بعد التعديل الحكومي.. ملفات ثقيلة أمام وزيري الاستثمار والنقل الجديدين
اضافة اعلان
عمان - بعد التعديل الأول على حكومة جعفر حسان الذي شمل وزيرين من الفريق الاقتصادي، تبرز ملفات ثقيلة أمام وزيري الاستثمار والنقل تحت ضغط "الوقت والتمويل" لتنفيذ مشاريع رئيسية بعضها مدرج في "رؤية التحديث الاقتصادي".ويرى خبراء اقتصاديون أن ملفي النقل والاستثمار يمثلان عصبا حيويا خلال المرحلة المقبلة، فيهما يتقاطعان بشكل مباشر مع مستهدفات تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة. وأجمع الخبراء على أن نجاح الفريق الوزاري الجديد بشكل عام يتطلب نهجا تنفيذيا عالي الكفاءة، قادرا على تجاوز البيروقراطية وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.وفيما يتعلق بوزارة الاستثمار، أكد الخبراء أن أبرز المهام والملفات الملحة في المرحلة المقبلة تتضمن، استقطاب الاستثمارات المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا والطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة محليا وإقليميا إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص وتحسين بيئة الأعمال.أما على صعيد وزارة النقل، فركز الخبراء على ضرورة تسريع تنفيذ مشروع السكك الحديد الوطني الذي يعد من أكبر المشاريع الإستراتيجية إضافة إلى تحديث البنية التحتية للنقل البري ورفع كفائتها، إلى جانب تطوير منظومة النقل العام للحد من الازدحام وخفض الانبعاثات، وتعزيز ربط الأردن إقليميًا عبر تطوير النقل البحري والجوي.وشمل التعديل الوزاري الذي أجرته حكومة حسان حقيبتي الاستثمار والنقل إذ تم استبدال وزير الاستثمار مثنى الغرايبة بطارق أبو غزالة إضافة إلى استبدال وزيرة النقل وسام التهتموني بنضال القطامين.وشدد حسان خلال أول جلسة لمجلس الوزراء عقب التعديل الوزاري على أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاما عاليا من جميع أعضاء الحكومة، وقال "وقتنا جميعا ليس ملكا لنا، بل هو حق للأردن والأردنيين".النهوض ببيئة الاستثمار والأعمال مسؤولية حكوميةوأوضح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور أن أبرز الملفات التي تنتظر وزير الاستثمار الجديد، تتمثل في استقطاب الاستثمارات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد الوطني، إلى جانب العمل على توسعة الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.وأشار منصور، إلى أهمية مضاعفة وزارة الاستثمار جهودها في اجتذاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وفي القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والابتكارات والزراعة التكنولوجية.ولفت منصور، إلى أن مسؤولية النهوض بالواقع الاستثماري لا تقتصر على وزارة الاستثمار فقط، بل هي على عاتق الحكومة كاملة التي عليها أن تحسن من مؤشرات الاقتصاد الوطني المختلفة بما ينضج الظروف الملائمة للبيئة الاستثمارية المشجعة، موضحا أن مستويات النمو المرتفعة، ومعدلات التضخم المعتدلة، أضافة إلى الأداء الإيجابي للسوق المالي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الفرعية كلها عوامل إيجابية في معادلة استقطاب الاستثمارات.ودعا منصور وزير الاستثمار الجديد، إلى ضرورة تبني نموذج "الممر الأخضر" المتبع في دائرة الجمارك العامة، بما يتيح بحث ومناقشة المشاريع الاستثمارية الراغبة في الدخول إلى السوق المحلي وحجمها وعوائدها الممكنة، وبناء على ما تتوفر عليه من مزايا، يكون العمل على تسهيل الإجراءات أمامها.الإسراع بتنفيذ مشروع السكك وربط الأردن إقليمياوبالانتقال إلى الملفات الملحة التي تنتظر وزير النقل الجديد خلال المرحلة المقبلة، يرى وزير النقل السابق هاشم المساعيد، أن المضي في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ذات الصلة بقطاع النقل، من تحسين قطاع نقل الركاب والارتقاء بمنظومة النقل العام المحلية وتحديث البنية التحتية المرتبطة بها، بما يقود إلى خفض الازدحامات المروية ، وتشجيع استخدام وسائل النقل العام ، إلى جانب رفع نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني واستحداث فرص العمل ، وذلك من خلال تتطوير شبكات النقل البري بما يخدم عملية الشحن وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية وتوسعتها إقليما .