logo
وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع "مجموعة تدوير" لتنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات في الإمارات

وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع "مجموعة تدوير" لتنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات في الإمارات

زاويةمنذ 6 ساعات
26 شركة تمثل قطاعات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات توقع على "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج".
دبي: وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مجموعة تدوير، بهدف تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة ضمن مبادرة "المسؤولية الممتدة للمنتج" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادرات الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026.
جاء ذلك خلال فعالية عقدت في دبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، وعدد من قيادات الجانبين.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود دولة الإمارات في مجال تعزيز الاستدامة، ومعالجة القضايا البيئية والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لإدارة النفايات المستهدفة والتي تشمل النفايات الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرة تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال إدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي، وستكون مجموعة تدوير "منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)" في تطبيق المشروع التجريبي.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة ، على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد الحلول البيئية المستدامة، وخاصة التي تتعلق بالنفايات والملوثات والتخلص منها بشكل نهائي وآمن وحفظ حقوق الأجيال بالعيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث.
وقالت معاليها: "سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة تدوير في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات والتخلص الآمن منها، وتحقيق أقصى استفادة من تلك النفايات ضمن منظومة متطورة للاقتصاد الدائري في الدولة. تمثل مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، أحد أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع من مصنعين وموردين ومستهلكين في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية".
وعبر المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير عن أهمية مشاركة المجموعة في هذه المبادرة، وقال: "يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في هذه المبادرة البارزة، التي ستلعب دورًا حيويًا في تطوير مسار إدارة النفايات، بإلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتهم، عبر تعزيز أنظمة المحاسبة والمساءلة، إذ نضع بتنفيذ نموذج المشروع التجريبي أساسات متينة لبناء نظام إدارة نفايات أكثر مسؤولية وشفافية وكفاءة في ترشيد استخدام الموارد، كما سيمكننا ذلك من التوصل إلى اكتشافات واستنتاجات قيّمة، تقوم عليها إستراتيجيات مستقبلية تركز على تنمية هذا النموذج، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو منظومة متكاملة تعود بالنفع على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع ككل".
وبحسب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تعزيز الاستعداد التنظيمي بالتوصل إلى فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، ورصد العوامل المؤثرة والدروس المستفادة وأن تتولى شركة "تدوير" المسؤولية المؤقتة للمنتج لمدة 9 أشهر وهي المدة الأولية لمذكرة التفاهم القابلة للتجديد، إضافة إلى ضمان توثيق الدروس المستفادة من المشاريع التجريبية وتحديات التنفيذ، ومشاركتها مع الجهات التنظيمية المعنية.
كما تدعم مذكرة التفاهم أهداف الاقتصاد الدائري بتشجيع مشاركة القطاع والاستثمار في ممارسات إدارة النفايات المستدامة، ووضع خارطة طريق لصياغة السياسات، وآليات التنفيذ، وهياكل الامتثال، إضافة إلى تقييم فعالية إطار المسؤولية الممتدة للمنتج من خلال المبادرات التجريبية ومشاركة الجهات ذات الصلة.
وتضمنت مذكرة التفاهم، تشارك وزارة التغير المناخي والبيئة في إدارة المشروع التجريبي من خلال فريق الاستشاريين، لإدارة وتشغيل المشروع بشكل مؤقت وتجريبي في إمارتي أبوظبي ودبي وبالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، وكذلك قيادة جهود التوعية والتثقيف للمجتمع تجاه المشروع التجريبي لضمان مشاركتهم.
وتشارك مجموعة تدوير في إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين المعنيين بالمنتجات المستهدفة والأطراف الموقعة على تعهد المشروع التجريبي للمسؤولية الممتدة للمنتج، مع إنشاء آلية مركزية لجمع البيانات بغرض حساب المؤشرات الخاصة بأداء المشروع بما فيها المبيعات وكميات ونوع النفايات المجمعة وغيرها والمحددة في تقرير تحديد المشروع التجريبي ويشمل نطاق التطبيق، والشركاء، والمسؤوليات، والهيكل، وخطة العمل، والمؤشرات، إضافة إلى تقييم تقدم المشروع التجريبي ورصد النتائج والتحديات والدروس المستفادة منه والتوصيات. كما تشمل مشاركة تدوير في المشروع في التواصل مع المنتجين والقائمين بإعادة التدوير وشركات معالجة النفايات لضمان الكفاءة التشغيلية.
يشار إلى أن مسؤوليات المنتج والمورد حددت في قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ويستهدف إطار "المسؤولية الممتدة للمنتج" ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج
وخلال الحدث، وقّعت 26 شركة تمثل مختلف شركات التجزئة والإنتاج وإدارة خدمات النفايات "تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج"، وذلك ضمن إطار المشروع التجريبي "المسؤولية الممتدة للمنتج". ويمثل توقيع التعهد خطوة رائدة تعكس التزام القطاع الخاص في دولة الإمارات بالاستدامة البيئية والإدارة المستدامة للنفايات.
ويأتي هذا التعهد في سياق التعاون الوثيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ترتكز على مبادئ الاستهلاك المسؤول والتدوير الفعال. وتلتزم الشركات الموقّعة بتعزيز الوعي بالمشروع التجريبي والسعي لتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم وتسليمها إلى نقاط الجمع المخصصة، وتوفير البيانات اللازمة لإدارة المشروع قبل وأثناء تنفيذه لتقييم مؤشرات الأداء، ومراقبة معدلات الجمع داخل نقاط الجمع.
كما تتعهد الشركات بتخصيص المساحة والموارد لإدارة النفايات بشكل فعال مع ضمان ممارسات سليمة بيئياً في اللوجستيات والتخطيط المالي، ومعالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً ووفقًا للإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة، وتحفيز المستهلكين على فرز النفايات، إلى جانب تخصيص الموارد اللازمة لجمعها ومعالجتها بشكل بيئي سليم، ما يعكس التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة ويعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الحلول البيئية المبتكرة.
ووقع على التعهد كل من مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا.
انتهى-
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

