ريال مدريد يعلن عن تكلفة تجديد ملعب سانتياغو برنابيو
وأفاد النادي بأن الاستثمار الذي تم تنفيذه حتى 30 يونيو/حزيران 2025 بلغ مليارا و347 مليون يورو، وهو مبلغ يقترب الآن من التكلفة الإجمالية النهائية للمشروع.
وتجاوز العمل، الذي بدأ في عام 2019، مراحله الإنشائية الرئيسية، مثل السقف والواجهة والعشب القابل للطي.
وفي العام الماضي، تم تسريع تطوير مناطق الأعمال مثل مناطق كبار الشخصيات، وتجربة "أر إم" (RM)، والفعاليات وخدمات الطعام، والمتجر الرسمي الجديد، ووفقا للنادي تُمثل هذه الأنشطة التجارية السبب الرئيسي وراء التجديد.
تسديد القرض
في الوقت نفسه، تم تحديث وضع القرض الذي موّل جزءا كبيرا من العملية، فبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم سحب كامل القرض البالغ 1.17 مليار يورو.
وبعد عدة سنوات من سداد الفوائد فقط بدأ ريال مدريد في سداد أصل القرض، منها 15 مليون يورو في موسم 2023-2024، و23 مليون يورو أخرى في موسم 2024-2025، ويبلغ الرصيد المستحق في 30 يونيو/حزيران 2025 مليارا و132 مليون يورو.
ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال النهائية في السنة المالية 2025-2026، مع التركيز بشكل أساسي على تكييف أماكن تقديم الطعام والتدخلات اللازمة للحد من تأثير الضوضاء أثناء الحفلات الموسيقية.
وكان هذا أحد أكثر جوانب المشروع حساسية، نظرا لقيود التخطيط وشكاوى الأحياء بشأن الضوضاء الناتجة عن أولى الفعاليات الكبرى التي أقيمت في الملعب الجديد.
ويثق النادي الملكي أنه بمجرد تحديد الشروط الفنية والقانونية، سيتمكن من استئناف إقامة الحفلات الموسيقية التي تُعدّ إحدى الركائز الإستراتيجية لنموذج التشغيل الجديد لملعب سانتياغو برنابيو.
وتُعدّ هذه الفعاليات إلى جانب مناطق كبار الشخصيات، وتجربة أر إم، وجدول الأنشطة التجارية، جزءا من خطة توليد إيرادات تتجاوز كرة القدم.
وكإنجاز مستقبلي رئيسي، يخطط مدريد لتنظيم مباراة رسمية لدوري كرة القدم الأميركية (NFL) في الملعب، مما سيُمثّل خطوة جديدة في تدويل الملعب كمساحة عالمية متعددة الاستخدامات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
أكثر أندية الليغا إنفاقا بالميركاتو الصيفي
يتصدر أتلتيكو مدريد قائمة الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بين نظرائه في الدوري الإسباني لكرة القدم. وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير فإن أندية الليغا أنفقت حتى اللحظة 519 مليون يورو على صفقات اللاعبين، قبل نصف شهر من إغلاق نافذة الانتقالات الحالية. من جانبها أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن مجموع ما تم إنفاقه إلى الآن يقترب من حصيلة صيف العام الماضي التي بلغت 573 مليون يورو. وأشارت الصحيفة ذاتها إلى فريقين فقط يمثّلان ما يقرب من 3 أرباع إنفاق الأندية الإسبانية وهما أتلتيكو مدريد وجاره اللدود ريال مدريد. وبلغ إجمالي إنفاق "الروخي بلانكوس" بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي يطمح لاعتلاء عرش الكرة الإسبانية، حوالي 175 مليون يورو تم صرفها على 9 تعاقدات أحدها كان مجانيا وهو صفقة ضم المدافع الفرنسي كليمنت لونغليه من برشلونة. وصرف ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو 167.5 مليون يورو على 4 تعاقدات، أعلاها كان من نصيب المدافع دين هويسين القادم