الجزائر تصدر مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب كمال داود

أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس تلقّت إخطاراً من القضاء الجزائري، بإصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود، الحائز على جائزة غونكور 2024، عن روايته "حوريات" التي تروي قصّة إحدى الناجيات من العشرية السوداء في الجزائر (1992-2002).
وتلاحق امرأة جزائرية تدعى سعادة عربان، الكاتب داود، ودار نشر غاليمار، بتهمة استخدام قصّتها الشخصية في كتابه من دون موافقتها. وهي تقدّمت بشكوى في حقّه بتهمة انتهاك السرية الطبية والخصوصية، إضافة إلى التشهير بضحايا الإرهاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، إن فرنسا تلقت هذا الإخطار من القضاء الجزائري، فيما كانت تُعقد الأربعاء في 7 مايو، أولى جلسات الاستماع في محكمة باريس بشأن شكوى انتهاك الخصوصية، التي رفعتها ضدّه امرأة جزائرية تدعى سعادة عربان، تتهمه فيها باستخدام قصّتها الشخصية في "حوريات"، الحائزة على جائزة غونكور.
أضاف لوموان: "سنواصل متابعة تطوّر هذا الوضع عن كثب"، مؤكداً "أن داود مؤلف معروف ويحظى بالتقدير، وفرنسا ملتزمة بحرية التعبير".
وفي حديث لصحيفة "لوباريزيان" قالت محامية داود جاكلين لافونت: "تمّ إبلاغ كمال داود للتو بالمذكرتين ضدّه من قِبل القضاء الجزائري، إذ صدرت مذكرة التوقيف الأولى في مارس، والثانية في بداية مايو".
وأشارت إلى أن "الأسباب الدقيقة لأوامر الاعتقال هذه لم تُعرف بعد، إلا أن مثل هذه الدوافع لا يمكن أن تكون إلا سياسية، وجزءاً من سلسلة إجراءات تمّ تنفيذها، لإسكات كاتب تستحضر روايته الأخيرة مجازر العشرية السوداء في الجزائر".
وأوضحت أنه "سيتم تقديم طلب استباقي، من دون تأخير إلى لجنة مراقبة ملفّات الأنتروبول، للطعن في نشر أوامر الاعتقال هذه".
من جهته، قال كمال داود لمجلة "لوبوان": "إن السلطات الجزائرية بهذا الاستدعاء المباشر للمثول أمام المحكمة، يؤكد ما كتبناه. وفي الوقت الذي يمنع فيه فرانسوا زيمراي، محامي بوعلام صنصال، من دخول الجزائر، فإن "السلطات الجزائرية تضاعف شكاواها في فرنسا للضغط عليه، من خلال استغلال سعادة عربان".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي يدعو فرنسا لضبط عجز الموازنة وكبح الدين العام

دعا صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي الصادر الخميس، إلى بذل جهود جديدة ومستدامة من جانب فرنسا للحد من عجز الموازنة وكبح تصاعد الدين العام. وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات متزايدة في استعادة السيطرة على ماليتها العامة، في أعقاب زيادة كبيرة في الإنفاق العام خلال العام الماضي، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب عن التوقعات، وسط مشهد سياسي مضطرب عقب انتخابات تشريعية مبكرة أفرزت برلماناً منقسماً بشدة، وفق «رويترز». وقال الصندوق إنه رغم توقعه بأن تنجح الحكومة في تحقيق هدف عجز الموازنة لعام 2025 عند مستوى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه حذّر من أنه ما لم تُتخذ إجراءات إضافية، فقد يبقى العجز قريباً من 6 ف المائة على المدى المتوسط؛ ما يُبقي الدين العام في مسار تصاعدي. وشدد الصندوق على ضرورة تبنّي «حزمة إجراءات موثوقة ومُحكمة التصميم» تركّز على ضبط الإنفاق، مع تحسين استهداف إعانات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وأضاف أن فرنسا ستكون في حاجة إلى ضبط مالي يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، يليه متوسط سنوي يبلغ نحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما عدَّه متماشياً إلى حد كبير مع الخطط الحكومية الحالية. وقال وزير المالية إريك لومبارد في تصريح لـ«رويترز»: «ضبط الإنفاق العام يُعدّ أمراً حاسماً لمستقبلنا. إنه أولويتنا وبوصلتنا في إعداد موازنة 2026». وتسعى الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء الوسطي فرنسوا بايرو، إلى تحقيق وفورات في الموازنة بقيمة 40 مليار يورو (نحو 45 مليار دولار) لخفض العجز إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، غير أن الكثير من هذه التدابير تواجه مقاومة سياسية ولا تحظى بدعم كافٍ. وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، تعتمد حكومة بايرو على التعاون مع بعض النواب الاشتراكيين لإقرار التشريعات المالية، وكذلك لتجاوز أي تصويت محتمل بحجب الثقة من قِبل المعارضة، سواء من أقصى اليسار أو اليمين المتطرف. وتوقَّع صندوق النقد أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1 في المائة في عام 2026، وهي تقديرات تقلّ قليلاً عن التوقعات الحكومية البالغة 0.7 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.

