ماذا يحدث في الاقتصاد الفرنسي؟
عام 2025 يمثل مرحلة فاصلة تكشف حجم التحديات أمام قدرة الدولة على الحفاظ على توازنها الاقتصادي والاجتماعي، في ظل مشهد يتقاطع فيه تراكم الأزمات المالية مع تصاعد التوترات الاجتماعية وتراجع نسبي في الحضور الخارجي.
هذا التقرير يستعرض ملامح التحول العميق في بنية الاقتصاد الفرنسي، عبر تحليل أبرز التحديات التي تهدد استقراره، واستشراف انعكاساتها على مستقبل الدولة.
1- تباطؤ النمو.. في أدنى مستوياته منذ عقد
يمرّ الاقتصاد الفرنسي بحالة تباطؤ مزمنة لا ترتبط بظرف طارئ، بل تعكس اتجاها ممتدا منذ سنوات. فباستثناء تعافٍ محدود عقب جائحة كورونا، ظلّ النمو ضعيفا ومخيبا للآمال.
تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في عام 2025 لن يتجاوز 0.6%، مقارنة بـ0.8% في 2024، وهو من أدنى المعدلات بين الاقتصادات الكبرى في أوروبا، والأضعف منذ 2015. هذه المؤشرات تكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في القدرة الإنتاجية وتراجع فعالية أدوات التحفيز الاقتصادي.
2- زيادة الدين الفرنسي بوتيرة 6,500 يورو في الثانية
بلغ إجمالي الدين الفرنسي (الحكومي والخاص) حتى منتصف 2025 نحو 7.65 تريليونات يورو (نحو 8.87 تريليونات دولار)، أي ما يزيد عن ضعفي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.9 تريليون يورو (نحو 3.36 تريليونات دولار).
الدين الحكومي:
بلغ 3.346 تريليونات يورو (نحو 3.88 تريليونات دولار) في منتصف 2025، أي 115% من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.59 تريليون يورو (نحو 1.84 تريليون دولار) في 2010 (82.4%)، ما يعني تضاعفه خلال 15 سنة. وأضيف نحو 900 مليار يورو (نحو 1.04 تريليون دولار) بين 2020 ومنتصف 2025 فقط.
تُقدر تكاليف الفوائد في 2025 بـ62 مليار يورو (نحو 72 مليار دولار)، تعادل موازنات وزارات كبرى مجتمعة، وقد تصل إلى 100 مليار يورو (نحو 116 مليار دولار) سنويا بحلول 2029 إذا لم تُتخذ إصلاحات جذرية.
يشمل ديون الشركات غير المالية والأسر، وقد بلغ حوالي 4.3 تريليونات يورو (نحو 4.99 تريليونات دولار) (150% من الناتج المحلي) مقارنة بـ2.7-3 تريليونات يورو (حوالي 3.13-3.48 تريليونات دولار) في 2010، بزيادة تجاوزت 1.3 تريليون يورو (نحو 1.51 تريليون دولار) خلال 15 سنة، مدفوعة بسياسات نقدية توسعية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وباحتساب الفترة من 2010 حتى منتصف 2025، يتسارع عدّاد الدين الفرنسي بمتوسط يقارب 6500 يورو في الثانية (حوالي 7540 دولارا في الثانية)، أي نحو 562 مليون يورو يوميا (حوالي 652 مليون دولار يوميا)، في وتيرة غير مسبوقة بالتاريخ الحديث.
توقعات حتى 2029:
اعتمادا على معدل نمو سنوي مركب 3.1% لإجمالي الدين (أقل من المعدل التاريخي البالغ 3.57%)، من المتوقع أن:
يتجاوز الدين الحكومي 4 تريليونات يورو (نحو 4.64 تريليونات دولار).
يصل الدين الخاص إلى نحو 4.78-4.80 تريليونات يورو (نحو 5.54-5.57 تريليونات دولار).
ترتفع تكاليف الفوائد إلى 100 مليار يورو (حوالي 116 مليار دولار) بمعدل نمو 11.2% سنويا، أي أسرع بثلاثة أضعاف تقريبا من نمو الدين.
وكالة موديز خفّضت التصنيف الائتماني لفرنسا من إيه إيه2 إلى إيه إيه3 في ديسمبر/تشرين الأول 2024، وحذّرت في يناير/كانون الثاني 2025 من خفض جديد محتمل بنسبة 30-40% إذا لم تُضبط النفقات ويُستعد الاستقرار المالي.
