إسرائيل تدرس قطع العلاقات الأمنية مع بريطانيا حال اعترافها بفلسطين
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
، وذلك في خطوة تأتي للضغط على لندن ودفعها إلى تغيير موقفها. وأفادت مصادر دبلوماسية مجهولة للصحيفة، إن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس هذا الرد واحدًا من مجموعة من الخيارات إذا مضت بريطانيا قدمًا في الاعتراف بفلسطين الشهر المقبل، في حين حذر مسؤول، بريطانيا والدول الأخرى التي تفكر في الاعتراف الدبلوماسي بـ"دراسة عواقب مثل هذه الخطوة بعناية"، على حد تعبيره.
وقال مصدر دبلوماسي آخر للصحيفة "على لندن أن تكون حذرة لأن بيبي (نتنياهو) ووزراءه لديهم أوراق يمكنهم اللعب بها أيضًا. تُقدّر إسرائيل شراكتها مع المملكة المتحدة، لكن القرارات الأخيرة تعني أنها تتعرض لضغوط، والمملكة المتحدة لديها الكثير لتخسره إذا قررت حكومة إسرائيل اتخاذ خطوات ردًا على ذلك".
ورفضت إسرائيل قرار ستارمر، متهمةً إياه بمنح حماس "جائزة للإرهاب" في حال المضي قدمًا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية "خارج عملية السلام وقبل إطلاق سراح الرهائن المتبقين"، على حد زعمها. وصرّح ستارمر بأن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين الشهر المقبل ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، وتتوقف عن ضم أراضٍ في الضفة الغربية، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتشارك في عملية سلام طويلة الأمد.
ولا يستبعد أن يكون هؤلاء المسؤولون غير معروفي الهوية على ارتباط بشكل مباشر مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي انتهج مثل هذه السياسة خلال السنتين الماضيتين مع عدد من وسائل الإعلام حول العالم، لتمرير رسائل معينة. وجاءت تصريحات المسؤولين التي نُشرت في صحيفة ذا تايمز مساء أمس الخميس بعد إعلان نتنياهو يوم الخميس بأنه ينوي احتلال غزة بأكملها، قبل أن يوافق المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، على خطة نتنياهو باحتلال القطاع.
رصد
التحديثات الحية
"ذا تايمز": بريطانيا تستأجر طائرة تجسس أميركية لمراقبة قطاع غزة
وفيما رفض متحدث باسم الحكومة البريطانية التعليق "على تكهنات مجهولة المصدر بشأن مسائل استخبارية"، حذر خبراء من أن سحب التعاون الدفاعي والأمني مع بريطانيا سيكون له آثار اقتصادية وأمنية كبيرة على كلا البلدين. ونوهت الصحيفة إلى التعاون الذي قدّمته المخابرات الإسرائيلية "وتزويدها معلومات بالغة الأهمية لوكالات التجسس البريطانية حول التهديدات المدعومة من إيران في المملكة المتحدة" في الوقت الذي تشهد بريطانيا تهديدات كبيرة مثل التهديدات الروسية. كما تحدثت عن استخدام المملكة المتحدة طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع في عمليات المراقبة في العراق وأفغانستان، مشيدة بفضلها بالحفاظ على حياة الجنود في كلا البلدين.
ويُعد التعاون الدفاعي راسخًا أيضًا بين البلدين؛ إذ تبيع الشركات الإسرائيلية أنظمة أسلحة وقطع غيار وبرامج لشركات بريطانية مثل شركة بي إيه إي. كما تُدمج الشركات الإسرائيلية بعمق في سلاسل توريد صناعة الدفاع البريطانية، وتمثل جزءًا كبيرًا من الشراكة التجارية الإجمالية بين البلدين، والتي تبلغ قيمتها ستة مليارات جنيه إسترليني وتدعم 38 ألف وظيفة، بحسب ما تشير "ذا تايمز".
