9 طائرات مصرية تُسقط مساعدات إنسانية على قطاع غزة
وصرح المتحدث العسكري المصري، العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، بأن 9 طائرات نقل عسكرية أقلعت من مصر على مدار الـ 3 أيام الماضية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على المناطق التى يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة.
وأوضح في بيان عبر فيسبوك أن إيصال المساعدات يأتي بالتزامن مع الجهود المصرية لإستمرار تدفق شاحنات المساعدات براً، وإستمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وفى ضوء الدور المصرى لمساندة سكان قطاع غزة ومحاولة بث الأمل فى نفوسهم رغم الأوضاع الإنسانية المتردية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 8 دقائق
- الرأي
اقتحام الأقصى .. تصعيد خطير يهدد المنطقة
بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، شهد المسجد الأقصى الأحد أكبر عملية اقتحام جماعية في تاريخه الحديث، حيث توغل أربعة آلاف مستوطن ومستوطنة في باحاته المقدسة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط إجراءات غير مسبوقة شملت إغلاق الأبواب أمام المصلين الفلسطينيين وتنظيم دخول المستوطنين في أفواج متتالية كل ١٠ دقائق. الاقتحامات هذه المرة حملت طابعاً استعراضياً خطيراً، إذ رفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية ورددوا النشيد الوطني في ساحات المسجد، بينما قاد بن غفير بنفسه المجموعات وسط تصريحات صاخبة دعت إلى "احتلال غزة بالكامل وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها"، مستغلاً الذكرى التوراتية المسمّاة "خراب الهيكل" لتحويل الموقع الإسلامي إلى ساحة صراع ديني وسياسي . التجاوزات المرتبطة بهذا الاقتحام لم تقتصر على الأعداد القياسية فقط، بل شملت ممارسات طقسية استفزازية هدفت إلى تغيير الوضع القائم للمسجد، حيث أدت مجموعات من المستوطنين ما يسمى "صلاة بركة الكهنة" التلمودية، التي كانت تقتصر على منطقة محددة، لكنها امتدت هذه المرة إلى مواقع متعددة داخل باحات الأقصى، بما في ذلك المنطقة الشرقية والقريبة من قبة الصخرة، وسط هتافات عالية وحراسة أمنية إسرائيلية مكثفة، هذه التصرفات التي تشكل خرقاً صارخا للترتيبات التاريخية التي تحظر الصلاة اليهودية في الحرم القدسي وتُخضع إدارته لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، تؤكد النية المبيتة لحكومة الاحتلال بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض . على المستوى السياسي، يكشف هذا الاقتحام التواطؤ الكامل للحكومة الإسرائيلية، حيث شارك فيه وزراء ونواب من حزب الليكود الحاكم، بينما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -الذي وصل إلى حائط البراق خلال الأحداث- بأن إسرائيل "ستعزز سيطرتها على القدس إلى الأبد"، ورغم محاولات نتنياهو التخفيف من آثار هذه الخطط عبر التصريحات العامة التي تؤكد "ثبات الوضع القائم"، فإن منح الضوء الأخضر لبن غفير بالدخول، وتسهيل الحكومة لتنقل المستوطنين وتوفير المرشدين لهم داخل الأقصى، يثبت أن هذه الأفعال جزء من استراتيجية ممنهجة لتهويد المقدسات، وليس مجرد استفزازات فردية . تداعيات هذه الخطوة تتجاوز الجانب السياسي لتصل إلى خطر إشعال حرب دينية، كما حذرت الرئاسة الفلسطينية التي وصفت المساس بالأقصى بـ "اللعب بالنار"، فقد توالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية، حيث دانت الأردن والسعودية والإمارات التصرفات الإسرائيلية باعتبارها "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" و"تقسيما زمانيا ومكانيا للمسجد"، بينما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام الموقع "لأغراض سياسية". حتى داخل إسرائيل، حذّر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد من أن استفزازات بن غفير "ستؤدي إلى عنف وموت الأبرياء"، هذه التحذيرات ليست مبالغا فيها، فتاريخ المنطقة يشهد أن انتهاكات الأقصى كانت شرارة لأعنف المواجهات، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة والضفة الغربية . أمام صمت المجتمع الدولي، تتحول القدس بما فيها المسجد الأقصى إلى رهينة في يد حكومة إسرائيلية متطرفة تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، خاصة وأن تصريحات بن غفير عن نيته بناء "كنيس يهودي داخل الأقصى" ليست خيالا، انما هي تعكس سياسة التطرف الممنهج، وتحول المسجد إلى ثكنة عسكرية وميدان استعراض للمستوطنين، بيد أن استمرار هذه الانتهاكات لن ينتج إلا مزيداً من الكراهية والصراعات والحروب، ويؤكد أن حماية المقدسات تتطلب أكثر من الإدانات، بل يحتاج الأمر إلى تحرك دولي جاد للتصدي لهذا التطرف وفرض عقوبات على إسرائيل وإجبارها على احترام القانون الدولي قبل فوات الأوان . باختصار؛ إن التطرف المتزايد لبن غفير وقطعان المستوطنين لن ينتج أمنا لأحد وإنما يخلق مزيدا من التأزيم وردود الفعل المضادة والتي يمكن أن تكون أقوى من الفعل ذاته خاصة وأن الأمر يمس بشكل مباشر المشاعر الدينية لملايين المسلمين.
