رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بشيكاغو: آمل ألا نتوجه نحو التشكيك في الاستقلال النقدي

عبّر أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الأحد، عن أمله ألا تتوجه الولايات المتحدة نحو بيئة يتم فيها التشكيك في قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل عن الضغوط السياسية.
وقال جولسبي إن خبراء الاقتصاد متفقون على أن البنوك المركزية التي لديها القدرة على إدارة السياسة النقدية دون تأثير سياسي تحقق نتائج أفضل لاقتصاداتها، وذلك رداً على سؤال في برنامج (فيس ذا نيشن) الذي تبثه شبكة (سي بي إس) بخصوص انتقادات الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي لجيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي.
لكنه أضاف أنه بالنسبة لمن لا يتمتعون بهذه الحرية، فإن «معدل التضخم أعلى، والنمو أبطأ، وسوق العمل أسوأ».
وتابع: «آمل بشدة ألا ندفع أنفسنا إلى بيئة يكون فيها الاستقلال النقدي موضع تشكيك، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية مجلس الاحتياطي الاتحادي». (رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

ترامب وضريبة المستقبل.. تجربة قديمة في ظل اقتصاد حديث (تحليل)

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة استبدال ضرائب الدخل بالتعريفات الجمركية كآلية جديدة لتمويل الحكومة الفيدرالية، في خطوة تعيد إحياء نموذج ضريبي قديم. في أوائل القرن العشرين، كانت الرسوم الجمركية على الواردات تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة الفيدرالية، كان ذلك قبل أن تفرض الولايات المتحدة ضريبة الدخل. واليوم، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة إحياء هذا النموذج، مقترحًا تحولًا جذريًا من ضرائب الدخل إلى ما سماه "هيئة الإيرادات الخارجية". ووفقًا لرؤيته، سيتم إلغاء ضرائب الدخل – لا سيما لمن يكسبون أقل من 200 ألف دولار سنويًا – ليتم استبدالها بالتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات. وقد وصف ترامب هذا المقترح على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طفرة مالية"، مدعيًا أن هذه الرسوم يمكنها تمويل الحكومة بالكامل دون الحاجة لضرائب الدخل على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. رغم وعود ترامب بـ"طفرة مالية"، تشير الدراسات والتحليلات إلى أن الرسوم الجمركية قد لا تكون بديلاً فعالاً أو مستداماً لضرائب الدخل، بل قد تؤدي إلى تشوهات اقتصادية وتأثيرات سلبية على المستهلكين والشركات الأمريكية. لكن هذا المقترح يثير تساؤلات اقتصادية جوهرية حول مدى ملاءمته لواقع الاقتصاد الحديث، الذي يتسم بتعقيدات التجارة العالمية والتطورات في سلاسل التوريد. ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست، فإن هذه الوصفة الاقتصادية تتجاهل واقع الاقتصاد الحديث والسياق التاريخي. إذ لطالما انتقد الاقتصاديون الرسوم الجمركية بسبب التشوهات التي تُحدثها في التجارة، حيث لا يدفعها الأجانب كما يُروج لها، بل يتحملها المستهلكون والشركات المحلية الأمريكية. أثار سلبية وفي الواقع، أظهرت دراسة أجرتها ماري أميتي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2020 أن معظم التعريفات التي فرضها ترامب في ولايته الأولى انعكست سلبًا على الشركات الأمريكية من خلال انخفاض هوامش الربح، وكذلك على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. والأسوأ من ذلك أن الاتفاقيات التجارية مع دول مثل بريطانيا والصين ساهمت في تقليص متوسط معدلات الرسوم، مما قلل من الإيرادات المتوقعة من هذه السياسات. ومن المرجح أن تستمر هذه التوجهات مع توقيع المزيد من الاتفاقيات. ورغم هذه التحديات، لا تزال الرسوم الجمركية تُدر إيرادات متزايدة. ففي عام 2023، جنت الحكومة حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية من أصل 4.9 تريليون دولار من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 15 