معا تكشف: توافق لحل الخلاف المالي وسط توتر بين الحكومة وكهرباء وبلدية الخليل

الخليل-معا- كشفت مصادر خاصة بوكالة"معا" بوجود توافق بين بلدية الخليل وشركة الكهرباء من جهة، الحكومة الفلسطينية من جهة أخرى في إطار مساع لحل الخلاف المالي القائم بين الطرفين.
وبحسب المصادر التي تحدثت لمراسلنا فإن المقترح يقضي بأن تقترض شركة كهرباء الخليل من البنوك الاسلامية بقيمة 370 مليون شيكل، لسداد الديون التي تطالب بها حكومة محمد مصطفى.
واوضحت المصادر، بأن كهرباء الخليل قامت بمراسلة البنوك الاسلامية، بهذا الخصوص وبدأت مفاوضات حول قيمة التمويل وآليات سداده.
وتصاعد التوتر بين شركة كهرباء الخليل وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد، عقب إيقاف المدير المالي عن العمل وتعليق توقيعه المالي، في ظل تحقيق جارٍ بشأن تحويل 2 مليون شيكل من الشركة إلى بلدية الخليل.
وأكد قانوني أن قانون مكافحة الفساد هو المرجع في القضية، مشيراً إلى أن تحركات النقابات لن تؤثر على سير التحقيق، بل قد تضغط على الحكومة لتخفيف إجراءاتها.
وكانت نقابات الهيئات المحلية في محافظة الخليل، قد نفذت اعتصامات هذا الاسبوع، رافضة قرار هيئة مكافحة الفساد وقف القائم باعمال المدير المالي لدى شركة كهرباء الخليل، عن العمل لحين انتهاء التحقيق.
واعتبرت النقابة وشاطرتها الاعتقاد نقابات الهيئات المحلية في محافظة الخليل، بأنه لا يحق لأي جهة التدخل في الشؤون الداخلية لكهرباء وبلدية الخليل.
ورفض رئيس بلدية الخليل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل، خلال تصريحات إذاعية الامتثال لقرار هيئة مكافحة الفساد. وحمل الحكومة الخسائر المالية لشركة كهرباء وبلدية الخليل الناجمة عن الاضرابات التي تنفذها نقابة العاملين في البلدية.
وقدر ابو سنينة الخسائر اليومية بنحو مليون شيكل، واضاف: هذه المبالغ ستخصم من ديون الحكومة على البلديات ".
واضاف إن هناك جهات تؤجج الأوضاع، مؤكداً أن قرار إيقاف المدير المالي غير قانوني ولا يُعترف به. وأضاف أن المدير تصرف وفق تعليمات مجلس الإدارة، الذي يتحمل المسؤولية كاملة، مشدداً على استمرار تحويل الأموال من الشركة إلى بلدية الخليل رغم التحقيقات.
وأردف في حديثه:" قرار ايقاف موظفنا سيعرقل كافة المعاملات المالية في كهرباء الخليل ومنها تحويل أثمان الكهرباء للشركة القطرية، وانا كرئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل، أرفض التوقيع على اية معاملة مالية بدون توقيع هذا الموظف..".
هيئة مكافحة الفساد و وزارة الاقتصاد الوطني، كانتا قد ارسلتا كتب الى شركة كهرباء الخليل، بعد قيام الأخيرة بتحويل مبلغ 2 مليون شيكل من حساب شركة كهرباء الخليل لحساب بلدية الخليل، الامر الذي اعتبر مخالفاً لتعليمات الهيئة و الوزارة السابقة والمرسلة لمجلس إدارة كهرباء الخليل، ومدير عام كهرباء الخليل.
وجاء في كتاب الهيئة:" في إطار أعمال التحقيق الأولي الجارية لدى الهيئة، وبناء على الصلاحية المخولة لنا وفق أحكام قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، لا سيما المادة (2/9)، فإننا نعلم حضرتكم بقرار وقف الموظف المذكور عن العمل، حفاظا على سير اجراءات التحقيق، آملين من حضرتكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون القرار بالسرعة الممكنة، وموافاتنا بإجراءاتكم بالخصوص".
كما جاء في كتاب سجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني والموجه لشركة كهرباء الخليل:" بالاشارة الى كتاب هيئة مكافحة الفساد.. والذي يفيد بقيامه بأفعال تشكل تجاوزات مالية وإدارية قيد التحقيق حاليا من قبل الهيئة، وبما يهدد سلامة المال العام ويعرض اموال الشركة لمخاطر جدية، نطالبكم بوقف توقيع المذكور على أية معاملات مالية وإدارية اعتبارا من تاريخه، ومنعه من ممارسة أي صلاحيات مرتبطة بمنصبه لحين انتهاء التحقيقات واستصدار القرار القضائي او الاداري النهائي بشأنه".
القانوني والذي فضل عدم الكشف عن نفسه، قال:" تصريحات رئيس مجلس إدارة كهرباء الخليل تيسير ابو سنينة، قد تفسر على أنها تجاهل، او تحدي لقراري هيئة مكافحة الفساد، فالأول جاء لتنبيه وتحذير رئيس واعضاء مجلس إدارة كهرباء الخليل، والقرار الثاني جاء لايقاف موظف عن العمل، وفي حال لم يطبق ذلك فإن رئيس المجلس معرض للمسائلة القانونية من قبل هيئة مكافحة الفساد".
وأردف في حديثه:" أنصح رئيس مجلس واعضاء إدارة كهرباء الخليل، بتنفيذ قرارات هيئة مكافحة الفساد وتلك الصادرة عن سجل الشركات في وزارة الاقتصاد، خشية تعرضهم للمسائلة القانونية من قبل الهيئة، اضافة الى قيامهم بالرد على تلك القرارات وفقاً للقانون والنظام".
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل اصرار رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الخليل على عدم الامتثال لقرارات هيئة مكافحة الفساد، سيكون سبباً في تحويله الى محكمة هيئة مكافحة الفساد...؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قدس نت