وقالت الصحيفة إن أعضاء الحكومة الإسرائيلية منقسمون بشأن ما إذا كان ينبغي قطع العلاقات مع بريطانيا، في حين حذرت من أن ذلك سيُؤثّر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي لأن صادراته تفوق وارداته بكثير، وسيُنهي المساعدة التي يُقدّمها الجيش البريطاني لتسيير طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني فوق غزة للمساعدة في العثور على المحتجزين الإسرائيليين المفقودين.
وحذّرت السفارة الإسرائيلية في لندن من أن أي اعتراف بدولة فلسطينية يُعدّ في الواقع "مكافأةً لحماس"، لكنها امتنعت عن التعليق على دراسة العلاقات الاستخبارية حتى سبتمبر/أيلول، بحسب الصحيفة، فيما قال مسؤول في السفارة "هذه الخطوة غير المُجدية لن تُسهم بالتأكيد في تعميق العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين إسرائيل ومن يُروّجون لأجندة سوء النية هذه". ونقلت الصحيفة عن خبراء أن إسرائيل لن تُمضي قدمًا في خططها لوقف التعاون الدفاعي نظرًا لمدى تبادل المعلومات الاستخبارية المتبادلة، فضلًا عن الوضع الاقتصادي، وتداعياته الاستخبارية، وسط ترجيحات باستخدامها تهديداً في محاولة للإجبار على تغيير موقفهم بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
عندما يوفر المصري الرفاهية للإسرائيلي بمليارات الغاز
عندما تتأمل في الصفقات المليارية التي أبرمتها مصر في السنوات الأخيرة لاستيراد الغاز الإسرائيلي ولفترات طويلة تصل إلى العام 2040، واحتفاء كبار المسؤولين في دولة الاحتلال بها، تستحضر مباشرة المثل القائل "ما أشبه الليلة بالبارحة"، وتتأكد أن دافعي الضرائب في مصر أصبحوا يمولون خزانة دولة الاحتلال التي تعاني من عجز كبير بسبب تكاليف الحرب والانفاق العسكري الضخم، بل باتوا أحد المصادر الرئيسية للموازنة الإسرائيلية التي باتت تعاني من عجز ضخم بسبب تكاليف الحرب. وأن أموال المصريين باتت توجه لتحقيق الرفاهية للإسرائيليين بشهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوفر جزءاً مهماً من السيولة المالية لحكومة الاحتلال، التي تمكّنها من إقامة المدارس والمستشفيات والجامعات ومد الطرق والكباري (الجسور) وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، والمساهمة كذلك في شراء السلع وسداد فاتورة الواردات وأجور الموظفين بالدولة، وربما شراء أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال لقتل أطفال غزة. في فبراير/ شباط 2018، وعقب إبرام صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، خرج علينا نتنياهو منتشياً ومفتخراً والغرور يتملكه، إذ وصف الصفقة بالاتفاق بالتاريخي، وبأنها بمثابة يوم عيد لإسرائيل، وتحدث نتنياهو وقتها عن أهمية الصفقة لإسرائيل واقتصادها ورفاهية الإسرائيليين وتطوير القطاع الخدمي، وقال إنّ صفقة شراء مصر الغاز الإسرائيلي البالغة قيمتها في ذلك الوقت 15 مليار دولار "ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستصرف هذه الأموال لاحقاً على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين"، وأضاف: "لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزّز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنّه يعزّز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد". أموال المصريين باتت توجه لتحقيق الرفاهية للإسرائيليين، وتوفر جزءاً من السيولة لحكومة الاحتلال تمكّنها من إقامة مدارس ومستشفيات وشراء السلع وسداد الأجور، وربما شراء أسلحة وفي أغسطس/ آب 2025 وعقب الكشف عن الصفقة الجديدة لاستيراد مصر الغاز من إسرائيل، خرج علينا وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، واصفاً الصفقة بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، إذ تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، وقال إنّ "أهمية صفقة الغاز لا تقف عند الأبعاد المالية، بل تعد إنجازاً مهماً على الصُعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزّز مكانة إسرائيل قوةً إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار"، كما رأى أن "الصفقة ستُدرّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة الإسرائيلية، وتُوفّر فرص عمل، وتُعزّز الاقتصاد... وتتيح الفرصة لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي ، وهو رصيد استراتيجي لدولة إسرائيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار خلاصة كلام نتنياهو وكوهين