مليارًا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تعود جزئيًا إلى تسارع الشركات في الاستيراد قبل فرض رسوم جديدة، وليس نتيجة لتغييرات سياسية جوهرية. من جانبه، يزعم بيتر نافارو، مستشار ترامب السابق للتجارة، أن التعريفات الحدودية يمكن أن تدر أكثر من 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويًا. ويعتمد حسابه على فرض رسوم بنسبة 20% على واردات بقيمة 3.3 تريليون دولار. لكن هذا الحساب يتجاهل الديناميكيات الاقتصادية الأساسية. فزيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الطلب على الواردات، ما يقلص قاعدة الضرائب. كما أن هذه السياسات تُضعف عائدات ضرائب الدخل والرواتب، مما يلغي ما يصل إلى 25% من مكاسب الرسوم، وفقًا لمعظم التقديرات. وعند إضافة تداعيات الانتقام التجاري، والتهرب الجمركي، وتغيير سلاسل التوريد، تنخفض الإيرادات المتوقعة أكثر. أما التقديرات المستقلة فهي أكثر تحفظًا. إذ يُقدر نموذج الميزانية في جامعة بنسلفانيا (Penn Wharton) أن الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة قد تدر نحو 290 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل. وتشمل هذه الحسابات انخفاض الطلب على الواردات وانخفاض إيرادات ضرائب الشركات والرواتب. أما مركز الميزانية في جامعة ييل فيتوقع عائدًا سنويًا يبلغ 180 مليار دولار، بينما تقدر مؤسسة الضرائب (Tax Foundation) الرقم بـ140 مليارًا فقط. دليل عملي ويقدم المثال الصيني مؤشرًا مهمًا: تقليل الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30% لن يُحدث فارقًا كبيرًا في الإيرادات، لأن الرسوم المرتفعة كانت تردع الواردات بشدة. ووفقًا لنموذج بنسلفانيا، فإن رسومًا بنسبة 145% كانت ستجلب إيرادات إضافية قدرها 25 مليار دولار فقط مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30%. وبالرغم من كل هذا، فإن الرسوم الجمركية، حتى في أفضل حالاتها، لا يمكن أن تحل محل ضرائب الدخل. ففي عام 2023، جمعت ضرائب الدخل الشخصي نحو 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2035. وتُظهر تقديرات مؤسسة الضرائب أن إلغاء ضرائب الدخل لمن يقل دخلهم عن 200 ألف دولار سيكلف 737 مليار دولار في عام 2025 وحده، أي ما بين ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يمكن للرسوم أن توفره فعليًا. وعلى أقصى تقدير، يمكن استبدال ضرائب الدخل فقط للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار، والذين لا يمثلون سوى 10% من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل. كما أن إلغاء ضرائب الدخل عن أصحاب الدخل المنخفض يتطلب تخفيض المعدل الضريبي الأولي، الذي ينطبق على جميع دافعي الضرائب، مما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على أصحاب الدخول المرتفعة. والواقع أن الرسوم الجمركية كانت قادرة على تمويل الحكومة الفيدرالية في أوائل القرن العشرين لأن الإنفاق كان لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يقتصر على الدفاع، وخدمة الدين، والبنية التحتية. أما اليوم، فإن هذا الرقم يزيد عن 20%. كما أن الواردات تُعد قاعدة ضريبية ضيقة ومتقلبة، مما يجعلها غير مناسبة لتمويل حكومة حديثة تعتمد على برامج ضخمة. والمفارقة الأكبر أن الاعتماد على الرسوم الجمركية سيجعل الإنفاق الأمريكي مرتبطًا أكثر بالإنتاج الصيني، وهو أمر يتعارض مع الخطاب السياسي المعادي للصين الذي يتبناه ترامب. وأكد التقرير على أنه في النهاية، قد تبدو سياسات ترامب الحمائية جذابة من منظور شعبوي، لكنها تستند إلى أوهام اقتصادية. فالأرقام لا تدعمها، وتأثيراتها تميل إلى الإضرار بالفقراء أكثر من الأغنياء، ولا تتماشى مع متطلبات دولة حديثة ذات إنفاق مرتفع. ولهذا السبب، لا يحاول معظم الساسة، حتى الشعبويين منهم، العودة إلى نموذج ما قبل ضريبة الدخل – لأنه ببساطة لا يصلح لعصرنا الحالي. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4yMzEg جزيرة ام اند امز SE