"مدن" تبيع أراضي مشروع "وديم" في 3 أيام بـ5.5 مليار درهم
"مدن" تبيع أراضي مشروع "وديم" في 3 أيام بـ5.5 مليار درهم

سكاي نيوز عربية

timeمنذ 34 دقائق

  • سكاي نيوز عربية

"مدن" تبيع أراضي مشروع "وديم" في 3 أيام بـ5.5 مليار درهم

وتعد هذه المبيعات الأعلى من حيث القيمة في قطاع الطرح العقاري بأبوظبي خلال عام 2025 حتى الآن، ما يعكس الطلب القوي وثقة المستثمرين في المشاريع التطويرية التي تطرحها الإمارة. إشادات بمستوى الإقبال والمبيعات قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة " مدن" القابضة، إن الإقبال الواسع على " وديم" والبيع السريع للأراضي يمثل "مؤشراً واضحاً على ثقة الأفراد والمستثمرين"، مؤكداً التزام الشركة بتطوير مجتمعات سكنية عالية الجودة تواكب تطلعات السوق. من جانبه، اعتبر إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية"، أن المبيعات القياسية تمثل "إنجازاً استثنائياً يدعم رؤية 'مدن' لجزيرة الحديريات"، ويعزز مكانة الجزيرة كإحدى أكثر وجهات أبوظبي السكنية جاذبية. ويمتد مشروع "وديم" في موقع استراتيجي وسط جزيرة الحديريات ، مقابل منطقة البطين، ويُعد أول مشروع يتيح بيع أراضٍ سكنية مباشرة على الجزيرة. ويوفر المشروع قطع أراضٍ مخصصة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحات واسعة لإضافة مسابح وحدائق، ويتميّز بقربه من الشواطئ وإطلالاته المباشرة على مياه الخليج العربي وأفق مدينة أبوظبي. كما يشمل المشروع شبكة مسارات للدراجات الهوائية، ومناطق للجري وممارسة التمارين الرياضية، بما يعزز من مفهوم الحياة الصحية والنشطة ضمن بيئة سكنية مخططة بعناية.