في هذا السيناريو، سيبلغ إجمالي الدين الفرنسي نهاية 2029 نحو 8.78 تريليونات يورو (حوالي 10.19 تريليونات دولار)، بزيادة 1.13 تريليون يورو (نحو 1.31 تريليون دولار) عن منتصف 2025، لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 289%، مع وتيرة زيادة يومية 685 مليون يورو (حوالي 794 مليون دولار)، أي 7933 يورو في الثانية (نحو 9,213 دولارا في الثانية).
3- الاختناق الضريبي وتآكل الطبقة الوسطى
تُعد الضرائب المصدر الرئيسي لتمويل الدولة، لكن حجمها في فرنسا بلغ مستويات خانقة دون نتائج مالية مُرضية. وفي 2024، شكّلت الإيرادات الضريبية 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي (1.24 تريليون يورو ما يقرب 1.44 تريليون دولار) وهي من الأعلى عالميا.
توزعت الحصيلة على:
ضريبة الدخل: 97 مليار يورو (نحو 113 مليار دولار).
ضريبة القيمة المضافة 20%: أكثر من 190 مليار يورو (نحو 220 مليار دولار).
ضريبة الشركات 25%: 67.4 مليار يورو (نحو 78 مليار دولار).
الضرائب العقارية: 29.4 مليار يورو (حوالي 34 مليار دولار).
ضرائب التركات والهبات: 0.8% من الناتج.
تُسهم الشركات بـ87% من إجمالي الضرائب، ومع ذلك، تُهدر الدولة أكثر من 84 مليار يورو (نحو 97 مليار دولار) عبر الإعفاءات، ويُقدر التهرب الضريبي بـ80-100 مليار يورو (ما بين 93-116 مليار دولار) سنويا، ما يفاقم العجز ويثقل كاهل المواطن ويطرد المستثمرين.
4- أزمة القطاع الخاص: الصناعة والخدمات
يسهم القطاع الخاص بـ84% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعا بين الصناعة والخدمات والتجارة، لكنه يواجه ركودا حادا منذ 11 شهرا، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 48.6 نقطة في يوليو/تموز 2025، وفي الخدمات 48.5 نقطة، ما يعكس ضعف الطلب وثقة الشركات.
إعلان
يهيمن قطاع الخدمات على الاقتصاد بنسبة 72.3% من الناتج المحلي في الربع الأول من 2025، بقيمة 344.6 مليار يورو (نحو 400 مليار دولار). أما الصناعات التحويلية (بما فيها البناء والطاقة)، فتراجعت حصتها من 18.47% في 2023 إلى 17.5% في 2024، ما يعكس انكماش الوزن الصناعي تحت ضغط الضرائب وركود الاستثمارات وتراجع الطلبين المحلي والخارجي.
5- الضغوط الديموغرافية: الشيخوخة ونظام التقاعد
تسارع الشيخوخة وتقلّص السكان النشطين يهددان الاقتصاد ونظام الرعاية الاجتماعية. في 2024، شكّل من تجاوزوا 65 عاما 21% من السكان، مع توقع وصول النسبة إلى 25% بحلول 2040، في ظل معدل خصوبة 1.68 طفل لكل امرأة، أقل من المستوى اللازم لاستقرار السكان (2.1).
يعتمد نظام التقاعد على الضرائب والمساهمات الاجتماعية، وسجل عجزا بـ13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في 2023، مع توقع تجاوزه 20 مليار يورو (حوالي 23 مليار دولار) في 2030. كما يغادر 50-60 ألف شاب مؤهل سنويا بحثا عن فرص خارجية، ما يضعف القاعدة الإنتاجية والتمويلية.
6- الاضطرابات الاجتماعية والسياسية
تصاعدت التوترات الاجتماعية والسياسية مؤخرا، إذ شهدت 2023 أكثر من 12 ألف مظاهرة (بزيادة 18% عن 2022)، بمعدل 66 احتجاجا شهريا، وهو من الأعلى في أوروبا.
في استطلاع يوليو/تموز 2025، أفاد 67% بعدم الثقة بقدرة الحكومة على تحسين أوضاعهم، و58% بالتشاؤم حيال مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.
سياسيا، يعيش البرلمان حالة انقسام منذ انتخابات 2024، ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو يواجه تحالفات هشة ورفضا واسعا لخطة تقشف بقيمة 43.8 مليار يورو (نحو 51 مليار دولار) لخفض العجز من 5.8% في 2024 إلى 4.6% في 2026.