كما من المأمول بحسب المساعيد، أن يتم العمل على ملف تسريع الإنجاز في مشروع السكك الحديد الذي يربط بين منطقة التعدين الجنوبية في الشيدية وميناء العقبة الرامية إلى تسهيل نقل الفوسفات والبوتاس وغيرها من السلع المرتبطة بهما.وأكد المساعيد أن من الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام وزير النقل، ملف استقطاب الاستثمارات لمشروع سكك الحديد الوطنية وربطها إقليما، إضافة إلى النهوض بمنظومة النقل البحري والجويالوزيران أمام سباق زمني.. و2026 ستكون اختبارا فعليا للجاهزيةبدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، أن قطاعي النقل والاستثمار هما قطاعان محوريان في "البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث"، مما يفرض على الوزيرين العمل على إنجاز أهداف رؤية التحديث المرتبطة بمهام وزاراتهم، إضافة إلى تقديم تقارير دورية عن التقدم في ذلك لرئاسة الوزراء.وتوقع مخامرة، أن يواجه الوزيران ضغطا زمنيا لبدء تنفيذ المشاريع قبل نهاية 2025، خاصة مع تأكيد رئيس الوزراء أن "الوقت ليس ملكا للحكومة بل حق للأردنيين".بالتالي فإن نجاحهما مرهون بقدرتهما على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب تطلعات التحديثوحول الملفات العاجلة لوزارة النقل، اعتبر مخامرة أن أهم ملف عاجل أمام الوزير الجديد هو مشروع السكك الحديد الوطني الذي يُعد من أضخم المشاريع الإستراتيجية، والذي يهدف لربط مناجم الفوسفات والبوتاس في الجنوب بميناء العقبة، بتمويل إماراتي (شركة الاتحاد للقطارات) تبلغ قيمته 2.3 مليار دولار.كما أن هذا الملف يشكل أولوية للوزير بسبب الجدول الزمني للمشروع، حيث من المقرر البدء في إنشاء البنية التحتية عام 2026، مما يتطلب تسريع الإجراءات الفنية والتنسيق مع الجانب الإماراتي.وبين مخامرة، أن الملف الثاني في قائمة أولويات الوزير هو تحديث البنية التحتية للنقل البري وتحسين شبكات الطرق والسلامة المرورية، إلى جانب ملف معالجة الاختناقات اللوجستية حول الموانئ والمطارات لتعزيز التجارة، وهو أحد أهداف "رؤية التحديث الاقتصادي"، علاوة على ملف تعزيز النقل العام المستدام وتطوير منظومة النقل الجماعي لتقليل الازدحام والانبعاثات.أما فيما يتعلق بالملفات ذات الأولوية لوزير الاستثمار الجديد فيرى مخامرة، أن أهم أولوياته ستكون تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي حيث سيقوم بدمج مشاريع الوزارة مع "البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث" الذي أعلن عنه رئيس الوزراء، خاصة أن موازنة 2026 ستُبنى كلياً على هذه الرؤية.وأشار إلى أولوية التركيز على قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي حددتها الحكومة، يضاف إلى ذلك متابعة مشروع سكك الحديد مع المستثمر الإماراتي والتنسيق مع شركة "الاتحاد للقطارات" الإماراتية لضمان تدفق التمويل البالغ 2.3 مليار دولار، والمشاركة في إدارة الصندوق الاستثماري الإماراتي-الأردني المنشأ حديثا.كما سيكون من ضمن الأولويات بحسب مخامرة، معالجة تحديات بيئة الأعمال وتسريع إجراءات التراخيص لجذب المستثمرين، خاصة في القطاعات المنتظمة مثل السياحة واللوجستيات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 22 دقائق
- الرأي
مجلس الوزراء يقر تشريعات وأنظمة لتعزيز قطاع الطاقة والسياحة وتحسين الخدمات
أوَّلاً: تشريعات تتعلَّق بتنظيم قطاع الطَّاقة ودعم الاستثمار فيه: إقرار مشروع قانون الغاز لسنة 2025م. إقرار نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل للطاقه ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل للطاقه لسنة 2025م. ثانياً: أنظمة تتعلَّق بدعم القطاع السِّياحي: إقرار نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025م. إقرار نظام معدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنيَّة لسنة 2025م. إقرار نظام معدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م. ثالثاً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات: الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م تمهيدا لإرساله لديوان التشريع والرأي وعرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه. اعتماد