
العشائر السورية تخرج المقاتلين من السويداء وتحذر من خرق الاتفاق
اضافة اعلان
كما أعلن المجلس عن إخراج كافة المقاتلين من مدينة السويداء، وذلك امتثالا لقرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مصدر حكومي : إعدامات بالسويداء ومجموعات مسلحة تمنع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية
قال مصدر حكومي سوري الاثنين، إن الوضع في محافظة السويداء (جنوبي البلاد) يزداد خطورة وتعقيدا، بسبب انتشار مجموعات مسلحة غير منضبطة تمنع دخول مؤسسات الدولة، وتعرقل الخدمات العامة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية. و أفاد المصدر بأن معلومات استخباراتية تشير إلى وقوع حالات إعدام في السويداء، مع منع المجموعات المسلحة وزارة الصحة من توثيق هذه الحالات، مؤكدا صعوبة تحديد مناطق آمنة تتيح للمنظمات الدولية تقديم المساعدة، بسبب سيطرة هذه المجموعات على مناطق واسعة، بحسب الجزيرة. وكشف المصدر ذاته عن قيام مسلحين باختطاف أحد متطوعي الخوذ البيضاء في أثناء محاولته إجلاء موظفين تابعين لمنظمات دولية من السويداء، إضافة إلى رفض المجموعات المسلحة إدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى المحافظة، مشيرا إلى عجز الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز البارزين، عن حماية القائمين على تقديم المساعدات. وأضاف المصدر أن السلطات السورية تمكنت من إجلاء نحو ألف عائلة من البدو والعشائر ومكونات سورية أخرى كانت محاصرة في منطقتي كفرة وشهبا إلى محافظة درعا المجاورة، كما تم إجلاء موظفين تابعين لمنظمات دولية وبعض المرضى، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعات المسلحة منع عشرات العائلات من مغادرة السويداء. وأكد المصدر وجود تقصير واضح من قبل المنظمات الدولية في دعم النازحين في 21 مركز إيواء في درعا، تضم نحو 150 ألف نازح، داعيا هذه المنظمات إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية بشكل كامل. وشدد المصدر الحكومي السوري على رفض الحكومة أي تسييس للمساعدات الإنسانية من أي طرف، مؤكدا ضرورة تقديم تدخلات إنسانية عاجلة نظرا للحاجة الماسة للسوريين في ظل الأوضاع الحالية. وكان الدفاع المدني السوري أعلن -السبت- إجلاء نحو 300 مدني، بالإضافة إلى 20 جريحا و8 جثامين لضحايا من السويداء باتجاه العاصمة دمشق عبر معبر بصرى الشام. وتأتي هذه التطورات في ظل وقف هش لإطلاق النار في السويداء، بعد اشتباكات دامية استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، رغم إعلان الحكومة السورية 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في المنطقة، لم تصمد 3 منها طويلا. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الأمنية المتصاعدة في البلاد، وذلك بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.


رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
كيس طحين واحد يدخل قد ينقذ حياة مواطن فلسطيني أفضل من المواقف الكلامية والتشكيك
في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار حرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، يبرز الدور الأردني الرسمي والشعبي كواحد من أكثر المواقف ثباتاً والتزاماً تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين. هذا الدور، الذي يتجلى في الدعوات المتكررة لوقف فوري لإطلاق النار، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، والمطالبة المستمرة بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يجب أن يُفهم ضمن سياق وطني متماسك يتطلب الحذر من الإشاعات وتعزيز مناخ الحريات كخط دفاع أول عن الموقف الوطني. منذ بدء العدوان على غزة، لم تتوقف الجهود الأردنية على المستوى الرسمي عن التحرك في كافة الاتجاهات السياسية والإنسانية. فقد نفذت القوات المسلحة الأردنية عشرات الإنزالات الجوية لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع، في ظروف غاية في التعقيد والخطورة، الى جانب بقاء المستشفى الميداني الأردني فاعلا يقدم العون على مدار سنوات. كما واصلت قوافل المساعدات البرية التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدخول إلى غزة ، حاملة معها الدعم الغذائي والطبي. هذه الجهود لم تكن موسمية أو عابرة، بل تمثل استمراراً لموقف أردني ثابت يرى في دعم صمود الشعب الفلسطيني مسؤولية قومية وأخلاقية وإنسانية. فكيس طحين واحد يدخل قد ينقذ حياة مواطن فلسطيني وهذا أفضل من المواقف الكلامية والتشكيك, على المستوى السياسي، يتمسك الأردن برؤيته الثابتة التي ترتكز على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وهذا الموقف يتجدد باستمرار في كل المحافل الدولية، كما جاء في كلمات الملك عبد الله