الغد
منذ 13 دقائق
- الغد
"الخدمات العامة" تطرق خزان الصمت
اضافة اعلان ليس صدفة أن يأتي تقرير النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثقلا بكل هذا الكم من الانتهاكات والتجاوزات بحق النساء العاملات في قطاع السكرتاريا؛ بل إن التقرير(الصادم) رفع الصوت وطرق خزان الصمت، ورفع الصوت عاليا بعد ان كان هذا الحديث يتم بصمت الى ان جاءت النقابة لتعلن عن خلل بنيوي في بيئة العمل، يتجاوز غياب العقود والأجور المتدنية، إلى حد غياب العدالة نفسها.إذا أردنا قراءة ما ورد في التقرير فإنه لا يُقرأ كتفصيل نقابي، بل كمؤشر سياسي واجتماعي على العجز في فرض القانون، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، فأي قيمة لقانون العمل إذا كان لا يُطبق؟ وأي جدوى من شعارات تمكين المرأة إذا كانت المرأة العاملة تُترك في مواجهة استغلال متعدد الأشكال؟ وفق ما ورد في التقرير.ولأننا نتحدث عن مهنة مؤنثة وهي مهنة السكرتاريا فإنه يجب الاعتراف ان تلك المهنة تعاني من تمييز صريح، وغالبًا ما يُنظر إلى من تمارسها من زاوية شكلية، لا مهنية؛ فهل تُعامل السكرتيره بكرامة واستحقاق؟ أم باعتبارها عنصر تزيين إداريا؟ الجواب، كما أظهره التقرير، مؤلم، ابتداء من حديث عن أجور تقل عن الحد الأدنى، وغياب الضمان، والتحرش، والعقود الصورية، فكل ذاك بحاجة لسؤال لماذا لا تتحرك مؤسسات الدولة (وزارة العمل،؟ الضمان الاجتماعي) لحماية من يُفترض أنهن جزء من قوة العمل الوطنية؟إذا أردنا الجلوس في زاوية اللامنطق ونلوم العاملات على ضعف الثقافة القانونية؛ فان ذاك بمثابة عذر أسوأ من الخطيئة، فحين تفشل مؤسسات الدولة في التوعية، يكون الاستغلال نتيجة حتمية، لا مجرد حالة فردية.ما كشفه التقرير يثبت ان هناك فجوة بين القانون وما يُطبق على الأرض؛ فالدستور يضمن المساواة، وقانون العمل يمنع التمييز، وهناك مؤسسات قائمة لحماية العمال، لكن الواقع يشي بأن هناك غطاءً ضمنيًا لانتهاك الحقوق، عبر الصمت أو الإهمال أو التسويف، والأسوأ من كل ذلك، هو اعتياد الظلم، والتعامل مع هذه الانتهاكات وكأنها جزء من «ثقافة السوق» أو «طبيعة المهنة»، وهذا هو التهديد الأخطر لأي مجتمع يريد السير نحو الحداثة أو العدالة.النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت في تقريرها توصيات منطقية ابرزها تعزيز التفتيش، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز حملات التوعية لدى العمال، وتفعيل آليات الشكوى بحيث تكون سرية وتأخذ طابع المتابعة الجادة، والأهم ضمان تنفيذ تلك التوصيات والسير بها، والسؤال الاستراتيجي والمحوري هل لدينا إرادة جادة لحماية المرأة العاملة، أم أننا ما نزال نعيش في دائرة الكلام الإنشائي والمؤتمرات؟ دون ان يتم عكس ذلك كبرامج عمل واضحة على ارض الواقع؟ وتقديم خطط قابلة للتنفيذ، ولذا بات واجب علينا بشكل اساسي محاسبة المؤسسات المخالفة، وإلزام أصحاب العمل تطبيق القانون، ووضع الية واضحة لحماية النساء العاملات بحيث يكون ذلك ضمن أولوية الدولة، وليس في ذيل اهتمامها.نحن هنا نسلط الضوء على تقرير نقابة الخدمات العامة ليس من باب الكتابة عن الظروف القاسية التي تتعرض لها السكرتيرة فقط، بل نكتب لالقاء الضوء على اهمية مفهوم العمل الآمن، والمساواة، والكرامة، وان تصبح تلك المفاهيم جزءًا اصيلا من الثقافة المؤسسية للدولة والمجتمع، وبخلاف ذلك ستبقى المرأة العاملة سواء في مهنة السكرتاريا أو في المصانع أو غيره هدفًا سهلًا لكل أشكال الاستغلال، فالقانون عندما لا يُطبق، هو بمثابة ظلم مشرعن.
