هل تكون 'ستارلينك' Quick Win لحل أزمة الإنترنت في لبنان؟
ويرتفع منسوب التفاؤل بتزايد أعداد الوافدين هذا الموسم، بفعل استقرار الأوضاع الأمنية ورفع الحظر من الدول الخليجية، إلا أن هذا الارتفاع المتوقع في أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة سوف يضغط على شبكة الاتصالات، ويزيد من تردي نوعية المكالمات والتواصل عبر الإنترنت.
تعاني شبكات الاتصالات في لبنان من وضع سيء جدًا مع وجود أبراج قديمة ومهترئة وبالأخص في المناطق الجبلية والنائية، لم تخضع لأي تطوير أو تحديث منذ بداية الأزمة المالية، ما يؤدي إلى انقطاع المكالمات وضعف الإشارة في معظم الأوقات. كما أن سرعات الإنترنت هي من الأبطأ عالميًا، والأعلى تكلفةً إذا ما قارناها بالسرعة المتاحة. في حين أن الحاجة باتت ملحة لأن يكون هذا القطاع مواكبًا للتطور التقني والرقمي والذكي في العالم.
أما عن أسباب هذا التدهور، يكشف المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم لـ'ليبانون ديبايت' أن سوء خدمات الاتصالات والإنترنت مرتبط بتردي أوضاع الشبكات والأبراج وضعف التغطية عامة على صعيد شركتي 'ألفا' و'تاتش'، وعندما تشهد الأماكن السياحية التقليدية ارتفاعًا في أعداد المستخدمين في الوقت نفسه، تصبح نوعية التغطية سيئة. من دون أن ننسى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة أدّت إلى تضرر عدد كبير من مواقع الشبكات والأبراج ولم يتم إصلاح بعضها حتى الآن، بالإضافة إلى أن شبكات 'أوجيرو' لم تخضع لأي صيانة عملية أو تطوير منذ الأزمة المالية عام 2019.
ويرى أبي نجم أن القطاع برمته بحاجة إلى إعادة هيكلة، وهو مرتبط بدوره بالإصلاحات التي تعتزم الدولة القيام بها. كاشفًا عن أن وجود 'ستارلينك' كمزوّد لخدمة الإنترنت في لبنان، يفسح المجال أمام المنافسة التي تؤدي بدورها إلى تقديم خدمات أفضل بأسعار تنافسية. ويضيف أبي نجم أن توقيع العقود مع 'ستارلينك' هو حل Quick Win لأنها ستعمل على إنشاء بنى تحتية جديدة وتقديم الخدمة عبر الأقمار الصناعية، وهو الحل الأسرع، بعيدًا عن إمدادات الألياف الضوئية التي تتطلب وقتًا أطول.
ويلفت أبي نجم إلى أن المشكلة في الأساس هي في تعامل الحكومات السابقة مع هذا القطاع على أنه 'منجم للذهب'، وهي تقوم بتحصيل إيراداته بأكملها وتعيد له الفتات عبر الموازنة، مما يحد من قدرته على النمو وتطوير البنى التحتية المهترئة ويعيق عملية تحسين الخدمات. فكيف يمكن أن نطور قطاعًا حيويًا ومتسارعًا مثل قطاع الاتصالات من دون ميزانيات، لافتًا إلى أنه ما يجب أن يحصل فعليًا، هو قيام وزارة الاتصالات باستخدام إيرادات القطاع لتنفيذ خطط التطوير ومن ثم إعطاء الباقي للدولة اللبنانية. من دون أن ننسى أن التعيينات في 'أوجيرو'، التي تشارك فيها كل الأحزاب اللبنانية، لا تستند إلى معايير الكفاءة بل ترتكز إلى الوساطة التي يشارك الجميع فيها.