مركز دبي المالي العالمي: نموذج عالمي للحياد الكربوني والتمويل المستدام
مركز دبي المالي العالمي: نموذج عالمي للحياد الكربوني والتمويل المستدام

خليج تايمز

timeمنذ 40 دقائق

  • خليج تايمز

مركز دبي المالي العالمي: نموذج عالمي للحياد الكربوني والتمويل المستدام

في قلب دبي، يقف مركز دبي المالي العالمي (ICD Brookfield Place) شاهداً على التزام الإمارة بالاستدامة والابتكار. بصفته أطول وأكبر مبنى حاصل على شهادة LEED البلاتينية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لا يمثل هذا الصرح مجرد تحفة معمارية، بل نموذجاً رائداً للعقارات التجارية التي تسعى لتحقيق أهداف طموحة في مجال الحياد الكربوني. فكيف تمكن هذا المبنى من تحقيق هذا الإنجاز، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تجربته؟ رحلة نحو الحياد الكربوني كيف يمكن للمباني الضخمة أن تصبح صديقة للكوكب؟ ما الذي يتطلبه الأمر لجعل المبنى "يتنفس" بشكل أخف؛ ليصبح وكأنه لمسة خفيفة في أفق مليء بالخرسانة والصلب؟ في ICD Brookfield Place ، وهو عنوان رائد لنمط الحياة والأعمال في دبي، وأطول وأكبر مبنى حاصل على شهادة LEED البلاتينية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، يتطلب الأمر نية مدعومة بالبيانات، وتصميماً مدعوماً بالابتكار، ورؤية تمتد إلى ما وراء واجهته الزجاجية المتلألئة التي تبرز كمنارة في مركز دبي المالي العالمي. 2 هذا يعني إعادة معايرة كيفية تدفق الطاقة، وكيف يتفاعل المستأجرون مع مساحاتهم، وكيف يتم اختيار المواد، وإعادة استخدامها، أو التخلص منها. من تقليل اعتماده على تبريد المناطق والكهرباء إلى تبني توأم رقمي ذكي لتحليل الطاقة، يعمل ICD Brookfield Place على تقليل الفائض، وتحسين العمليات، وتخفيف حمولته الكربونية بشكل مطرد. يصبح كل مستشعر، وتدقيق، وتعديل في تدفق الهواء مساهمة صامتة في التزام مناخي أكبر لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية تشغيلية بحلول عام 2030 و صافي انبعاثات كربونية صفرية طوال العمر الافتراضي بحلول عام 2050. لكن جعل المبنى "يتنفس" بشكل أخف لا يتعلق فقط بخفض الانبعاثات. إنه يتعلق بالقيادة بالقدوة في منطقة مهيأة للتحول. إنه يتعلق بإظهار أن العقارات التجارية يمكن أن تكون طموحة ومسؤولة دون أن تفقد ميزتها المعمارية أو التجارية. وفي خضم هذه المُثُل والأهداف البيئية السامية، أصدر ICD Brookfield Place تقريره الأول عن مسار صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية ليعلن بوضوح عن جهود الاستدامة الخاصة به ويظهر المساءلة عن تأثيره المناخي. التزام بالشفافية والمساءلة: تقرير مسار الحياد الكربوني في شرحه للجهود التي بُذلت في العقار الذي تبلغ مساحته أربعة أفدنة في قلب المنطقة التجارية في دبي والتزامه الجاد بتحقيق أهدافه، قال هيثم إبراهيم، رئيس قسم الاستدامة ، إن التقرير يهدف إلى توفير رؤية أوضح لأهدافهم، وإجراءاتهم، وأدائهم. وإدراكاً للطبيعة المتطورة للإفصاح عن المناخ في المنطقة، قال إنهم أدركوا الحاجة إلى وضع معيار يستند إلى البيانات والتقدم القابل للقياس. من المهم لجميع أصحاب المصلحة معرفة