلية مئات الغارات على المدارس التي تؤوي النازحين الفلسطينيين، بما في ذلك هجمات عشوائية غير قانونية باستخدام ذخائر أمريكية، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإلحاق أضرار أو تدمير جميع مدارس غزة تقريبا". وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية حرمت المدنيين من الوصول الآمن إلى الملاجئ "وستساهم في تعطيل الوصول إلى التعليم لسنوات عديدة، إذ يتطلب إصلاح المدارس وإعادة بنائها موارد ووقتا كبيرين". وتعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المدارس التي حوّلت إلى ملاجئ جزءا من الهجوم العسكري الحالي للقوات الإسرائيلية، الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويشرد مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا، وفق بيان المنظمة. وذكرت المنظمة إلى أنه "ينبغي على الحكومات، بما فيها الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في هجمات غير قانونية، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وفي هذا السياق، قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش": "تتيح الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي العائلات النازحة نافذة على المذبحة واسعة النطاق التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، ينبغي على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذه المذبحة المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يسعون فقط إلى الأمان". وحققت "هيومن رايتس ووتش" في الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة "خديجة للبنات" في دير البلح في 27 يوليو 2024، والتي أسفرت عن مقتل 15 شخصا على الأقل، ومدرسة "الزيتون" في حي الزيتون بمدينة غزة في 21 سبتمبر 2024، والتي أسفرت عن مقتل 34 شخصا على الأقل، وقالت المنظمة إنها لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري في أي من المدرستين. واستندت هذه النتائج إلى مراجعة صور الأقمار الصناعية والصور ومقاطع الفيديو للهجمات وتداعياتها، ومواد من وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق برجال عُرف أنهم لقوا حتفهم في الغارتين. ولم تقدم السلطات الإسرائيلية معلومات علنية عن الهجمات التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش". وفي الفترة ما بين 1 و10 يوليو 2025، قصفت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 10 مدارس حولت إلى ملاجئ، بما في ذلك بعض المدارس التي تضررت سابقا، مما أسفر عن مقتل 59 شخصا وتشريد عشرات العائلات، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن حوالي مليون نازح في غزة لجأوا إلى المدارس وسط الأعمال العدائية، وأنه حتى 18 يوليو، قتل ما لا يقل عن 836 شخصا لجأوا إلى المدارس، وأصيب ما لا يقل عن 2527 شخصا. ووجد أحدث تقييم أجرته مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن 97% من المباني المدرسية في غزة (547 من أصل 564) قد تعرضت لبعض مستويات الضرر، بما في ذلك 92% (518) التي "تضررت بشكل مباشر" وتتطلب "إعادة بناء كاملة أو أعمال إعادة تأهيل كبرى لتصبح صالحة للعمل مرة أخرى".
