الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت

شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 28 دقائق

• صحيفة الخليج

الخليج يتجه شرقاً نحو «آسيان»

خالد راشد الزيودي* تبدو الصورة في كوالالمبور، حيث انعقدت القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، مُحمّلةً بالرمزية والتطلّعات نحو مستقبل اقتصادي مُشترك ومترابط، يعيد صياغة معادلة جديدة للشراكات العالمية في عصر التحولات الكبرى. في هذه المرحلة لم تعد التحالفات التقليدية كافية لتأمين سلاسل الإمداد وتعزيز النمو الاقتصادي، بل باتت الشراكات المتجددة القائمة على مصالح اقتصادية استراتيجية هي الحل الأقدر على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. هذا ما أدركته بوضوح دول الخليج و«آسيان» خلال قمتهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعدما استشعرت المنطقتان ضرورة تنويع شراكاتهما وإيجاد بدائل لسلاسل الإمداد التقليدية، التي شهدت هزات اقتصادية عديدة خلال السنوات الماضية. لقد مثّلت تلك القمة إشارة قوية إلى رغبة الطرفين في إعادة هيكلة تعاونهما الاقتصادي وتوسيعه في مجالات لم تكن تحظى بالاهتمام الكافي سابقاً. منذ القمة الأولى التي عُقدت في الرياض في أكتوبر 2023، برزت بوضوح الأهداف التي يسعى إليها الجانبان، خاصة في ما يتعلق بتعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، وتحقيق الاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول الرقمي والشمولية الاقتصادية التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واليوم، تأتي القمة الثانية لترسم خارطة طريق واضحة وواقعية لهذا التعاون، من خلال إطار تعاون مشترك ممتد من عام 2024 حتى 2028، يتضمن خطوات عملية تُلبّي تطلعات وأولويات الطرفين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اللافت في هذه الشراكة هو التوجه الاستراتيجي نحو إجراء دراسة مشتركة لجدوى اتفاقية تجارة حرة محتملة بين الخليج و«آسيان»، بما يمكن أن يُغيّر بعمق طبيعة العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما، هذه الخطوة وحدها كفيلة بفتح آفاق جديدة، لا سيما أنها تأتي في وقت تسعى فيه دول العالم إلى تأمين بدائل لسلاسل الإمداد التقليدية، وتنويع مصادر السلع والخدمات الحيوية. وتبدو فرص التعاون بين الجانبين مُغرية ومتعددة الأبعاد، فهناك مجالات تتصدر قائمة الأولويات، مثل التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، والتقنيات المالية، والسياحة، وهي قطاعات تتمتع كل من دول الخليج ودول آسيان بخبرات وقدرات كبيرة فيها. هذه الفرص تتعاظم أهميتها مع التحديات الاقتصادية العالمية، حيث لم يعد خيار التنوع الاقتصادي مجرد رفاهية، بل ضرورة تفرضها المتغيرات الدولية الراهنة. كذلك فإن توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي يفتح أبواباً واسعةً أمام الابتكار والنمو المستدام، فالحديث عن الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، وحوكمة البيانات، ليس مجرد حديث عن المستقبل، بل هو واقع اقتصادي جديد فرض نفسه بقوة على المشهد العالمي. وإذا نجح التعاون بين الخليج وآسيان في هذا المجال، فقد يُشكل نموذجاً عالمياً يُحتذى به في بناء شراكات متقدمة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وتأتي قضية الطاقة لتضيف بُعداً آخر لهذه الشراكة الواعدة، فكلا الجانبين لديه مصلحة مشتركة في استثمار مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. الخليج يمتلك البنية التحتية ورأس المال والخبرة في قطاع الطاقة التقليدية والجديدة، في حين تتمتع «آسيان» بتنوعها الجغرافي والموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجية، ما يجعل التكامل في هذا القطاع أمراً منطقياً وعقلانياً. إلى جانب ذلك، فإن التركيز على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المنطقتين، من خلال منصات التفاعل والتنسيق الجديدة، مثل البعثات التجارية ومنتديات رجال الأعمال، من شأنه أن يُسهم في إزالة العوائق التقليدية، ويعزز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية، ما يُمهّد لمزيد من التدفقات الاستثمارية، ويساعد على خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ووضوحاً. كما أن التوجه نحو دراسة الربط الجغرافي بين المنطقتين عبر شبكات السكك الحديدية والطرق، وإشراك القطاع الخاص في هذه المشروعات، يمثل خطوة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية عميقة، يمكن أن تُعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية بين المنطقتين. ولا يمكن إغفال الدور المتزايد لصناديق الثروة السيادية الخليجية والآسيوية، التي باتت تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستثمارات المشتركة. ومن هنا، فإن بناء شراكات بين هذه الصناديق سيُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الطرفين على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة. هكذا يتحول التعاون بين الخليج و«آسيان» إلى ضرورة استراتيجية ومستقبلية تفرض نفسها، وتضع الجانبين أمام مسؤولية بناء نموذج اقتصادي مبتكر، قادر على مواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية. إن العالم يمر حالياً بلحظة فاصلة، تفرض على الجميع إعادة تقييم التحالفات الاقتصادية والسياسية ودول الخليج و«آسيان» اليوم أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح هذه المرحلة، وتقديم نموذج قادر على البقاء والتوسع. هذه هي اللحظة التي يمكن فيها للطرفين أن يتحولا من شريكين اقتصاديين إلى صانعين حقيقيين للمسار الاقتصادي والسياسي العالمي المقبل. إن استثمار هذه الفرصة والتقدم بثبات في هذا الطريق، سيكون بلا شك القرار الأذكى في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتزايد فيه التحديات، وتبرز فيه أهمية العلاقات الخليجية الآسيوية كخيار استراتيجي ذكي ينبغي على الجانبين التمسك به والمضي قدماً في تعزيزه بكل ما يملكانه من قدرات وإمكانات.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