منذ 2 ساعات

• قدس نت

الحكومة الفلسطينية تستعرض تدخلاتها التنموية والإصلاحية: تعزيز الإنتاج الوطني، دعم صمود غزة، وتوسيع الشراكات الدولية

- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرا يظهر أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذتها الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي (18/05/2025 – 24/05/2025)، على النحو الآتي: وقع رئيس الوزراء محمد مصطفى قرارا بالمصادقة على نظام يُلزم الجهات الحكومية بتفضيل المنتج الوطني بنسبة 15% في جميع العطاءات، دعما للقطاع الصناعي وتحفيزا للإنتاج المحلي. يهدف القرار لتعزيز الصناعة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو السوق المحلي، وتشجيع الشركات على رفع جودة منتجاتها. نظمت وزارة الخارجية والمغتربين زيارة ميدانية ضمت دبلوماسيين من 35 دولة إلى طولكرم وجنين، حيث اطلع المشاركون على آثار العدوان الإسرائيلي ومعاناة السكان، في خطوة لنقل الواقع الإنساني للمجتمع الدولي وتعزيز صمود الفلسطينيين، كما مثّلت الوزيرة دولة فلسطين في الاجتماع الخامس لتحالف تنفيذ حل الدولتين في الرباط، ودعت لوقف جرائم الإبادة والتهجير في غزة، وطالبت بإدخال المساعدات دون شروط، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين، كما رافقت الوزيرة الوفد الفلسطيني في زيارة تفقدية لجرحى غزة في مستشفى بروما، لبحث سبل التعاون الطبي مع الجانب الإيطالي. استكملت وزارة الحكم المحلي عمليات التسوية المالية والتقاص في 4 هيئات محلية، وانتهت من تنفيذ عدد من مشاريع تعبيد وتأهيل الطرق في عدة بلدات، شملت عنزا، سعير، طمون، وتفوح، وباشرت الوزارة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتعبيد مداخل مدينة جنين والمربع التجاري، بتمويل من اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، بقيمة بلغت 1.7 مليون شيقل، كما بدأت بإعادة تأهيل مفترق الشهداء (قباطية). وفي مجال الطاقة المتجددة، تم استكمال مشاريع الطاقة الشمسية في السموع ودير غزالة ودير أبو ضعيف، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الهيئات المحلية. كما تم الانتهاء من إنشاء مركز خدمات الجمهور التابع لبلدية جيوس في محافظة قلقيلية. نفّذت وزارة التنمية الاجتماعية سلسلة تدخلات بالشراكة مع مؤسسات محلية ودولية؛ في نابلس، وُقّعت اتفاقية لرعاية كبار السن، ووزّعت كسوة عيد لـ50 أسرة (200 شيقل للأسرة)، و192 قطعة ملابس، ونُفِّذ نشاط دعم نفسي لـ55 امرأة نازحة، وزيارات لـ10 مدارس، وتابعت أوضاع 20 نازحًا، و75 ملف أحداث، و30 حالة وساطة. في أريحا، جرى إيواء طفل وامرأتين، وتوزيع ملابس، وتنفيذ 17 جلسة دعم نفسي، و25 تدخلًا مهنيًا، و3 متابعات جمعيات. في طوباس، قدمت مساعدات لـ111 أسرة بقيمة 16,000 شيقل، وتأمين سكن لـ21 أسرة نازحة، كما دعمت جمعيتا سبيل وطوباس 64 أسرة بـ14,150 شيقل. في طولكرم، وُزعت 792 طردًا غذائيًا بالتعاون مع "أنيرا". وفي سلفيت، تم توزيع مساعدات وكسوة لـ32 أسرة، وتجديد 14 تأمينًا طبيًا. أما في جنين، نُفذت جلستا دعم نفسي لـ55 سيدة و20 طفلًا نازحًا، وفي قلقيلية، قُدمت خدمات لـ128 حالة، و4 تأمينات طبية، وورش دعم نفسي، ومتابعة 45 ملف أيتام وملفين لذوي إعاقة. في رام الله والبيرة، وزعت مساعدات متنوعة، وتم إيواء طفل وامرأة، وتقديم كسوة لـ150 يتيمًا (200 شيقل للطفل). كما شاركت الوزيرة في ورشة حول إدارة الأداء، وبحثت مع وزير الحكم المحلي مستجدات اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، مؤكدة الحاجة لحشد دعم دولي لمواجهة سوء التغذية في غزة والتخطيط لإعادة الإعمار. صرفت وزارة العمل الدفعة 14 لدعم 4348 عاملًا من غزة متواجدون بالضفة، ووقعت مذكرات تفاهم لخلق 300 فرصة عمل في قطاع الجلود، وتعزيز التدريب المهني بالشراكة مع جمعية