من ناحية أخرى، وعن استعدادات شركات مقدّمي الخدمات لارتفاع الطلب على 'الإنترنت' على أبواب الصيف، يكشف 'عماد س' أحد مزوّدي الخدمات لـ'ليبانون ديبايت' أن الوزارة أوقفت خدمة 'توسيع الحزمة' أو Upgrade Bundle للموزعين منذ 7 أشهر من دون معرفة الأسباب، وهو إجراء يُتبع عادة عند ارتفاع الطلب، لذلك سيتم الاعتماد على الحزمات المتوفرة لدى مزوّدي الخدمة. فضلًا عن أن الخطوات الروتينية الموضوعة لتوسيع هذه الحزمة، في حال توفرت، معقدة وتخضع للبيروقراطية وتستغرق مدة شهر للحصول على التوسيع وشهر آخر لإيقافه، وفي ذلك هدر للوقت والمال هم بغنى عنه. لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات 'تعيش 20 سنة إلى الوراء' وهي لا تزال تستخدم المستندات الورقية في تعاملاتها.
وفي اتصال مع المكتب الإعلامي لوزارة الاتصالات حول استعداداتها لفصل الصيف، أكد المكتب في جواب مقتضب، أن 'ألفا' و'تاتش' ستحرصان على ضمان جودة الخدمة وسد الثغرات بشكل عام، وخاصة في المناطق السياحية، الساحلية والجبلية. كما سيعملان على تحسين اتفاقيات التجوال، ومثال على ذلك اتفاقية مجموعة زين وعُمانتل الأسبوع الماضي. أما فيما يخص إيقاف خدمة 'توسيع الحزمة' للموزعين، تجيب الوزارة أن هذا الموضوع هو قيد الدراسة بهدف التوصّل إلى أفضل نتيجة لمشتركي الإنترنت في لبنان.
لماذا 'ستارلينك' هي الحل الأسرع؟
يشرح خبير في قطاع الاتصالات لـ'ليبانون ديبايت' لماذا تشكل 'ستارلينك' حاليًا حلًا سريعًا لتحسين جودة الإنترنت في لبنان؟ فمن الناحية التقنية، ونظرًا لطبيعة البلاد الجغرافية من جبال وتضاريس، فإن تركيبها أسهل من إمدادات الألياف الضوئية التي تحتاج إلى كابلات محمية وبنى تحتية في جوف الأرض. وتعمل الإنترنت عبر تقنية 'ستارلينك' من خلال توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية عبر طبق هوائي يتم توصيله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم، والتي بدورها تكون متصلة بالإنترنت، في حين أن تطوير شبكات الألياف الضوئية يحتاج إلى تكلفة أعلى ووقت أطول. وهي تؤمّن تغطية عالمية تشمل البحر والجو والبر، واتصالًا مستقرًا وتدفقًا عاليًا حتى أثناء ذروة الاستخدام وفي الظروف الجوية القاسية.
وتُعد 'ستارلينك' منظومة فريدة تضم أكثر من 7000 قمر صناعي في مدار منخفض حول الأرض، وتقدّم خدمة الإنترنت بسرعات فائقة لأكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 118 دولة. ومنذ 2020، أطلقت 'سبيس إكس' أقمارًا صناعية تفوق مجتمعةً ما أطلقته جميع الشركات الأخرى، ما مكّنها من بناء شبكة قادرة على توفير سرعات تضاهي الألياف البصرية دون الحاجة إلى بنى تحتية أرضية.
وعلى عكس أنظمة الأقمار الصناعية التقليدية التي تدور على ارتفاع آلاف الكيلومترات فوق سطح الأرض، تعمل شبكة 'ستارلينك' في مدار أرضي منخفض أقرب بكثير، ما يقلّل زمن الاستجابة بشكل كبير ويوفر تجربة إنترنت آنية. وهذا يشمل مكالمات فيديو عالية الوضوح، وألعابًا إلكترونية تفاعلية، وبثًا مباشرًا دون انقطاع، واتصالًا موثوقًا للعمليات التجارية الحساسة من أي مكان في العالم.
