
مقدمة نشرة الأخبار المسائية ليوم الإثنين 30 حزيران 2025
Post Views: 63
في انتظار قيام الدولة العلمانية الفاضلة، انطلاقاً من الغاء الطائفية بالمجمل، لا الطائفية السياسية فحسب، ومع اقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، ونظام تربوي يصبُّ في هذه الاتجاه، المطلوب اليوم ان ينتخب المسيحيون نصف النواب والمسلمون النصف الآخر، وهذه هي حصرا وظيفة قانون الانتخاب، اي تأمين التمثيل الصحيح لمكونات المجتمع اللبناني في السلطة التشريعية بشكل يعكس الواقع لا التمنيات، أو ربما الأوهام.
وتطبيق قانون عام 2017 كما هو بالنسبة لانتخاب المنتشرين يساهم بتحقيق هذا الهدف عبر الغاء ستة مقاعد من بين المقاعد التي اضافها الاحتلال السوري السابق لأزلامه بخرق فاضح لاتفاق الطائف، لاستبدالهم بستة نواب يمثلون ملايين اللبنانيين في الانتشار، ليحافظوا بذلك على حقهم المكتسب بالاقتراع والتمثيل في وقت واحد، لا أن يُحرموا منهما أو من أحدهما بفعل حسابات سياسية وتكتيكية لا وطنية ولا استراتيجية لبعض الاحزاب.
وبالمناسبة، من يروِّجون زوراً اليوم بأنهم الاحرص على اقتراع المنتشرين وربطهم بالوطن الأم، هم أنفسهم وافقوا على القانون الحالي وأقروه عام 2017 بصيغته الراهنة، وصولاً الى تنظيمهم حفلة مزايدات على الرئيس العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين آنذاك جبران باسيل والتيار الوطني الحر، حيث راحت القوات تتبنى القانون المذكور، مسوقة لتسميته بقانون جورج عدوان… فماذا تغير اليوم؟
وفي كل الاحوال، يمنح القانون المذكور المنتشر اللبناني حق الخيار بين الاقتراع لنائب يمثل القارة التي يعيش فيها او لنائب يمثل دائرته الانتخابية في لبنان، وفي الحالتين كل مواطن لبناني يمنح صوته التفضيلي لنائب واحد، علماً أن الاشكالية اليوم ليست اجرائية، فكل شيء قابل للحل اذا توافرت الارادة السياسية الوطنية على حساب الحرتقات والنكايات والمصالح الانتخابية الضيقة.
وفي انتظار محطة جديدة من الهرج والمرج حول قانون الانتخاب، يطل خطر داهم جديد برأسه على الساحة اللبنانية، وهذه المرة من برج البراجنة، مع توقيف خلية ارهابية نائمة، ستوضح نتائج التحقيقات حقيقة مخططاتها، وهل هي مرتبطة بالاستهدافات الاخيرة للمسيحيين في سوريا، وللظهور الجديد لتنظيم داعش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سيدر نيوز
منذ 8 ساعات
- سيدر نيوز
جبران باسيل يردّ على جدل حقوق المنتشرين: 'نحن من منحناهم التمثيل والتصويت ولا نسمح بنزع حقهم'
أشار رئيس 'التيار الوطني الحر' النائب جبران باسيل قبيل انتهاء جلسة مجلس النواب إلى أنه 'موضوع المنتشرين نحن كتكتل تقدمنا باقتراح قانون بموضوع الانتخابات وهو متعارف عليه بالقانون الارثوذوكسي، مرفقا ببعض التعديلات التي اضفناها والتي تحل مشكلة المنتشرين. ولفت الى وجود تضليل كبير في موضوع انتخاب المنتشرين، وقال: 'نحن من اعطينا المنتشرين حقهم بالتصويت والتمثيل والآخرون يعملون لنزع حق التمثيل منهم'. وأضاف: 'للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المنتشرين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟'. واوضح ان 'لا أحد يستطيع المزايدة على احد بحقوق المنتشرين، وبالتالي يكونون في الخارج من ضمن دائرة انتخابية واحدة وكل شخص تبعا للمذهب الذي يتبعه وعندها يكون له حق التمثيل وحق التصويت مع المحافظة على ست نواب لهم'. وقال: 'طرح الموضوع بقانون معجل مكرر وتغييب الاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن اجحافاً لمناقشة اقتراحنا وادراج قانون معجل بطريقة وكأن هناك خطفاً او سلباً للست مقاعد من دون أن تأخذ نقاشها الفعلي'. ورأى أن 'الكلام عن حقوق المنتشرين وكأن هناك من يحاول وضع اليد عليهم، وهنا ذكّر باسيل أنه كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما تقدم التيار باقتراح القانون الذي منح لأول مرة الحق للمغتربين اللبنانيين للتصويت بالخارج'. واضاف: 'كان للمنتشرين حق التصويت ولكن شرط الحضور إلى لبنان فاعددنا القانون وكان على ثلاثة مراحل، المرة الأولى يصوتون بالخارج وفي المرة الثانية يكون لهم ست نواب وبالتالي نكون نعطي حق التصويت وحق التمثيل، وفي المرة الثالثة يتم حذف ست نواب من الداخل لتصحيح التمثيل'. وأكد أن 'من يطرحون إلغاء المقاعد الستة هم من يسلبون المنتشرين حقهم بالتمثيل، لأن حقهم بالتصويت اعطي لهم في الخارج او الداخل'. واضاف: 'هناك عملية 'كذب' على المنتشرين بأن هناك من يحاول أن يسلب منهم حقهم بالتصويت بالداخل، اذ نحن نعطيهم ١٢٨ نائبا زائد ٦ نواب وبالتالي يصبح العدد ١٣٤ نائبا، ومن يطلبون إلغاء ٦ مقاعد هم من يعطونهم فقط ١٢٨ نائبا'. وأكد أن 'الناخب اللبناني أكان منتشرا او مقيماً يعطي صوتا واحداً يختاره إما للتصويت للنائب في الانتشار او لنائب في الداخل'. وشدد باسيل على اننا نؤمن للمنتشرين حق التمثيل وحق التصويت، وما يريدون القيام به هو ان ينزعوا عنهم حق التمثيل. وقال: 'هذا الأمر لم نقم باختراعه نحن بل اعتمدته عدة دول وعندما اقريناه في العام ٢٠١٧ وافقت عليه الأغلبية الساحقة في المجلس النيابي وزايدت علينا ونسبت لنفسها هذا الانجاز وانها من أعطت للمنتشرين هذا الحق حتى عندما تم تعديله منذ اربع سنوات كانت لمرة واحدة استثنائية لأنهم كانوا يحققون مصلحة انتخابية آنية وصغيرة وعابرة ويحرمون المنتشرين من هذا الحق'. وأشار إلى 'اننا أعطينا المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا وهم من ينزعون عنهم حق التمثيل'. وردا على سؤال حول آلية التصويت، رأى باسيل أن 'الآلية يمكن معالجتها ولكن نتحدث عن حق، فهل نريد اعطاءهم حقهم بالتمثيل ام لا؟!'. وتطرق إلى موضوع القرض الذي اعطي لقطاع الكهرباء، موضحا أن 'التيار صوّت ضد إعطاء القرض في الجلسة لان هناك ٢٥٠ دولار ونحن نوافق على جزء كبير من القرض لكن هناك ١٢٥ مليون دولار من ٢٥٠ مخصصة للطاقة الشمسية بإدارة كهرباء لبنان وبمعمل ينشأ من القرض وقد سمعنا سابقا كلاما أنه يجب أن يعمل من القطاع الخاص وليس من الدولة'. واضاف: 'هناك ١٦ رخصة من القطاع الخاص تواد ١٦٥ ميغاوات اي اكثر من المعمل الذي سينشأ وهذه لا يتم العمل بها، في حين نستدين ١٢٥ مليون دولار لإنشاء معمل لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان إدارته كما يؤكدون. ولهذا لم نوافق على هذا الشق وطلبنا اعادة القرض إلى لجنة الطاقة ليتم تصحيحه ونكون موافقين عليه لان فيه أجزاء جيدة'.


OTV
منذ 9 ساعات
- OTV
ماكرون: الرسوم الجمركية نوع من الابتزاز
Post Views: 24 أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول ذات النفوذ تمثل في كثير من الأحيان شكلا من أشكال 'الابتزاز' وليس من أدوات إعادة التوازن التجاري. وجاءت تصريحاته خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، في وقت يتفاوض فيه الاتحاد الأوروبي على اتفاق تجاري مع واشنطن قبل الموعد النهائي المقرر في التاسع من تموز، على الرغم من أنه لم يشر بشكل خاص إلى الولايات المتحدة أو الرئيس دونالد ترامب. وقال ماكرون: 'نحن بحاجة إلى استعادة الحرية والمساواة في التجارة الدولية، بدرجة أكبر بكثير من الحواجز والرسوم الجمركية التي يفرضها الطرف الأقوى، والتي عادة ما تستخدم أدوات ابتزاز، وليس على الإطلاق كأدوات لإعادة التوازن'. وحث أيضا على دعم منظمة التجارة العالمية لجعلها تتماشى مع أهداف مكافحة عدم المساواة وتغير المناخ. وقال ماكرون: 'استعادة حرب تجارية وفرض رسوم جمركية في الفترة الحالية هو انحراف، خاصة عندما أرى الرسوم التي تُفرض على البلدان التي بدأت للتو انطلاقها الاقتصادي'.