7- الاعتماد الطاقي: اكتفاء كهربائي يقابله عجز في الوقود الأحفوري
تحقق فرنسا اكتفاء عاليا في إنتاج الكهرباء (أكثر من 70% من الإنتاج محليا عبر 56 مفاعلا نوويا)، لكنها تعتمد على الخارج لتغطية كامل احتياجاتها من النفط والفحم ونصف احتياجات الغاز.
بلغ الاكتفاء المحلي من الطاقة 44% فقط في 2024، فيما شكلت الطاقات المتجددة 19.2% من الاستهلاك النهائي، أبرزها الكهرومائية. لكن اعتماد البلاد على الخارج في مصادر الطاقة غير الكهربائية يمثل نقطة ضعف هيكلية تهدد الأمن الطاقي.
8- تراجع الدور الفرنسي دوليا
تراجع النفوذ الفرنسي في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين، ما انعكس على موقعها الاقتصادي وقدرتها على التأثير.
في أوروبا، لم يرَ سوى 25% من العواصم أن فرنسا مؤهلة للقيادة، مقابل 42% لألمانيا. وفي أفريقيا، انخفضت الحصة السوقية من 11% عام 2000 إلى 5.5% في 2017، مع خسائر إستراتيجية في النيجر والكاميرون. كما تراجعت صادرات السلاح بأكثر من 22% خلال 4 سنوات.
عسكريا، انخفضت القوات الفرنسية في الساحل من 5100 جندي في 2020 إلى أقل من 2000 في منتصف 2025، وسط صعود نفوذ القوى المنافسة مثل روسيا والصين وتركيا.
أمام هذا المشهد المعقد، تبقى خيارات فرنسا محدودة وتتطلب قرارات جريئة، لكن فعاليتها مرهونة بقدرة باريس على توظيف ما تبقى من أدواتها الاقتصادية والسياسية، ومعالجة الأزمات دون إثقال كاهل المواطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
"مراسلون بلا حدود" منظمة دولية للدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين
"مراسلون بلا حدود" منظمة دولية تأسست في يونيو/حزيران 1985 على يد 4 صحفيين فرنسيين في مدينة مونبلييه، مستلهمين فكرة " منظمة أطباء بلا حدود" بهدف الدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين. تعمل المنظمة على رصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والميداني والإعلامي للصحفيين في مختلف أنحاء العالم. كما تُصدر تقارير ومؤشرات دولية حول حرية الصحافة، وتنفذ مبادرات لتعزيز الإعلام المستقل والموثوق عالميا. التأسيس في يونيو/حزيران 1985، قرر 4 صحفيين من مدينة مونبلييه الفرنسية، مستلهمين فكرة منظمة "أطباء بلا حدود"، إنشاء منظمة مماثلة في المجال الإعلامي. في ذلك الوقت، وبعد مرور 40 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية (1938-1945)، كان العالم لا يزال يعيش أجواء الصراعات، وكانت أفريقيا على سبيل المثال تعاني المجاعة ، بينما وصل الإنسان في الغرب إلى سطح القمر، وكثير من الأبرياء يقبعون في السجون بأحكام جائرة. لم تكن حينئذ حرية التعبير مرغوبة لدى كثير من الحكومات، وغالبا ما كان من يسعى إلى تغيير هذا الواقع يجد نفسه في السجن أو يواجه الإعدام. وكانت أكثر الفئات استهدافا هي فئة الصحفيين، الذين سعوا بإصرار إلى كشف الحقيقة وفضح الظلم والاحتيال والجرائم. وفي هذا السياق، تشكلت عام 1985 مجموعة من 4 صحفيين هم روبيرت مينار مؤسس محطة "راديو بوماريد" ومجلة " لو پُتي بِيتروا"، والصحفي ريمي لوري والصحفي الاقتصادي جاك مولينات والمراسل الحربي إيميليان جوبينو. كان الأربعة يعيشون في مدينة مونبلييه، وتخرجوا في إحدى أقدم الجامعات في العالم هناك، واستمدوا إلهامهم من التقارير المدوية عن المجاعة والحروب والكوارث الطبيعية التي وصل صداها إلى العالم بفضل رئيس "أطباء بلا حدود" حينها روني برومان. ومن هذا المنطلق أطلقوا على منظمتهم اسم "مراسلون بلا حدود"، بهدف أساسي هو رفع وعي الرأي العام بالأوضاع في دول العالم الثالث التي تعاني من المآسي. الأهداف والمبادئ تؤكد منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تدافع عن حق كل إنسان في الحصول على معلومات حرة وموثوقة، وأن هذا الحق أساسي لمعرفة القضايا الحيوية وفهمها وتكوين