خرائط الوحدات الإداريَّة التي أعدَّتها وزارة الداخلية، وتعميمها على جميع المؤسسات للالتزام والتقيُّد بها. السماح لجامعة مؤتة باستخدام المبنى العائد للخزينة، والواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، لغايات تحويله إلى مبنى سريري تعليمي لطلبة كليَّة طبّ الأسنان في جامعة مؤتة. الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلِّقة بإيصال التيار الكهربائي لموقع مستشفى مأدبا الجديد. أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون الغاز لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة. ويشكِّل مشروع قانون الغاز الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة. ويشمل مشروع القانون أنواعاً متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين؛ ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. ويغطِّي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق. ويمكِّن مشروع القانون من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجِّع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع. ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين. ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخَّص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية. وستتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بموجب مشروع القانون، مسؤولية طرح العطاءات التنافسية أو استدراج واستلام العروض المباشرة لغايات تطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة، على أن تؤول ملكية هذه المرافق ومشاريع البنية التحتية للحكومة، ضمن إطار تنظيمي يضمن استمرارية التزوُّد بالغاز وحقوق المستثمرين. ومن شأن المستجدَّات والإجراءات الجديدة التي تضمَّنها مشروع القانون أن تعزز مكانة الأردن الإقليمية في البنية التحتية للغاز ومشتقاته، ودعم تنظيم أنشطة العبور والتصدير ضمن معايير متفق عليها. ويُلزم مشروع القانون بتطبيق معايير التشغيل الدولية، كما يضمن جودة الغاز ومطابقته للمواصفات، بما في ذلك اعتماد شهادات منشأ للهيدروجين الأخضر كجزء من التحول للطاقة المستدامة. كما يعزز دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كمُنظم مستقل يملك الصلاحيات الكاملة للإشراف والرقابة، ما يحمي حقوق المستثمرين ويضمن التوازن في السوق. على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل للطاقة ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل للطاقة لسنة 2025م. ويشكِّل هذا النِّظام خطوة استراتيجية نحو تمكين مشاريع الهيدروجين الأخضر، من خلال توفير بنية تحتية كهربائية مستقلة وآمنة تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة. ويدعم النظام تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية من خلال توفير مرونة في نقل الطاقة المتجددة واعتماد ذاتي على مصادر طاقة موثوقة ومستدامة. كما يهيئ النِّظام بيئة استثمارية جاذبة من خلال إطار تنظيمي واضح وشفاف، يحدِّد خطوات الترخيص ويضمن حقوق المستثمرين؛ ما يشجع على ضخ الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة. ويضمن النظام عدم التأثير على استقلالية الشبكة الوطنية للكهرباء، من خلال اشتراط الفصل التام بين الشبكة ومشاريع نقل الطاقة المتجددة، ما يعزز مرونة إدارة المشاريع واستقرار المنظومة الكهربائية. ويضع النظام آليات واضحة لاحتساب البدلات والعوائد الاقتصادية، ويمنح المطوِّرين حرية توقيع اتفاقيات استثمار أو بيع طاقة مباشرة؛ ما يوفر نموذجاً اقتصادياً مرناً قابلاً للتوسع وجاذباً للاستثمار. ومن شأن الإجراءات التي يتضمَّنها النِّظام أن تسهم في وضع الأردن على خارطة الريادة الإقليمية في مجال الطاقة المتجددة النظيفة، وتعزيز موقعه كمركز رئيسي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ويسهم النظام في ضمان أن يكون الهيدروجين المنتج مطابقاً لمعايير الهيدروجين الأخضر عالميَّاً، من خلال تحقيق متطلبات التتبع والامتثال للمعايير الدولية؛ ما يعزز الثقة بالمنتج الأردني من الطاقة. وعلى صعيد دعم القطاع السِّياحي، أقرَّ مجلس الوزراء مجموعة من الأنظمة المتعلقة بقطاع السياحة؛ وذلك بهدف دعم القطاع وتمكينه التي