ويمكن لتقنية 'ستارلينك' أن تُحدث تحولًا ملموسًا في مجالات حيوية عدة، منها الصحة عبر تمكين خدمات الطب عن بُعد في العيادات الواقعة في المناطق النائية، التصنيع عبر توفير البيانات الحية لمراقبة أداء المنشآت وتحليلها، والملاحة البحرية والجوية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ يوم واحد
- ليبانون ديبايت
"خيار الصندوق"... إصلاح مالي إلزامي ومصير ضبابي للودائع
مع دخول عملية التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي عتبةً جديدة، تعود إلى الواجهة علامات الإستفهام التي لطالما طُرحت على الساحة الداخلية حول مصير برنامج التمويل الذي يعوّل عليه لبنان منذ سنوات، ومدى قدرته على تحقيق عملية الإنقاذ والتعافي المنشودة. وعلى الرغم من أن سقف وحجم التمويل "المرصود" بالإهتمام المحلي لا يتجاوز 3 مليارات دولار، إلاّ أن اللجوء إلى صندوق النقد يبقى الخيار الوحيد المُتاح اليوم من أجل استعادة الإيقاع المالي وفتح الباب أمام استرجاع الثقة داخلياً وخارجياً، كما تلاحظ مصادر إقتصادية مواكبة، إذ تؤكد لـ"ليبانون ديبايت"، أن أي تقدم على مستوى المفاوضات مع الصندوق ستكون له تداعيات دراماتيكية على الواقعين المالي والإقتصادي، يأتي في مقدمها إطلاق الخطوات الإصلاحية بشكل جدي، ذلك أن شرط الإصلاح ما زال الممر الأساسي للوصول إلى اتفاقٍ على برنامج تمويل. وإذ تعترف المصادر الإقتصادية بأن فتح الباب أمام التفاهم مع صندوق النقد، سيطرح مقاربات مالية وإقتصادية وحتى سياسية مختلفة، فهي تكشف بان خطوات الإنقاذ على هذا الصعيد، ستخرج عن كل السياق التقليدي الذي تمسكت به الحكومات المتعاقبة منذ الإنهيار المالي في العام 2019. ومن هنا، تشدد هذه المصادر على أن اعتماد خيار صندوق النقد، يعني ضمناً الإستجابة لشروطه والتي ما زالت تعترض عليها أطراف سياسية فاعلة على الساحة المحلية، وهو ما يُنبىء بالعودة إلى سجال سابق عنوانه التشكيك بفاعلية "خيار الصندوق"، في ضوء موقفه من ملف الودائع، ورفضه أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في عملية توزيع الخسائر المالية، ما سيؤدي إلى تحميل المودعين والمصارف هذه الخسائر. ورداً على سؤال حول ما تردد من معلومات تفيد بتعديل موقف صندوق النقد من ملف الودائع، تقول المصادر الإقتصادية إن شروط الصندوق لتوقيع اتفاق مع لبنان لم تتغير، ما يجعل من كل التوقعات بحصول قاعدة تفاهم داخلي أولاً وبين الحكومة وصندوق النقد ثانياً، أمراً مستبعداً في المدى المنظور. ومن أبرز الشروط التي تعددها المصادر، إجراء إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي، مع الإعتراف بخسائر المصارف ومصرف لبنان المركزي من دون ذكر الدولة، وبالتالي شطب ديونها، وهو ما يضع "خيار الصندوق" في دائرة التهديد نتيجة المحاذير المتعلقة بالغموض والضبابية في ملف الودائع.
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
مخاوف من بيع القطاع بثمن بخس: وزير الاتصالات يُشرّع الأبواب أمام «ستارلينك» ... اليكم الاسعار
