بريطانيا: توصلنا لاتفاق «تاريخي» لتخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، توصل حكومته لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يتم بموجبه رفع الرسوم الأمريكية الجديدة عن الصادرات البريطانية.
وأكد ستارمر في بيان أن الاتفاق التجاري بين البلدين يقضي برفع الرسوم الجمركية الأمريكية كلية عن واردات الحديد والألومنيوم البريطانية إضافة إلى خفض الرسوم على السيارات البريطانية من 27.5 في المئة إلى 10 في المئة.
وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضا خفض نسبة الرسوم بين الجانبين إلى الصفر عن صادرات لحوم البقر إلى ما يصل إلى 13 ألف طن فضلا عن السماح بدخول صادرات غاز «إيثانول» من الولايات المتحدة إلى السوق البريطانية دون تعريفة جمركية.
ووصف ستارمر هذا الاتفاق بأنه «صفقة تاريخية تحقق مصلحة الشركات البريطانية والعمال البريطانيين من خلال حماية آلاف الوظائف في القطاعات الرئيسية بما في ذلك صناعة السيارات والصلب».
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام قبل عدة أسابيع بفرض رسوم جمركية على كثير من دول العالم بما فيها دول أوروبية أبرزها بريطانيا لكن الرسوم الأكبر استهدفت الصين حتى وصلت إلى 145 بالمئة.
ومنذ إعلان تلك الرسوم أكد رئيس الوزراء البريطاني مباشرة حكومته مفاوضات عاجلة مع الإدارة الأمريكية لإعفاء الصادرات البريطانية من الرسوم الجديدة وخاصة من الحديد والألومنيوم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 14 ساعات

• الرأي

بريطانيا تُعيد بناء علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً غير مسبوق يحدد ملامح علاقات أوثق بينهما في مجالي الدفاع والتجارة، ويفتح فصلاً جديداً بعد خروج المملكة المتحدة المثير للجدل من التكتل قبل خمس سنوات. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن «الاتفاق المنصف، يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وتابع خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، في لندن، إنه «اتفاق جيد للطرفين». ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاماً، واحتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الـ27، مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. وأضاف ستارمر، أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت فون ديرلايين «هذا يوم مهم لأننا نطوي الصفحة ونفتح فصلاً جديداً. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات ليلية تم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. استسلام! وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، إن الاتفاق الاقتصادي الجديد يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». وأضافت في بيان أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر، أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو الماضي رسم خطوطا حمراء عدة، قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد، فيما ينتقد المحافظون خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاماً». ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم إلى ستارمر وفون ديرلايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. وتم التوقيع كذلك على بيان مشترك في شأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم في شأن قضايا تتراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاماً بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد الـ 27 القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا». ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقاً. وستتطلب إزالة القيود أمام بريطانيا وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد مثلاً، اتفاقاً إضافياً. وترتبط بريطانيا أصلًا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.