يواجهها. وشملت الأنظمة، نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية الفنادق الأردنية، ونظاماً معدِّلاً لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م. وياتي مشروع نظام صندوق تنمية القطاع السياحي، بهدف تنظيم عمل صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، وتشكيل لجنة إدارته، وتحديد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، والأحكام المتعلِّقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. كما يأتي لغايات تحديد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وسائر الشؤون المتعلقة به؛ لغايات تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتقديم الدعم والتمويل المالي للمشاريع والأنشطة الريادية فيه، ومواجهة المخاطر والأزمات التي قد يتعرَّض لها القطاع السياحي، وتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من البرامج الخاصة التي يقدمها الصندوق. وبموجب النظام المعدِّل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025م، ستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية من خلال إعادة توزيع أعضاء المجلس حسب فئة ودرجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية، كما سيتم منح مجلس إدارة الجمعية صلاحية انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق، وتحديد حالات حل مجلس إدارة الجمعية حكماً، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة للجمعية في حالات حل المجلس، وتحديد رسوم الانتساب والاشتراك في الجمعية بحسب فئة أو درجة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية. وفيما يتعلق بالنظام المعدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية لسنة 2025م؛ فإنه يهدف للمواءمة بين تشكيل مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية الأردنية وإجراءات تصنيف المطاعم السياحية، بما يتفق مع التعديلات التي أجريت على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2024م، بالإضافة إلى تحديد مقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي في الجمعية بحسب تصنيفات المطاعم السياحية. ويهدف النظام كذلك إلى تمكين الجمعية من القيام بمهامها في رفع مستوى المهنة وتطويرها. وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول بعد عرضه على الموقع الإلكتروني للديوان لإبداء الرأي بشأنه. ويأتي مشروع النِّظام لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية في مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك بقبول طلبات ترخيص لشركات جديدة، ووضع معايير لضمان تقديم خدمات النقل وفق أفضل الممارسات، وبما يسهم في تحسين خدمات النَّقل المقدمة للمواطنين بأعلى جودة، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. وسيتمّ بموجب مشروع النِّظام تحديث الأحكام المتعلقة بمنظومة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، خصوصاً ما يتعلق بترخيص شركات نقل الركاب، والتصاريح الممنوحة لمقدمي الخدمة وتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال. وسيتمّ كذلك تحديد معايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة النقل من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة لجميع الأطراف ضمن إجراءات محددة ومعتدة من الهيئة. كما يوضِّح مشروع النِّظام الإجراءات المتخذة من هيئة تنظيم النقل البري لمعالجة الشكاوى التي ترد إلى الشركات ومقدمي الخدمة ومركز خدمة عملاء محلي لهذه الغاية لإدارة جودة الخدمة، وذلك من خلال عملية الربط الإلكتروني بين الهيئة ومزودي الخدمة. وبموجب مشروع النظام سيتم توحيد قيمة الكفالات المالية لتصبح 100 ألف دينار بغض النظر عن عدد السيارات، وإلزام الشركات المرخَّص لها باستخدام تطبيق ذكي متكامل يشمل الوظائف والخدمات التي يقدمها، واعتماد نظام دفع إلكتروني وآلية واضحة لاحتساب الأجور، ونظام لتحديد الموقع الجغرافي، والربط الإلكتروني مع الأنظمة المعتمدة من هيئة تنظيم النقل البري. وتتضمن التعديلات الإبقاء على مدة الموافقة الأولية على الترخيص لستة أشهر قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية، مع إضافة شرط جديد يلزم بتفعيل