اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم في الربع الأول
أحمد جاسم الزعابي: نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات
عبدالله القمزي: النتائج تؤكد مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي
4.7 % ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة
الصناعات التحويلية تقود الاقتصاد غير النفطي بمساهمة 9.8%
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم.
وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها.
وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة.
استراتيجيات النمو
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية. ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأضاف الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا. وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة. ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة».
نموذج أبوظبي الاقتصادي
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين».
وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة في حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة».
قطاع الصناعات التحويلية ينمو 5%
وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع.
10.2 % نمو قطاع التشييد والبناء
وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة. ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني. ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء.
قطاع المالية والتأمين ينمو 9.1%
وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024. وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً؛ إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي.
قطاع تجارة الجملة والتجزئة ينمو 3.6%
وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي.
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي.
قطاع النقل والتخزين
وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية، لتحسين جودة الحياة.
ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 مليون نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ 3.8 مليون نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي، لتعزيز أهداف التنمية الشاملة.
وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 25 دقائق
- زاوية
خليجي بنك يوقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأوروبية في البحرين لتقديم حلول تمويل تعليمية مبتكرة
المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة الاوروبية في البحرين، وذلك بهدف توفير حلول تمويل تعليمية مخصَّصة لطلبة الجامعة وأولياء أمورهم، مثل حسابات الأجيال وتمويل التعليم. وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لخليجي بنك في برج جي إف إتش بالعاصمة المنامة، حيث قامت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالتوقيع بالنيابة عن البنك، في حين وقع عن الجامعة البروفيسور اندرو روبرت نيكس، رئيس الجامعة الأوروبية في البحرين، وسط حضور عدد من المدراء والمسؤولين من الجانبين. هذا وتعكس هذه الشراكة التزام البنك بتعزيز مكانته كشريك في الطموح لعملائه من مختلف الفئات، لا سيما الطلبة، وسعيه الدائم لدعم القطاع التعليمي عبر منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجاتهم المتنامية ويعزّز الاستدامة المالية للقطاع. وبموجب هذه المذكرة، يوفر خليجي بنك خيار التمويل التعليمي الذي يتيح لأولياء أمور الطلبة الحصول على تمويل لرسومهم الدراسية مع خطة سداد مريحة لمساعدتهم في إدارة التزاماتهم المالية مما يتيح لهم تحقيق أهدافهم المستقبلية. ويهدف هذا التعاون كذلك الى تشجيع الطلبة على استكشاف مختلف المنتجات والعروض المالية المتاحة لهم وبالأخص حسابات الأجيال والاستفادة منها في رحلتهم الأكاديمية والشخصية. كما ستُعقد ورش عمل دورية في حرم الجامعة لشرح المنتجات البنكية المخصصة لهم وأساليب الإدارة المالية، بما يرسخ ثقافة الادخار والمسؤولية المالية في أوساط الشباب. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، بالقول: "يسرنا تعزيز شراكتنا مع الجامعة الأوروبية في البحرين، حيث نؤمن في خليجي بنك بأن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم لمستقبل الوطن. ومن خلال هذه الشراكة، نتيح حلول تمويل مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة تساعد الطلبة على التركيز على دراستهم دون أعباء مالية مرهقة على أولياء الأمور، ونسهم في الوقت ذاته في بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات النجاح ويبني ثقة دائمة بين البنك والمجتمع الأكاديمي في مملكة البحرين." من جهته، علق البروفيسور اندرو روبرت نيكس، رئيس الجامعة الأوروبية في البحرين، قائلًا: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة التعلم في الجامعة الأوروبية في البحرين. فهي تفتح الباب أمام حلول مالية مبتكرة تمكن طلبتنا من متابعة برامجهم الأكاديمية بأريحية أكبر، وتشجع أولياء الأمور على الاستثمار في مستقبل أبنائهم، وتؤكد التزامنا بتوفير مسار تعليمي شامل يجمع الجودة والقدرة على تحمل التكاليف، وترسخ شراكتنا مع الشركات الوطنية في القطاع المالي." خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء. -انتهى-
صحيفة الخليج
منذ 30 دقائق
- صحيفة الخليج
«بروكفيلد» تدرس شراء فندق سوفيتيل النخلة بملياري درهم
تدرس شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، صفقة لشراء فندق سوفيتيل النخلة بدبي، في صفقة قد تُقدّر قيمة العقار بنحو ملياري درهم، وفي حال إتمام هذه الصفقة، ستكون أول استثمار فندقي لشركة بروكفيلد في المدينة. وتدير الفندق مجموعة الضيافة الفرنسية «أكور إس إيه» ويضم 546 غرفة على النخلة. وفي شهر مايو دخلت الشركة في شراكة مع شركة لونيت لإدارة الأصول ومقرها أبوظبي، في مشروع مشترك بقيمة مليار دولار للاستثمار في العقارات السكنية في جميع أنحاء المنطقة.
