«الشيوخ المصري»: إعلان القوائم النهائية وتكثيف الدعاية بين المرشحين
وحددت «الهيئة»، الأحد، موعداً نهائياً لتقديم التنازلات لمن يرغب من المرشحين، حيث لن تقبل أي طلبات بالتنازل عن الترشح تُقدم إليها عقب ذلك الموعد، وفق بيان.
ونقل البيان عن رئيس «اللجنة»، القاضي حازم بديوي، الجمعة، قوله إنه بلغ عدد المرشحين على المقاعد الفردية 428؛ منهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر». وأضاف أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ من الجمعة ولمدة 14 يوماً تنتهي في 31 يوليو (تموز) الحالي، لتبدأ بعدها فترة «الصمت الانتخابي».
وبدأ تلقي طلبات الترشح لـ«الشيوخ» اعتباراً من 5 وحتى 10 يوليو الحالي، فيما تُعلن نتائج الانتخابات في 12 أغسطس المقبل، وتُنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتين حكوميتين، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس المقبل في الخارج، وبالداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وتُعلن نتيجة انتخابات الإعادة في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل.
الأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الشيوخ غرفة ثانية للبرلمان، مكون من 300 بينهم 100 يعينهم رئيس البلاد، وفي ضوء كونه استشارياً فلا تأثير قوياً له على الشارع، وبالتالي انتخاباته لا اهتمام كبيراً بها مثل مجلس النواب»، متوقعاً أن «تكون المشاركة في الاستحقاق تقليدية».
ولم يشارك في انتخابات «الشيوخ» الأخيرة عام 2020 سوى 14.2 في المائة من مجمل الأصوات التي كان يحق لها التصويت آنذاك.
ويتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، ثلثهم يجري تعيينهم عبر رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان وفق نظام مختلط يجمع «الفردي» و«القائمة المغلقة المطلقة».
وضَمن 100 عضو مرشح الفوز وفق نظام «القائمة المطلقة»؛ إذ لم تتقدم سوى قائمة واحدة لخوض الانتخابات، وهي «القائمة الوطنية الموحدة». في حين كثف مرشحون، الجمعة، من الدعاية داخل دوائرهم الانتخابية.
وتضم «القائمة الوطنية الموحدة»، 13 حزباً، غالبيتها داعمة للحكومة بزعامة «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية)، و«حماة وطن» و«الجبهة الوطنية»، بالإضافة إلى تمثيل محدود لأحزاب معارضة، مثل «المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية».
أما صلاحيات «الشيوخ»، فوفق المادة (249) من الدستور فإنه «يؤخذ رأي المجلس فيما يلي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ (الشيوخ) رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 11 دقائق
- العربية
424 مرشحا.. انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ المصري في الداخل
فتحت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الإثنين، أبوابها أمام المصريين في الداخل على مستوى محافظات الجمهورية، ليستمر الإقتراع لمدة يومين وينتهي غدا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس (آب) الجاري. وتقدّم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المُرشحين على النظام الفردي 424 مرشحًا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية. ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، إعلان النتائج يوم 12 أغسطس (آب) الجاري، على أن تستأنف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة في اليوم نفسه. وستتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس (آب)، فيما يتم البت بالطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارا من 15 إلى 24 أغسطس. وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس، لتنطلق جولة انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج، على أن تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل في أيام27 و28 من الشهر نفسه. ومن المنتظر أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ديمقراطيو تكساس يغادرون الولاية.. منعا لتقسيم الدوائر الانتخابية
في خطوة جريئة تهدف إلى إيقاف ما يعتبرونه محاولة جمهورية "عدوانية" لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية في تكساس، غادر ديمقراطيو مجلس النواب بالولاية تكساس يوم الأحد. وتهدف هذه الخطوة إلى منع الجمهوريين، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، من إقرار خريطة انتخابية جديدة قد تلغي ما يصل إلى خمسة مقاعد ديمقراطية في مجلس النواب الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وفقا لشبكة "سي إن إن". وتأتي هذه المواجهة في ظل توتر سياسي متصاعد في الولاية. ويحتاج التشريع في تكساس إلى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يعني أن مغادرة 51 من الديمقراطيين الـ 62 للولاية تهدف إلى كسر النصاب القانوني ومنع أي تصويت. ورداً على ذلك، هدد الحاكم الجمهوري غريغ أبوت بإقالة المشرعين المتغيبين، مما يزيد من حدة التوتر. وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الديمقراطيون في تكساس إلى هذه الاستراتيجية. ففي عام 2021، حاولوا فعل الشيء نفسه لمنع قانون تقييد التصويت، لكن محاولتهم فشلت بعد أن عاد عدد قليل من المشرعين إلى الولاية. تكتيك "الهروب من الولاية" ويعتبر "الهروب من الولاية" أحد الأوراق القليلة المتبقية للديمقراطيين في تكساس لمقاومة الأغلبية الجمهورية الساحقة في المجلسين التشريعيين للولاية. وقد صرح رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، جين وو والذي انضم إليه عشرات من زملائه: "لن نكون متواطئين في تدمير مجتمعاتنا". وتوزع المشرعون الديمقراطيون على عدة مدن، منها شيكاغو، وبوسطن، وغيرها ، حيث التقوا بقادة محليين لإظهار وحدتهم. ورغم أن بعض المشرعين بقوا في تكساس لأسباب عائلية أو صحية، إلا أنهم لن يحضروا جلسة مجلس النواب المقررة، مما يضمن كسر النصاب. ولا يزال نجاح هذه الاستراتيجية غير مؤكد. وتنتهي الجلسة الخاصة الحالية في 19 أغسطس، لكن الحاكم أبوت يمكنه دعوة المشرعين لجلسات إضافية. كما أن هناك خطر انشقاق بعض الديمقراطيين، وهو ما حدث في المحاولة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات يومية قدرها 500 دولار على أي عضو يتغيب بهدف عرقلة عمل المجلس. وقد أكد جين وو أن الديمقراطيين مستعدون للبقاء خارج الولاية "مهما كلف الأمر"، مما يشير إلى استعدادهم لمواجهة هذه العقوبات. وتُعد هذه المعركة جزءاً من صراع أوسع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ترسيم الحدود الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، حيث يضغط دونالد ترامب على الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون لإعادة ترسيم الخرائط لصالحهم، في حين يتعهد الديمقراطيون بالرد بالمثل في الولايات التي يسيطرون عليها.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
مصر.. أكثر من 400 مرشح فردي وقائمة وحيدة في انتخابات مجلس الشيوخ
تبدأ عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (غرفة البرلمان الثانية)، في التاسعة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (6 بتوقيت جرينتش)، على أن يستمر على مدار يومين حتى التاسعة من مساء الثلاثاء. وأدلى المصريون في الخارج، بأصواتهم في الانتخابات، الجمعة والسبت الماضيين، في مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. يتنافس في الانتخابات 428 مرشحاً على المقاعد الفردية، بينهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، يتنافسون على 100 مقعد، وقائمة واحدة في الدوائر الـ 4 المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب "مستقبل وطن". وتعتبر هذه القائمة فائزة بالتزكية بـ 100 مقعد مخصصة للقوائم، بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب بعد انتهاء الانتخابات وقبل انعقاد المجلس. ومجلس الشيوخ، الذي كان يسمى مجلس الشورى سابقاً، جرى إلغائه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2014، لكنه أُعيد إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية في عام 2019، وهو مجلس شبه استشاري إذ يتولى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه، ثم يحيلها بعد مناقشتها إلى مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) لإقرارها. تُجرى الانتخابات في 8 آلاف و825 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف 9500 عنصر قضائي من هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية. إشراف قضائي وتنص المادة 210 من الدستور، على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية". وأقر الدستور الحالي في مصر في يناير 2014، ما يعني انتهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات في يناير 2024. كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، أعلن في أول يوليو الماضي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت بتلقي طلبات الترشح في 5 يوليو، وتنتهي بإعلان النتيجة في 12 أغسطس للجولة الأولى، وفي 4 سبتمبر في حال وجود جولة إعادة. وأعلنت الهيئة الوطنية، التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تضمنت توفير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التسهيلات للناخبين خاصة كبار السن، وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر، كما قررت لأول مرة استخدام لغة الإشارة في كتابة التعليمات على ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية، على التصويت. وينص الدستور المصري على إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي التي تستمر 5 سنوات، ومن المنتظر أن تجرى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى)، في نوفمبر المقبل. وفي 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، و100 مقعد للنظام الفردي، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد. وفي اليوم التالي، وافق مجلس النواب، نهائياً على مشروعي قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس، وقانون مجلس الشيوخ. وكانت الانتخابات الرئاسية هي آخر انتخابات تشهدها مصر، وأجريت في أول ديسمبر 2023، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم فيها 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والذين كان يبلغ عددهم في ذلك الوقت نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 105 ملايين نسمة.