إنعاش الأسرة. كما أكدت استهداف النساء بنسبة 70% في برامجها، والتزامها بدمج ذوي الإعاقة في مشاريع الوزارة بنسبة لا تقل عن 5%، وأطلقت مبادرة "الأمل" لتقديم خدمات مجانية في عدد من المهن، وبحثت التعاون مع المطبعة الوطنية لتدريب الطلبة مهنيًا. شاركت وزارة الزراعة في مؤتمر "الزراعة نبض الأرض" في بيروت، وترأست اجتماعات الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في عمّان. وأقرَّت إنشاء مختبر بيطري في جنين خلال شهرين، ووقّعت الوزارة ومعهد أريج 20 اتفاقية لتأهيل بيوت بلاستيكية وبرك في جلقموس وأم التوت، وافتتحت مكتبين زراعيين في بيتا وسنجل. ونفذت دورة تدريبية لـ20 مُزارع أعلاف في أريحا ضمن مشروع ممول من التعاون الإيطالي. أنجزت الوزارة، أيضًا، حصر العنب في الأغوار الوسطى والبطيخ في الشمالية. ووزّعت 64 خزان مياه في أريحا بالتعاون مع أنيرا، وشبكات ري لـ50 مزارع في عزون عسله (قلقيلية) مع مركز معا، وطرود غذائية لـ75 مزارعًا في قلقيلية بتمويل جايكا. كما استلمت وحدة طاقة شمسية تخدم 500 مزارع في باقة الشرقية (طولكرم) بتمويل من الجمعية المسيحية الدولية. وقدمت 17 منحة صغيرة في سعير وخاراس (الخليل) بتمويل كريك الإيطالية. وسلّمت 13 طن أعلاف في فارسـية أحمير (الأغوار الشمالية) بتمويل ائتلاف الحماية، ونفذت تدريبًا لـ40 مزارعًا في حوسان وبتير (بيت لحم) بتمويل الفاو، ووزعت 80 شتلة كيوي في حوسان بتمويل بلدية فالانسيا. كما سلّمت معدات تصنيع عنب لمزارعي الخضر وجورة الشمعة، وأجرت 109 جولات رقابية وأصدرت 613 تصريح نقل زراعي. بحثت وزارة السياحة والآثار مع شركاء محليين ودوليين سبل التصدي لمشاريع الضم والتهويد في سبسطية والمسعودية، وشكَّلَت فريق عمل مشترك لتنفيذ فعاليات مقاومة للتهويد. وأطلقت الوزارة أنشطة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وواصلت حصر الفلل والشاليهات السياحية لترخيصها، وتسلمت قطعًا أثرية مضبوطة من الشرطة. ناقشت وزارة شؤون القدس مع مدير بعثة الصليب الأحمر بيرتراند لامون سُبل تعزيز التعاون، وجرى الاتفاق على لقاءات دورية وزيارات ميدانية للمناطق المهمشة لتقديم الدعم الإنساني. كما وعقدت لجنة دعم المؤسسات المقدسية اجتماعاً في مقر الوزارة لبحث آليات دعم المؤسسات وتعزيز صمودها، بمشاركة ممثلين عن محافظة القدس ومؤسسات عاملة في المدينة. تابعت سلطة البيئة 5 شكاوى، ومنحت 12 موافقة بيئية، وأصدرت تصريحين لاستيراد مواد كيميائية، ونفذت 49 جولة تفتيش. كما عقدت اجتماعًا لتطوير الرقابة البيئية، ونظّمت أنشطة توعوية ومسارات بيئية في مناطق مهددة بالمصادرة. قدّمَت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان دعمًا لصمود المواطنين، شمل مواد بناء وخزانات مياه لمتضررين من الهدم والتهديد بالمصادرة في عناتا، والمغير، ودير دبوان، وخربثا بني حارث، وبيت لقيا، ونعلين، والجيب وتجمع الحبة. بحث وزير الصناعة مع السفير الأردني تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. كما أصدرت الوزارة 6 رخص صناعية جديدة، وجددت 17 رخصة، ونفذت 26 جولة تفتيشية، فيما بلغ رأس مال المصانع الجديدة الحاصلة على رخص تشغيلية 66,500 دينار أردني. نظّمت وزارة الاقتصاد الوطني بازار "الإصرار لنواصل المشوار الرابع" بمشاركة 45 مشروعًا نسويًا من جنين وطولكرم وطوباس دعمًا للنساء في ظل الأوضاع الاقتصادية. وضبطت الطواقم المختصة 8 أطنان سكاكر أطفال منتهية الصلاحية في الزعيم. ونشرت الوزارة قائمة الشركات الحاصلة على كوتا اللحوم للربع الأول 2025. كما أحالت 3 مخالفين للنيابة، وحررت 32 إخطارًا، وضبطت 8.2 طن سلع غير مطابقة، وعالجت 19 شكوى خلال 90 جولة تفتيشية. وتم تسجيل 79 شركة، وتقديم 983 خدمة، وإصدار 243 رخصة استيراد، و53 بطاقة تعامل، و51 شهادة منشأ، و111 معاملة مع تركيا. كما سُجّل 52 