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع "مجموعة تدوير" لتنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات في الإمارات
26 شركة تمثل قطاعات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات توقع على "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج". دبي: وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مجموعة تدوير، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة ضمن مبادرة "المسؤولية الممتدة للمنتج" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادرات الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026. جاء ذلك خلال فعالية عقدت في دبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، وعدد من قيادات الجانبين. وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز الاستدامة، ومعالجة القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة. ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة والتي تشمل النفايات الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال إدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي، وستكون مجموعة تدوير "منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)" في تطبيق المشروع التجريبي. وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول البيئية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالنفايات والملوثات والتخلص منها بشكل نهائي وآمن وحفظ حقوق الأجيال بالعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث. وقالت معاليها: "سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة تدوير في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات والتخلص الآمن منها، وتحقيق أقصى استفادة من تلك النفايات ضمن منظومة متطورة للاقتصاد الدائري في الدولة. تمثل مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، أحد أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع من مصنعين وموردين ومستهلكين في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية". وعبر المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير عن أهمية مشاركة المجموعة في هذه المبادرة، وقال: "يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذه المبادرة البارزة، التي ستلعب دورًا حيويًا في تطوير مسار إدارة النفايات، بإلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتهم، عبر تعزيز أنظمة المحاسبة والمساءلة، إذ نضع بتنفيذ نموذج المشروع التجريبي أساسات متينة لبناء نظام إدارة نفايات أكثر مسؤولية وشفافية وكفاءة في ترشيد استخدام الموارد، كما سيمكننا ذلك من التوصل إلى اكتشافات واستنتاجات قيّمة، تقوم عليها إستراتيجيات مستقبلية تركز على تنمية هذا النموذج، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو منظومة متكاملة تعود بالنفع على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع ككل". وبحسب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تعزيز الاستعداد التنظيمي بالتوصل إلى فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، ورصد العوامل المؤثرة والدروس المستفادة وأن تتولى شركة "تدوير" المسؤولية المؤقتة للمنتج لمدة 9 أشهر وهي المدة الأولية لمذكرة التفاهم القابلة للتجديد، إضافة إلى ضمان توثيق الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وتحديات التنفيذ، ومشاركتها مع الجهات التنظيمية المعنية. كما تدعم مذكرة التفاهم أهداف الاقتصاد الدائري بتشجيع مشاركة القطاع والاستثمار في ممارسات إدارة النفايات المستدامة، ووضع خارطة طريق لصياغة السياسات، وآليات التنفيذ، وهياكل الامتثال، إضافة إلى تقييم فعالية إطار المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال المبادرات التجريبية ومشاركة الجهات ذات الصلة. وتضمنت مذكرة التفاهم، تشارك وزارة التغير المناخي والبيئة في إدارة المشروع التجريبي من خلال فريق الاستشاريين، لإدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي وبالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، وكذلك قيادة جهود التوعية والتثقيف للمجتمع تجاه المشروع التجريبي لضمان مشاركتهم. وتشارك مجموعة تدوير في إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، مع إنشاء آلية مركزية لجمع البيانات بغرض حساب المؤشرات الخاصة بأداء المشروع بما فيها المبيعات وكميات ونوع النفايات المجمعة وغيرها والمحددة في تقرير تحديد المشروع التجريبي ويشمل نطاق التطبيق، والشركاء، والمسؤوليات، والهيكل، وخطة العمل، والمؤشرات، إضافة إلى تقييم تقدم المشروع التجريبي ورصد النتائج والتحديات والدروس المستفادة منه والتوصيات. كما تشمل مشاركة تدوير في المشروع في التواصل مع المنتجين والقائمين بإعادة التدوير وشركات معالجة النفايات لضمان الكفاءة التشغيلية. يشار إلى أن مسؤوليات المنتج والمورد حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ويستهدف إطار "المسؤولية الممتدة للمنتج" ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات. تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج وخلال الحدث، وقّعت 26 شركة تمثل مختلف شركات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج"، وذلك ضمن إطار المشروع التجريبي "المسؤولية الممتدة للمنتج". ويمثل توقيع التعهد خطوة رائدة تعكس التزام القطاع الخاص في دولة الإمارات بالاستدامة البيئية والإدارة المستدامة للنفايات. ويأتي هذا التعهد في سياق التعاون الوثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ترتكز على مبادئ الاستهلاك المسؤول والتدوير الفعال. وتلتزم الشركات الموقّعة بتعزيز الوعي بالمشروع التجريبي والسعي لتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم وتسليمها إلى نقاط الجمع المخصصة، وتوفير البيانات اللازمة لإدارة المشروع قبل وأثناء تنفيذه لتقييم مؤشرات الأداء، ومراقبة معدلات الجمع داخل نقاط الجمع. كما تتعهد الشركات بتخصيص المساحة والموارد لإدارة النفايات بشكل فعال مع ضمان ممارسات سليمة بيئياً في اللوجستيات والتخطيط المالي، ومعالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً ووفقًا للإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة، وتحفيز المستهلكين على فرز النفايات، إلى جانب تخصيص الموارد اللازمة لجمعها ومعالجتها بشكل بيئي سليم، ما يعكس التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة ويعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الحلول البيئية المبتكرة. ووقع على التعهد كل من مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا. انتهى-
