اختتام مشروع الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية
اضافة اعلان
وأكد الوزير السميرات خلال كلمته في الحفل، أن المشروع يجسد رؤية الدولة في تبني التكنولوجيا المتقدمة ضمن نهج التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن تنقية البيانات الحكومية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تُعد خطوة محورية نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وخدمات حكومية أكثر دقة وشفافية.
وأوضح السميرات أن هذا المشروع ينسجم مع توجهات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يترأسه دولة رئيس الوزراء ويتابع أعماله سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ويأتي كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاءالاصطناعي ورؤية التحديث الاقتصادي. وأشار أن المشروع ليس فقط تجربة تقنية ناجحة، بل خطوة استراتيجية في دعم صنع القرار المبني على البيانات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يحقق قيمة مضافة للمواطنين.
وتضمن المشروع حالتين رئيسيتين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تنقية البيانات الحكومية، الأولى تمثلت في معالجة بيانات ما يزيد عن مليوني سجل لطلبة التوجيهي بين عامي 1985 و2004، حيث تم استكمال الربط مع الأرقام الوطنية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد أن توقفت الطرق التقليدية
أما الحالة الثانية، فكانت مواءمة بيانات أكثر من 2.5 مليون سجل للأراضي بين وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة، وحققت نسبة مطابقة مع تقديم توصيات بتوحيد أنظمة الترميز وتعزيز الربط البيني بين قواعد البيانات الحكومية.
وأكد القائمون على المشروع أن هذه النتائج ستُسهم في تحسين جودة البيانات الحكومية، وتقليل الأخطاء والتكرار، وتمكين المؤسسات من تقديم خدمات قائمة على التحليل الدقيق والمعلومات المحدثة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 8 ساعات
- الغد
وزير الزراعة الجديد أمام تحديات كبرى لإصلاح القطاع
عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان- يمر القطاع الزراعي في الأردن بمرحلة حرجة تتطلب تدخلًا عاجلًا وشاملًا يعيد لهذا القطاع الحيوي مكانته في المنظومة الاقتصادية والأمنية للدولة، فبعد سنوات من التراجع، وتزايد التحديات المناخية، وغياب السياسات الحازمة، لم يعد ممكناً تأجيل الإصلاح، خصوصًا في ظل ما أظهرته مؤشرات الأمن الغذائي من هشاشة واضحة في قدرة المملكة على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام.وبينما تُشكّل رؤية التحديث الاقتصادي خريطة طريق طموحة للنهوض بالقطاعات الحيوية، فإن الزراعة ما تزال بحاجة إلى قرارات نوعية تعالج عمق المشكلة، لا مظاهرها.ويترقب العاملون في القطاع أداء وزير الزراعة الجديد الدكتور صائب خريسات، القادم إلى منصبه بخلفية علمية ومهنية متخصصة في الشأن الزراعي على المستويين المحلي والدولي، في وقت تعيش فيه الزراعة الأردنية أحد أكثر مراحلها تحديًا من حيث التراجع والإهمال والتحديات المناخية والاقتصادية.وتُجمع الأوساط الزراعية على أن الوزير الجديد أمامه مسؤولية ثقيلة، لا سيما في ظل ما أكدته رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية، من أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ القطاع وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، التي باتت على المحك في السنوات الأخيرة، وسط أزمات متتالية أثّرت على سلاسل التوريد والموارد الطبيعية.تحديث البنية الزراعيةويُنتظر من الوزير خريسات أن يطلق خطة وطنية شاملة لتحديث البنية التحتية الزراعية، خصوصًا في المزارع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة، واستخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الزراعة المكشوفة والمحمية على حد سواء، في خطوة من شأنها تخفيض كلفة الإنتاج، وزيادة تنافسية المنتجات الأردنية محليًا وخارجيًا.