الثاني، التي حذرت من انفجار الأوضاع ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حداً للاحتلال. في مواجهة كل هذه الجهود، تظهر موجات من الإشاعات التي تهدف إلى النيل من الموقف الأردني أو التشويش عليه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات مشبوهة. هنا تبرز الحاجة إلى التماسك الداخلي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ورفع الوعي لدى المواطنين، لعدم الانجرار خلف الحملات المغرضة. فالإشاعة لطالما كانت أداة خطيرة لزعزعة الاستقرار، وتفكيك الجبهات الداخلية، وهو ما يجب التنبه له خاصة في فترات الأزمات الوطنية أو الإقليمية الكبرى. من المهم التأكيد أن أقوى سلاح لمواجهة الإشاعات لا يتمثل فقط في نفيها، بل في تعزيز الحريات العامة وفتح فضاءات النقاش والتعبير، ما يسمح بتداول المعلومات من مصادر موثوقة ويُضعف من فرص تمدد الروايات المضللة. إن وجود إعلام مهني ومسؤول، وسقف مرتفع من حرية التعبير، هو ما يشكل المناعة الحقيقية لأي مجتمع يريد أن يبقى متماسكاً في وجه التحديات. الحراك الشعبي الأردني الداعم لغزة، والذي ظهر في المسيرات والمبادرات والتبرعات، يعكس وجداناً جمعياً يرفض الظلم ويؤمن بعدالة القضية الفلسطينية. وهو حراك يجب دعمه وضمان استمراريته، لا فقط لأبعاده السياسية، بل لما يمثله من تلاحم وطني وإنساني بين مكونات المجتمع الأردني كافة. وفي الوقت الذي تشتد فيه المحنة على أهلنا في غزة، فإن الأردنيين – شعباً ودولة – يثبتون مرة أخرى أن دعم فلسطين ليس شعاراً، بل نهج متجذر في الثقافة السياسية والاجتماعية للدولة. غير أن الحفاظ على هذا النهج يتطلب وعياً جماعياً، وإصراراً على الوحدة، وحماية للمجال العام من الإشاعة والتشكيك. إن التماسك الداخلي ليس ترفاً في مثل هذه اللحظات، بل ضرورة وطنية توازي في أهميتها الدعم الميداني والدبلوماسي. وتعزيز الحريات ليس مناقضاً للاستقرار، بل هو بوابته الحقيقية، خاصة حين يتعلق الأمر بقضية تمس الضمير الأردني الجمعي كما هو الحال في غزة. معركة الوعي لا تقل أهمية عن أي موقف سياسي أو إجراء إنساني، وهي معركة يجب أن تُخاض بكل شجاعة، وبمشاركة كافة المؤسسات والمواطنين، لضمان بقاء الأردن سنداً حقيقياً لفلسطين، وقوة مستقرة في وجه محاولات الإرباك والتشويش.


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات السورية للتحقيق في حالات خطف علويات
أفادت منظمة العفو الدولية الإثنين عن تلقيها "تقارير موثوقة" عن خطف واحتجاز 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية خلال الأشهر الأخيرة، داعية السلطات إلى التحقيق في تلك الحوادث ومحاسبة الجناة. وشهد الساحل السوري في آذار/مارس أعمال عنف على خلفية طائفية، أودت خلال ثلاثة أيام بحياة نحو 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. وتمكنت لجنة تحقيق وطنية شكلتها السلطات من توثيق اسماء 1426 منهم، مشيرة الى "انتهاكات جسيمة" شهدها الساحل السوري. لكن المتحدث باسمها ياسر الفرحان قال الأسبوع الماضي إن اللجنة "لم تتبلغ أي بلاغ عن حالة خطف فتاة" في الساحل. وأفادت منظمة العفو الدولية في تقريرها الإثنين إنها تمكنت من توثيق ثماني حالات من إجمالي 36 حالة خطف واحتجاز، طالت نساء وفتيات علويات منذ شباط/فبراير في محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحمص وحماة (وسط). وأوضحت المنظمة أن العائلات الثماني أبلغت السلطات، لكن في معظم الحالات "فشلت أجهزة الشرطة والأمن في التحقيق بفاعلية". وفي حالتين، ألقت تلك الأجهزة باللوم على العائلة نفسها. وعادت ضحيتان من إجمالي ثماني الى عائلتيهما، وفق المنظمة. وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو أنياس كالامار، وفق البيان، "لقد هزّت موجة الخطف الطائفة العلوية، التي سبق وعانت من مجازر سابقة"، مضيفة "تخشى النساء والفتيات مغادرة المنزل أو السير بمفردهن". ودعت السلطات السورية الى "تكثيف جهودها بشكل عاجل لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحقيق فورا وبصورة شاملة ونزيهة في حالات خطف النساء والفتيات العلويات، ومحاسبة الجناة". وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة أعلنت الشهر الماضي أنها "وثّقت عمليات خطف ست نساء علويات على الأقل من قبل مجهولين"، مشيرة في الوقت ذاته الى تلقّيها "تقارير موثوقة عن المزيد من عمليات الاختطاف". وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بدءا من السادس من آذار/مارس ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها. وطرحت أعمال العنف التي طالت الأقلية العلوية حينها ثم الدرزية الشهر الحالي تساؤلات إزاء قدرة السلطة الانتقالية على بسط سلطتها على كامل التراب السوري والتعامل مع الأقليات.