المرأة الإماراتية.. حضور فاعل في المنظمات والهيئات الدولية

تواصل المرأة الإماراتية تعزيز حضورها الفاعل في المنظمات والهيئات والمجالس الإقليمية والدولية عبر توالي الإنجازات المرتبطة بانتخابها أو فوزها برئاسة أو عضوية تلك المؤسسات والهيئات، ما يعكس حجم الثقة العالمية بابنة الإمارات وكفاءاتها في إدارة مختلف الملفات والقضايا التي تهم المجتمع الدولي. وجسد فوز مرشحة الدولة، شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في عام 1975، وذلك في إنجاز جديد يُرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية على خريطة السياحة العالمية. وتبرز أهمية فوز شيخة النويس، أنه جاء عقب انتخابات شاركت فيها 35 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. وشهد العام الجاري، مجموعة الإنجازات الخاصة بتولي المرأة الإماراتية مناصب رفيعة في عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية المرموقة، ففي مايو الماضي، انتخبت حشيمة ياسر العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل في الاتحاد البرلماني العربي. وشكل انتخابها تأكيداً على الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في عمل الاتحاد، لاسيما في الموضوعات العربية ذات الاهتمام المشترك، كما جسد رؤية الدولة الوطنية، ومساهماتها الإقليمية والدولية والتزامها الراسخ بدعم القضايا المجتمعية وشؤون المرأة والشباب والأطفال. وفي ذات السياق انتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها 150 الذي عقد في 9 إبريل الماضي في أوزبكستان، الإمارات عضواً في لجنة الصحة في الاتحاد، وتم انتخاب الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ليؤكد ثقة المجتمع البرلماني العالمي في خبرات الشعبة البرلمانية الإماراتية. وحققت المرأة الإماراتية أيضاً في شهر إبريل الماضي، نجاحاً لافتاً عقب إعلان منتدى الاقتصاد العالمي عن اختيار شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025. ويختار المنتدى لعضويته نخبة من أبرز القيادات العالمية الشابة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وتشمل الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعية وقيادات القطاعات الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وفي إبريل الماضي، فازت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية على نسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي. ويحفل التاريخ بالعديد من الشواهد على نجاح المرأة الإماراتية في شغل أرفع المناصب الدولية والإقليمية، ومن تلك الأمثلة تولي الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين 2021 - 2022 لتكون أول امرأة عربية وإماراتية تتولى هذا المنصب في تاريخ الاتحاد، وثاني امرأة على مستوى العالم، وانتخاب رزان المبارك، في عام 2022 لشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN» لتكون بذلك ثاني امرأة تقود الاتحاد منذ تأسيسه وأول رئيسة له من غرب آسيا، وتولي الطبيبة الإماراتية منى تهلك، رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات في أكتوبر 2023. (وام)