الرأي واتخاذ المواقف حيالها بوعي كامل، على الصعيدين الفردي والجماعي. وتذكر على موقعها الرسمي أن مهمتها هي العمل من أجل حرية وتعددية واستقلالية الصحافة، والدفاع عن كل من يجسد هذه المبادئ. وتضيف أن مهمتها تستند إلى روح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى أهم الإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بأخلاقيات العمل الصحفي، لا سيما إعلان ميونيخ عام 1971 والخاص بواجبات وحقوق الصحفيين. وأوضحت المنظمة أنها تُطبق المبادئ التالية: الاحترام المتبادل والحوار وعدم التمييز، وروح العمل الجماعي، والحرص على تحقيق الإنجاز المهني والشخصي، والحق في دق ناقوس الخطر، واحترام البيئة. الشفافية في عمليات اتخاذ القرار والحسابات المالية، ورفض الفساد وتضارب المصالح. وتشير "مراسلون بلا حدود" إلى أنها تحدد أهدافها الإستراتيجية باستقلالية تامة، ولا تقبل أي تبرعات مالية أو خبرات أو مساهمات عينية قد تؤثر على خياراتها الإستراتيجية أو التشغيلية. التمويل بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، فإنها معترف بها جهة غير ربحية ذات منفعة عامة منذ عام 1995، بموجب قانون الجمعيات الفرنسي المؤرخ في الأول من يوليو/تموز 1901. وتوضح أن أنشطتها ترتكز على تمويل شفاف وأخلاقي، وأنها تعمل باستقلالية تامة دون أي توجه سياسي أو اقتصادي أو ديني، كما أن حساباتها المالية تُدقق سنويا بواسطة مدقق مستقل وتنشر على الجريدة الرسمية. وتعتمد المنظمة في تمويل أنشطتها على: تبرعات الجمهور واشتراكات الأعضاء والهبات والوصايا. المنح العامة الفرنسية والدولية. الرعاية الخاصة. بيع ألبومات الصور الخاصة بالمنظمة. المكاتب يقع المقر الرسمي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" في العاصمة الفرنسية باريس ، وتنقسم إلى 5 أقسام رئيسية هي: المساعدة والدفاع. الإنتاجات. الموارد والتنمية. التنسيق الدولي. الحملات والعمليات. وفي القسم الأخير، تنسق المكاتب الجغرافية الأنشطة وتزود شبكة من المراسلين، البالغ عددهم نحو 130 مراسلا حول العالم، إضافة إلى شركائها المحليين، بالمعلومات. طورت المنظمة حضورها الدولي تدريجيا عبر إنشاء مكاتب إقليمية في مدن أخرى عبر العالم، فافتتحت أول مكاتبها في واشنطن و بروكسل ، وفي عام 2016 دشنت مكاتب في تونس العاصمة و ريو دي جانيرو وتلتها أخرى في لندن و تايبيه و دكار. كما يوجد لديها ممثلون إقليميون في إسطنبول و مكسيكو سيتي و الجزائر العاصمة ، وتملك 6 فروع في كل من ألمانيا والسويد والنمسا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا. ولدى هذه الفروع فرق مستقلة لإدارة الميزانية والإستراتيجيات، لكنها تعمل بتعاون وثيق مع المقر الرئيسي في باريس. ويشغل مديرو الفروع عضوية المجلس الدولي للمنظمة. حملات المناصرة تقول منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه من أجل إحداث تغيير مستدام تعمل على تنفيذ برامج ومعالجات معمقة بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات، وتطلق مبادرات دولية، إضافة إلى وجودها الميداني لتقديم الدعم للصحفيين في مختلف الأماكن والأوقات. ومن بين هذه المبادرات: إعلان رصد الدعاية: وذلك عبر منصة متعددة الوسائط أطلقت استجابة للقلق المتزايد بشأن التأثير العالمي للدعاية، بهدف الكشف عن أساليبها ووجوهها المتنوعة وتعزيز قدرة الجمهور على فهم بيئة الإعلام والتعامل معها بحذر. المبادرة الدولية حول المعلومات والديمقراطية: مشروع أُطلق عام 2018 عبر تشكيل لجنة دولية للمعلومات والديمقراطية، بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير في الفضاء العالمي للمعلومات والاتصال، وتنفيذ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العصر الرقمي. الحرية الجانبية: آلية أطلقت عام 2015، وتعد واحدة من أكبر عمليات