الشرق السعودية

منذ 8 ساعات

• الشرق السعودية

قاض أميركي يأمر سلطات الهجرة بالسماح لطالب كولومبيا المحتجز محمود خليل بلقاء زوجته

حكم قاض فيدرالي بالولايات المتحدة الأربعاء، بأنه يتعين السماح لطالب جامعة كولومبيا الفلسطيني المحتجز محمود خليل بمقابلة زوجته. وصدر هذا الأمر عن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيو جيرزي بعد أن قالت نور عبد الله زوجة خليل إن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية رفضت طلبها لمقابلة خليل في مركز الاحتجاز في جينا بولاية لويزيانا حيث يحتجزونه منذ أكثر من شهرين. وقالت نور عبد الله، وهي طبيبة أسنان أنجبت أول طفل لهما الشهر الماضي، في بيان إنها تريد أن يحمل خليل طفله للمرة الأولى. وألقت إدارة دونالد ترمب القبض على خليل (30 عاماً) في الثامن من مارس، وتسعى إلى ترحيله بسبب مشاركته في احتجاجات مناهضة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء، التي تمنحه إقامة دائمة قانونية، وذلك بموجب بند نادراً ما يستخدم في قانون الهجرة الأميركي ويمنح المسؤولين الحق في ترحيل أي شخص من غير المواطنين الذين يعتبر وجودهم في الولايات المتحدة ضارا بمصالح الدولة. ويقول خليل، الذي دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب، وداعموه إن اعتقاله ومحاولة ترحيله انتهاك لحقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. وقال فاربيارز، الذي ينظر في طعن خليل في دستورية اعتقاله، في حكم مكتوب إنه يجب السماح لخليل بمقابلة محاميه وزوجته قبل الساعة 1530 بتوقيت جرينتش، الخميس. ومن المقرر عقد جلسة استماع لخليل الخميس، أمام قاضي الهجرة في لويزيانا الذي ينظر في طعنه على ترحيله، وهي عملية منفصلة عن القضية التي ينظرها فاربيارز. وكانت قاضية هجرة قد قررت في 11 أبريل، أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترمب المضي قدماً في قضية ترحيل خليل. وقالت القاضية، جيمي كومانس، من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا، إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية. وكان روبيو قرر أنه يجب ترحيل خليل، لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية" بدورها، قالت وزيرة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، كريستي نويم، إن "خليل يكره الولايات المتحدة وكل ما تمثّله، لذا فإن ترحيله يجب أن يكون خبراً مرحّباً به". وأضافت الوزيرة الأميركية، في بيان، أن "الحصول على تأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة (جرين كارد) للعيش والدراسة هو امتياز، ولكن عندما تدعو إلى العنف، وتمجّد وتدعم إرهابيين يتلذذون بقتل الأميركيين، وتضايق اليهود، فيجب سحب هذا الامتياز، ولا مكان لك في هذا البلد"، وفق تعبيرها.

عكاظ

منذ 18 ساعات

• عكاظ

فرنسا: «الإخوان الإرهابية» خطر متنامٍ يهدد التماسك الوطني

تابعوا عكاظ على ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأربعاء) مع مجلس الدفاع تقريراً حول قيام «جماعة الإخوان» الإرهابية بحملة سرية عبر وكلاء محليين، لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية في فرنسا. وبحسب التقرير فإن هناك تنامي نفوذ لجماعة الإخوان في الضواحي الفرنسية، وهو يشكّل تهديداً للتماسك الوطني ويدفع نحو ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من انتشاره. ودعا التقرير الذي أُعد بتكليف من الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه «الانتشار البطيء للإسلام السياسي»، الذي اعتبر خطراً على التماسك الاجتماعي. وفي الاجتماع الذي حضرته شخصيات بارزة، بينها رئيس الوزراء فرنسوا بايرو وعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الخارجية والمالية والتعليم العالي والرياضة، أكدت قطاعات الإليزيه إنها مستهدفة بشكل خاص من هذا التغلغل. وقال الإليزيه: نظراً لأهمية الموضوع وخطورة الوقائع المثبتة، طلب الرئيس ماكرون من الحكومة صياغة مقترحات جديدة سيتم بحثها في مجلس الدفاع القادم مطلع يونيو، موضحاً أن الرئيس قرر نشر التقرير بحلول نهاية الأسبوع، وهي خطوة نادرة بالنسبة لاجتماعات مجلس الدفاع، بحسب ما أوردت صحيفة «لوموند» الفرنسية. وشرع ماكرون في حملة صارمة على ما يسميه «الانفصالية الإسلاموية» من خلال السعي إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المؤسسات والمجتمعات الإسلامية. وقال مستشارو الرئيس: ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه خطة إسلاموية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة، وتغييرها من الداخل. ويستعرض التقرير حقيقة خطر «الإخوان» حتى لو كان على الأمد البعيد، ولا ينطوي على عمل عنيف، يسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية، موضحاً أن جماعة «الإخوان» تركز على المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وخصوصاً في ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. يصف التقرير جمعية «مسلمو فرنسا» بأنها «الفرع الوطني لجماعة الإخوان»، لكن الجمعية وفي ردها على التقرير نددت بما وصفته «الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة». وطرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمام مجلس الشيوخ خطوطاً أولية للتعامل مع هذه القضية، من بينها تنظيم أفضل للدولة عبر تعيين قائد فعلي لجهاز الاستخبارات، وإنشاء نيابة إدارية ضمن وزارة الداخلية لتفعيل حلّ الجمعيات وفرض عوائق إدارية، وفق صحيفة «لوموند»، مشدداً على ضرورة تكوين الموظفين العموميين والمنتخبين المحليين، ووضع إستراتيجية توعية عامة، مسلطاً الضوء على ثغرات في ما يتعلق بـ«المسارات المالية» المرتبطة بـ«التيار الإسلاموي». وذكر التقرير التقرير أن تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي فقد الكثير من نفوذه في العالم العربي، فبدأ يركّز نشاطه على أوروبا، ويقترح معدّو الوثيقة إطلاق حملة توعية وطنية متزامنة مع تعزيز الخطاب العلماني. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} ماكرون