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

عنتر مرزوق: كوزمين مدرب ذكي والشارع الرياضي متفائل

يرى عنتر مرزوق مدير أكاديمية نادي شباب الأهلي، أن حسابات التأهل المباشر لمنتخبنا واضحة في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، وتتطلب فوز «الأبيض» في آخر جولتين، وخسارة أوزبكستان أمام قطر، وبالتالي الهدف الرئيسي واضح بعدما تم حسم الوصول إلى ملحق التصفيات الآسيوية، وهو تحقيق الانتصار في ستاد آل نهيان بأبوظبي بعد غد الخميس، وانتظار هدية من «العنابي» في الجولة الأخيرة من التصفيات، لأنه لم يحسم حتى الآن تأهله لملحق التصفيات، ولديه مواجهة صعبة أمام نظيره الإيراني في الجولة التاسعة، فيما تملك قيرغيزستان فرصة الوصول كذلك إلى ملحق التصفيات، ومن المفترض أنها قادرة على حسم الجولة المقبلة وفقاً لفوارق المستوى بين المنتخبين. وأشاد عنتر بذكاء أولاريو كوزمين مدرب منتخبنا الوطني، باختياراته لعناصر قائمة «الأبيض» لخوض مواجهتي أوزبكستان وقيرغيزستان، موضحاً أن المدرب الروماني اختار الغالبية العظمى من لاعبين سابقين للمنتخب مع المدرب البرتغالي السابق باولو بينتو، ودعمها بوجه جديد واحد، وهو ساشا لاعب الوحدة، مع عدد من لاعبي الشارقة الذين عمل معهم فترة طويلة خلال المواسم الأخيرة، لضمان أعلى درجات نجاح الانسجام بين اللاعبين، وصعوبة تحضير قائمة طويلة من الوجوه الجديدة قبل أسبوعين فقط من مواجهة صعبة وشبه مصيرية أمام أوزبكستان، الذي وصفه بأنه المنتخب الأكثر تطوراً في التصفيات الحالية. وأعرب عن تفاؤله والشارع الرياضي بنجاح منتخبنا الوطني في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز في آخر جولتين، على أن تبقى مسألة التأهل المباشر متوقفة على نتيجة أوزبكستان وقطر في الجولة الأخيرة، وقال: على الرغم من حديث البعض عن عدم امتلاك كوزمين خبرة العمل مع المنتخبات، واقتصار عمله على الأندية مع فترة عمل قصيرة مع المنتخب السعودي على سبيل الإعارة من شباب الأهلي قبل سنوات بعيدة، إلا أن المدرب الروماني يمتلك خبرات متراكمة على مدار سنوات طويلة عمل خلالها مع الكرة الإماراتية، ويعرف جميع لاعبي أنديتنا بشكل جيد. وأضاف: أتوقع أن يحقق كوزمين مع منتخبنا نفس النجاح الذي حققه مع أندية العين وشباب الأهلي والشارقة، إذا حصل على فرصته كاملة، وعدم توجيه أصابع اللوم إليه إذا لم يحقق منتخبنا النتيجة المطلوبة في آخر جولتين من التصفيات الحالية، لأنه تسلم مهمة قيادة المنتخب فعلياً قبل أسبوعين، وطبيعة تدريب المنتخبات تعتمد على التجمعات، وليس التدريبات اليومية طوال الموسم كما يحدث مع الأندية، وبالتالي فرصة التعديل أو علاج الأخطاء تحتاج فترات طويلة من التجمعات، وهو ما لم يتحصل عليه كوزمين حتى الآن.