وفقاً لمنطق الخصخصة البخسة، ثمة سعي واضح من المسؤولين عن قطاع الاتصالات إلى منح شركة «ستارلينك» ترخيصاً سيكون له وقع مزلزل في السوق، سواء على مشتركي الهاتف والإنترنت لدى القطاع العام، أو على المشتركين لدى القطاع الخاص. فهذه الشركة التي حاولت أن تفرض نفسها عبر «هبة» مشروطة بالتحوّل إلى عمل تجاري، الآن تحاول أن تروّج أن عملها في لبنان سيقتصر على العمل التجاري البحت. وهذا تحديداً ما يثير القلق، إذ إن وحشاً مثل ستارلينك سيتاح له الاستحواذ على ترددات نادرة كان يفترض بيعها بمليارات الدولارات، تمهيداً للاستحواذ على سوق خدمات الداتا في لبنان... بلا منازع. من القمر الصناعي إلى المستهلك ما لا تفهمه غالبية القوى السياسية من تنفيذيين وتشريعيين، أن سوق الاتصالات في العالم بات يتمحور حول «الداتا»، وليس حول خدمة الاتصال الخلوي أو الثابت. وبالتالي إن بيع الترددات لشركة ما هو خصخصة مباشرة لسلعة نادرة يفترض أن تؤمن إيرادات هائلة للخزينة العامة، وأن تدار عبر قوانين تحرّم الحصرية وترسم سقوفاً واضحة للأسعار من أجل الحفاظ على التنافسية. رغم ذلك، ها هي «ستارلينك» أصبحت أقرب من أيّ وقت مضى، على مسار الولوج إلى سوق الإنترنت في لبنان وسط غياب كل التشريعات التي تحمي المستهلكين والقطاع الخاص. فهذه الشركة الأميركية المملوكة من رجل الأعمال إيلون ماسك، قادرة على إقفال شركات مقدمي الخدمات في لبنان، وحتى على محو أثر القطاع العام في هذه الحلبة. لكن بكل بساطة فتحت لها الأبواب وزار وفد من الشركة رئيس الجمهورية جوزف عون برعاية وزير الاتصالات شارل الحاج. في الأساس، تحوم «ستارلينك» حول الأجواء اللبنانية منذ مدّة ليست بقصيرة، فمنذ ما قبل الحرب الصهيونية الأخيرة، تحاول الشركة الحصول على أذونات حكومية خاصة لدخول سوق الإنترنت كونها ستقدم هبة للحكومة اللبنانية، إلا أنّ «القلق الأمني للأجهزة الأمنية من مخابرات وأمن عام ومعلومات» أسهم في تأخير ربط لبنان بالأقمار الصناعية الخاصة بـ«ستارلينك». ويعود قلق الأجهزة الأمنية إلى قدرة هذا النوع من الإنترنت على التفلت من الرقابة، إذ سيرتبط كلّ مشترك بالأقمار الصناعية مباشرةً من دون المرور عبر المزوّد الرئيسي للإنترنت في لبنان، أي أوجيرو. لكن «منذ دخول وزير الاتصالات شارل الحاج إلى مكتبه في الوزارة، تعهّد بأخذ أمر ستارلينك على عاتقه»، هكذا تقول مصادر متابعة للمفاوضات مع «ستارلينك». وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، «أكّد الحاج للشركة أنّه سيوصل الملف إلى مجلس الوزراء مع نهاية شهر أيار». وبعد إخفاقه في طرح المسألة على طاولة البحث الوزارية، تمكّن الحاج من حجز مواعيد لمدير منطقة الشرق الأوسط في «ستارلينك» مع رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء مثل وزير الاقتصاد عامر البساط. وبدأ التحضير لترخيص الشركة لا كموزّع للإنترنت، بل كمزوّد للخدمة. وهنا تلفت المصادر المتابعة إلى أنّ شركات الإنترنت التي يقال إن الحاج يملك فيها (أو كان يملك فيها) أسهماً مثل شركتي Waves وConnect لتوزيع الإنترنت، ستكون مساهمة بشكل رئيسي كموزعة لخدمات ستارلينك في لبنان. هل يمكن للحكومة وحدها الترخيص لـ«ستارلينك»؟ مردّ السؤال أن هذه الشركة لا تشبه مقدّمي خدمات الإنترنت في لبنان، لأنها لا تستخدم خطوط الإنترنت التي تستجرّها أوجيرو لمصلحة وزارة الاتصالات، بل تستعمل السواتل، أو الأقمار الصناعية، لتأمين الاتصال بالشبكة. كما ستتعامل «ستارلينك» مع المستهلكين بشكل فردي، إذ لا تحتاج إلى الدخول عبر المحطات الأرضية في جورة البلوط أو العربانية، وفقاً للمرسوم 377، الصادر عام 1989، والخاص بتوزيع الإنترنت عبر السواتل الصناعية والترخيص باستعمال المحطات اللاسلكية الخصوصية واستثمارها. لذا، ستحتاج «ستارلينك» إلى ترخيص خاص بها لا يقتصر على صدور قرار عن وزير الاتصالات. بل يعدّ الأمر امتيازاً يحتاج إلى قانون في مجلس النواب بناء على الدستور اللبناني، وهو أمر لا يمنح إلا باستثناءات كبيرة جداً. فمهما كانت الوعود الصادرة عن الحاج لـ«ستارلينك»، يبقى قانون الاتصالات أقوى منها، إذ لا يسمح ببيع الترددات اللاسلكية، وفقاً للمادة 15 من قانون الاتصالات 431. ولا يمكن تأجيرها أو الترخيص باستخدامها إلا بموافقة الهيئة الناظمة للاتصالات، وهي غير موجودة حالياً. تذويب القطاع الخاص أما على مستوى المنافسة، فدخول «ستارلينك» إلى سوق الإنترنت في لبنان هو بمنزلة إدخال حوت كبير قادر على ابتلاع الأسماك الكبيرة، وهي شركات تقديم خدمات الإنترنت، أو «ISPs». لذا، ما إن انتشر خبر مجيء «ستارلينك» بشكل رسمي إلى لبنان حتى وقّعت 7 شركات تقديم خدمات إنترنت، وهي «Inconet، Transmog، Terranet، Broadband، CableOne، Cedarcom، Globalcom»، على رسالة اعتراض على أصل حضور الشركة إلى لبنان. وأبلغ محتوى الكتاب إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، واللجنة النيابية للاتصالات. وطلب مقدمو خدمات الإنترنت «تنظيم دخول ستارلينك إلى سوق الإنترنت بشكل مدروس، ومتدرج». وظهر خوف هذه الشركات واضحاً من قدرات «ستارلينك» التنافسية عندما أكّدت مطلب «وضع الشركة الوافدة على قدم المساواة في الإطار التنظيمي لمقدمي الإنترنت في لبنان». فهم غير مهيّئين للتعامل مع تقنيات الإنترنت الفضائية، بحسب الرسالة. وفي رسالتها، دافعت الشركات لأول مرّة عن «Liban Telecom»، ورأت في دخول «ستارلينك» تأثيراً سلبياً على مداخيل شركات الاتصالات الأساسية في لبنان مثل أوجيرو وألفا وتاتش. وعبّرت عن قلق من قدرتها على مجاراة «ستارلينك»، إذ سيؤدي دخولها سوق الإنترنت في لبنان إلى تراجع في الإيرادات وتهديد فرص العمل في قطاع الاتصالات برمته. وقدّرت شركات الإنترنت أنّ «ستارلينك» ستحرمها من 25% من زبائنها، خاصة المؤسسات والشركات. وستنخفض مداخيلها بنسبة 27%، ما يعني حكماً انخفاض الدخل المحقق للدولة، محذرةً من تحويل أموال الإنترنت إلى الخارج مباشرةً من دون المرور بالخزينة. ورغم تغليف الرسالة بلبوس الاهتمام بوضع القطاع العام وديمومته، إلا أنّ مقدّمي خدمات الإنترنت لم يمرّروا الرسالة من دون مهاجمة أوجيرو، وإن بشكل غير مباشر، إذ حمّلوا الهيئة المسؤولية المباشرة عن عدم قدرتهم على منافسة «ستارلينك». فبحسب رسالتهم، «تدفع شركات الإنترنت 14 دولاراً مقابل كل Gbps للسعات الدولية، وهذا السعر أعلى من الأسعار الرائجة في الدول المحيطة». وذكر مقدّمو خدمات الإنترنت بأنّ الدول المجاورة، مثل السعودية، لم تفتح سوق الإنترنت فيها بشكل كامل لـ«ستارلينك»، بل حدّدت استخدامها في قطاعات خاصة ومحدودة مثل الملاحة الجويّة والبحريّة. فيما لا تتمكن «ستارلينك» في البلدان، حيث الإنترنت الفائق السرعة متاح في كلّ الأمكنة، من منافسة شركات الاتصالات العادية. 42 دولاراً الاشتراك الشهري للمنازل بحسب متابعين لملف «ستارلينك» في لبنان، يراوح سعر العدّة الأساسية المطلوب تركيبها للاشتراك بالإنترنت عبر «ستارلينك» بين 350 دولاراً و500 دولار، وهو مبلغ يُدفع لمرّة واحدة عند شراء الصحن اللاقط مع جهاز توزيع الإنترنت في المنزل. وبعد ذلك يدفع المشترك العادي مبلغاً يراوح بين 42 دولاراً و56 دولاراً مقابل الاشتراك الشهري للمنازل. أما الشركات الراغبة في الاشتراك مع «ستارلينك»، فستدفع مبالغ إضافية، إذ تبلغ قيمة الاشتراك الشهري بسعة 500 Gb نحو 111 دولاراً شهرياً. فؤاد بزي - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ يوم واحد