من بورنموث الإنجليزي مقابل 62.5 مليون يورو. وفي الوقت نفسه بدا برشلونة بطل الثلاثية المحلية في الموسم الماضي، متحفظا للغاية في السوق هذا الصيف، إذ أنفق أقل من 30 مليون يورو وذلك لسداد الشرط الجزائي لخوان غارسيا من إسبانيول، وضم ردوني بردغجي من كوبنهاغن الدنماركي. أما ماركوس راشفورد ثالث صفقات برشلونة فجاء على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، أي دون مقابل مالي، ليكون النادي الكتالوني في المركز الخامس بعد ريال بيتيس وفياريال. وعلى النقيض تماما يُعد إشبيلية هو النادي الوحيد بين فرق الليغا الذي لم ينفق ولو يورو واحدا على الصفقات الجديدة، إذ يعاني من أزمة مالية خانقة منذ الموسم الماضي ازدادت حدتها في الصيف الحالي. وأوضحت "آس" أن إشبيلية ناد اعتاد المشاركة في البطولات الأوروبية وكسب الأموال منها، لكن غيابه عنها في الموسم الماضي أثّر عليه بشدة. في المقابل صرف جيرونا مبلغ 200 ألف يورو فقط وهي تكلفة استعارة هوغو رينكون من نادي أتلتيك بلباو. وتاليا قيمة المبالغ التي أنفقها كل فريق في الدوري الإسباني في انتقالات الصيف 2025: أتلتيكو مدريد: 175 مليون يورو. ريال مدريد: 167.5 مليون يورو. ريال بيتيس: 40 مليون يورو. فياريال: 36 مليون يورو. برشلونة: 28 مليون يورو. سيلتا فيغو: 14 مليون يورو. أتلتيك بلباو: 12 مليون يورو. فالنسيا: 10.6 ملايين يورو. إسبانيول: 6.2 ملايين يورو. أوساسونا: 5 ملايين يورو. ريال مايوركا: 5 ملايين يورو. ريال سوسيداد: 4.5 ملايين يورو. ديبورتيفو ألافيس: 4 ملايين يورو. إلتشي: 3.6 ملايين يورو. ريال أوفييدو: 3.5 ملايين يورو. رايو فاييكانو: 3.1 ملايين يورو. ليفانتي: 2.5 مليون يورو. خيتافي: 1.8 مليون يورو. جيرونا: 200 ألف يورو. إشبيلية: صفر يورو. يُذكر أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية في إسبانيا تغلق أبوابها عند الساعة 23:59 من يوم الأول من سبتمبر/أيلول 2025.
العرب القطرية
منذ 10 ساعات
- العرب القطرية
بنك دخان يعلن أسماء الفائزين في السحب الثاني لحملته الترويجية
الدوحة - العرب أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في السحب الثاني لحملته الترويجية التي أطلقها بالتعاون مع Visa، من أجل مكافأة عملائه حاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن البنك بجوائز نقدية وسيارتي لاند روفر ديفندر 110 – موديل 2025، عند الدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية محليًا ودوليًا. أسفرت نتائج السحب الثاني لهذه الحملة عن فوز كل من مالك عرعراوي، عبدالله العلي، ديمة العبدالله، كريستيان لانجيرني، دانييل بندلبوري، بجوائز نقدية قدرها 20,000 ريال لكل منهم، وذلك بعد إجراء السحب يوم 11 أغسطس بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. تتيح هذه الحملة الممتدة لغاية 31 أكتوبر 2025، فرصًا مميزة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن بنك دخان للفوز بواحدة من 27 جائزة حصرية. تتضمن الحملة 5 سحوبات شهرية لاختيار 5 فائزين في كل سحب يحصل كل منهم على جائزة نقدية قدرها 20,000 ريال، في حين يكون السحب الختامي للحملة يوم 12 نوفمبر المقبل والذي يشهد الكشف عن فائزين اثنين بالجائزة الكبرى المتمثّلة في سيارتي لاند روفر ديفندر 110 موديل 2025. تقتصر المشاركة في هذه الحملة على حاملي بطاقات