هو أنّ مليارات الدولارات ستخرج من مصر وتوجه لرفد الخزانة العامة في إسرائيل، وتوفير سيولة ضخمة لها تمكّن دولة الاحتلال من تغطية جزء من العجز المالي وتمويل الإنفاق العسكري الضخم، وتقديم مستوى متطوّر من الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية للإسرائيليين، وهذه الفاتورة سيدفعها المصريون، ليس في صورة غلاء أسعار الغاز فحسب، سواء للمنازل أو المصانع ومحطات توليد الكهرباء، بل في صورة زيادة أسعار كل السلع والخدمات والرسوم الحكومية وزيادة الضرائب، لأنّ الحكومة المصرية ستكون حريصة على سداد 35 مليار دولار لإسرائيل في المواعيد المتفق عليها في الاتفاق الأخير، وإلّا سيجري قطع الغاز وسداد غرامات باهظة وفق العقد المبرم.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
عندما يوفر المصري الرفاهية للإسرائيلي
عندما تتأمل في الصفقات المليارية التي أبرمتها مصر في السنوات الأخيرة لاستيراد الغاز الإسرائيلي ولفترات طويلة تصل إلى العام 2040، واحتفاء كبار المسؤولين في دولة الاحتلال بها، تستحضر مباشرة المثل القائل "ما أشبه الليلة بالبارحة"، وتتأكد أن دافعي الضرائب في مصر أصبحوا يمولون خزانة دولة الاحتلال، بل باتوا أحد المصادر الرئيسية للموازنة الإسرائيلية التي باتت تعاني من عجز ضخم بسبب تكاليف الحرب. وأموال المصريين باتت توجه لتحقيق الرفاهية للإسرائيليين، وتوفر جزءاً مهماً من السيولة المالية لحكومة الاحتلال، التي تمكّنها من إقامة المدارس والمستشفيات والجامعات ومد الطرق والكباري (الجسور) وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، والمساهمة كذلك في شراء السلع وسداد فاتورة الواردات وأجور الموظفين بالدولة، وربما شراء أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال لقتل أطفال غزة. في فبراير/ شباط 2018، وعقب إبرام صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، خرج علينا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منتشياً ومفتخراً والغرور يتملكه، إذ وصف الصفقة بالاتفاق بالتاريخي، وبأنها بمثابة يوم عيد لإسرائيل، وتحدث نتنياهو وقتها عن أهمية الصفقة لإسرائيل واقتصادها ورفاهية الإسرائيليين وتطوير القطاع الخدمي، وقال إنّ صفقة شراء مصر الغاز الإسرائيلي البالغة قيمتها في ذلك الوقت 15 مليار دولار "ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستصرف هذه الأموال لاحقاً على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين"، وأضاف: "لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزّز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنّه يعزّز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد". وفي أغسطس/ آب 2025 وعقب الكشف عن الصفقة الجديدة لاستيراد مصر الغاز من إسرائيل، خرج علينا وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، واصفاً الصفقة بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، إذ تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، وقال إنّ "أهمية صفقة الغاز لا تقف عند الأبعاد المالية، بل تعد إنجازاً مهماً على الصُعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزّز مكانة إسرائيل قوةً إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار"، كما رأى أن "الصفقة ستُدرّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة الإسرائيلية، وتُوفّر فرص عمل، وتُعزّز الاقتصاد... وتتيح الفرصة لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي ، وهو رصيد استراتيجي لدولة إسرائيل". اقتصاد عربي التحديثات الحية صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار خلاصة كلام نتنياهو وكوهين هو أنّ مليارات الدولارات ستخرج من مصر وتوجه لرفد الخزانة العامة في إسرائيل، وتوفير سيولة ضخمة لها تمكّن دولة الاحتلال من تغطية جزء من العجز المالي وتمويل الإنفاق العسكري الضخم، وتقديم مستوى متطوّر من الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية للإسرائيليين، وهذه الفاتورة سيدفعها المصريون، ليس في صورة غلاء أسعار الغاز فحسب، سواء للمنازل أو المصانع ومحطات توليد الكهرباء، بل في صورة زيادة أسعار كل السلع والخدمات والرسوم الحكومية وزيادة الضرائب، لأنّ الحكومة المصرية ستكون حريصة على سداد 35 مليار دولار لإسرائيل في المواعيد المتفق عليها في الاتفاق الأخير، وإلّا سيجري قطع الغاز وسداد غرامات باهظة وفق العقد المبرم.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