- ليبانون ديبايت
هل تكون 'ستارلينك' Quick Win لحل أزمة الإنترنت في لبنان؟
ويرتفع منسوب التفاؤل بتزايد أعداد الوافدين هذا الموسم، بفعل استقرار الأوضاع الأمنية ورفع الحظر من الدول الخليجية، إلا أن هذا الارتفاع المتوقع في أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة سوف يضغط على شبكة الاتصالات، ويزيد من تردي نوعية المكالمات والتواصل عبر الإنترنت. تعاني شبكات الاتصالات في لبنان من وضع سيء جدًا مع وجود أبراج قديمة ومهترئة وبالأخص في المناطق الجبلية والنائية، لم تخضع لأي تطوير أو تحديث منذ بداية الأزمة المالية، ما يؤدي إلى انقطاع المكالمات وضعف الإشارة في معظم الأوقات. كما أن سرعات الإنترنت هي من الأبطأ عالميًا، والأعلى تكلفةً إذا ما قارناها بالسرعة المتاحة. في حين أن الحاجة باتت ملحة لأن يكون هذا القطاع مواكبًا للتطور التقني والرقمي والذكي في العالم. أما عن أسباب هذا التدهور، يكشف المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولان أبي نجم لـ'ليبانون ديبايت' أن سوء خدمات الاتصالات والإنترنت مرتبط بتردي أوضاع الشبكات والأبراج وضعف التغطية عامة على صعيد شركتي 'ألفا' و'تاتش'، وعندما تشهد الأماكن السياحية التقليدية ارتفاعًا في أعداد المستخدمين في الوقت نفسه، تصبح نوعية التغطية سيئة. من دون أن ننسى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة أدّت إلى تضرر عدد كبير من مواقع الشبكات والأبراج ولم يتم إصلاح بعضها حتى الآن، بالإضافة إلى أن شبكات 'أوجيرو' لم تخضع لأي صيانة عملية أو تطوير منذ الأزمة المالية عام 2019. ويرى أبي نجم أن القطاع برمته بحاجة إلى إعادة هيكلة، وهو مرتبط بدوره بالإصلاحات التي تعتزم الدولة القيام بها. كاشفًا عن أن وجود 'ستارلينك' كمزوّد لخدمة الإنترنت في لبنان، يفسح المجال أمام المنافسة التي تؤدي بدورها إلى تقديم خدمات أفضل بأسعار تنافسية. ويضيف أبي نجم أن توقيع العقود مع 'ستارلينك' هو حل Quick Win لأنها ستعمل على إنشاء بنى تحتية جديدة وتقديم الخدمة عبر الأقمار الصناعية، وهو الحل الأسرع، بعيدًا عن إمدادات الألياف الضوئية التي تتطلب وقتًا أطول. ويلفت أبي نجم إلى أن المشكلة في الأساس هي في تعامل الحكومات السابقة مع هذا القطاع على أنه 'منجم للذهب'، وهي تقوم بتحصيل إيراداته بأكملها وتعيد له الفتات عبر الموازنة، مما يحد من قدرته على النمو وتطوير البنى التحتية المهترئة ويعيق عملية تحسين الخدمات. فكيف يمكن أن نطور قطاعًا حيويًا ومتسارعًا مثل قطاع الاتصالات من دون ميزانيات، لافتًا إلى أنه ما يجب أن يحصل فعليًا، هو قيام وزارة الاتصالات باستخدام إيرادات القطاع لتنفيذ خطط التطوير ومن ثم إعطاء الباقي للدولة اللبنانية. من دون أن ننسى أن التعيينات في 'أوجيرو'، التي تشارك فيها كل الأحزاب اللبنانية، لا تستند إلى معايير الكفاءة بل ترتكز إلى الوساطة التي يشارك الجميع فيها. من ناحية أخرى، وعن استعدادات شركات