عندما يوفر المصري الرفاهية للإسرائيلي بمليارات الغاز
الغاز الإسرائيلي
ولفترات طويلة تصل إلى العام 2040، واحتفاء كبار المسؤولين في دولة الاحتلال بها، تستحضر مباشرة المثل القائل "ما أشبه الليلة بالبارحة"، وتتأكد أن دافعي الضرائب في مصر أصبحوا يمولون خزانة دولة الاحتلال التي تعاني من عجز كبير بسبب تكاليف الحرب والانفاق العسكري الضخم، بل باتوا أحد المصادر الرئيسية للموازنة الإسرائيلية التي باتت تعاني من عجز ضخم بسبب تكاليف الحرب.
وأن أموال المصريين باتت توجه لتحقيق الرفاهية للإسرائيليين بشهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوفر جزءاً مهماً من السيولة المالية لحكومة الاحتلال، التي تمكّنها من إقامة المدارس والمستشفيات والجامعات ومد الطرق والكباري (الجسور) وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، والمساهمة كذلك في شراء السلع وسداد فاتورة الواردات وأجور الموظفين بالدولة، وربما شراء أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال لقتل أطفال غزة.
في فبراير/ شباط 2018، وعقب إبرام صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، خرج علينا نتنياهو منتشياً ومفتخراً والغرور يتملكه، إذ وصف الصفقة بالاتفاق بالتاريخي، وبأنها بمثابة يوم عيد لإسرائيل، وتحدث نتنياهو وقتها عن أهمية الصفقة لإسرائيل واقتصادها ورفاهية الإسرائيليين وتطوير القطاع الخدمي، وقال إنّ صفقة شراء مصر الغاز الإسرائيلي البالغة قيمتها في ذلك الوقت 15 مليار دولار "ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستصرف هذه الأموال لاحقاً على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين"، وأضاف: "لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزّز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية لكن فوق كل شيء آخر، إنّه يعزّز المواطنين الإسرائيليين. هذا هو يوم عيد".
أموال المصريين باتت توجه لتحقيق الرفاهية للإسرائيليين، وتوفر جزءاً من السيولة لحكومة الاحتلال تمكّنها من إقامة مدارس ومستشفيات وشراء السلع وسداد الأجور، وربما شراء أسلحة
وفي أغسطس/ آب 2025 وعقب الكشف عن الصفقة الجديدة لاستيراد مصر الغاز من إسرائيل، خرج علينا وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، واصفاً الصفقة بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، إذ تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، وقال إنّ "أهمية صفقة الغاز لا تقف عند الأبعاد المالية، بل تعد إنجازاً مهماً على الصُعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزّز مكانة إسرائيل قوةً إقليمية في مجال الطاقة تعتمد عليها دول الجوار"، كما رأى أن "الصفقة ستُدرّ مليارات الدولارات على خزينة الدولة الإسرائيلية، وتُوفّر فرص عمل، وتُعزّز الاقتصاد... وتتيح الفرصة لتعزيز قطاع
الغاز الطبيعي
، وهو رصيد استراتيجي لدولة إسرائيل".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
صفقة غاز ضخمة بين مصر وإسرائيل بـ35 مليار دولار
خلاصة كلام نتنياهو وكوهين هو أنّ مليارات الدولارات ستخرج من مصر وتوجه لرفد الخزانة العامة في إسرائيل، وتوفير سيولة ضخمة لها تمكّن دولة الاحتلال من تغطية جزء من العجز المالي وتمويل الإنفاق العسكري الضخم، وتقديم مستوى متطوّر من الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية للإسرائيليين، وهذه الفاتورة سيدفعها المصريون، ليس في صورة غلاء أسعار الغاز فحسب، سواء للمنازل أو المصانع ومحطات توليد الكهرباء، بل في صورة زيادة أسعار كل السلع والخدمات والرسوم الحكومية وزيادة الضرائب، لأنّ الحكومة المصرية ستكون حريصة على سداد 35 مليار دولار لإسرائيل في المواعيد المتفق عليها في الاتفاق الأخير، وإلّا سيجري قطع الغاز وسداد غرامات باهظة وفق العقد المبرم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
محاولة إنقاذ "يونيفيل": ضغط أميركي ـ إسرائيلي لتمديد أخير لعام واحد
