'تبادل المعلومات'.. المغرب وبلجيكا في قلب الجدل وتصريحات 'بوشي' تحرك مخاوف الجالية

فجّرت تصريحات زعيم الحزب الليبرالي البلجيكي، جورج لوي بوشي، غضب الجالية المغربية في بلجيكا، بعد أن وجه إليها اتهامات وُصفت بـ'العنصرية والمرفوضة'، وتأكيده على أن المغرب، خلال الأسابيع الماضية، وقع على اتفاقية 'التبادل الآلي للمعلومات'.
وتحدث الزعيم الحزبي اليميني المتطرف، خلال مشاركته في برنامج على قناة Bel RTL يوم الأربعاء الماضي، عن أن المغرب وقع على قانون يتعلق بالتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية والممتلكات العقارية، والذي ستتمكن بموجبه حكومة بلاده من معرفة ممتلكات المغاربة المقيمين على أراضيها سواء العقارية أو المالية الموجودة في المغرب.
ونفى مسؤول دبلوماسي مغربي رفيع المستوى في بلجيكا، ضمن إفادة لموقع 'بديل'، توقيع المغرب على اتفاقية تتعلق بالتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية والممتلكات العقارية مع بلجيكا.
وأكد المسؤول، الذي لم يأذن بكشف هويته، أن 'المغرب لم يبرم أي اتفاقية من هذا النوع مع بلجيكا، وأن الاتفاقية إن وُجدت ستُنشر في الجريدة الرسمية وتُمر عبر القنوات المعروفة، ولا يمكن أن تكون سرية'، مشيرا إلى أن 'أي تبادل للمعلومات يتطلب إطارا قانونيا واضحا وموافقة رسمية من الجهات المختصة'.
ومعلوم أن هذا القانون، الذي طُرح في عهد حكومة سعد الدين العثماني وأعيد طرحه مجددا خلال الولاية الحالية، أثار مخاوف واسعة بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في بلجيكا.
وسبق للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب المغربي أن رفضت المصادقة على هذا المشروع، مطالبة بتأجيل النظر فيه ومراجعة بنوده لضمان عدم المساس بمصالح الجالية المغربية بالخارج.
من جهتها، أعربت فعاليات ضمن الجالية المغربية في بلجيكا عن رفضها القاطع لأي اتفاقية تسمح بتبادل المعلومات البنكية والممتلكات العقارية مع بلجيكا، معتبرة أن 'مثل هذه الخطوة تشكل تهديدا مباشرا لممتلكاتهم وأرصدتهم في المغرب'، وأنها 'قد تدفعهم إلى سحب أموالهم وبيع ممتلكاتهم في المملكة'.
وفي يوليوز 2023، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون، إن تمت المصادقة عليه، 'لا يستهدف عقارات ومنازل وأراضي الجالية المغربية المقيمة بالخارج'، مشددا على أن 'المملكة منخرطة في محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، لكن المصالح المادية والمعنوية لمغاربة العالم لن تمس'.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أشار، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب في يوليوز 2023، إلى أن 'المغرب حريص على الحفاظ على حقوق الجالية المغربية عند إبرامه للاتفاقيات الدولية'.
وأكد بوريطة، عقب الجدل الذي أثير في حينه، والرفض الكبير لكل الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة للموضوع، على أن 'أي اتفاقية يجب أن تضمن عدم المساس بحقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج'.
ويبقى موضوع التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية والممتلكات العقارية بين المغرب وبلجيكا محل نقاش وجدل، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية حول مستقبل هذا المشروع ومدى تأثيره على مصالح الجالية المغربية بالخارج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

زعيم حزب يميني يثير قلق ملايين المغاربة في اوربا؟

أثارت تصريحات أدلى بها جورج لوي بوشي، زعيم الحزب الليبرالي اليميني في بلجيكا، جدلاً واسعاً ومخاوف لدى الجالية المغربية، بعد زعمه وجود اتفاقية موقعة بين حكومتي المغرب وبلجيكا تهدف إلى تبادل المعطيات الضريبية والمالية للمغاربة المقيمين في بلجيكا. وجاءت هذه المزاعم خلال مشاركة بوشي، المعروف بمواقفه المنتقدة للهجرة، في برنامج تلفزيوني على قناة 'Bel RTL' البلجيكية في 16 أبريل الماضي، حيث كان النقاش يدور حول قضايا الاحتيال المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وبرر بوشي تركيزه على الجالية المغربية بالإشارة إلى هذه الاتفاقية المزعومة لتبادل البيانات الضريبية. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية في بلجيكا، حيث انتقد عدد من البرلمانيين البلجيكيين من أصول مغربية بوشي، متهمين إياه بمحاولة استمالة أصوات اليمين المتطرف عبر استهداف المهاجرين. كما ولّدت التصريحات قلقاً ملحوظاً في أوساط الجالية المغربية ببلجيكا وعموم أوروبا، نظراً للحساسية المرتبطة بالكشف المحتمل عن ممتلكات أو حسابات بنكية في المغرب، مما قد يؤثر على استحقاقهم لبعض الامتيازات الاجتماعية في دول الإقامة. إقرأ ايضاً وفي المقابل، نفت السيدة سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب المغربي، هذه المزاعم بشكل قاطع. وأكدت بنعزيز، في تصريح لبرنامج 'حصاد سفيركم' على منصة 'سفيركم'، أن البرلمان المغربي لم يصادق، ولن يصادق، على أي اتفاقية تسمح بتبادل المعطيات الضريبية للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج مع دول الاستقبال. ووصفت هذه الأقوال بأنها 'مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة'، نافيةً أن تكون الحكومة المغربية قد وقعت أو هي بصدد الإعداد أو التوقيع على أي اتفاق من هذا النوع.