مقدّمي الخدمات لارتفاع الطلب على 'الإنترنت' على أبواب الصيف، يكشف 'عماد س' أحد مزوّدي الخدمات لـ'ليبانون ديبايت' أن الوزارة أوقفت خدمة 'توسيع الحزمة' أو Upgrade Bundle للموزعين منذ 7 أشهر من دون معرفة الأسباب، وهو إجراء يُتبع عادة عند ارتفاع الطلب، لذلك سيتم الاعتماد على الحزمات المتوفرة لدى مزوّدي الخدمة. فضلًا عن أن الخطوات الروتينية الموضوعة لتوسيع هذه الحزمة، في حال توفرت، معقدة وتخضع للبيروقراطية وتستغرق مدة شهر للحصول على التوسيع وشهر آخر لإيقافه، وفي ذلك هدر للوقت والمال هم بغنى عنه. لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات 'تعيش 20 سنة إلى الوراء' وهي لا تزال تستخدم المستندات الورقية في تعاملاتها. وفي اتصال مع المكتب الإعلامي لوزارة الاتصالات حول استعداداتها لفصل الصيف، أكد المكتب في جواب مقتضب، أن 'ألفا' و'تاتش' ستحرصان على ضمان جودة الخدمة وسد الثغرات بشكل عام، وخاصة في المناطق السياحية، الساحلية والجبلية. كما سيعملان على تحسين اتفاقيات التجوال، ومثال على ذلك اتفاقية مجموعة زين وعُمانتل الأسبوع الماضي. أما فيما يخص إيقاف خدمة 'توسيع الحزمة' للموزعين، تجيب الوزارة أن هذا الموضوع هو قيد الدراسة بهدف التوصّل إلى أفضل نتيجة لمشتركي الإنترنت في لبنان. لماذا 'ستارلينك' هي الحل الأسرع؟ يشرح خبير في قطاع الاتصالات لـ'ليبانون ديبايت' لماذا تشكل 'ستارلينك' حاليًا حلًا سريعًا لتحسين جودة الإنترنت في لبنان؟ فمن الناحية التقنية، ونظرًا لطبيعة البلاد الجغرافية من جبال وتضاريس، فإن تركيبها أسهل من إمدادات الألياف الضوئية التي تحتاج إلى كابلات محمية وبنى تحتية في جوف الأرض. وتعمل الإنترنت عبر تقنية 'ستارلينك' من خلال توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية عبر طبق هوائي يتم توصيله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم، والتي بدورها تكون متصلة بالإنترنت، في حين أن تطوير شبكات الألياف الضوئية يحتاج إلى تكلفة أعلى ووقت أطول. وهي تؤمّن تغطية عالمية تشمل البحر والجو والبر، واتصالًا مستقرًا وتدفقًا عاليًا حتى أثناء ذروة الاستخدام وفي الظروف الجوية القاسية. وتُعد 'ستارلينك' منظومة فريدة تضم أكثر من 7000 قمر صناعي في مدار منخفض حول الأرض، وتقدّم خدمة الإنترنت بسرعات فائقة لأكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 118 دولة. ومنذ 2020، أطلقت 'سبيس إكس' أقمارًا صناعية تفوق مجتمعةً ما أطلقته جميع الشركات الأخرى، ما مكّنها من بناء شبكة قادرة على توفير سرعات تضاهي الألياف البصرية دون الحاجة إلى بنى تحتية أرضية. وعلى عكس أنظمة الأقمار الصناعية التقليدية التي تدور على ارتفاع آلاف الكيلومترات فوق سطح الأرض، تعمل شبكة 'ستارلينك' في مدار أرضي منخفض أقرب بكثير، ما يقلّل زمن الاستجابة بشكل كبير ويوفر تجربة إنترنت آنية. وهذا يشمل مكالمات فيديو عالية الوضوح، وألعابًا إلكترونية تفاعلية، وبثًا مباشرًا دون انقطاع، واتصالًا موثوقًا للعمليات التجارية الحساسة من أي مكان في العالم. ويمكن لتقنية 'ستارلينك' أن تُحدث تحولًا ملموسًا في مجالات حيوية عدة، منها الصحة عبر تمكين خدمات الطب عن بُعد في العيادات الواقعة في المناطق النائية، التصنيع عبر توفير البيانات الحية لمراقبة أداء المنشآت وتحليلها، والملاحة البحرية والجوية.