تاجرا جديدا، و20 علامة تجارية، و143 خدمة ملكية فكرية. زار وزير الثقافة مخيمي عايدة والعروب وجامعة خضوري/ العروب لدعم الأنشطة والمبادرات الثقافية، واطلع على احتياجات جمعية رواد. ونظّمت الوزارة فعاليات متنوعة لإحياء الذكرى الـ77 للنكبة، شملت معارض وندوات في المحافظات، منها "ريشة ولون" بجنين و"حكايا الزمن الجميل" بنابلس، وعرض مسرحية "كابوس عمر" بالخليل، إلى جانب فعالية توعوية لليافعات في قلقيلية لتعزيز الثقافة الحقوقية. شاركت وزارة التربية في مؤتمرين بفنلندا ورام الله حول التعليم والطوارئ، وأعلنت نتائج المسابقات المركزية لطلبة التعليم العالي، واختتمت ورش "أمل" لتعزيز حقوق الإنسان. كما نظّمت دورة في التربية الإعلامية بالتعاون مع بيالارا و"كاشف" وبدعم اليونسكو، وأطلقت حملة للحد من العنف المدرسي، وواصلت تنفيذ بطولات الألعاب الأولمبية المدرسية، وبدأت دراسة التقويم الوطني. عقدت وزارة التخطيط عدة اجتماعات لتعزيز البنية الرقمية والشراكة مع القطاع الخاص، منها اجتماع اللجنة الوطنية للبنية التحتية الجيومكانية بدعم GIZ لتفعيل منصة "جيوبورت فلسطين"، ولقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص والمستشارين القانونيين لمناقشة الإطار القانوني الموحد للشراكة بين القطاعين. كما عقدت اجتماعًا دوريًا مع المانحين لبحث التحديات في الضفة وغزة، وأولويات إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية، وسط دعوات لوقف إطلاق النار ودعم دولي متجدد. سلطة المياه تبحث التقدم في المشاريع الاستراتيجية الممولة من البنك الدولي، ومنها مشروع إدارة مياه الصرف الصحي في غزة، ومشروع الأعمال المصاحبة، إلى جانب التحضير لحزمة مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الأمن المائي والصمود في الضفة. كما تم الكشف عن 8 وصلات تعدي جديدة على خط مياه دير شعار، ليصل إجمالي الوصلات المغلقة منذ مطلع نيسان إلى 52 وصلة. وزير العدل بحث مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية الأوضاع السياسية والإنسانية في فلسطين، داعيا لندن لاتخاذ خطوات فعلية لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات العاجلة. كما شاركت الوزارة في الدورة 43 للجنة منع الجريمة بالأمم المتحدة في فيينا، مطالبة بإدراج الانتهاكات التي طالت قطاع العدالة في غزة ضمن تقارير الأمم المتحدة، وتوفير دعم فني لإعادة بنائه. وضمن المتابعة الميدانية، تفقد الوزير مديرية الوزارة في بيت لحم للوقوف على سير العمل واحتياجاتها. أدرجت وزارة النقل والمواصلات خدمة تجديد رخصة المركبة السنوية ضمن منظومة الدفع الإلكتروني "ESADAD" كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد لإطلاق خدمة دفع رسوم تسجيل المركبات إلكترونيًا، وأخرى مع لجنة إعمار الخليل لإنشاء مقر لمديرية النقل في البلدة القديمة. واعتمدت الوزارة 75 مخططًا هندسيًا جديدًا ومعدلًا بالتعاون مع اللجان الإقليمية، شملت تعديل ترسيم 4 طرق وتحديث مسارات 17 خطًا للنقل العام. إضافةً إلى ذلك، تم ترخيص جرارات زراعية ومنح رخص شخصية دعمًا لصمود المزارعين في الأغوار وشرق رام الله ومسافر يطا، إلى جانب الاستمرار في حصر الأضرار في المناطق المتضررة. كما زار الوزير مديرية بيت لحم، مؤكدًا على أهمية تطوير الخدمات عبر التواصل المباشر، كما شاركت الوزارة في اجتماعات الاتحاد العربي للنقل البري في عمان. تفقد وفد من البنك الدولي وسلطة الطاقة مشروع طاقة شمسية في بيتونيا يغطي أكثر من 60% من احتياجات مركز الشرطة، المشروع بتكلفة تتجاوز المليون دولار ويغطي عشر منشآت حكومية. كما بحث القائم بأعمال سلطة الطاقة مع السفير التركي تعزيز التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة خاصة في قطاع غزة.ش المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