بديل

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• بديل

'تبادل المعلومات'.. المغرب وبلجيكا في قلب الجدل وتصريحات 'بوشي' تحرك مخاوف الجالية

فجّرت تصريحات زعيم الحزب الليبرالي البلجيكي، جورج لوي بوشي، غضب الجالية المغربية في بلجيكا، بعد أن وجه إليها اتهامات وُصفت بـ'العنصرية والمرفوضة'، وتأكيده على أن المغرب، خلال الأسابيع الماضية، وقع على اتفاقية 'التبادل الآلي للمعلومات'. وتحدث الزعيم الحزبي اليميني المتطرف، خلال مشاركته في برنامج على قناة Bel RTL يوم الأربعاء الماضي، عن أن المغرب وقع على قانون يتعلق بالتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية والممتلكات العقارية، والذي ستتمكن بموجبه حكومة بلاده من معرفة ممتلكات المغاربة المقيمين على أراضيها سواء العقارية أو المالية الموجودة في المغرب. ونفى مسؤول دبلوماسي مغربي رفيع المستوى في بلجيكا، ضمن إفادة لموقع 'بديل'، توقيع المغرب على اتفاقية تتعلق بالتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية والممتلكات العقارية مع بلجيكا. وأكد المسؤول، الذي لم يأذن بكشف هويته، أن 'المغرب لم يبرم أي اتفاقية من هذا النوع مع بلجيكا، وأن الاتفاقية إن وُجدت ستُنشر في الجريدة الرسمية وتُمر عبر القنوات المعروفة، ولا يمكن أن تكون سرية'، مشيرا إلى أن 'أي تبادل للمعلومات يتطلب إطارا قانونيا واضحا وموافقة رسمية من الجهات المختصة'. ومعلوم أن هذا القانون، الذي طُرح في عهد حكومة سعد الدين العثماني وأعيد طرحه مجددا خلال الولاية الحالية، أثار مخاوف واسعة بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في بلجيكا. وسبق للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب المغربي أن رفضت المصادقة على هذا المشروع، مطالبة بتأجيل النظر فيه ومراجعة بنوده لضمان عدم المساس بمصالح الجالية المغربية بالخارج. من جهتها، أعربت فعاليات ضمن الجالية المغربية في بلجيكا عن رفضها القاطع لأي اتفاقية تسمح بتبادل المعلومات البنكية والممتلكات العقارية مع بلجيكا، معتبرة أن 'مثل هذه الخطوة تشكل تهديدا مباشرا لممتلكاتهم وأرصدتهم في المغرب'، وأنها 'قد تدفعهم إلى سحب أموالهم وبيع ممتلكاتهم في المملكة'. وفي يوليوز 2023، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون، إن تمت المصادقة عليه، 'لا يستهدف عقارات ومنازل وأراضي الجالية المغربية المقيمة بالخارج'، مشددا على أن 'المملكة منخرطة في محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، لكن المصالح المادية والمعنوية لمغاربة العالم لن تمس'. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أشار، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب في يوليوز 2023، إلى أن 'المغرب حريص على الحفاظ على حقوق الجالية المغربية عند إبرامه للاتفاقيات الدولية'. وأكد بوريطة، عقب الجدل الذي أثير في حينه، والرفض الكبير لكل الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة للموضوع، على أن 'أي اتفاقية يجب أن تضمن عدم المساس بحقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج'. ويبقى موضوع التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية والممتلكات العقارية بين المغرب وبلجيكا محل نقاش وجدل، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية حول مستقبل هذا المشروع ومدى تأثيره على مصالح الجالية المغربية بالخارج.