Visa الائتمانية من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد فقط. للتأهل لدخول السحوبات، يجب على العملاء تحقيق الحد الأدنى للإنفاق على المشتريات الدولية (بالعملة الأجنبية) بما يعادل 1,000 ريال خلال فترة الحملة، حيث يحصلون على فرصتين مقابل كل 1,000 ريال يتم إنفاقها دوليًا بالعملة الأجنبية، بينما تُحتسب لهم فرصة واحدة عند إنفاق نفس المبلغ محليًا. وبإمكان العملاء مضاعفة فرصهم للفوز بالسيارتين عند إنفاق 200,000 ريال أو أكثر، ومضاعفة فرصهم للفوز بالجوائز النقدية الشهرية عند إنفاق 40,000 ريال أو أكثر. علاوة على ذلك، يُمنح العملاء 10 فرص ترحيبية إضافية لدخول السحب عند تفعيل أي بطاقة ائتمان جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تندرج ضمن مساعي بنك دخان الحثيثة للارتقاء بتجربة العملاء ومكافأتهم على ولائهم وثقتهم فيه كخيار بنكي مفضل في قطر من خلال إطلاق مبادرات ترويجية مجزية. وانسجامًا مع رؤيته الاستراتيجية التي ترتكز على تكامل الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والابتكار الرقمي، يعيد بنك دخان، بتعاونه مع Visa، التأكيد مجددًا على التزامه تجاه عملائه بتعزيز القيمة المضافة المقدمة لهم في كل معاملاتهم اليومية.
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
ماذا يحدث في الاقتصاد الفرنسي؟
شكّلت فرنسا لعقود أحد الأعمدة الرئيسية في المنظومة الأوروبية، مستندة إلى قوة اقتصادية معتبرة، وثقل سياسي، ونموذج اجتماعي راسخ، إلا أن هذه المكانة تواجه اليوم اختبارات معقّدة بفعل ضغوط داخلية متراكمة وتغيرات جيوسياسية متسارعة. عام 2025 يمثل مرحلة فاصلة تكشف حجم التحديات أمام قدرة الدولة على الحفاظ على توازنها الاقتصادي والاجتماعي، في ظل مشهد يتقاطع فيه تراكم الأزمات المالية مع تصاعد التوترات الاجتماعية وتراجع نسبي في الحضور الخارجي. هذا التقرير يستعرض ملامح التحول العميق في بنية الاقتصاد الفرنسي، عبر تحليل أبرز التحديات التي تهدد استقراره، واستشراف انعكاساتها على مستقبل الدولة. 1- تباطؤ النمو.. في أدنى مستوياته منذ عقد يمرّ الاقتصاد الفرنسي بحالة تباطؤ مزمنة لا ترتبط بظرف طارئ، بل تعكس اتجاها ممتدا منذ سنوات. فباستثناء تعافٍ محدود عقب جائحة كورونا، ظلّ النمو ضعيفا ومخيبا للآمال. تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في عام 2025 لن يتجاوز 0.6%، مقارنة بـ0.8% في 2024، وهو من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا، والأضعف منذ 2015. هذه المؤشرات تكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في القدرة الإنتاجية وتراجع فعالية أدوات التحفيز الاقتصادي. 2- زيادة الدين الفرنسي بوتيرة 6,500 يورو في الثانية بلغ إجمالي الدين الفرنسي (الحكومي والخاص) حتى منتصف 2025 نحو 7.65 تريليونات يورو (نحو 8.87 تريليونات دولار)، أي ما يزيد عن ضعفي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.9 تريليون يورو (نحو 3.36 تريليونات دولار). الدين الحكومي: بلغ 3.346 تريليونات يورو (نحو 3.88 تريليونات دولار) في منتصف 2025، أي 115% من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.59 تريليون يورو (نحو 1.84 تريليون دولار) في 2010 (82.4%)، ما يعني تضاعفه خلال 15 سنة. وأضيف نحو 900 مليار يورو (نحو 1.04 تريليون دولار) بين 