قدس نت

منذ 18 ساعات

• قدس نت

الاحتلال يصادر أموال الفلسطينيين في غزة: كيف تدير إسرائيل أكبر عملية نهب مالي منذ بدء الحرب؟

كتبت صحيفة هآرتس العبرية تحت عنوان:' 100 مليون شيكل نقداً، و5600 قطعة سلاح، هذه غنائم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة'، وفي بيان نشره الجيش الإسرائيلي جاء فيه، 2600 قطعة سلاح خفيف، وحسب التقديرات الجيش الإسرائيلي قتل 20 ألف مسلح خلال الحرب، بيانات نشرت بعد دعوى تقدمت بها جمعية إسرائيلية تحمل اسم 'جمعية النجاح'. المعطيات الرقمية التي نشرها الجيش الإسرائيلي الأربعاء 21-5-2025 حول ما سماه الغنائم من قطاع غزة خلال الحرب ستثير الكثير من التساؤلات قياساً بالأرقام المُعلن عنها عن عدد قتلى حماس منذ بداية الحرب، التقديرات بأن عدد القتلى من حركة حماس وصل ل 20 ألف، وعدد الأسرى الأمنيين وصل ل 7000 أسير، بالإضافة إلى 2600 قطعة سلاح خفيف، ما يؤشر على أن عدد قليل من سلاح عناصر حماس الذين قتلوا أو أسروا أخذ كغنائم من قبل الجيش الإسرائيلي. وتابعت هآرتس العبرية: من تتبع مليارات الدولارات القطرية التي دخلت لقطاع غزة في العشر سنوات التي سبقت حرب السيوف الحديدية وتوقع أن يعثر عليها خاب ظنه بعد تقرير الجيش الإسرائيلي الذي تم الكشف عنه بعد الاستئناف الذي تقدمت به 'جمعية النجاح لتعزيز المجتمع العادل'. حسب تقرير الجيش الإسرائيلي، منذ أيلول 2023 وحتى نهاية العام 2024 عثر الجيش الإسرائيلي على 100 مليون شيكل في قطاع غزة، منها 15 مليون ضبطت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، و87 مليون شيكل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، والتي كان فيها العملية البرية الأولى في قطاع غزة، وهذه المبالغ تثير أسئلة، إن تبقت أموال في غزة، وأين مخبأة هذه الأموال. إلى جانب الغنائم النقدية، تضاف 2600 قطعة سلاح خفيف تم ضبطها على يد الجيش الإسرائيلي، غالبيتها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب، و130 سلاح على علاقة بالصواريخ وقذائف الهاون، و105 مركبات، وهنا أيضاً، غالبية الغنائم ضبطت في الأشهر الأولى من الحرب. وعن تكلفة الأسلحة التي ضبطت في قطاع غزة كتبت هآرتس، ثمن قطعة السلاح الخفيف يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف شيكل، التقديرات بأن تكلفة السلاح الذي ضبط في قطاع غزة حوالي 40 مليون شيكل، تكلفة قذيفة إنتاج ذاتي لحركة حماس 1000 دولار، ما يعني تكلفة الغنائم في هذا القطاع مئات آلاف الشواقل. وحسب المعطيات التي قدمها الجيش الإسرائيلي ل 'جمعية النجاح'، حتى الآن لم تعيد إسرائيل أيٍ من الغنائم لأي طرف، الأموال النقدية التي يتم ضبطها، يتم عدها وتحويلها لقسم المالية في وزارة الحرب الإسرائيلية، أما الأسلحة التي يتم ضبطها يتم تسجيلها في مخزون الجيش الإسرائيلي، ومنها ما ينقل لقسم الأبحاث الأمنية في الجيش الإسرائيلي. وعن لبنان كتبت الصحيفة العبرية: في لبنان لم يصل الجيش الإسرائيلي للمؤسسات المالية لحزب الله، وعليه لم يتم ضبط أموال نقداً، ولكن كميات الأسلحة التي وقعت في يد الجيش الإسرائيلي خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2024خلال العملية العسكرية البرية في لبنان أكبر بكثير من تلك التي ضبطت في قطاع غزة، ضبط في لبنان 3000 قطعة سلاح خفيف، و4400 سلاح بعيد المدى، و22 مركبة، والتقديرات أن 4000 عنصر من حزب الله قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي. الساحة السورية كانت أقل الساحات من حيث حجم الغنائم، 172 قطعة سلاح خفيف وقعت في يد الجيش الإسرائيلي، و569 سلاح بعيد المدى، وفي الضفة الغربية لم يكن للجيش الإسرائيلي أية غنائم. وبعيداً عما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية والذي جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي لم يأخذ غنائم من الضفة الغربية، كانت صحيفة يديعوت أحرنوت قد ذكرت قبل عدة أيام في تقرير لها عن الحالة الأمنية في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي صادر منذ بداية الحرب على غزة من الضفة الغربية 46 مليون شيكل كانت مخصصة لجماعات المقاومة الفلسطينية، وتلك المصادرات كانت من 23 محل صرافة في الضفة الغربية، ولكن لم يصنفها الجيش الإسرائيلي كغنائم كما هو الحال في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

مخطط لإنشاء 13 مدينة استيطانية و5 مناطق صناعية بالضفة

تل أبيب - وكالات: أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي إسحق جولدكنوبف، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، عن ميزانية قدرها 30 مليون شيكل من أجل البدء في مخططات إقامة 13 مدينة جديدة و5 مناطق صناعية في شمال الضفة الغربية، في إطار خطة "مليون يهودي في السامرة" التي أعدها مجلس مستوطنات شمال الضفة قبل نحو عام. وأشار الإعلام العبري إلى أنه سيتم إعداد ميزانية التخطيط من قبل وزارة البناء والإسكان، وبمساعدة وزير المالية سموتريتش. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الخطة تهدف لبناء 180 ألف وحدة استيطانية؛ لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مع حلول عام 2050. يذكر أن خطة "مليون يهودي في السامرة" هي خطة بقيادة رئيس مستوطنات شمال الضفة دغان، وتمت صياغتها من قبل متخصصين في المجلس وخبراء خارجيين، بما في ذلك مهندسون ومعماريون وجغرافيون ومستشارون، حيث قاموا بإعداد خطة مهنية عملية من أجل الوصول إلى مليون ساكن إسرائيلي في شمال الضفة بحلول عام 2025.