الغد
منذ 13 دقائق
- الغد
الانكشاف الوطني والخطر الحقيقي: ضرورة وحدة الصف للحفاظ على الأردن
اضافة اعلان في زمن تتسارع فيه التحديات الداخلية والخارجية، ويزداد فيه الانكشاف الوطني بمخاطره المتعددة، تصبح وحدة الصف الوطني ليست مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لاستدامة السيادة والحفاظ على أمن واستقرار الأردن. فالخطر الحقيقي لا يكمن في التهديدات الخارجية فقط، بل في هشاشة الجبهة الداخلية التي تهدد النسيج الوطني وتضعف مناعة الدولة أمام كل محاولات الإضعاف والتفتيت.في هذا السياق، تأتي دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني لتجديد عهد الوحدة وتعزيز التماسك الوطني كخريطة طريق نحو صمود دائم واستعداد حكيم لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. لأن الأردن لا يمكن أن يحمي مكتسباته الوطنية إلا بوحدة تُصاغ من الثقة، تُدار بالحكمة، وتُصان بالعدل.في الأوطان التي تدرك حجم المخاطر وتقرأ المتغيرات لا بردود الفعل، بل ببوصلة المستقبل، تغدو وحدة الصف ركيزة إستراتيجية في معادلة الصمود الداخلي وصناعة القرار السيادي، لا مجرد حالة معنوية أو واجب أخلاقي.وفي الأردن، حيث تعيش الدولة في محيط إقليمي محتقن ومفتوح على كل الاحتمالات، جاءت دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تمتين الجبهة الداخلية ونبذ التهجم والتشهير كنداء استباقي عميق يعيد ضبط الإيقاع الوطني على منطق المصلحة العليا، بعد أن تمادت منصات التعبير في التراشق.تحدث جلالة الملك، دون مجاملة أو مسايرة مزاج اللحظة، وضع إصبعه على الجرح الحقيقي في الجسد الوطني: تآكل الثقة، واتساع فجوة الخطاب، وتحول الخلاف إلى خصومة اجتماعية حادة. وهذا ليس ترفًا خطابيًا، بل مؤشر خطير على هشاشة النظام القيمي الذي يفترض أن يضبط حركة الرأي العام ويوجه النقد نحو البناء لا الهدم.حين يدعو الملك إلى الابتعاد عن الاتهامات والشتائم والتشهير، فهو لا يمارس دور الواعظ، بل يتحدث كقائد يدير الدولة بمنطق السيادة الواعية لمصادر الخطر. نحن نعيش في زمن باتت فيه الحرب على الدولة تمر عبر «اللايقين العام»، والتشكيك المنهجي، وتضخيم الأخطاء على حساب سردية الإنجاز. وأخطر ما في هذه المرحلة أن السلاح لم يعد جنديًا على الحدود، بل منشورًا على منصة، أو مقطعًا مجتزأ، أو رواية مضللة تزعزع اليقين.من هنا، لم تعد وحدة الصف الأردني مجرد دعوة إنسانية للتسامح، بل قضية سيادية ترتبط بمناعة القرار الوطني وقدرته على الصمود تحت الضغط. ففي عالم ما بعد الحقيقة، حيث تُعاد صياغة الأوطان عبر أدوات ناعمة وخبيثة، تصبح «الثقة المجتمعية» خط الدفاع الأول. وإذا انهار هذا الخط، يتحول الجسم السياسي إلى كيان قابل للانقسام الذاتي، حتى مع وجود مؤسسات صلبة.