إلى أين تتجه الوعود التي قطعتها الشركات الكبرى في مجال تقليل انبعاثات الكربون، وإلى أي اتجاه سيوجهون الكوكب. يقول إبراهيم: "يتطلب الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية الاتساق والشفافية والمسؤولية المشتركة، وهذا هو النهج الذي اتبعناه. نحن موقعون على التزام المجلس العالمي للأبنية الخضراء بإنشاء مبانٍ خالية من الانبعاثات الكربونية الصفرية، والذي يضع إطاراً واضحاً". هذا يعني أنهم وافقوا على خطة واضحة لتقليل بصمتهم الكربونية في مجالين رئيسيين: الانبعاثات المباشرة من عملياتهم (المعروفة باسم النطاق 1) والانبعاثات الناتجة عن الطاقة التي يشترونها (النطاق 2). لمعالجة هذه المشكلات، يقول إبراهيم، أن استراتيجيتهم هي: خفض الانبعاثات من المصدر. "نفعل ذلك من خلال تحسين كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المبنى، وتحديث الأنظمة عند الحاجة، والتحول إلى الطاقة المتجددة كلما أمكن ذلك. فقط إذا قصّرت هذه الإجراءات، سننظر في استخدام تعويضات الكربون، وحتى في هذه الحالة، فقط تلك التي تستوفي أعلى المعايير." أما بالنسبة لانبعاثات النطاق 3 — تلك التي تأتي بشكل غير مباشر من خلال الأشخاص الذين يعملون معهم، مثل المستأجرين والموردين — فهم يعتقدون أن التغيير يحدث بشكل أفضل من خلال التعاون. يضيف إبراهيم: "لذلك، نعمل عن كثب مع الجميع في شبكتنا لتشجيع الإجراءات المتوافقة، بهدف تحقيق تأثير أكبر ومشترك." حقيقة أن العديد من الشركات والمؤسسات التي تقدم وعوداً كبيرة تفشل في الوفاء بها لا تردع ICD Brookfield. يقول إبراهيم: "فرقنا الماهرة هي التي تدفع هذا التقدم، وتحول الخطط إلى نتائج قابلة للقياس." نهج منظم وبيانات دقيقة: سر النجاح لكن الناس يحتاجون إلى خطط عمل ثابتة، وهذا، كما يقول إبراهيم، جاء مع نهج منظم يتضمن خطوات دقيقة، تتطلب كل منها خبرة متخصصة. قال: "في كل خطوة من العملية، قمنا بإشراك مستشارين معترف بهم عالمياً لإجراء دراسات متعمقة، مما ساعدنا في تحديد المسار الأكثر فعالية وقابلية للتحقيق لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة". وأضاف: "كانت خبرتهم أساسية في تشكيل خرائط طريقنا التفصيلية نحو الحياد الكربوني الصفرية، والتي حددت خيارات مختلفة مدعومة بإجراءات محددة وجداول زمنية وميزانيات وتقييمات للمخاطر". "بالإضافة إلى ذلك، ساعدونا في وضع أهداف مؤقتة تتوافق مع علوم المناخ، مما يوفر هيكلاً موثوقاً به لقياس تقدمنا نحو أهدافنا لعام 2030. كما لعب الخبراء التقنيون دوراً رئيسياً في تنفيذ أنظمة إدارة الكربون المعقدة التي تسمح لنا بمراقبة وتتبع والتحكم في الانبعاثات في الوقت الفعلي بدقة وشفافية." من خلال تحقيق انخفاض بنسبة 16 في المائة في الطلب على التبريد وانخفاض بنسبة 7 في المائة في استهلاك الطاقة في عام 2024، لم يتفوق ICD Brookfield على الآخرين في تحقيق الهدف فحسب، بل ساعد أيضاً في تصميم إطار عمل ليتبعه الآخرون. يقول إبراهيم إنه منذ البداية، تم تركيب أدوات مراقبة الطاقة في الوقت الفعلي مثل عدادات المرافق وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) عبر المساحات التي يديرها الملاك والمستأجرون. 