البوابة

منذ 5 أيام

• البوابة

روبيو يحذر موسكو من فرض عقوبات جديدة إذا لم يتحقق تقدم في تسوية النزاع في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أنه أبلغ موسكو بإمكانية فرض عقوبات إضافية في حال عدم إحراز أي تقدم في تسوية النزاع في أوكرانيا. وقال روبيو في تصريح لقناة "سي بي إس" يوم السبت: "منذ نحو شهرين حذرنا الروس أكثر من مرة أن ذلك سيحدث في حال عدم تحقيق أي تقدم." وأشار إلى أن أعضاء الكونجرس استجابوا لطلب الرئيس دونالد ترامب بمنح الوقت الكافي لإنجاح المفاوضات، لكن الواقع يشير إلى تزايد الدعم داخل مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة، حيث يبلغ عدد المؤيدين لمشروع القانون حاليا 77 عضوًا، وإذا تجاوز العدد 80 مع وجود دعم مماثل في مجلس النواب، فإن الإدارة الأمريكية لن تتمكن من منع إقراره. وكان ترامب قد صرح سابقًا بأنه قد يوقع على مشروع القانون حال إقراره. ويناقش الكونجرس حاليًا مشروع قانون تقدمه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم من روسيا، إلى جانب فرض عقوبات على السندات الحكومية الروسية. ويأتي هذا التحرك السياسي على خلفية أول جولة مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2022، والتي عقدت في إسطنبول يوم 16 مايو، وأسفرت عن اتفاق مبدئي لتبادل أسرى بين الطرفين، يشمل ألف أسير من كل جهة، إضافة إلى التزام بإعداد شروط لوقف إطلاق النار، تمهيدًا لجولة جديدة من المحادثات.

العين الإخبارية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 12 مايو 2025.. هبوط شديد

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 مايو/أيار 2025، هبوطا شديدا، حيث فقد المعدن النفيس حوالي 150 جنيها في كافة الأعيرة. سعر الذهب اليوم في مصر سجلت ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3934 جنيهًا (77.90دولار) للبيع، و3891 جنيهًا (77.05 دولار) للشراء. سعر غرام الذهب عيار 21 ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4590 جنيهًا (90.89 دولار) للبيع، و4540 جنيها (89.90 دولار) للشراء. كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟ سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37152 جنيها للبيع (735.68دولار) و36512 جنيها للشراء (723.01 دولار). سعر الذهب عالميا تراجع الذهب اليوم الإثنين، مع تهدئة المحادثات التجارية الأمريكية - الصينية الإيجابية مخاوف السوق، ما دفع المستثمرين إلى التحول من أصول الملاذ الآمن إلى الاستثمارات الأكثر خطورة. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل إلى 3277.34 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.9% لتصل إلى 3281.70 دولار. وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي السلع في «ريلاينس» للأوراق المالية: «ارتفع مؤشر الدولار مع إشادة إدارة ترمب بالتقدم المحرز في مفاوضات التجارة؛ حيث تابعت الصين المفاوضات التي عُقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع في سويسرا، والتي أثرت سلباً على أسعار الذهب». واختتمت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية مهمة بشكل إيجابي يوم الأحد؛ حيث أشاد المسؤولون الأمريكيون بـ«اتفاق» لخفض العجز التجاري الأمريكي، بينما قال مسؤولون صينيون إنهم توصلوا إلى «توافق مهم». وصرح نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، بأنه سيصدر بيان مشترك في جنيف يوم الاثنين. وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوماً جمركية متبادلة الشهر الماضي، ما أشعل حرباً تجارية أججت المخاوف من ركود عالمي. وقال معظم مستشاري ترمب الحاليين والسابقين الذين تحدثت إليهم «رويترز»، إن الولايات المتحدة ستواجه رسوماً جمركية أعلى، بمجرد أن تهدأ أجواء مفاوضات الرئيس دونالد ترمب التجارية. ويزدهر الذهب الذي يُنظر إليه تقليدياً على أنه وسيلة للتحوط من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ويوم الجمعة، صرَّحت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بأن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية استجابة الاقتصاد لرسوم ترامب الجمركية وسياساته الأخرى، قبل تحديد الرد المناسب. ويترقب المتداولون أيضاً صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي. وأضاف تريفيدي: «على المدى القريب، من المحتمل أن يستمر انخفاض الذهب مع احتمال ارتفاع قيمة الدولار. ومع تراجع المخاطر الجيوسياسية، قد ينخفض ​​الطلب على الملاذ الآمن، وبالتالي قد ينخفض ​​المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأونصة على المدى القريب». وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 32.84 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7% ليصل إلى 1001.90 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 981.20 دولار. aXA6IDE0OC4xMzUuMTg5LjQzIA== جزيرة ام اند امز NL