من المفترض أن يجدد مجلس الأمن بحلول نهاية الشهر الحالي التفويض لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل". ويثير التمديد هذه السنة، كما سنوات سابقة، الكثير من الجدل. لكن نوعيته اختلفت حيث كان يتركز في الماضي على تفاصيل مهام البعثة، ولعل أهمها كانت حرية الحركة لقوات "يونيفيل". إلا أن الجدل هذا العام يتمركز حول ما إذا كانت هناك حاجة إليها أصلاً. وهو رأي أميركي إسرائيلي أثير كذلك في الماضي، لكن يبدو أن الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل تؤيده بشكل أكبر. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات النقاشات، لـ"العربي الجديد"، إن الجانب الأميركي (والإسرائيلي) "يرغب أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة، ويشمل ذلك حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والسماح لقوة "يونيفيل" (خلال العام) بالوصول إلى المناطق التي تحتاج للوصول إليها بحسب القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني". لبنان يريد تمديد عمل "يونيفيل" دون تعديل مصادر دبلوماسية: أميركا ترغب أن يكون التجديد لسنة أخيرة يتم خلالها العمل على إنهاء مهام القوة هذه هي الخطوط العريضة للمطالب الأميركية، فيما ما زالت الكثير من التفاصيل غير واضحة، ومن المرجح أن تكون موضع مد وجزر بين الدول المختلفة التي ترغب أغلبيتها بتجديد مهام البعثة. وهناك مصادر تتحدث عن تبني القرار تحت "الفصل السابع". لكن المفاوضات على المسودة ما زالت جارية، وهي في الوقت الحالي محصورة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، حيث تحمل الأخيرة قلم الملف اللبناني في مجلس الأمن وتتفاوض حول صياغة نص المشروع. تقارير دولية التحديثات الحية اليونيفيل أهم حواجز الحرب بالنسبة لإسرائيل: محاولات لإنهاء دورها من جهتها، وكما يبدو حتى اللحظة فإن الحكومة اللبنانية ترغب في استمرار عمليات "يونيفيل" وفق الشروط الحالية. وكانت الحكومة اللبنانية قد طلبت من مجلس الأمن في يونيو/ حزيران الماضي تجديد ولاية البعثة. ومن المتوقع أن تتوسع المشاورات حول المسودة خلال الأيام المقبلة لتشمل بقية الدول غير دائمة العضوية. وتقر أغلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه القوات "للاستقرار في لبنان"، وهو ما تصرح به أغلبيتها الساحقة في الاجتماعات المختلفة للمجلس حول "يونيفيل". لكنّ واحداً من الأمور الأساسية يتعلق بالتمويل، حيث وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 يوليو/تموز الماضي على "قانون الإلغاءات لعام 2025" وألغى من خلاله أكثر من 200 مليون دولار من أصل 1.4 مليار دولار مُخصصة للسنة المالية 2024، و158 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار مُخصصة للسنة المالية 2025 من مساهمات الولايات المتحدة في أنشطة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما فيها "يونيفيل". وتحدث ترامب عن عدم رضاه عن "يونيفيل" في جملة تعليله لتلك الخطوات إلى جانب أمور أخرى. وصوتت الولايات المتحدة ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 يوليو الماضي، حول ميزانية "يونيفيل" الذي اعتُمد بأغلبية 147 صوتاً مؤيداً. "الأزمات الدولية": النهج الأميركي لتفكيك "يونيفيل" من شأنه أن يسبب مخاطر وفي حين تتفق جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على ضرورة استمرار وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، فإن جزءاً من الخلافات في وجهات النظر هو حول حزب الله ودوره، حيث تصنفه المملكة المتحدة وأميركا منظمة إرهابية وتريدان تفكيكه، بينما تميز دول أخرى بين كل من الجناحين العسكري والسياسي للحزب، وتعارض كل من روسيا والصين ما تريانه تدخلاً مغرضاً بالشؤون الداخلية اللبنانية فيما يخص الحزب وقاعدته الاجتماعية والسياسية. ما زال اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية، ويستند إلى إطار القرار 1701 مستمراً بالرغم من الانتهاكات. ولم تتوقف إسرائيل منذ التوصل للاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تنفيذ غارات جوية وقصف شبه يومي على الجنوب اللبناني ، ما أدى إلى سقوط قرابة 80 لبنانياً سقطوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية بحسب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مطلع الشهر الماضي. كما أن إسرائيل ما زالت تحتل خمسة مواقع من المفترض أن تنسحب منها بحسب الاتفاق. لكن الحصيلة وفقاً للأرقام التي يمكن رصدها بناء على ما تعلنه وزارة الصحة اللبنانية أعلى بكثير، إذ بلغت منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى 15 أغسطس/آب الحالي، 252 شهيداً، و525 جريحاً، فيما شن الاحتلال 620 غارة ونفذ 4300 خرق. مخاطر تفكيك "يونيفيل" وتشير ورقة تحليلية صادرة عن "مجموعة الأزمات الدولية"، وهي منظمة غير حكومية، إلى أن النهج الأميركي المتمثل بالتجديد لمدة عام فقط والعمل على تفكيك بعثة "يونيفيل" من شأنه أن "يسبب مخاطر لا داعٍي لها ويُفوّت فرصاً مهمة. لا تزال يونيفيل تؤدي دوراً هاماً، وإن كان ناقصاً، في هيكل الأمن الإقليمي، بما في ذلك من خلال تثبيط (منع) الصدامات بين الأطراف المتنازعة". ويخلص ديفيد وود، وهو مختص وباحث في المنظمة ومؤلف الورقة التحليلية، إلى "أن سحب القوة فجأة من المشهد سيُعرّض استقرار جنوب لبنان، الهش أصلاً، للخطر. كما أن إنهاء المهمة على عجل سيجعل من المستحيل الاستفادة من الوجود الميداني الكبير لليونيفيل للمساعدة في نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، وهو هدف أميركي رئيسي، وتتمتع القوة بموقع فريد يُمكّنها من مساعدة الجيش اللبناني على تحقيقه". ويرى أنه من أجل المصالح الأميركية من الأفضل "بدلاً من فرض موعد نهائي يُجبر "يونيفيل" على قضاء العام المقبل مُركّزة على انسحابها، فإنه ينبغي على مجلس الأمن المضي قدماً في تجديدها القياسي لمدة 12 شهراً. ولمعالجة مخاوف واشنطن، ينبغي عليها إجراء مراجعة استراتيجية شاملة تُقدّم توصيات لتبسيط المهمة وإنهائها في نهاية المطاف، مع الأخذ في الاعتبار أنه مع ازدياد كفاءة الجيش اللبناني، يُمكن أن يتضاءل دور اليونيفيل". ومن المتوقع أن تحاول دول غربية أخرى كفرنسا أن تتبع هذه الاستراتيجية بدلاً من الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية التي تحاول إنهاء مهام "يونيفيل" خلال عام. وقد يلجأ الجانب الأميركي لاستراتيجية أخرى تتمثل بإعادة تنظيم ولاية البعثة وبشكل حاد. مهما يكن فإن المفاوضات ما زالت جارية ومن المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع المقبل، إلى حين التصويت المتوقع في الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الحالي. تقارير عربية التحديثات الحية واشنطن تريد من "يونيفيل" محاربة حزب الله وإلا المغادرة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
نتنياهو وإيران: الماء واليورانيوم
ركّز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في رسالته المصورة قبل أيام إلى الشعب الإيراني على أزمة المياه في إيران، ووعد بحلّها، مستخدماً خطاباً دعائياً لاستمالة عواطف المتلقين الإيرانيين. غير أن التجربة الإسرائيلية مع الجوار تُثبت زيف هذه الوعود، فعلى الرغم من تقدّم تل أبيب في تقنيات المياه، تسرق مياه فلسطين، ومياه الأردن رغم معاهدة السلام، إذ لا تلتزم ببنود اتفاق وادي عربة المائية. وفي سورية، تسيطر إسرائيل منذ عقود على موارد الجولان المحتل المائية، ومطلع العام الحالي احتلّت سد المنطرة؛ أكبر مصدر مائي في جنوب البلاد. وتبدو رسالة نتنياهو ودعوته الإيرانيين إلى الاحتجاج غير بعيدة عن تصريحاته، الثلاثاء الماضي لقناة "24 آي" الإسرائيلية، بشأن بقاء 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران وعدم تدمير البرنامج النووي بالكامل. فالرسالة وحديثه عن بقاء اليورانيوم يشكّلان، أولاً، اعترافاً ضمنياً بعدم تحقق كامل أهداف حرب يونيو/حزيران الماضي، وثانياً، تمهيداً لتبرير السعي إلى بلوغ تلك الأهداف مستقبلاً عبر مسارين: تفجير الداخل الإيراني، أو شنّ عدوان جديد. لكن أيّ المسارين يراه نتنياهو أولوية؟ إن إلحاحه في دعواته المتكررة إلى الشعب الإيراني للعصيان، يدل على أنه يعتبر الانهيار الداخلي الضمان الأكيد لتحقيق أجندته الاستراتيجية في الملف الإيراني. كما يتضح من رسالته الأخيرة وسابقاتها قبيل الحرب، أنه كان يأمل أن يعقب العدوان الأخير حراك شعبي واسع لاستكمال ما بدأه، وهو ما لم يتحقق. وقد دفع ذلك صُنّاع القرار في إسرائيل إلى استخلاص أن الحرب وحدها غير كافية، بل قد تأتي بنتائج معاكسة، وأنها إن لم تُطفئ مفاعيل الغضب الشعبي من أزمات المياه والكهرباء وارتفاع الأسعار، فستؤجلها على الأقل. ولهذا تعطي إسرائيل أولوية لتفجیر الأوضاع الداخلية في إيران بدلاً من خوض مواجهة عسكرية