لماذا الأردن وليس الدول الغائبة والمغيبة؟
من بين عشرات الدول العربية والاسلامية يحاول الأردن قدر امكاناته ان يفتح ثغرة في جدار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن اللافت للانتباه ان الحملات الاعلامية ضده بلسان عربي، تحاول معاقبته واتهامه واثارة الشكوك بين الأردنيين، بل والتسبب بالندم والشعور بأن الأردني مهما حاول فإن هناك من يحاول ان ينتقص منه، ويمس سمعته بكل الطرق، وهذا يستهدف فض الأردنيين عن موقفهم بحق غزة، وفلسطين ايضا.
لا تجد ذات الطريقة بحق الدول العربية والاسلامية الغائبة والمغيبة، وكل طرف تجنب أزمة غزة سياسيا وإنسانيا، لم يتم شن حملات ضده.
الأردن أيضا لم يمنّ على أهل غزة، ولا يتصرف بهذه الروحية، وهو يدرك ان كلفة الدم والروح اغلى بكثير من مقارنتها بشاحنة طحين، او مساعدات غذائية، وهو ايضا لم يقل ان لديه القدرة لتأمين المساعدات لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، لكن محاولات ادخال المساعدات جوبهت بحملات تقول إنها لا تصل، لأن الاحتياجات كبيرة جدا، والوضع كارثي، والذين يستلمون المساعدات عدد محدود مقارنة بعدد المحتاجين.
لو كانت الدول الغربية الشفافة التي لا تتساهل في المعايير المالية والأخلاقية لديها أي شكوك بحق الأردن لما واصلت إرسال المساعدات بالشراكة مع الأردن، برغم حملات التشويه التي نراها، والأردن هنا استطاع بناء تحالف أردني عربي دولي لصالح غزة، على صعيد الدعوة لوقف الحرب، ووقف الابادة، وإدخال المساعدات، والاعتراف بدولة فلسطينية من جانب دول حليفة تاريخيا لإسرائيل وأبرزها ألمانيا وبريطانيا، وهذا تحشيد يواصله الأردن بكل الطرق، لأنه يدرك أن وقف الحرب مؤقتا دون مسار سياسي، سيؤدي إلى نشوب حرب سابعة، وثامنة، يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني.
هناك حقد من المؤسسة السياسية الإسرائيلية على الأردن، ولولا تحالفات الأردن الدولية وضغطها وتأثيرها لواصلت إسرائيل منع إيصال المساعدات، وهذه المساعدات ليست تبييضا لسمعة الاحتلال كما يظن البعض للأسف، بل تأتي في إطار دور مستمر منذ الحرب، مثلما أن المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة موجودة منذ عام 2007، وليست جديدة، لكن الأردن اليوم ومن خلال موقعه الدولي يحاول تغيير الواقع، لأنه يدرك أن الشعب الفلسطيني مضطهد، ولديه حقوق مثل شعوب العالم.
هذا يعني أن اللسان العربي في الحملات ضد الأردن ليس ضروريا أن يكون الأب البيولوجي لهذه الحملات، بل قد تكون الحملات مصدرها إسرائيلي في الأساس، ويتم تفعيلها عبر وسطاء وواجهات وجهات عربية من أجل إيقاع الضرر على الأردن، ومعاقبته على اتصالات التحشيد السياسي الذي لا يعرف عنه أغلبنا، وربما لم يتمكن الأردن من وقف الحرب مبكرا لأن هذا دور غيره أيضا إضافة إلى أن الحماية الأميركية توفر لإسرائيل حتى الآن حصانة أمام الإدانة الدولية بسبب الحرب، وأمام التحركات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما لا يتراجع الأردن عن دوره برغم الإدراك بوجود معادلات معقدة على صعيد اختلال القوى.