2020 ومنتصف 2025 فقط. تُقدر تكاليف الفوائد في 2025 بـ62 مليار يورو (نحو 72 مليار دولار)، تعادل موازنات وزارات كبرى مجتمعة، وقد تصل إلى 100 مليار يورو (نحو 116 مليار دولار) سنويا بحلول 2029 إذا لم تُتخذ إصلاحات جذرية. يشمل ديون الشركات غير المالية والأسر، وقد بلغ حوالي 4.3 تريليونات يورو (نحو 4.99 تريليونات دولار) (150% من الناتج المحلي) مقارنة بـ2.7-3 تريليونات يورو (حوالي 3.13-3.48 تريليونات دولار) في 2010، بزيادة تجاوزت 1.3 تريليون يورو (نحو 1.51 تريليون دولار) خلال 15 سنة، مدفوعة بسياسات نقدية توسعية وارتفاع تكاليف المعيشة. وباحتساب الفترة من 2010 حتى منتصف 2025، يتسارع عدّاد الدين الفرنسي بمتوسط يقارب 6500 يورو في الثانية (حوالي 7540 دولارا في الثانية)، أي نحو 562 مليون يورو يوميا (حوالي 652 مليون دولار يوميا)، في وتيرة غير مسبوقة بالتاريخ الحديث. توقعات حتى 2029: اعتمادا على معدل نمو سنوي مركب 3.1% لإجمالي الدين (أقل من المعدل التاريخي البالغ 3.57%)، من المتوقع أن: يتجاوز الدين الحكومي 4 تريليونات يورو (نحو 4.64 تريليونات دولار). يصل الدين الخاص إلى نحو 4.78-4.80 تريليونات يورو (نحو 5.54-5.57 تريليونات دولار). ترتفع تكاليف الفوائد إلى 100 مليار يورو (حوالي 116 مليار دولار) بمعدل نمو 11.2% سنويا، أي أسرع بثلاثة أضعاف تقريبا من نمو الدين. وكالة موديز خفّضت التصنيف الائتماني لفرنسا من إيه إيه2 إلى إيه إيه3 في ديسمبر/تشرين الأول 2024، وحذّرت في يناير/كانون الثاني 2025 من خفض جديد محتمل بنسبة 30-40% إذا لم تُضبط النفقات ويُستعد الاستقرار المالي. في هذا السيناريو، سيبلغ إجمالي الدين الفرنسي نهاية 2029 نحو 8.78 تريليونات يورو (حوالي 10.19 تريليونات دولار)، بزيادة 1.13 تريليون يورو (نحو 1.31 تريليون دولار) عن منتصف 2025، لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 289%، مع وتيرة زيادة يومية 685 مليون يورو (حوالي 794 مليون دولار)، أي 7933 يورو في الثانية (نحو 9,213 دولارا في الثانية). 3- الاختناق الضريبي وتآكل الطبقة الوسطى تُعد الضرائب المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، لكن حجمها في فرنسا بلغ مستويات خانقة دون نتائج مالية مُرضية. وفي 2024، شكّلت الإيرادات الضريبية 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي (1.24 تريليون يورو ما يقرب 1.44 تريليون دولار) وهي من الأعلى عالميا. توزعت الحصيلة على: ضريبة الدخل: 97 مليار يورو (نحو 113 مليار دولار). ضريبة القيمة المضافة 20%: أكثر من 190 مليار يورو (نحو 220 مليار دولار). ضريبة الشركات 25%: 67.4 مليار يورو (نحو 78 مليار دولار). الضرائب العقارية: 29.4 مليار يورو (حوالي 34 مليار دولار). ضرائب التركات والهبات: 0.8% من الناتج. تُسهم الشركات بـ87% من إجمالي الضرائب، ومع ذلك، تُهدر الدولة أكثر من 84 مليار يورو (نحو 97 مليار دولار) عبر الإعفاءات، ويُقدر التهرب الضريبي بـ80-100 مليار يورو (ما بين 93-116 مليار دولار) سنويا، ما يفاقم العجز ويثقل كاهل المواطن ويطرد المستثمرين. 4- أزمة القطاع الخاص: الصناعة والخدمات يسهم القطاع الخاص بـ84% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعا بين الصناعة والخدمات والتجارة، لكنه يواجه ركودا حادا منذ 11 شهرا، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 48.6 نقطة في يوليو/تموز 2025، وفي الخدمات 48.5 نقطة، ما يعكس ضعف الطلب وثقة الشركات. إعلان يهيمن قطاع الخدمات على الاقتصاد بنسبة 72.3% من الناتج المحلي في الربع الأول من 2025، بقيمة 344.6 مليار يورو (نحو 400 مليار دولار). أما الصناعات التحويلية (بما فيها البناء والطاقة)، فتراجعت حصتها من 18.47% في 2023 إلى 17.5% في 2024، ما يعكس انكماش الوزن الصناعي تحت ضغط الضرائب وركود الاستثمارات وتراجع الطلبين المحلي والخارجي. 5- الضغوط الديموغرافية: الشيخوخة ونظام التقاعد تسارع الشيخوخة وتقلّص السكان النشطين يهددان الاقتصاد ونظام الرعاية الاجتماعية. في 2024، شكّل من تجاوزوا 65 عاما 21% من السكان، مع توقع وصول النسبة إلى 25% بحلول 2040، في ظل معدل خصوبة 1.68 طفل لكل امرأة، أقل من المستوى اللازم لاستقرار السكان (2.1). يعتمد نظام التقاعد على الضرائب والمساهمات الاجتماعية، وسجل عجزا بـ13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في 2023، مع توقع تجاوزه 20 مليار يورو (حوالي 23 مليار دولار) في 2030. كما يغادر 50-60 ألف شاب مؤهل سنويا بحثا عن فرص خارجية، ما يضعف القاعدة الإنتاجية والتمويلية. 6- الاضطرابات الاجتماعية والسياسية تصاعدت التوترات الاجتماعية والسياسية مؤخرا، إذ شهدت 2023 أكثر من 12 ألف مظاهرة (بزيادة 18% عن 2022)، بمعدل 66 احتجاجا شهريا، وهو من الأعلى في أوروبا. في استطلاع يوليو/تموز 2025، أفاد 67% بعدم الثقة بقدرة الحكومة على تحسين أوضاعهم، و58% بالتشاؤم حيال مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي. سياسيا، يعيش البرلمان حالة انقسام منذ انتخابات 2024، ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو يواجه تحالفات هشة ورفضا واسعا لخطة تقشف بقيمة 43.8 مليار يورو (نحو 51 مليار دولار) لخفض العجز من 5.8% في 2024 إلى 4.6% في 2026. 7- الاعتماد الطاقي: اكتفاء كهربائي يقابله عجز في الوقود الأحفوري تحقق فرنسا اكتفاء عاليا في إنتاج الكهرباء (أكثر من 70% من الإنتاج محليا عبر 56 مفاعلا نوويا)، لكنها تعتمد على الخارج لتغطية كامل احتياجاتها من النفط والفحم ونصف احتياجات الغاز. بلغ الاكتفاء المحلي من الطاقة 44% فقط في 2024، فيما شكلت الطاقات المتجددة 19.2% من الاستهلاك النهائي، أبرزها الكهرومائية. لكن اعتماد البلاد على الخارج في مصادر الطاقة غير الكهربائية يمثل نقطة ضعف هيكلية تهدد الأمن الطاقي. 8- تراجع الدور الفرنسي دوليا تراجع النفوذ الفرنسي في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين، ما انعكس على موقعها الاقتصادي وقدرتها على التأثير. في أوروبا، لم يرَ سوى 25% من العواصم أن فرنسا مؤهلة للقيادة، مقابل 42% لألمانيا. وفي أفريقيا، انخفضت الحصة السوقية من 11% عام 2000 إلى 5.5% في 2017، مع خسائر إستراتيجية في النيجر والكاميرون. كما تراجعت صادرات السلاح بأكثر من 22% خلال 4 سنوات. عسكريا، انخفضت القوات الفرنسية في الساحل من 5100 جندي في 2020 إلى أقل من 2000 في منتصف 2025، وسط صعود نفوذ القوى المنافسة مثل روسيا والصين وتركيا. أمام هذا المشهد المعقد، تبقى خيارات فرنسا محدودة وتتطلب قرارات جريئة، لكن فعاليتها مرهونة بقدرة باريس على توظيف ما تبقى من أدواتها الاقتصادية والسياسية، ومعالجة الأزمات دون إثقال كاهل المواطن.