3 هذه متصلة بمنصة إدارة مركزية، وهي نظام رقمي مخصص يجمع البيانات من جميع أنحاء المبنى ويحولها إلى لوحات معلومات حية. لا تظهر لوحات المعلومات هذه استخدام الطاقة في الوقت الفعلي فحسب، بل تساعد أيضاً في اكتشاف الأعطال وتحليل كيفية عمل الأنظمة. قام الفريق بتطوير نموذج مفصل للطاقة وأجرى عمليات تدقيق مكثفة. وقد منحهم هذا الأفكار اللازمة لتحديد أوجه القصور ودراسة كيفية أداء الأنظمة المختلفة في ظل ظروف الإشغال والطقس المتغيرة. واستناداً إلى هذه النتائج، تمت إعادة برمجة العديد من الأنظمة الرئيسية مثل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ومراوح تهوية مواقف السيارات، والمصاعد والسلالم المتحركة لتعمل فقط عند الضرورة وفي أوضاع موفرة للطاقة. يقول إبراهيم إن مبنى ICD Brookfield "مصمم لدعم الاستدامة البيئية والاستدامة البشرية على حد سواء، مع التركيز على الرفاهية والثقافة والتجربة. يعكس كل جزء من التصميم نهجاً يتمحور حول الإنسان، حيث تتعلق الاستدامة بكيفية شعور الناس وتواصلهم وازدهارهم." في قلب المبنى تقع "حديقة الصيف"، وهي رواق داخلي يرتفع خمسة طوابق، يغمره الضوء الطبيعي وتصطف على جانبيه أشجار طويلة. يحافظ المكان على مناخ مريح على مدار العام ويعمل كمركز اجتماعي رئيسي لكل من المستأجرين والمجتمع الأوسع. يتم رعاية الرفاهية الاجتماعية من خلال مناطق مخصصة مثل "نيتش" (Niche)، وهي مساحة ثقافية نابضة بالحياة تستضيف الفعاليات والتجمعات غير الرسمية وفرص التواصل. 4 تشجع محطات العمل المرنة والساحات الخارجية المظللة على الحركة والشعور بالتوازن طوال اليوم. التعاون مع المستأجرين ورؤية لمستقبل المدن لإشراك المستأجرين في أهداف الاستدامة الخاصة به، أطلق ICD Brookfield Place برنامجاً مرحلياً لإشراك المستأجرين. ومع سعي ما يقرب من نصف مستأجريه بالفعل لتحقيق أهداف ESG أو صافي الانبعاثات الصفرية، تدعم المبادرة التقدم المشترك. يعزز البرنامج أيضاً المجتمع من خلال مبادرات مثل "روتد" (Rooted)، سوق الاستدامة السنوي الذي يوحد المستأجرين والمبتكرين وصناع التغيير في الاحتفال بالعمل الجماعي. إن إطلاق مبادرات عالمية طموحة كهذه والحفاظ على النجاح في كل خطوة دون انتكاسات ليس بالأمر السهل. لكنه يمكن أن يكون مجزياً للغاية، كما يقول إبراهيم. "فرصة الانخراط مع الناس، بما في ذلك المستأجرين والزملاء وشركاء الصناعة، حول قضية مهمة أمر مجزٍ للغاية. تفتح الاستدامة الباب أمام محادثات ذات مغزى وهدف مشترك وطرق جديدة للعمل معاً. رؤية هذا الشعور بالتوافق ينمو كانت تذكيراً قوياً بأن التغيير الحقيقي يبدأ بزخم جماعي." من توقيع التزام المجلس العالمي للمباني الخضراء بمباني خالية من الكربون الصفرية إلى نشر أول تقرير شامل عن مسار الحياد الكربوني في المنطقة، قاد ICD Brookfield Place برؤية ومساءلة. إنه يرعى نموذجاً لما يمكن وما يجب أن يكون عليه مستقبل المدن - مرناً ومسؤولاً وثورياً بهدوء. ما هي الدروس الرئيسية التي يمكن للمباني الأخرى، خاصة في المناطق الحارة، أن تستلهمها من تجربة ICD Brookfield Place لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية؟