دول أوروبية تنضم إلى بيان غربي يدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة
أعربت 8 دول أوروبية، اليوم الأحد، عن رفضها خطة إسرائيل لاحتلال غزة، مؤكدة أن القطاع "يجب أن يكون جزءاً من دولة فلسطين بجانب الضفة الغربية والقدس الشرقية". وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا. وقال الوزراء إنهم "يدينون بشدة الإعلان الأخير لحكومة إسرائيل عن تكثيف الاحتلال والهجوم العسكري، بما في ذلك في مدينة غزة". وحذر الوزراء من أن قرار احتلال غزة "لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وتعريض حياة الرهائن المتبقين للخطر". وتابع الوزراء: "نرفض رفضاً قاطعاً أي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وأكدوا أن "الإجراءات في هذا الصدد تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي". وشدد البيان على أنه "يجب أن يكون قطاع غزة جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية". من جانبها، حذّرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، الأحد، في منشور للمسؤولة الأوروبية على منصة إكس، من توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لاحتلال كامل قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك "من شأنه أن يفاقم الوضع الكارثي". وأشارت لحبيب إلى أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بتوسيع الأنشطة العسكرية في غزة من شأنه أن "يزيد من تفاقم الوضع الكارثي أصلاً" في المنطقة. وأضافت: "وقف إطلاق النار الفوري أمر ضروري، إلى جانب الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع مع الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي". وأكدت أنه "لا يوجد خيار آخر" سوى حل الدولتين، لمعالجة الوضع الراهن. يأتي ذلك فيما انضمت النمسا و فرنسا وكندا والنرويج، أمس السبت، إلى بيان مشترك وقعت عليه ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، يدين قرار إسرائيل شن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة بأكمله. وعقب إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة بالكامل، أصدرت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، الجمعة، بياناً مشتركاً أدانت فيه "القرار الذي يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي". وأفادت "الأناضول"، السبت، بأنّ النمسا وفرنسا وكندا والنرويج وقّعت أيضاً على البيان. وأكد البيان أنّ الخطوة الإسرائيلية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من القطاع. ولفت البيان إلى أنّ "الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تحمل خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، وأي محاولة للضم أو توسيع المستوطنات تمثّل انتهاكاً للقانون الدولي". أخبار التحديثات الحية رفض دولي متزايد لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى بذل ما بوسعه من أجل التوصّل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، خاصة في ظل أسوأ سيناريو هو خطر المجاعة الذي يهدد غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق. وشدد البيان على أنّ الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حلّ عاجل لتغيير نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية، حيث إن استبعاد هذه المنظمات سيكون "إشارة مروعة". وأكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين معاً في سلام وأمن وكرامة. واعتبر أنّ "الحل السياسي القائم على حل الدولتين يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واستبعادها من أي شكل من أشكال الإدارة في قطاع غزة، مع منح السلطة الفلسطينية دوراً مركزياً". والجمعة، أقرّ "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية. ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإنّ 87% من مساحة القطاع باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية". ومنذ بدئه الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سيطر الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة قبل أن ينسحب من معظم أحيائها في إبريل/ نيسان 2024، بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس". وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. (الأناضول)