الربط الإلكتروني خلال فترة الموافقة المبدئية، تحت طائلة إلغائها في حال عدم الالتزام. كما تتضمن معايير تتعلق بجودة الخدمة المقدمة للعملاء مثل إلزامية تدريب السائقين، والتغطية الجغرافية، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس والمراجعة الدورية لمستوى الخدمة كشرط أساسي للتجديد السنوي للترخيص. كما ينص النظام على تقليص الحد الأقصى لعمر المركبة ليصبح ٥ سنوات بدلاً من ٧ سنوات وذلك لترخيص المركبات الجديدة وليست العاملة حالياً وذلك بسبب التطور المتسارع في تكنولوجيا السيارات خصوصاً السيارات التي تعمل على الكهرباء، بالإضافة إلى اشتراط وجود تأمين شامل يغطي تقديم خدمات التطبيقات الذكية بدلاً من التأمين الشامل التقليدي، واعتماد عقود موحدة ومعتمدة من الهيئة تتضمن حقوقاً وواجبات محددة وواضحة. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً تعميم خرائط الوحدات الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى للالتزام والتقيُّد بها. ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الداخلية بترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والألوية والأقضية بدقة متناهية وضمن جولات ميدانية من الحكام الإداريين وبالتوافق مع الجهات المختصَّة، في ظل الحاجة لتوحيد جميع خرائط الوحدات الإدارية في المملكة واعتماد وزارة الداخلية كمصدر مرجعي لإصدارها، انسجاماً مع أحكام المادة 16 من نظام التقسيمات الإدارية رقم 46 لسنة 2000م، التي نصت على اعتماد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والألوية والأقضية. ومن شأن هذا القرار أن ينعكس إيجاباً في تسهيل عملية جمع بيانات السجلات الإدارية لجميع القطاعات حسب الحدود الجغرافية، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لكل وحدة إداريَّة، وتطبيق العنوان الوصفي والرَّقمي للسكان والمنشآت، وضبط الخرائط التعليميَّة والصحيَّة والزراعية وباقي القطاعات الأخرى. كما من شأن هذا القرار أن يسهم في ضبط عمليَّة توسع الحدود الإدارية للبلديات خارج حدود التقسيمات الإدارية، وتوحيد الاختصاصات الأمنية والإدارية والقضائية، وتسهيل عمليات التخطيط والتنظيم والإدارة المحلية، وحل مشكلات قائمة. وكلَّف مجلس الوزراء، وزارتيّ الاقتصاد الرقمي والريادة والداخلية بتشكيل فريق عمل يتولى مهام التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات؛ لدراسة الوضع القائم، وحصر الجهات التي لا تمتلك قاعدة بيانات جغرافية (GIS)، ووضع آلية لتبادل البيانات وفق منهجية واضحة ومحددة، مع تحديد المتطلبات والاحتياجات والجاهزية لتطبيق خرائط الوحدات الإدارية، واعتماد الكود الموحَّد لكل جهة على حدة. كما سيتمّ تشكيل فريق فني يضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الاحصاءات العامة، ودائرة الأراضي والمساحة، وشركات الكهرباء؛ لغايات دراسة اعتماد العنوان الوصفي والرقمي للسكان والمساكن من خلال ربط خرائط وزارة الداخلية مع مشاريع دائرة الأراضي والمساحة. كما تمّ تكليف وزارة الداخلية بتقييم نظام التقسيمات الادارية النافذ بما يتواءم مع المراجعة التي قامت بها لحدود المحافظات والألوية والأقضية دون استحداث أو الغاء وحدات إدارية، مع التأكيد على عدم مساس إعادة ترسيم خرائط الوحدات الإدارية بالملكيات الخاصة للعقارات. وقرَّر مجلس الوزراء السماح لجامعة مؤتة باستغلال المبنى العائد للخزينة، والبالغة مساحته 7500 متر مربَّع الواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، والواقع إلى جانب مجمع الدوائر الحكومية؛ لغايات تحويله إلى مبنى سريري لطلاب كلية طب الأسنان في الجامعة. ويأتي القرار كون المبنى مملوكا للخزينة، ولم يكتمل بناؤه وغير مستخدم، وذلك بعد إجراء دراسة تفصيلية من جامعة مؤتة بمقترح استخدام هذا المبنى وتحويله كمبنى سريري وتدريبي لطلبة طب وجراحة الأسنان. وسيتمّ تجهيز المبنى على ثلاثة مراحل خلال فترة 600 يوم، وبكلفة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دينار 3,5 مليون دينار منها من موازنة الجامعة للعام الحالي، فيما سيتمّ تمويل المرحلة الثانية من خلال المسؤوليَّة المجتمعيَّة للشَّركات العاملة في محافظة الكرك وكذلك موازنة الجامعة، في حين سيتم تمويل