وزير البترول يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية فرص التعاون في مشروعات الطاقة والتعدين بمصر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 15 ساعات

• الجمهورية

البنك الدولي يخصص 127 مليون دولار لتعزيز الحماية الاجتماعية في كينيا

ويهدف المشروع إلى تعزيز رأس المال البشري، كما يخطط لتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية الموجهة لفئات عمرية محددة، مكملًا البرامج المطبقة بالفعل في إطار البرنامج الوطني لشبكة الأمان الاجتماعي، ومن المتوقع أن يستفيد منه ما يقارب 12 مليون مواطن كيني. كما يهدف التمويل إلى دعم التوظيف الشامل والمستدام، عبر تشجيع أنشطة مدرة للدخل ومراعية للتغيرات المناخية، مع دمج المستفيدين في أنظمة التأمين الاجتماعي العامة، من أجل تعزيز ثقافة الادخار وتعزيز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل. وقالت كبيرة الاقتصاديين ب البنك الدولي ، شوبا شاكرفارتي: "تلتزم الحكومة الكينية بدعم الفرص المتاحة لكل أسرة كينية، من أجل الخروج المستدام من الفقر"، مضيفة أن "مشروع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في كينيا يدعم طموح الحكومة في كسر حلقة الفقر المفرغة عبر الاستثمار الذكي". ويعد هذا المشروع جزءًا من جهود كينيا لتعزيز الحماية الاجتماعية ، والذي يشمل برامج سابقة مثل "إينوا جاميي"، وهو برنامج وطني للتحويلات النقدية ينفَّذ كل شهرين، ويستهدف المواطنين الفقراء والضعفاء (كبار السن، والأطفال الأيتام، وذوي الإعاقة، وغيرهم).

24 القاهرة

منذ يوم واحد

• 24 القاهرة

وزير البترول يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية فرص التعاون في مشروعات الطاقة والتعدين بمصر

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي، إذ جرى بحث فرص التعاون في تمويل مشروعات قطاع التعدين المصري. وزير البترول يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية فرص التعاون في مشروعات الطاقة والتعدين بمصر وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي جهود الوزارة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، مشيرًا إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل لتكون قادرة على تطوير القطاع وجذب الاستثمارات، الي جانب الانتهاء من تحديث نموذج استغلال الذهب والمعادن ليواكب المعمول به عالميا، حيث توقيع اتفاقات مع اثنتين من أكبر الشركات العالمية للتعدين وهما أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد لتطبيق هذا النموذج الجاذب للاستثمار. جانب من اللقاء وأكد الوزير أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعات القيمة المضافة، من خلال تطوير المشروعات التي تركز على تصنيع الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات صناعية، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة. من جانبه، أشاد شيخ عمر سيلا بالمقومات التنافسية التي تمتلكها مصر في قطاع التعدين، وفي مقدمتها الموارد والثروات التعدينية التي تزخر بها مصر إلي جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، وتوفر الطاقة بتكلفة منخفضة تعد الأفضل في افريقيا، بالإضافة إلى توافر الكفاءات البشرية، بما يجعلها وجهة واعدة لجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي. وزير البترول يتابع ضخ الغاز لمحطات الكهرباء لضمان انتظام الإمدادات خلال الصيف وزير البترول يشيد بجهود شركة دانا غاز ويؤكد دعم الدولة لخططها الاستكشافية في دلتا النيل وأكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية استعداد المؤسسة لتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات ذات الأولوية في مصر، خاصةً في سلاسل القيمة الخاصة بالتعدين، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تتبناها الحكومة لجذب الاستثمارات. و تطرق إلى أهمية استمرار جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم مشروعات التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسيع أنشطة البحث والتنقيب، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لدراسة فرص التعاون المستقبلية، وتحديد أولويات المشروعات المؤهلة للتمويل في قطاع التعدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

البورصة

منذ يوم واحد

• البورصة

البنك الدولي: إحراق الغاز يضخ 389 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي في عام واحد

