شركة "ديفاي تكنولوجيز" المدرجة في بورصة ناسداك تتوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بافتتاح مكتب لها في دولة الإمارات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

دبي عاصمة المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية عالمياً

تواصل دبي ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لسوق المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية، بعدما سجل هذا القطاع نمواً قياسياً بلغ 160% خلال العقد الماضي. وبحسب تقرير صادر عن شركة بيترهومز حمل عنوان «Branded Residences, Dubai vs The World» وحصلت «البيان» على نسخة منه، فقد أصبحت الإمارة مركزاً عالمياً لهذا النوع من العقارات، متفوقة على مدن مثل ميامي ولندن وفوكيت وفلوريدا وساوباولو، بفضل مزيج من البيئة التنظيمية الجاذبة، وتعاون المطورين المحليين مع علامات تجارية عالمية. وفي عام 2024 وحده، شهدت دبي بيع أكثر من 13.000 وحدة سكنية بعلامات تجارية، بزيادة 43% على العام السابق، لتصل قيمة الصفقات إلى 60 مليار درهم، ما يشكل 8.5% من إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة، ويتوقع أن يرتفع عدد المشاريع المنجزة في هذا القطاع إلى 140 مشروعاً بحلول 2031، في مؤشر على الزخم المستمر في هذا السوق الفاخر. وتظهر البيانات أن المشترين والمستثمرين يدفعون علاوة سعرية تتراوح بين 40% و60% مقابل المساكن التي تحمل توقيع علامات فاخرة مقارنة بالعقارات غير المميزة في المواقع نفسها، ما يعكس القيمة الرمزية والتجارية لهذه المشروعات. قال كريستوفر سينا، مدير المبيعات في بيتر هومز: «لم يعد المشترون ذوو الثروات الكبيرة يبحثون عن العقارات فحسب، بل يستثمرون في أسلوب الحياة، وقيمة العلامة التجارية، والنمو طويل الأجل، توفر دبي هذه العناصر الثلاثة، ولهذا السبب تتفوق على الأسواق العقارية العريقة مثل لندن وميامي». وبحسب التقرير، لم تعد هذه العلامات حكراً على الفنادق فقط، بل توسعت لتشمل أسماء من عالم السيارات، الأزياء، والضيافة الراقية، ومن أبرز هذه المشاريع: «بوغاتي ريزيدنسز» من تطوير شركة بن غاطي في منطقة الخليج التجاري، بسعر متوسط 6.000 درهم/ قدم مربع مع علاوة سعرية بنسبة 237%، ويقصد بالعلاوة أن سعر القدم المربع في هذا المشروع يزيد بنسبة 237% على سعر القدم المربع لعقار عادي في المنطقة نفسها، وبعبارة أبسط: العلاوة السعرية هي الفرق أو الزيادة في السعر التي تعود إلى السمعة والقيمة التجارية والعلامة الفاخرة المرتبطة بالعقار. وهناك أيضاً مشروع «أرماني بيتش ريزيدنس» من تطوير شركة أراد، بسعر 8.000 درهم/ قدم مربع بعلاوة 220%، وكذلك مشروع «بولغاري ريزيدينسز» على جزيرة جميرا باي، بسعر 10.500 درهم/ قدم مربع بعلاوة 166%، إلى جانب مشروع «برج بن غاطي جاكوب آند كو» بسعر 20.000 درهم/ قدم مربع بعلاوة 280%، وأيضاً مشروع «مرسيدس بنز بليسز» المتوقع تسليمه في 2026. وتبرز شركات تطوير رائدة مثل بن غاطي، أراد، سيليكت جروب، إلى جانب كبار المطورين مثل إعمار، مراس، ونخيل، في تبني هذا النموذج العقاري الجديد عبر شراكات استراتيجية مع علامات عالمية مثل بوغاتي، أرماني، مرسيدس، ورافلز. وفقاً للتقرير، تعد دبي أكثر جاذبية من ميامي ولندن من حيث الضريبة، القوانين، وعائد الاستثمار. وعلى سبيل المثال: في ميامي، تباع الوحدة في مشروع «استون مارتن ريزيدنسز» بسعر 25.000 درهم/ قدم مربع مع علاوة 525% ولكن نسبة الضرائب عالية، أما في لندن، فمشروع The OWO Residence "ذي أو دبليو أو ريزيدنسز"، يسجل 20.000 درهم/ قدم مربع، لكن بيئة الضرائب والتشريعات تعيق جاذبيته. وفي تايلاند، هناك مشاريع مثل"بانيات تري ريزيدنسز"، إلا أن ضعف السيولة والعائدات يحد من جاذبية السوق. وفي المقابل، توفر دبي للمستثمرين ملكية 100% وإعفاءً من ضريبة الدخل، إلى جانب إقامات ذهبية طويلة الأمد، مما يعزز الثقة والاستقرار. وبحسب التوقعات، من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 25% من سوق المساكن ذات العلامات التجارية بحلول عام 2030، مع تصدر دبي كوجهة أولى، كما يتوقع أن يتجاوز عدد المشاريع في المنطقة 360 مشروعاً بحلول ذلك التاريخ، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«بصمة مائية» للمحاصيل الزراعية في مصر

بدأت وزارة الموارد المائية والري بمصر، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تطبيق نظام البصمة المائية للمحاصيل الزراعية، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي من وحدة المياه، بهدف الحفاظ على نوعية وكمية المياه، وذلك ضمن رؤية استراتيجية جديدة وشاملة. وأشارت وزارة الموارد المائية والري الى أن هذه الاستراتيجية الجديدة تستهدف تقليل الفجوة الاستيرادية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت الوزارة أنه تم بحث تطبيق نظام البصمة المائية على زراعة قصب السكر والبنجر، وذلك خلال اجتماع وزاري ثلاثي، ضم د. هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة، بمقر وزارة الزراعة. واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه زراعة قصب السكر في مصر، والتي تتطلب حلولاً مبتكرة لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة إنتاجيته، كما تمت مناقشة تطوير السياسات الزراعية للدولة، في ما يتعلق بزراعة قصب السكر، والتي تهدف لتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخططات التوسع في زراعة بنجر السكر، من خلال الزراعة الآلية في الأراضي الجديدة. وشهد الاجتماع الاتفاق على العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية لمزارع قصب السكر وبنجر السكر، و رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ومراعاة البصمة المائية عند تحديد التركيب المحصولي على مستوى الدولة، لضمان الحفاظ على المياه، وتحقيق أعلى عائد من استخدام المياه في الزراعة، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم في الربع الأول

الأنشطة غير النفطية تسهم بـ 56.2% مقابل 43.8% للنفطية أحمد جاسم الزعابي: نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات عبدالله القمزي: النتائج تؤكد مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي 4.7 % ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة الصناعات التحويلية تقود الاقتصاد غير النفطي بمساهمة 9.8% كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم. وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها. وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة. استراتيجيات النمو وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية. ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات». وأضاف الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا. وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة. ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة». نموذج أبوظبي الاقتصادي وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين». وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة في حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة». قطاع الصناعات التحويلية ينمو 5% وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع. 10.2 % نمو قطاع التشييد والبناء وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة. ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني. ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء. قطاع المالية والتأمين ينمو 9.1% وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024. وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً؛ إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي. قطاع تجارة الجملة والتجزئة ينمو 3.6% وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي. الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي. قطاع النقل والتخزين وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية، لتحسين جودة الحياة. ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 مليون نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ 3.8 مليون نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي، لتعزيز أهداف التنمية الشاملة. وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.