المرحلة الثالثة من خلال عقود التنفيذ والتشغيل (BOT). وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد تفقد المبنى خلال جولته الميدانية التفقدية إلى محافظة الكرك اليوم، حيث أوعز باستكمال إجراءات تخصيص المبنى لصالح جامعة مؤتة، علماً بأن هذا المبنى منشأ منذ عام 2013 م وقامت وزارة المالية بشرائه عام 2016 م ولم يتم استكماله أو استخدامه حتى اليوم. ويتألف المبنى من خمسة طوابق وهو منشأ على أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على 9 دونمات ويبعد مسافة 10 دقائق عن مبنى جامعة مؤتة وبجانب مجمع الدوائر الحكومية في الكرك، وكان استخدامه يشكل مطلباً أساسياً لأهالي الكرك ولطلبة الجامعة. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الإجراءات المتعلِّقة بإيصال التيار الكهربائي لموقع مستشفى مأدبا الجديد وبكلفة تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف دينار، وذلك ضمن الخطوات المتتابعة من أجل تنفيذ المشروع الحيوي الكبير الذي يعد من أكبر المشاريع الصحية في المملكة. ويأتي القرار استكمالاً لإجراءات تنفيذ مستشفى مأدبا الحكومي الجديد الذي وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان حجر الأساس لإنشائه الأسبوع الماضي، وذلك بعد توقيع الاتفاقيَّة لإنشائه بالشَّراكة مع القطاع الخاص وتحديداً شركة الأمير خالد بن الوليد KBW بقيمة تصل إلى 88 مليون دينار.
الغد
منذ 42 دقائق
- الغد
الباخرة التركية SAFETT BEY ترسو في ميناء العقبة للمرة الأولى.
أحمد الرواشدة اضافة اعلان وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء الدكتور محمود خليفات ان ما يميز هذه الباخرة انها مصممة لتحميل وتفريغ البضائع من ابوبها الخلفية وليس من الأبواب الجانبية كما هو الحال لدى بقية البواخر التي تؤم الميناء .واضاف خليفات ان كوادر العمليات في ميناء العقبة تعاملت مع الباخرة التركية ذات التصميم الخاص بكل كفاءة واقتدار بتحميلها اعدادا كبيرة من السيارات الأمر الذي يعكس مستوى الاحترافية والمهنية لدى كوادر الميناء وقد غادرت الباخرة في الوقت المقرر .وكانت الباخرة التركية قادمة من ميناء جدة إلى ميناء بورسعيد مرورًا بميناء العقبة الذي اصبح اليوم وجهة لجميع انواع البواخر التجارية .و تبلغ الحمولة الإجمالية لهذه الباخرة 12,757 طن.ويتمتع ميناء العقبة الرئيس بمواصفات عالمية مكنته من الحفاظ على كفاءته التشغيلية وقدراته التنافسية ببن موانىء المنطقة بفضل خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الإدارة الحالية بجميع مرافق الميناء.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
بلديتا إربد وخالد بن الوليد تبحثان سبل التعاون المشترك
استقبل رئيس بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، صباح اليوم السبت، رئيسة لجنة بلدية خالد بن الوليد، المهندسة راوية الغرايبة، يرافقها المدير الإداري والمالي للبلدية، سفيان ملكاوي، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلديتين بما يخدم المصلحة العامة ويعزز تبادل الخبرات. وأكد العزام أهمية التشاركية والتعاون المثمر بين بلديات المحافظة، مشيراً إلى أن العمل بروح الفريق الواحد هو الأساس لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الجميع. من جانبها، أكدت الغرايبة أن بلدية خالد بن الوليد تضع على رأس أولوياتها تطوير منطقة أم قيس السياحية، عبر تنفيذ مشاريع خدمية وبنية تحتية من شأنها تعزيز مكانتها السياحية وجعلها وجهة جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم، مشيرةً إلى أهمية التعاون مع بلدية إربد الكبرى لتحقيق هذه الأهداف. وأكد الجانبان أهمية العمل بين بلديات المحافظة بروح الفريق الواحد، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى النظافة العامة، وتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أعربا عن تطلعهما إلى مزيد من اللقاءات التنسيقية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يخدم تطلعات المواطنين نحو خدمات نوعية ومشاريع فاعلة. حضر اللقاء مساعد الرئيس لڜؤون الآليات والطاقة المهندس عاطف بطاينة ومديرة المشاريع الهندسية المهندسة تهاني الهزايمة والناطق الإعلامي للبلدية غيث التل.