الرأي

منذ 14 ساعات

• الرأي

تداعيات الحرب التجارية ليست على الدول المتورطة فحسب

- الضغط الهائل على سلاسل الإمداد العالمية أبرز آثارها - توقعات بتباطؤ نمو أميركا اقتصادياً إلى 1.8 في المئة عام 2025 - مطلوب من الدول الكبرى التعاون بدلاً من تصعيد النزاعات منذ بضع سنوات، تصاعدت حدة التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، لتتحول إلى ما يشبه حرباً تجارية متعددة الأطراف آخرها الرسوم الجمركية الأميركية التي شملت نحو 185 دولة. وتاريخياً لم تقتصر تداعيات هذه الصراعات على الدول المتورطة بشكل مباشر فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها القاتمة على اقتصادات العالم أجمع، مُحدثةً تغييرات جذرية في سلاسل الإمداد، وأنماط الاستثمار، ومعدلات النمو. ومع تصاعد النزاعات من التعريفات الجمركية إلى العقوبات التكنولوجية. بدأت الشرارة الأولى لهذه الحرب التجارية بتصعيد الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم في عام 2018، وسرعان ما تبعتها إجراءات مماثلة استهدفت سلعاً صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل اتخذت أبعاداً أخرى تمثلت في فرض قيود على شركات التكنولوجيا، وتبادل الاتهامات بممارسات تجارية غير عادلة، ما أدى إلى حالة من عدم اليقين والقلق في الأسواق العالمية. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية «WTO» في أكتوبر 2024، فإن القيود التجارية الجديدة التي فرضتها الدول الأعضاء منذ عام 2019 غطت ما يقارب من 13 في المئة من التجارة العالمية. ويشير التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس تصاعد الحمائية التجارية. ضغط هائل ومن أبرز آثار الحرب التجارية هو الضغط الهائل على سلاسل الإمداد العالمية التي اعتادت على التكامل والكفاءة. ودفع تصاعد الرسوم الجمركية والقيود التجارية الشركات إلى إعادة تقييم مواقع إنتاجها ومورديها، بحثاً عن بدائل أكثر استقراراً وأقل عرضة للمخاطر الجيوسياسية. فعلى سبيل المثال، شهد العالم اتجاه العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى تنويع قواعد إنتاجها خارج الصين، والبحث عن أسواق جديدة في جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية. ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة كيرني في 2023، فإن نحو 40 في المئة من الشركات الأميركية المصنعة لديها خطط لنقل جزء من إنتاجها خارج الصين خلال السنوات الـ 3 المقبلة. تباطؤ النمو عالمياً ولم تنجُ اقتصادات العالم من التداعيات السلبية لهذه الحرب التجارية. فقد أدت حالة عدم اليقين التي خيمت على الأسواق إلى تراجع الاستثمارات، وتباطؤ الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في أبريل 2025 إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد خفضت النمو العالمي بنحو 0.5 في المئة في عامي 2019 و2020. ورغم بعض التحسن في السنوات اللاحقة، لا تزال المخاطر قائمة، لا سيما مع استمرار التوترات التجارية في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والمتقدمة. من جهة أخرى، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.8 في المئة عام 2025، بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن عام 2024. وفي الصين، تم تعديل توقعات النمو إلى 4 في المئة لعامي 2025 و2026 بسبب اعتمادها الكبير على الصادرات وتأثرها بالتوترات التجارية، كما شهدت توقعات النمو في كندا والمكسيك انخفاضاً، مع توقع انكماش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 0.3 في المئة عام 2025. تأثير ارتفاع التضخم وكان لفرض الرسوم الجمركية تأثيراً مباشراً على أسعار السلع المستوردة، ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم في دول عدة. وأثر هذا الارتفاع في الأسعار بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن أسعار بعض السلع المستوردة من الصين، والتي شملتها الرسوم الجمركية، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ 2018. وقد انعكس ذلك على أسعار التجزئة النهائية، ما أدى إلى زيادة الأعباء على الأُسر الأميركية. تقلبات حادة شهدت أسواق الأسهم والذهب والنفط تقلبات حادة منذ إعلان فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من دول أخرى، وما يثيره هذا القرار من مخاوف من حرب تجارية عالمية. فبمجرد الإعلان، انخفضت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل ملحوظ، وارتفع الذهب كملاذ آمن، فيما تذبذب سعر النفط متأثراً بتوقعات الطلب العالمي. ومع ذلك، هدأت الأسواق نسبياً بعد المهلة التي تم منحها للدول المتضررة للتفاوض، ما يعكس حالة الترقب والقلق التي تسيطر على المستثمرين. ويرى محللون أن سياسات الإجارة الأميركية التجارية، التي تتسم بالحمائية، تهدف إلى حماية الصناعات المحلية وخلق فرص عمل، لكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. بينما يرى آخرون أن هذه السياسات تمثل ورقة ضغط في المفاوضات التجارية، وأنها قد تؤدي في النهاية إلى اتفاقيات تجارية أكثر عدالة، ومع ذلك، يبقى تأثير هذه السياسات على المدى الطويل غير واضح، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات التجارية المقبلة. تصاعد المخاطر المالية وأفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بزيادة كبيرة في مخاطر الاستقرار المالي العالمي نتيجة تصاعد التوترات التجارية، والتي تشتمل على ارتفاع تقييمات أسواق الأسهم والديون، وضغوط على المؤسسات المالية ذات الرافعة المالية العالية، وزيادة الضغط على أسواق الدين السيادي، خصوصاً في البلدان ذات الديون المرتفعة. السؤال الآن هل يمكن تجاوز شبح الحمائية؟ في ظل هذه التحديات، تتزايد الدعوات إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية وسياسية لتهدئة التوترات التجارية وإعادة بناء الثقة في النظام التجاري العالمي القائم على القواعد. ويتطلب ذلك من الدول الكبرى إبداء مرونة في مواقفها، والتركيز على الحوار، والتعاون بدلاً من التصعيد والنزاعات. ولذلك تجاوز شبح الحمائية ليس بالأمر اليسير، ولكنه ضروري لضمان استدامة النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق الرخاء لجميع الدول، فالعالم المترابط لا يمكن أن يزدهر في ظل أجواء من الحروب التجارية والانقسامات.

الجريدة الكويتية

منذ 18 ساعات

• الجريدة الكويتية

اتفاق دفاعي- تجاري يعيد بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست»

بعد 9 سنوات من الانفصال، توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس إلى تفاهم جديد لضبط العلاقات الدفاعية والتجارية وتسهيل إجراءات التفتيش الحدودية تحت ضغط قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أجبرت الجانبين على تجاوز آثار «بريكست». وبموجب هذه الاتفاقيات ستشارك بريطانيا، ذات الثقل العسكري، بمشروعات مع الاتحاد الأوروبي وستتيح الشراكة الدفاعية والأمنية الجديدة لها الوصول لبرنامج قروض دفاعية تابع للتكتل المكون من 27 دولة بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار). وتشمل الاتفاقيات الأخرى إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، بالإضافة إلى تمديد لمدة 12 عاما لاتفاقية تسمح لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالتواجد في المياه البريطانية. وراهن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أيد البقاء بالاتحاد الأوروبي في استفتاء «بريكست»، على أن تقديم مزايا للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع بالمطارات الأوروبية سيعلو على صرخات «الخيانة» التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040. وهذه ثالث صفقة تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر، في بيان، «حان وقت التطلع إلى الأمام للمضي قدماً من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني». وأكد ستارمر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. واستضاف ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ومسؤولين كبار في لندن، في أول قمة رسمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ (بريكست). ورغم أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لها، تراجعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21% منذ «بريكست» في 2020 بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، والأعمال الورقية المعقدة، وحواجز أخرى. وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين.