
نجل المعارض المغربي المهدي بن بركة يؤكد تقدم التحقيقات بعد 60 عاما من خطف والده
والخميس، استمعت القاضية الجديدة المكلفة التحقيقات في القضية المفتوحة منذ 1975 وتعد الأقدم في فرنسا إلى البشير لساعتين.
تعقيبا، قال بعد الجلسة: "نشعر بأن هذه القاضية ملتزمة فعلا. منذ عام، انغمست في القضية وتريد إجراء تحقيقات". وأشار البشير الذي استمع إليه القضاء للمرة الأولى في 1975 وللمرة الأخيرة في 2019، إلى أن "مرور الوقت يشجع على إعادة قراءة الوقائع في ضوء جديد".
ولا يزال الغموض يلف قضية المهدي بن بركة، بعد ستين عاما من خطفه. كيف لقي الرجل الذي اضطلع بدور كبير في استقلال بلده حتفه؟ وأين جثمانه؟
وكان المهدي بن بركة قياديا في الحركة المناهضة للاستعمار ومعارضا للملك الحسن الثاني، وقد خُطف في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1965 من أمام مطعم في باريس. ولم يظهر بن بركة الذي كان يبلغ حينذاك 45 عاما مجددا، علما بأنه كان محكوما بالإعدام غيابيا في المغرب.
هل دبرت المخابرات المغربية اختطاف المهدي بن بركة؟
وأثبتت محاكمة أولى في 1967 أن عملية الخطف دبرتها الاستخبارات المغربية بتواطؤ من الشرطة ومجرمين فرنسيين. لكن القضية لم تحل بالكامل. وأكد البشير أنه "ثبت أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت متورطة في عملية التغييب، وأن الاستخبارات الفرنسية والأمريكية كانت على علم مسبق".
وفيما اعتبر أن "السلطات المغربية والفرنسية تحاول كسب الوقت"، دان "المهزلة" التي مارستها الدولة الفرنسية عندما أعلنت الحكومة رفع السرية عن أكثر من 80 وثيقة كانت "موجودة بالفعل في الملف". مضيفا: "أعتقد أنهم ينتظرون حتى يتوفى جميع الشهود".
وفيما يخص المشتبه بهم، فمن بين مذكرات التوقيف الخمس التي أصدرها قاضي تحقيق باريسي في 2007، لا تزال "اثنتان" فقط ساريتي المفعول (تطالان الجنرال حسني بنسليمان، رئيس الدرك الملكي وقت الأحداث، وميلود التونزي، الملقب العربي الشتوكي، وهو عضو مفترض في فريق التنفيذ) لأن "الأشخاص الثلاثة الآخرين قد توفوا".
من جانبها، قالت ماري دوزيه محامية البشير بن بركة "في هذا النوع من القضايا، الوقت ليس عدوا، بل يمكن أن يكون بمثابة رصيد"، مضيفة "يمكن لشهود أن يجرؤوا على التحدث، ويمكن رفع السرية عن ملفات".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ 16 ساعات
- فرانس 24
أوكرانيا تفقد أول مقاتلة ميراج 2000 فرنسية في حادث تحطم
تعرضت أوكرانيا لخسارة أولى مقاتلاتها الفرنسية من طراز ميراج 2000 الثلاثاء في حادث تحطم، وتمكن الطيار من القفز بسلام من الطائرة. وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بثه الموقع الرسمي للرئاسة فجر الأربعاء، أن الطائرة كانت فرنسية وفعالة للغاية، مشيرا إلى أن الطيار لم يتعرض للأذى ولم يكن للروس دور في إسقاطها. وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان بأن الحادث وقع مساء الثلاثاء دون تسجيل إصابات بين المدنيين. وجاء في البيان أن الطيار أبلغ برج المراقبة عن عطل فني في معدات الطيران، وتصرف بكفاءة وفق إجراءات الطوارئ وقفز بالمظلة بنجاح. ويعد هذا الحادث ضربة جديدة للقوات الأوكرانية وسط معاناتها من ضعف الدفاعات الجوية في مواجهة الهجمات الروسية. وكان طيارون وفنيون أوكرانيون قد تلقوا تدريبات على تشغيل مقاتلات ميراج في شرق فرنسا، وبدأت كييف باستلام هذه الطائرات، التي تنتجها شركة داسو للطيران، مطلع العام الجاري ضمن حزمة مساعدات عسكرية فرنسية.


فرانس 24
منذ 18 ساعات
- فرانس 24
البرتغال تعلن دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية
أعلنت البرتغال ، الثلاثاء، تأييدها لخطة المغرب المتعلقة بمنح الصحراء الغربية المتنازع عليها حكما ذاتيا تحت سيادته. ورأت الحكومة البرتغالية أن هذه المبادرة المغربية تعد 'جدية وبناءة وموثوقة' بالنسبة للمنطقة الغنية بالموارد في شمال إفريقيا، في حين تواصل جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، مطالبتها بدولة مستقلة هناك. ويقترح المغرب خيار الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول المستعمرة الإسبانية السابقة التي تدرجها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، بينما تتمسك البوليساريو بمطلب الاستقلال بدعم من الجزائر. ويفرض المغرب سيطرته على نحو 80 % من مساحة الصحراء الغربية. تواصل الأمم المتحدة منذ عام 1991 نشر بعثة لحفظ السلام بالمنطقة، بهدف إجراء استفتاء لتقرير المصير. غير أن المغرب ظل يرفض أي استفتاء يتضمن خيار الاستقلال عن المملكة. وخلال الأعوام الأخيرة، أيدت خطة الحكم الذاتي المغربية كل من فرنسا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وألمانيا، وانضمت إليها بريطانيا الشهر الماضي. كان مجلس الأمن الدولي قد حث جميع الأطراف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على استئناف المفاوضات 'بحسن نية'. ويعد قرار البرتغال دعما جديدا ومؤثرا لدبلوماسية المغرب. بدوره، صرح وزير الخارجية البرتغالي باولو رانغل بأن مقترح المغرب بشأن الحكم الذاتي يمثل 'الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية للتوصل إلى حل'. وأكد بعد لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن 'أي تسوية حول هذه القضية ينبغي أن تتم دوما تحت رعاية الأمم المتحدة'. أما الوزير المغربي، فقد علق بأن موقف البرتغال من الملف 'يعزز التعاون بين البلدين بشكل أكبر'.


فرانس 24
منذ يوم واحد
- فرانس 24
فرنسا: القضاء يحيل وزيرة الثقافة رشيدة داتي وكارلوس غصن على المحاكمة بتهمة الفساد
قرر قضاة تحقيق في باريس الثلاثاء، إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن على المحاكمة، بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وفق مصدر قضائي. وكان مكتب المدعي العام المالي الوطني، قد طلب في لائحة اتهام موقعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي. وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف رينو - نيسان للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009، للترشح للبرلمان الأوروبي. وبدأ التحقيق في القضية في باريس عام 2019، بينما تنفي داتي وغصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما. ويُشتبه في أن تكون داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت "بسرية تامة بل في غياب الشفافية" وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة "أر أن في بي" التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسا للمجموعة. وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي بين 2009 و2019. ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستارا لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به. المحاكمة تبدأ بعد الانتخابات التي قد تخوضها داتي وداتي البالغة 59 عاما، من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو، ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة، بعد الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها في آذار/مارس 2026، بحسب مصدر مطّلع على الملف. وينتظر تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29أيلول/سبتمبر. واتهمت تقارير صحافية فرنسية الوزيرة في حزيران/يونيو، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة "جي دي أف سويز" أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح عن مصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي. ويقيم غصن البالغ 71 عاما في لبنان حاليا، بعد أن فرّ إليه من اليابان أواخر 2019. وصدرت بحقه في نيسان/أبريل 2023 مذكرة توقيف دولية في الملف. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد. وأوقف الرئيس السابق لرينو أواخر 2018 في اليابان، حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي، قبل فراره.