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن قطاع الوقود الأحفوري ضخ 389 مليون طن إضافية من انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي العام الماضي بسبب حرق الغاز دون داعٍ، وهو ما يعادل تقريبا انبعاثات دولة مثل فرنسا. وأوضح التقرير أن عملية الحرق تُستخدم للتخلص من غازات مثل الميثان أثناء استخراج النفط، وغالبا ما تتم لأسباب تتعلق بالسلامة. لكن في كثير من الدول، تتحول إلى ممارسة روتينية لكونها أقل كلفة من جمع الغاز ومعالجته وبيعه -وذلك وفق ما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم. وارتفع معدل الحرق العالمي للغاز للعام الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2007، حيث تم حرق 151 مليار متر مكعب من الغاز خلال إنتاج النفط والغاز في 2024، بزيادة 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق. وأشار زوبين بامجي، مدير برنامج البنك الدولي لخفض الحرق والميثان، إلى أن الحرق يمثل هدرا كبيرا للوقود وفرصة ضائعة لتحسين أمن الطاقة وإتاحة طاقة موثوقة. وشدد على أن القوانين الخاصة بالحرق في كثير من الدول ضعيفة وغير مطبقة بفعالية، وأن الشركات لا تتحمل تكلفة التلوث الناتج. وأظهر التقرير أن تسع دول مسؤولة عن ثلاثة أرباع عمليات الحرق في 2024، هي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا والمكسيك ونيجيريا، وغالبية هذه الدول تديرها شركات نفط مملوكة للدولة. ورغم المبادرات، ظل معدل الحرق لكل برميل نفط منتَج مرتفعا منذ 15 عاما. وتُعد النرويج من أنظف الدول المنتجة، حيث أن كثافة الحرق فيها أقل بـ18 مرة من الولايات المتحدة و228 مرة من فنزويلا. وصف أندرو باكستر من 'صندوق الدفاع عن البيئة' الأمريكي هذه الأرقام بأنها مخيبة للآمال، معتبرا الحرق هدرا فاضحا يضر بالمناخ وصحة الإنسان. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى ضرورة إنهاء الحرق بحلول 2030، موضحة أن الغاز المحروق في 2024 كانت قيمته ستبلغ نحو 63 مليار دولار بأسعار الاستيراد الأوروبية، أي أكثر من نصف تكلفة وقف الحرق كليا. وأكد خبير الميثان في 'فرقة عمل الهواء النظيف' الأمريكية، جوناثان بانكس، أن الحلول معروفة وفعالة، لكن ما ينقص هو الإرادة السياسية والضغط التنظيمي لتنفيذها. ورحب التقرير بجهود دول مثل أنجولا ومصر وإندونيسيا وكازاخستان، التي نجحت في تقليل الحرق، حيث خفضت كازاخستان نسبة الحرق إلى 71% منذ 2012 بعد فرض غرامات كبيرة على الشركات المخالفة. ودعا بانكس إلى دعم الدول ذات الدخل المنخفض والحرق المرتفع لتجاوز عقبات البنية التحتية والحكم، وحث على تنسيق دولي من قبل كبار مستوردي النفط لتشجيع المنتجين المسؤولين. واعتمد التقرير على بيانات الأقمار الصناعية، وأعده برنامج البنك الدولي لخفض الحرق والميثان، بدعم من شركات طاقة أوروبية كبرى مثل بي بي، إيني، إكوينور، شل، وتوتال إنرجي، إلى جانب دول منتجة للنفط منها الولايات المتحدة والنرويج والإمارات. وحث البرنامج الدول والشركات على إنهاء الحرق الروتيني بحلول 2030. وبحسب التقرير، فإن الدول التي التزمت بمبادرة البنك الدولي خفضت كثافة الحرق بنسبة 12% منذ 2012، في حين زادتها الدول غير الملتزمة بنسبة 25%. وأكد بامجي، مدير برنامج البنك الدولي لخفض الحرق والميثان، أن تقليل الحرق يتطلب استثمارا مقدما وبنية تحتية مناسبة وأطرا تنظيمية قوية وإرادة سياسية مستمرة. وأضاف أن توافر هذه الشروط سيمكن الدول من تقليص الحرق بشكل كبير، مع تحقيق عوائد مالية جديدة وتحسين الوصول إلى الطاقة.