بديل

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• بديل

حول تصريحات زعيم اليمين البلجيكي تجاه المغاربة

أثارت تصريحات زعيم الحزب الليبرالي اليميني البلجيكي، 'جورج لوي بوشي' على قناة Bel RTL، يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري حول 'الاحتيال' على الضمان الاجتماعي في بلجيكا، مركزًا خطابه على المغرب والمغاربة دون الإشارة ولو بكلمة واحدة إلى باقي المجموعات البشرية الأخرى المكونة اليوم للمجتمع البلجيكي (كاتراك بلجيكا، وكونغوليو بلجيكا، وإيطاليو بلجيكا، ولا حتى البلجيكيين 'الأصليين' أنفسهم الذين يملكون بدورهم بيوتا وعقارات في إسبانيا وفرنسا وهولندا)، ردود فعل متباينة. جورج بوشي، قال حرفيًا بأن 'هناك أشخاصا لديهم منازل في المغرب ويحصلون على مساعدات اجتماعية في بلجيكا'. فحتى إن كان خطابه فيه جزء من الحقيقة، لكن التركيز فقط على المغاربة فيه 'إن' ويفقد مصداقيته. هذه التصريحات العنصرية الموجهة، لم تمر مرور الكرام، بل جعل الإعلام البلجيكي المكتوب والمسموع (السمعي والبصري) من المغاربة، مادة دسمة طوال هذا الأسبوع… وما زال. ففي حوار جديد له، رفض زعيم اليمين الاعتذار للمغاربة، إذ صرح بأنه 'قال الحقيقة،' وأن أبويه علموه أن يقول الحقيقة (وللإشارة فإن جورج لوي بوشي هو أيضًا تناسل من أم إيطالية مهاجرة إلى بلجيكا، وأب بلجيكي). ردود الفعل القوية جاءت من بعض منتخبي الحزب الاشتراكي البلجيكي من أصل مغربي، إذ قال رضوان شهيد عمدة بلدية 'إيبير' ببروكسيل بأن هدف تصريحات 'بوشي' هو 'استقطاب أصوات اليمين المتطرف البلجيكي' وكل من يعادي الجالية المغربية، في حين ذهب البعض من هؤلاء إلى شن هجوم عنيف على المنتخبين من أصل مغربي المنتمين للحزب الليبرالي، ويدعونهم إلى الاستقالة من حزب بوشي اليميني، وذلك ما تحقق جزئيًا عندما استقالت النائبة البرلمانية في البرلمان الجهوي (لطيفة أيت بلا) من هذا الحزب اليميني الذي كانت تنتمي إليه منذ عقود من الزمن، احتجاجًا منها على هذه التصريحات. وكمتتبع لهذا الجدل أود أن أسجل ما يلي: أولًا: غياب أو ضعف صوت الديمقراطيين المغاربة غير المنتمين للأحزاب البلجيكية من هذا النقاش أو هذا الحراك، في حين الأمر يتطلب احتجاجًا رسميًا أمام مقر هذا الحزب الذي أبان عن عنصرية مقيتة. أو الاحتجاج أمام مقر الحكومة، وهذا ما يمكن التفكير فيه. ثانيًا: هذه المنازل التي يتحدث عنها جورج بوشي غالبًا ما بُنيت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، على يد الجيل الأول من المهاجرين المغاربة إلى بلجيكا، الذين اشتغلوا بجد طوال حياتهم ليبنوا بعض البيوت في المغرب، ليرثها أبناؤهم بعد ذلك. أما الجيلين الثاني والثالث والرابع فلا يبالون كثيرًا بـ'الياجور' والبناء في المغرب، فأغلبيتهم يحبون أن يعيشوا حياتهم الطبيعية، ويهتمون بأبنائهم، ويسافرون كالبلاجكة، ويقضون عطلهم على شواطئ إسبانيا وتركيا. وهذا ما يتطلب نوعًا من الوضوح وإيصال هذه المعطيات إلى المسؤولين البلجيكيين. فهل يا ترى من ورث أرضًا، أو بيتًا من أجداده في المغرب ويؤدي الضرائب في المغرب، مطالب أن يؤدي عليها ضرائب مضاعفة في بلجيكا أيضًا؟ ثالثًا: نلاحظ صمتًا رهيبًا للسفارة المغربية وكذا وزارة الخارجية المغربية حول هذه التصريحات المستفزة لمغاربة بلجيكا من طرف رئيس حزب يميني، الذي يشكل حزبه أحد أعمدة الحكومة اليمينية البلجيكية الحالية. والأخطر ما في الموضوع، وهو ما كشف عنه جورج بوشي بتوسع، في آخر حوار له أول أمس على قناة LN 24، عندما حاول أن يدافع على تصريحاته العنصرية، كاشفًا بأنه أثار اسم المغرب لأن بلجيكا وقعت مع الحكومة المغربية مؤخرًا اتفاقًا عن تبادل المعلومات حول هذا الموضوع. وهنا يمكن لنا أن نطرح السؤال التالي: كيفاش آ السي أخنوش ومن معك، توقعون على اتفاقية بمد بلجيكا بمعطيات حول ممتلكات مغاربة بلجيكا في المغرب دون علمهم، أو استشارتهم وأخذ بعين الاعتبار برأيهم؟ أين هي سيادة المغرب فيما يتعلق بالمعطيات حول مواطنيها، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع؟ ماذا منحت لكم بلجيكا لتزودوها بمعطيات حول تحويلات آبائنا وممتلكاتهم (إن وجدت) في المغرب؟ واش ماشي حشومة عليكم؟ على كل حال: يتضح أننا نعيش تحت رحمة مطرقة اليمين الأوروبي، وسندان المسؤولين المغاربة، الذين لا يرحمون، وسيظل شعورنا أننا شعب متروك لأمره، ولا أحد يحميه، فكما يبدو فالمسؤولين يبيعون ويشترون فينا ونحن نائمون. الله يدينا فالضو أوصافي. سلمااااات سعيد العمراني بروكسيل، صباح 25 أبريل 2025