الأردن سيواصل دوره لصالح الغزيين، ودور المؤسسات الأردنية الرسمية والشعبية في جمع المساعدات مهم جدا، ولا بد من إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة الغزيين، ويكفي ما نشهده دائما من وصول مرضى من غزة للعلاج في الأردن، وهو دور لا يتخلى الأردن عنه تحت وطأة كل هذه السموم التي تريد معاقبة الأردن على ما يفعله، وتترك غيره ممن لا يأبهون أصلا بغزة، ولا بأهل غزة، وهذه حالة يجب أن تثير السؤال.. لماذا الإساءة للأردن فقط، ومغفرة ذنوب البقية النائمة إذا كانت الدوافع وطنية أصلا؟.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 25 دقائق
- رؤيا نيوز
نتنياهو يحث الصليب الأحمر على المساعدة في تقديم الرعاية لمحتجزي غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إنه تحدث إلى جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي المحتلة، وطلب منه المشاركة في تقديم الغذاء والرعاية الطبية للمحتجزين في قطاع غزة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
9 طائرات مصرية تُسقط مساعدات إنسانية على قطاع غزة
تواصل جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة. وصرح المتحدث العسكري المصري، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، بأن 9 طائرات نقل عسكرية أقلعت من مصر على مدار الـ 3 أيام الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة. وأوضح في بيان عبر فيسبوك أن إيصال المساعدات يأتي بالتزامن مع الجهود المصرية لإستمرار تدفق شاحنات المساعدات براً، وإستمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وفى ضوء الدور المصرى لمساندة سكان قطاع غزة ومحاولة بث الأمل فى نفوسهم رغم الأوضاع الإنسانية المتردية.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"إرادة النيابية" تبحث تحديات التعليم
بحثت كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي النيابية، اليوم الأحد، أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الأردن، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور خميس عطية، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد هميسات، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة. واستهل عطية اللقاء بالإشادة بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للأشقاء في غزة، مثمنا جهود الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في إيصال المساعدات، مؤكدا أن هذه المواقف تنبع من المسؤولية الوطنية والعروبية للأردن دون انتظار مقابل. وأشار عطية إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص الكتلة على تعزيز الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تطوير التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان والمجتمع. وأضاف أن رفع الحد الأدنى لمعدل القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان إلى 90 بالمئة، وتقليص أعداد المقبولين بنسبة 20 بالمئة، يزيد الضغط النفسي على الطلبة ويحد من خياراتهم، داعيا إلى إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لعام إضافي على الأقل. من جانبه، أعرب هميسات عن أمله بأن تكون نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام قريبة من نسب العام الماضي، داعيا إلى تعزيز الدعم للطلبة وتطوير منظومة الامتحانات بالشراكة مع الجهات المعنية. وشدد نواب الكتلة: محمد الرعود، ومحمد البستنجي، وحمود الزواهرة، ونسيم العبادي، وشفاء مقابلة، وجميل الدهيسات، وهالة الجراح، ومحمد المحاميد، ومحمد الغويري، وإبراهيم الصرايرة، وعطالله الحنيطي، على ضرورة مراجعة سياسات القبول في كليات الطب. وطالبوا باعتماد امتحان تقييم وطني موحد لخريجي الطب لضبط جودة المخرجات، دون تقييد حرية الطالب في اختيار تخصصه، إلى جانب تصنيف الجامعات الطبية الخارجية لضمان جودة التعليم. وأكدوا أهمية تبني نهج تشاركي بين الحكومة والبرلمان لرسم سياسة تعليمية شاملة ومستدامة، مشيدين بخطوات وزارة التربية في تطوير التعليم المهني والتقني. وشددوا على ضرورة دعم البنية التحتية وتحسين أوضاع المعلمين، وزيادة أعداد الكوادر التعليمية، لا سيما في تخصصات رياض الأطفال واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات. كما دعوا إلى مراجعة سياسات الابتعاث والمنح، وتطوير المناهج لتواكب متطلبات المستقبل وتعزز الهوية الوطنية، مؤكدين أهمية تدريب وتأهيل المعلمين وربط التطوير الوظيفي بالأداء، إضافة إلى متابعة أوضاع الطلبة الأردنيين في الخارج وتقديم الدعم اللازم لهم. وطرح النواب عددا من القضايا المتعلقة بجودة التعليم، أبرزها: ضرورة إعادة تقييم آلية عمل صندوق دعم الطالب، واعتماد نظام نقاط أكثر عدالة، وتحسين البنية التحتية للمدارس، خاصة في المناطق الطرفية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي. من جهته، ثمن الوزير محافظة هذا الحوار البناء، مؤكدا انفتاح الوزارة على المبادرات النيابية، وسعيها المستمر لتطوير البيئة المدرسية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص التعليمية. وأوضح أن عدد الأطباء الممارسين في الأردن يبلغ نحو 30 ألفا، بينما يدرس الطب داخل المملكة وخارجها أكثر من 35 ألف طالب، ما قد يرفع نسبة الأطباء إلى 6 لكل ألف مواطن، وهو معدل مرتفع قد يهدد توازن سوق العمل مستقبلا. وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت خفض عدد المقبولين في تخصص الطب إلى 600 سنويا، إلا أن الأرقام الفعلية تجاوزت 1000 طالب، ما يستدعي إعادة ضبط آليات القبول مع الحفاظ على جودة التعليم الطبي.