كما أن تبني أساليب الزراعة الحديثة قد يسهم في فتح أبواب الاستثمار في الصناعات الغذائية، ويضع الأردن على خريطة الإنتاج الزراعي الذكي إقليميًا، شريطة إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الخاص الزراعي، ومنحه دورًا رئيسا في تخطيط وتنظيم الإنتاج، لتفادي الاختناقات التسويقية التي تتكرر كل عام.ويرى العديد من الخبراء أن نجاح الوزير في مهمته لن يكتمل دون إعادة النظر في العبء الضريبي المفروض على المزارعين، والذي يحدّ من قدرتهم على التطوير والتوسع، ذلك أن تمكين القطاع من النمو يتطلب بيئة تشريعية عادلة، تدعم الاستثمار وتخفض من الكلف، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المياه والطاقة ومدخلات الإنتاج.الحاجة لقواعد البياناتومن أبرز التحديات أمام الوزير الجديد، ما كشفه تقرير الأمن الغذائي العالمي للعام الثاني على التوالي، حيث استُثني الأردن من التصنيف بسبب غياب قواعد بيانات دقيقة تتعلق بالقطاعين النباتي والحيواني، وهي ثغرة خطرة تعرقل الجهود الوطنية في تحسين التصنيف الدولي وجذب الاستثمار الزراعي.لذلك، تبدو الحاجة ملحّة لإنشاء مركز وطني للبيانات الزراعية، يكون مرجعًا لصناع القرار والمستثمرين، ويدعم البحوث والدراسات الزراعية، خصوصًا تلك المتعلقة بإنتاج بذور مقاومة لتغير المناخ.ويبرز على أجندة العمل المقترحة للوزير إطلاق مشروع وطني للحصاد المائي في مناطق البادية، من خلال استغلال المساقط المائية، وتوزيع الأراضي المحاذية للحفائر والسدود الترابية على شكل قطع مختلفة الأحجام، وطرحها للاستثمار الزراعي عبر عقود إيجار بشروط واضحة.وتشمل الخطة المقترحة السماح بحفر آبار ارتوازية عميقة، مع اعتماد الطاقة البديلة لتوفير مياه الري في أوقات الشح.وتدعو المبادرة إلى إشراك الجمعيات التعاونية كمكوّن أساسي في هذه المشاريع إلى جانب المستثمرين، مع التركيز على الإنتاج المحلي للحبوب والأعلاف، بما يحقق الأمن العلفي، ويدعم قطاع الثروة الحيوانية المتراجع.تحديات فائض الإنتاجأما أحد الملفات المؤرقة التي تنتظر الوزير خريسات فهو تسويق الفائض من الإنتاج الزراعي، خصوصًا في مواسم الذروة التي تشهد انهيارًا في الأسعار وخسائر فادحة للمزارعين، ويتطلب ذلك فتح أسواق جديدة للتصدير، وتفعيل الرزنامة الزراعية بالتعاون مع المزارعين والمصدرين، مع مراعاة التغيرات المناخية السنوية التي تؤثر على مواعيد الإنتاج.والوزير الجديد أمام مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، فإصلاح القطاع الزراعي الأردني يتطلب إرادة وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتخطيطًا إستراتيجيًا طويل الأمد. وبين التحديات الكبرى والفرص الممكنة، سيكون الأداء القادم محكًا حقيقيًا لاختبار قدرة الوزارة على إعادة الحياة إلى الزراعة الأردنية وجعلها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
الغد
منذ 9 ساعات
- الغد
بعد التعديل الحكومي.. ملفات ثقيلة أمام وزيري الاستثمار والنقل الجديدين
عبد الرحمن الخوالدة اضافة اعلان عمان - بعد التعديل الأول على حكومة جعفر حسان الذي شمل وزيرين من الفريق الاقتصادي، تبرز ملفات ثقيلة أمام وزيري الاستثمار والنقل تحت ضغط "الوقت والتمويل" لتنفيذ مشاريع رئيسية بعضها مدرج في "رؤية التحديث الاقتصادي".ويرى خبراء اقتصاديون أن ملفي النقل والاستثمار يمثلان عصبا حيويا خلال المرحلة المقبلة، فيهما يتقاطعان بشكل مباشر مع مستهدفات تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة. وأجمع الخبراء على أن نجاح الفريق الوزاري الجديد بشكل عام يتطلب نهجا تنفيذيا عالي الكفاءة، قادرا على تجاوز البيروقراطية وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.وفيما يتعلق بوزارة الاستثمار، أكد الخبراء أن أبرز المهام والملفات الملحة في المرحلة المقبلة تتضمن، استقطاب الاستثمارات المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا والطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة محليا وإقليميا إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الأعمال.أما على صعيد وزارة النقل، فركز الخبراء على ضرورة تسريع تنفيذ مشروع السكك الحديد الوطني الذي يعد من أكبر المشاريع الإستراتيجية إضافة إلى تحديث البنية التحتية للنقل البري ورفع كفائتها، إلى جانب تطوير منظومة النقل العام للحد من الازدحام وخفض الانبعاثات، وتعزيز ربط الأردن إقليميًا عبر تطوير النقل البحري والجوي.وشمل التعديل الوزاري الذي أجرته حكومة حسان حقيبتي الاستثمار والنقل إذ تم استبدال وزير الاستثمار مثنى الغرايبة بطارق أبو غزالة إضافة إلى استبدال وزيرة النقل وسام التهتموني بنضال القطامين.وشدد حسان خلال أول جلسة لمجلس الوزراء عقب التعديل الوزاري على أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاما عاليا من جميع أعضاء الحكومة، وقال "وقتنا جميعا ليس ملكا لنا، بل هو حق للأردن والأردنيين".النهوض ببيئة الاستثمار والأعمال مسؤولية حكوميةوأوضح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور أن أبرز الملفات التي تنتظر وزير الاستثمار الجديد، تتمثل في استقطاب الاستثمارات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد الوطني، إلى جانب العمل على توسعة الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.وأشار منصور، إلى أهمية مضاعفة وزارة الاستثمار جهودها في اجتذاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وفي القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والابتكارات والزراعة التكنولوجية.ولفت منصور، إلى أن مسؤولية النهوض بالواقع الاستثماري لا تقتصر على وزارة الاستثمار فقط، بل هي على عاتق الحكومة كاملة التي عليها أن تحسن من مؤشرات الاقتصاد الوطني المختلفة بما ينضج الظروف الملائمة للبيئة الاستثمارية المشجعة، موضحا أن مستويات النمو المرتفعة، ومعدلات التضخم المعتدلة، أضافة إلى الأداء الإيجابي للسوق المالي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الفرعية كلها عوامل إيجابية في معادلة استقطاب الاستثمارات.ودعا منصور وزير الاستثمار الجديد، إلى ضرورة تبني نموذج "الممر الأخضر" المتبع في دائرة الجمارك العامة، بما يتيح بحث ومناقشة المشاريع الاستثمارية الراغبة في الدخول إلى السوق المحلي وحجمها وعوائدها الممكنة، وبناء على ما تتوفر عليه من مزايا، يكون العمل على تسهيل الإجراءات أمامها.الإسراع بتنفيذ مشروع السكك وربط الأردن إقليمياوبالانتقال إلى الملفات الملحة التي تنتظر وزير النقل الجديد خلال المرحلة المقبلة، يرى وزير النقل السابق هاشم المساعيد، أن المضي في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ذات الصلة بقطاع النقل، من تحسين قطاع نقل الركاب والارتقاء بمنظومة النقل العام المحلية وتحديث البنية التحتية المرتبطة بها، بما يقود إلى خفض الازدحامات المروية ، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام ، إلى جانب رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني واستحداث فرص العمل ، وذلك من خلال تتطوير شبكات النقل البري بما يخدم عملية الشحن وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية وتوسعتها إقليما .كما من المأمول بحسب المساعيد، أن يتم العمل على ملف تسريع الإنجاز في مشروع السكك الحديد الذي يربط بين منطقة التعدين الجنوبية في الشيدية وميناء العقبة الرامية إلى تسهيل نقل الفوسفات والبوتاس وغيرها من السلع المرتبطة بهما.وأكد المساعيد أن من الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام وزير النقل، ملف استقطاب الاستثمارات لمشروع سكك الحديد الوطنية وربطها إقليما، إضافة إلى النهوض بمنظومة النقل البحري والجويالوزيران أمام سباق زمني.. و2026 ستكون اختبارا فعليا للجاهزيةبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن قطاعي النقل والاستثمار هما قطاعان محوريان في "البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث"، مما يفرض على الوزيرين العمل على إنجاز أهداف رؤية التحديث المرتبطة بمهام وزاراتهم، إضافة إلى تقديم تقارير دورية عن التقدم في ذلك لرئاسة الوزراء.