مواجهة وكسر أساليب الرقابة في العالم. تمكنت عبرها المنظمة من رفع الحجب عن عشرات المواقع الإخبارية في مختلف أنحاء العالم باستخدام "تقنية المرآة"، وهي آلية تتيح فك الرقابة الإلكترونية التي تفرضها "الأنظمة الاستبدادية". مبادرة الثقة في الصحافة: معيار دولي أو علامة اعتماد تهدف إلى تعزيز الصحافة الموثوقة وتوفير آلية شفافة للحد من المعلومات المضللة، ومنح مكافآت ملموسة للصحافة الأخلاقية والمهنية. ويشارك في تطويره لجنة تضم 130 خبيرا من صحفيين ومؤسسات وهيئات تنظيمية وناشرين وجهات تقنية. مراكز حرية الصحافة: توفر الدعم وتستجيب للاحتياجات الطارئة للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يشمل الدعم النفسي والقانوني والمالي، إضافة إلى توفير المعدات الوقائية. مؤشر حرية الصحافة: تصنيف سنوي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" ويهدف إلى تقييم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة حول العالم، ويعتمد المؤشر على 5 مؤشرات رئيسية هي: الحرية السياسية والبيئة القانونية والبيئة الاقتصادية والسلامة البدنية والبيئة الاجتماعية. حضور دولي تعمل منظمة "مراسلون بلا حدود" في 5 قارات حول العالم، وتدافع عن الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام المعتقلين أو المضطهدين، كما تجمع الأبحاث وتنفذ مهام استطلاعية لتوثيق انتهاكات حرية الصحافة. وحصلت المنظمة على العديد من الجوائز تقديرا لعملها، من بينها جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر التي منحها البرلمان الأوروبي لها عام 2005. ورغم تأكيدها على حياديتها، فقد تم التشكيك في موضوعية المنظمة وصحة مؤشر حرية الصحافة العالمي التابع لها، وأشار بعض النقاد إلى أنها تنتقد دول أميركا اللاتينية بشكل غير عادل، وخاصة كوبا. وفي عام 2003، عُلق وضع الاستشارة للمنظمة لدى الأمم المتحدة مدة عام واحد عقب مشاركتها في احتجاج أوقف حفل تنصيب سفيرة ليبيا لرئاسة الدورة الـ59 للجنة حقوق الإنسان، التي تُعرف بمجلس حقوق الإنسان الأممي.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
مظاهرات غربية وعربية ومطالب بالتحقيق في اغتيال صحفيي الجزيرة
وجهت نقابات صحفية أوروبية خطابات إلى حكوماتها للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجازر بغزة، وسط مطالب بإجراء تحقيق مستقل في قتل الصحفيين، وسط حراك شعبي في عدة مدن أوروبية وعربية. فقد ندد "الاتحاد الأوروبي للصحفيين" باغتيال 6 صحفيين في هجوم إسرائيلي استهدف خيمة قرب مستشفى الشفاء بغزة، وهم أنس الشريف و محمد قريقع وزملاؤهما. وقد دان وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفو بشدة الحظر الذي تفرضه إسرائيل على دخول وسائل الإعلام إلى غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع الهجمات التي أودت بحياة الصحفيين في مدينة غزة، مشيرا إلى أن مقتل 6 صحفيين في القطاع يثير قلقا، لأنه شمل القلة من الصحفيين الذين لا يزالون بالمدينة. أما عضو البرلمان الأيرلندي روري أوماركو فقال إن الحكومات الغربية ينبغي أن تعتبر استهداف إسرائيل للصحفيين جريمة حرب وجزءا من الإبادة. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن إسرائيل لم تستطع تقديم أي أدلة بشأن استهدافها للصحفيين بغزة، مؤكدا أن الحكومات الغربية على وجه التحديد ينبغي أن تحاسب الاحتلال على ممارساته. وكانت مؤسسة "هند رجب" قدمت شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف وزملائه من طاقم الجزيرة وغيرهم من الصحفيين. وحمّلت المؤسسة في شكواها 6 من قادة الجيش الإسرائيلي في مقدمتهم رئيس أركان الجيش إيال زامير ، مسؤولية قتل هؤلاء الصحفيين. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- يقف في القمة السياسية وهو من شجع إستراتيجية القضاء على الصحفيين كجزء من الهجوم على غزة. وتأتي شكوى مؤسسة "هند رجب" في وقت تمتنع فيه إسرائيل عن الرد رسميا، بل تتجاهل الإدانات الدولية الواسعة النطاق لقتلها الصحفيين الستة في فلسطين بالرغم من إقرارها بارتكاب الجريمة فور وقوعها. وإلى جانب التنديد والمطالبة بالتحقيق، شهدت عدة مدن غربية وعربية مظاهرات تضامنية مع غزة وفلسطين. ففي مدينة جنيف السويسرية نظم متضامنون وقفة أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي طاقم الجزيرة في قطاع غزة واغتيال مراسلَـيْها أنس الشريف ومحمد قريقع، ومصورَيْها محمد نوفل وإبراهيم ظاهر. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صورة الزميلين أنس ومحمد، كما قرؤوا وصية أنس الشريف. وفي العاصمة الفرنسية باريس، طالب متظاهرون في وقفة احتجاجية بفتح ﺗﺤﻘﻴق دوﻟﻲ ﻋﺎﺟﻞ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ جميع جرائم اﻏﺘﻴﺎل طاقم الجزيرة واﻟﺼﺤﻔﻴﻴن ﻓﻲ ﻏزة. كما دعا المتظاهرون إلى إحالة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين العسكريين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. في العاصمة الألبانية تيرانا ندد متظاهرون باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لطاقم الجزيرة في مدينة غزة، مطالبين بوقف الحرب وإنهاء التجويع والحصار المفروض على القطاع. كما ندد المتظاهرون بدعم حكومة ألبانيا لإسرائيل وطالبوها بقطع فوري للعلاقات الدبلوماسية معها. في بريطانيا نظم الاتحاد الوطني للصحفيين وقفة تأبينية لصحفيي الجزيرة الشهداء في غزة، وذلك أمام مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر في لندن. وطالب المشاركون في الوقفة حكومة بلادهم بمحاسبة إسرائيل والامتثال للقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين. كما شهدت مدينة برشلونة وقفة تضامنية دعت إليها أكثر من 120 منظمة نقابية وصحفية ووسيلة إعلام في إقليم كتالونيا، تنديدا باغتيال صحفيي الجزيرة في غزة. وأصدرت المنظمات المشاركة في الوقفة بيانا قالت فيه إن إسرائيل تشن حربا دعائية ضد الصحافة عبر القتل الممنهج للعاملين في المجال الإعلامي، بهدف إسكات أي صوت يكشف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وطالب المشاركون بضمان سلامة الصحفيين، وفتح غزة أمام الإعلام الدولي، وفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل وتعليق العلاقات معها حتى وقف الحرب ورفع الحصار. عربيا كما نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين في العاصمة نواكشوط وقفة تضامنية مع قناة الجزيرة، بعد اغتيال 4 من صحفييها ومصوريها في غارة إسرائيلية في مدينة غزة. ورفع المشاركون صور الشهداء ولافتات تشيد بدور الصحفيين بغزة في توثيق جرائم الاحتلال، كما نددوا باستهداف جيش الاحتلال للصحفيين في محاولاته لطمس الحقيقة. ودعا المشاركون في الوقفة المنظمات الصحفية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عملية لملاحقة قتلة الصحفيين ومحاكمتهم. وشهدت مدينة تعز جنوب غربي اليمن، مساء أمس، مسيرة حاشدة رفضا لمخطط إسرائيل إعادة احتلال غزة، وتنديدا باستمرار الإبادة الجماعية والتجويع في القطاع الفلسطيني واغتيال الصحفيين. وجابت المسيرة شارع جمال، أكبر شوارع المدينة، وردد المشاركون هتافات تؤكد دعمهم لغزة وفلسطين، منها "نحيي صمودك يا غزة.. غزة يا رمز العزة.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. نتنياهو يا شيطان لا تهجير ولا استيطان". وفي المغرب شهدت مدينة وجدة، شمال شرقي البلاد، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية للتنديد بالإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة، واغتيالها للصحفيين بالقطاع. وحمل خلالها مئات المشاركين صور المسجد الأقصى وصور الصحفيين الذين اغتالتهم إسرائيل الأحد الماضي، وفي مقدمتهم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، وفق مراسل الأناضول.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ترامب يتوعد روسيا بعواقب وخيمة ويسعى لقمة ثلاثية
توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين"بعواقب وخيمة" إذا عرقل تحقيق السلام في أوكرانيا، لكنه قال أيضا إن اجتماعا مرتقبا بينهما قد يليه اجتماع ثان يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وجاءت تصريحات ترامب عقب لقاء عبر الإنترنت مع زيلينسكي وقادة أوروبيين من برلين. ولم يحدد ترامب طبيعة تلك العواقب لكنه حذر من عقوبات اقتصادية إذا لم يفض اجتماعه مع بوتين في ألاسكا يوم الجمعة إلى نتائج، مؤكدا أن العواقب "ستكون وخيمة". ووصف الرئيس أيضا هدف الاجتماع مع بوتين في ألاسكا بأنه "تحضيري" لاجتماع متابعة سريع سيضم زيلينسكي، مشيرا إلى أن الاجتماع الثاني الذي يشمل زيلينسكي يعتمد على نتائج اجتماعه مع بوتين. وردا على سؤال حول مدى إمكانية إقناعه بوتين في لقاء الجمعة، قال ترامب سأجيب على هذا السؤال بـ"على الأرجح"، لأنني أعرف بوتين جيدا، وقد أجريت معه العديد من اللقاءات سابقا. وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين عقب اجتماع افتراضي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي وقادة أوروبيين، وصفه بالجيد جدا. ومن المقرر أن يناقش ترامب وبوتين الجمعة كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات ونصف السنة، وهي أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال ترامب في وقت سابق إن على الطرفين مبادلة أراض لإنهاء القتال الذي أودى بحياة عشرات الألوف من الناس وشرد الملايين. اجتماع افتراضي وأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء "أن يكون الموضوع الرئيسي للاجتماع" بين ترامب وبوتين في ألاسكا هو "وقف إطلاق نار فوري"، محذرا من سبل "الخداع" التي قد تلجأ إليها روسيا. وتحدّث زيلينسكي من برلين حيث استقبله المستشار الألماني فريدريش ميرتس لإجراء اجتماع عبر الفيديو مع ترامب، وكبار القادة الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). إعلان وتحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن وجود فرصة "حقيقية" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بفضل ترامب. أما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فأكد أن واشنطن ترغب في "التوصل إلى وقف إطلاق نار" في أوكرانيا. وقال ماكرون بعد المحادثة مع ترامب إن "قضايا الأرض التي تعود لأوكرانيا لا يمكن التفاوض عليها، ولن يتفاوض عليها إلا الرئيس الأوكراني"، مشيرا إلى أنه "لا توجد خطط جدية لتبادل الأراضي مطروحة حاليا". من جهته أكد أمين عام الناتو مارك روته الأربعاء، أن الأوروبيين ودونالد ترامب "متحدون" في مساعيهم لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف "الكرة الآن في ملعب بوتين". وأكد المستشار الألماني أن أوكرانيا "مستعدة لمناقشة قضايا متعلقة بالأراضي"، لكن ليس "اعترافا قانونيا" باحتلال روسيا لأجزاء معينة من أراضيها. تقدم روسي ونفذت قوات روسية توغلا كبيرا في شرق أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية فيما قد يكون محاولة لزيادة الضغط على كييف للتخلي عن أراض. فقد تقدمت القوات الروسية أو سيطرت على أكثر من 110 كيلومترات مربعة إضافية في 12 أغسطس/آب مقارنة باليوم السابق، بوتيرة لم تُسجل منذ أواخر مايو/أيار 2024. وفي الأسابيع الأخيرة، كان تحقيق هذا القدر من التقدم يستغرق 6 أيام. وفي إشارة إلى تدهور الوضع، أمرت أوكرانيا الأربعاء بإجلاء عائلات من حوالي 10 بلدات قرب المنطقة الشرقية حيث حقق الجنود الروس تقدما سريعا في الأيام الأخيرة. وأعلنت السيطرة على قريتين، نيكانوريفكا وسوفوروف، في دونيتسك في شرق أوكرانيا.