شاملة قد تُضعف الهدف الأسمى آنف الذكر، وتكون مكلفة إقليمياً. وعليه، يبدو أن الهدف الأساسي لإسرائيل والرئيس الأميركي دونالد ترامب في المرحلة الراهنة، هو تصعيد الأزمات الداخلية الإيرانية، مع الإبقاء على أجواء الحرب والتوتر. وفي هذا السياق تأتي المحاولات الأوروبية لتفعيل الـ"سناب باك" (آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي عام 2015) لإحياء العقوبات على إيران وقرارات مجلس الأمن. وبناءً على ذلك، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه إيران اليوم يتمثل في أزماتها الداخلية؛ فالمعركة الحقيقية هي أزمات الكهرباء والماء والتضخم وغلاء المعيشة وانعدام الثقة، لا الحرب الخارجية، رغم الترابط القائم بينهما. فهذه الأزمات بالدرجة الأولى نتاج سوء الإدارة وتراكم الإخفاقات. وفي ظل العقوبات ومناخ الحرب والمواجهة، لا توجد حلول سحرية لهذه الأزمات، غير أن تبنّي سياسة ورؤية داخلية جديدة قد يخفف من حدتها، وهو ما لا تلوح له حتى الآن مؤشرات واضحة. مع ذلك، يبقى خيار هجمات قصيرة وارداً إذا حصلت واشنطن وتل أبيب على معلومات دقيقة عن مواقع اليورانيوم وأنشطة نووية جديدة في إيران، أو إذا تعثّر سيناريو الانهيار الداخلي. عندها تبقى المواجهة محدودة المدى، لأن الطرفين لا يرغبان في حرب طويلة الأمد.
القدس العربي
منذ 10 ساعات
- القدس العربي
ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين الأردن ودول الخليج إلى 3,6 مليار دولار في 5 شهور
عمان – الأناضول: ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 2.56 مليار دينار (نحو 3.61 مليار دولار)، مقارنة بـ2.15 مليار دينار (نحو 3.04 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2023، وفق دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس الجمعة، بغلت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 735 مليون دينار (1.03 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 640 مليون دينار (901 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت واردات الأردن من الدول الخليجية إلى 1.82 مليار دينار (2.57 مليار دولار)، مقابل 1.51 مليار دينار (2.14 مليار دولار). وتصدرت السعودية قائمة الشركاء التجاريين للأردن ضمن دول مجلس التعاون بحجم تبادل بلغ نحو 1.69 مليار دينار (2.38 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار، ارتفاعا من 1.52 مليار دينار (نحو 2.15 مليار دولار) العام الماضي. وبلغت الصادرات الأردنية إلى السعودية 478 مليون دينار (نحو 674 مليون دولار)، مقابل واردات بلغت 1.213 مليار دينار (نحو 1.711 مليار دولار)، تركزت في المنتجات النفطية والكيماويات، في حين شملت الصادرات الأردنية الصناعات الدوائية، والكيماويات، والمنتجات الزراعية والحيوانية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار (نحو 850 مليون دولار)، منها 113 مليون دينار (نحو 159 مليون دولار) صادرات أردنية، تصدرها الذهب، مقابل واردات رئيسية تمثلت في الذهب الخام غير النقدي. وسجل حجم التبادل التجاري مع قطر نحو 104 ملايين دينار (نحو 147 مليون دولار)، منها 48 مليون دينار (نحو 67.7 مليون دولار) صادرات أردنية، تركزت في المنتجات الغذائية، مقابل واردات شملت الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت. أما مع الكويت، فبلغ حجم التجارة البينية 75 مليون دينار (105 ملايين دولار)، منها 52 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار) صادرات أردنية تمثلت في المنتجات الحيوانية والنباتية، مقابل واردات شملت المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وزيوت المحركات. وسجل التبادل التجاري مع سلطنة عُمان نحو 51 مليون دينار (نحو 72 مليون دولار)، منها 24 مليون دينار (نحو 33.8 مليون دولار) صادرات أردنية أبرزها المنتجات الغذائية والأسمدة، في حين تركزت الواردات في الحديد والنشادر. وفي ما يخص البحرين، بلغ حجم التبادل 37 مليون دينار (نحو 52.2 مليون دولار)، منها 20 مليون دينار (نحو 28.2 مليون دولار) صادرات، أهمها المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه، بينما شملت الواردات خلائط الألمنيوم والمأكولات البحرية وغاز الديزل وثاني أكسيد الكربون.