وتوقع مخامرة، أن يواجه الوزيران ضغطا زمنيا لبدء تنفيذ المشاريع قبل نهاية 2025، خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء أن "الوقت ليس ملكا للحكومة بل حق للأردنيين".بالتالي فإن نجاحهما مرهون بقدرتهما على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب تطلعات التحديثوحول الملفات العاجلة لوزارة النقل، اعتبر مخامرة أن أهم ملف عاجل أمام الوزير الجديد هو مشروع السكك الحديد الوطني الذي يُعد من أضخم المشاريع الإستراتيجية، والذي يهدف لربط مناجم الفوسفات والبوتاس في الجنوب بميناء العقبة، بتمويل إماراتي (شركة الاتحاد للقطارات) تبلغ قيمته 2.3 مليار دولار.كما أن هذا الملف يشكل أولوية للوزير بسبب الجدول الزمني للمشروع، حيث من المقرر البدء في إنشاء البنية التحتية عام 2026، مما يتطلب تسريع الإجراءات الفنية والتنسيق مع الجانب الإماراتي.وبين مخامرة، أن الملف الثاني في قائمة أولويات الوزير هو تحديث البنية التحتية للنقل البري وتحسين شبكات الطرق والسلامة المرورية، إلى جانب ملف معالجة الاختناقات اللوجستية حول الموانئ والمطارات لتعزيز التجارة، وهو أحد أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي"، علاوة على ملف تعزيز النقل العام المستدام وتطوير منظومة النقل الجماعي لتقليل الازدحام والانبعاثات.أما فيما يتعلق بالملفات ذات الأولوية لوزير الاستثمار الجديد فيرى مخامرة، أن أهم أولوياته ستكون تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي حيث سيقوم بدمج مشاريع الوزارة مع "البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث" الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، خاصة أن موازنة 2026 ستُبنى كلياً على هذه الرؤية.وأشار إلى أولوية التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي حددتها الحكومة، يضاف إلى ذلك متابعة مشروع سكك الحديد مع المستثمر الإماراتي والتنسيق مع شركة "الاتحاد للقطارات" الإماراتية لضمان تدفق التمويل البالغ 2.3 مليار دولار، والمشاركة في إدارة الصندوق الاستثماري الإماراتي-الأردني المنشأ حديثا.كما سيكون من ضمن الأولويات بحسب مخامرة، معالجة تحديات بيئة الأعمال وتسريع إجراءات التراخيص لجذب المستثمرين، خاصة في القطاعات المنتظمة مثل السياحة واللوجستيات.
رؤيا نيوز
منذ 9 ساعات
- رؤيا نيوز
ارتفاع عدد العقود الاستثمارية في المناطق الحرة 3% خلال أول 6 أشهر
986 مليون دينار قيمة المركبات المستوردة في النصف الأول من العام الحالي بارتفاع 40% ارتفع عدد الاتفاقيات الاستثمارية في المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 2667 عقدا، بحسب بيانات الأردنية للمناطق الحرة والتنموية. وأظهرت بيانات مؤشرات التجارة، أن إجمالي حجم التجارة في المناطق الحرة العامة بلغ 2.975 مليار دينار بارتفاع 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، توزعت على 1.511 مليار دينار قيمة المستوردات بارتفاع 23% و1.464 مليار دينار قيمة الصادرات بانخفاض 1%. وأظهر مؤشر البضائع للفترة ذاتها، ارتفاع قيمة البضائع الصادرة 0.3%؛ لتصل إلى 577 مليون دينار، فيما انخفضت قيمة الضائع الواردة بشكل طفيف 0.08%، ووصلت إلى 525.3 مليون دينار. أما بشأن مؤشر المركبات، فقد ارتفع عدد المركبات التي استوردها الأردن في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 45% ليصل 88,940 مركبة، بلغت قيمتها الإجمالية للمركبات المستوردة 986 مليون دينار، بارتفاع نسبته 40% عن النصف الأول من عام 2025. فيما بلغ إجمالي عدد المركبات الصادرة من المناطق الحرة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، 73,574 مركبة، بارتفاع نسبته 21% عن النصف الأول من العام الحالي الذي سبقه، لينخفض إجمالي قيمتها بنسبة 3%، ويسجل 888 مليون دينار.