نحن بحاجة ماسة اليوم إلى إعادة تعريف الوطنية خارج قاموس التهليل والمزاودة. فليس كل من صرخ غاضبًا يحب الوطن، ولا كل من التزم الصمت قد خانه. الوطنية الحقيقية تُقاس بميزان الحكمة، والانحياز للحق دون إضعاف الجبهة الداخلية، والقدرة على النقد دون إسقاط.على الجانب الاقتصادي، لا يمكن لأي برنامج إصلاحي أن يُكتب له النجاح في بيئة منقسمة. المستثمر لا يبحث فقط عن فرص سوقية، بل عن بيئة مستقرة تُدار بثقة بين مكوناتها. وإن لم تُترجم وحدة الصف إلى بيئة نفسية واجتماعية تحفز التماسك، فإن كل جهد تنموي سيتحول إلى تنازع على المكتسبات بدلاً من أن يكون منصة للتوزيع العادل للفرص.نحتاج إلى لغة جديدة تقرأ التحدي الاقتصادي من زاوية العقد الاجتماعي، لا منطق الإعفاءات والمطالبات فقط. الأردن اليوم يمتلك موقعًا استراتيجيًا واعدًا، لكنه لا يستطيع استثماره إذا بقي النزيف الداخلي يستهلك الطاقة والوقت، ويشعل الحرائق بدل إطفائها. فالأمن الاقتصادي لا يتحقق بالأرقام فقط، بل بثقة الناس في مؤسساتهم، وشعورهم بأن الإصلاح لا يستثنيهم، ولا يُدار خلف أبواب مغلقة.وأخطر ما نواجهه اليوم هو انعدام الأفق لدى الشباب، الذين يشعرون بتضييق المساحات، وأن أصواتهم لا تجد منفذا مؤسسيا محترما. إذا لم تتحول دعوة الملك إلى ممارسة حكومية واضحة المعالم تُعيد إدماج الشباب في القرار، وتوفر لهم أدوات المشاركة الحقيقية، فإن ما نكسبه في الخطاب سنخسره في الشارع، وما نزرعه من وعي سنخسره في لحظة غضب غير مؤطرة.ولا يمكن فصل هذا عن دور الإعلام الرقمي، الذي إذا تُرك بلا مسؤولية، قد يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات بدل أن يكون منبرا لطرح القضايا الوطنية. المعركة اليوم ليست فقط على الأرض، بل على العقول، حيث يصنع «اللايك» والتفاعل اتجاهات رأي تتفوق أحيانًا على الحقائق الصلبة.الوحدة التي نريدها ليست «توحيدًا قسريًا للصوت»، بل تناغمًا بين المختلفين على أرضية وطنية تُعلي القيم وتحترم التنوع. هذا يتطلب شجاعة في التفسير لا المراوغة، وإرادة سياسية لا تكتفي بالردع، بل تطلق يد التمكين، وتعترف بالخلل، وتُعيد بناء الثقة بجرأة ووضوح.وحدة الصف ليست عنوانا لحملة إعلامية، ولا ملاذا عند اشتداد الخطر فقط، بل هي نظرية أمن وطني شاملة تقوم على الوعي الجمعي، وتُدار بشفافية، وتُصان بالحوار المسؤول. دعوة جلالة الملك ليست مجرد نداء، بل خريطة طريق لترسيخ مناعة الدولة الأردنية من الداخل، في زمن باتت فيه الدول تُخترق من بواباتها المجتمعية لا من حدودها العسكرية.خيارنا اليوم واضح: إما أن نُعيد تعريف الاختلاف كقيمة وطنية تُغني القرار، أو نواصل الانزلاق في دروب التشكيك والاتهام، لنجد أنفسنا عاجزين عن حماية ما تبقى من الثقة، وهي أغلى ما نملك.فالوطن لا يُحمى بالصراخ، بل بوحدة تُصاغ من الثقة، وتُدار بالحكمة، وتُصان بالعدل.