هيئة البيئة – أبو ظبي تنظم ورشة عمل لتعزيز أهداف إدارة النفايات والاقتصاد الدائري في الإمارة
هيئة البيئة – أبو ظبي تنظم ورشة عمل لتعزيز أهداف إدارة النفايات والاقتصاد الدائري في الإمارة

زاوية

timeمنذ 43 دقائق

  • زاوية

هيئة البيئة – أبو ظبي تنظم ورشة عمل لتعزيز أهداف إدارة النفايات والاقتصاد الدائري في الإمارة

أبوظبي: نظمت هيئة البيئة – أبوظبي، باستضافة شركة أدنوك ورشة عمل خاصة تحت عنوان "سد الفجوة: دور مزاولي الخدمات البيئية في تنفيذ خطة أبوظبي لإدارة النفايات"، جمعت الشركاء الرئيسيين لتعزيز دور مزاولي الخدمات البيئية المرخصين في دعم ممارسات أكثر فعالية لإدارة النفايات وتحقيق نتائج الاقتصاد الدائري في الإمارة. افتتحت الورشة بتقديم لمحة عامة عن إطار الترخيص والتنظيم لقطاع إدارة النفايات في هيئة البيئة – أبوظبي، تضمن البرنامج توضيحاً لعملية إصدار التراخيص والتصاريح لأنشطة إدارة النفايات، والمتطلبات والوثائق الرئيسية المطلوبة، والمعايير المستخدمة خلال عمليات التفتيش. بالإضافة إلى طرح قضايا عدم الامتثال الشائعة التي لوحظت على أرض الواقع مؤخراً حيث استعرض فريق الهيئة كيفية التعامل معها. جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن المنشآت المرخصة في تجارة ونقل النفايات ومعالجتها، وشركات مقاولي البناء والهدم لضمان التنفيذ للمعايير البيئية، وفي نهاية الورشة تم وضع حجر الأساس لمبادرة "فريق خبراء قطاع النفايات" في ظل وجود مزاولي الخدمة في مجال إدارة النفايات، والتي من شأنها أن تعزز التعاون بين الهيئة وكيانات القطاع الخاص لتحقيق أهداف إدارة النفايات وفي هذا الإطار، أكد سعادة المهندس فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي، على أهمية الحدث قائلاً: "حرصنا على جمع مختلف مزاولي الخدمات البيئية في هذه الورشة كخطوة هامة لتحسين نظام إدارة النفايات، كما توفر الورشة بيئة تعاونية تعزز التعلم العملي والتواصل وتساهم في بناء ثقافة المسؤولية البيئية المشتركة من أجل تحسين الامتثال وإيجاد آليات استجابة أكثر فاعلية مما يدعم كفاءة الأداء في المحافظة على البيئة وإقامة شراكات ترتقي بها، ويسهم في تحقيق رؤية أبوظبي نحو الاستدامة". وتضمنت الورشة عروضًا تقديمية لمتخصصين تشمل إجراءات الترخيص والتفتيش والتقارير البيئية والامتثال، حيث تم التركيز على تحسين التواصل وبناء القدرات والمشاركة الاستباقية. كما أولت الورشة اهتماماً خاصاً بموضوع دقة البيانات في التقارير البيئية، واستخدام المنصات الرقمية لإدارة تراخيص وتصاريح أنشطة إدارة النفايات، ودور مزاولي الخدمات البيئية في الحفاظ على السلامة البيئية. وشجعت الجلسات التفاعلية خلال الورشة على الحوار المفتوح وفتح باب النقاشات الثرية، إلى جانب تمارين تقييمية مصممة لتسليط الضوء على التحديات التشغيلية التي تواجه مزاولي الخدمات البيئية ومقاولي البناء، ما ساهم في استكشاف ووضع الحلول العملية لتلك التحديات، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتبادل الآراء حول آلية التنسيق ضمن قطاع إدارة النفايات. واختتمت الورشة أعمالها بعدد من المخرجات الرئيسية التي ستساعد في تشكيل مستقبل إدارة النفايات في أبوظبي، كما تم وضع خارطة طريق واضحة، تؤكد أهمية المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص في قيادة الممارسات البيئية المسؤولة والمستدامة. نبذة حول هيئة البيئة – أبو ظبي تلتزم هيئة البيئة – أبو ظبي، التي تأسست في عام 1996، بحماية وتعزيز جودة الهواء، والمياه الجوفية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية والبحرية في إمارة أبو ظبي. ومن خلال الشراكة مع جهات حكومية أخرى، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات البيئية العالمية، تعمل الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتشجيع الابتكار والعمل الجاد لاتخاذ تدابير، وسياسات فعالة. كما تسعى الهيئة لتعزيز الوعي البيئي، والتنمية المستدامة، وضمان استمرار إدراج القضايا البيئية ضمن أهم الأولويات في الأجندة الوطنية. انتهى-

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store