MTV
منذ 9 ساعات
- MTV
30 Jun 2025 21:15 PM باسيل: من يريد إلغاء المقاعد الـ 6 للإنتشار يسلب المنتشرين حقهم في التمثيل
أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قبيل انتهاء جلسة مجلس النواب إلى أنه "موضوع المنتشرين نحن كتكتل تقدمنا باقتراح قانون بموضوع الانتخابات وهو متعارف عليه بالقانون الارثوذوكسي، مرفقا ببعض التعديلات التي اضفناها والتي تحل مشكلة المنتشرين. ولفت الى وجود تضليل كبير في موضوع انتخاب المنتشرين، وقال: "نحن من اعطينا المنتشرين حقهم بالتصويت والتمثيل والآخرون يعملون لنزع حق التمثيل منهم". وأضاف: "للمنتشرين الحق في انتخاب نواب يفهمونهم ويعيشون مشاكلهم فلماذا نريد حرمان جزء كبير من المنتشرين من الذين هاجروا منذ زمن، من انتخاب نواب مقيمين في دائرتهم؟". وأوضح أن "لا أحد يستطيع المزايدة على احد بحقوق المنتشرين، وبالتالي يكونون في الخارج من ضمن دائرة انتخابية واحدة وكل شخص تبعا للمذهب الذي يتبعه وعندها يكون له حق التمثيل وحق التصويت مع المحافظة على ست نواب لهم". وقال: "طرح الموضوع بقانون معجل مكرر وتغييب الاقتراح الذي تقدمنا به يتضمن اجحافاً لمناقشة اقتراحنا وادراج قانون معجل بطريقة وكأن هناك خطفاً او سلباً للست مقاعد من دون أن تأخذ نقاشها الفعلي". ورأى أن "الكلام عن حقوق المنتشرين وكأن هناك من يحاول وضع اليد عليهم، وهنا ذكّر باسيل أنه كان يشغل منصب وزير الخارجية عندما تقدم التيار باقتراح القانون الذي منح لأول مرة الحق للمغتربين اللبنانيين للتصويت بالخارج". وأضاف: "كان للمنتشرين حق التصويت ولكن شرط الحضور إلى لبنان فاعددنا القانون وكان على ثلاثة مراحل، المرة الأولى يصوتون بالخارج وفي المرة الثانية يكون لهم ست نواب وبالتالي نكون نعطي حق التصويت وحق التمثيل، وفي المرة الثالثة يتم حذف ست نواب من الداخل لتصحيح التمثيل". وأكد أن "من يطرحون إلغاء المقاعد الستة هم من يسلبون المنتشرين حقهم بالتمثيل، لأن حقهم بالتصويت اعطي لهم في الخارج او الداخل". وأضاف: "هناك عملية "كذب" على المنتشرين بأن هناك من يحاول أن يسلب منهم حقهم بالتصويت بالداخل، اذ نحن نعطيهم ١٢٨ نائبا زائد ٦ نواب وبالتالي يصبح العدد ١٣٤ نائبا، ومن يطلبون إلغاء ٦ مقاعد هم من يعطونهم فقط ١٢٨ نائبا". وأكد أن "الناخب اللبناني أكان منتشرا او مقيماً يعطي صوتا واحداً يختاره إما للتصويت للنائب في الانتشار او لنائب في الداخل". وشدد باسيل على اننا نؤمن للمنتشرين حق التمثيل وحق التصويت، وما يريدون القيام به هو ان ينزعوا عنهم حق التمثيل. وقال: "هذا الأمر لم نقم باختراعه نحن بل اعتمدته عدة دول وعندما اقريناه في العام ٢٠١٧ وافقت عليه الأغلبية الساحقة في المجلس النيابي وزايدت علينا ونسبت لنفسها هذا الانجاز وانها من أعطت للمنتشرين هذا الحق حتى عندما تم تعديله منذ اربع سنوات كانت لمرة واحدة استثنائية لأنهم كانوا يحققون مصلحة انتخابية آنية وصغيرة وعابرة ويحرمون المنتشرين من هذا الحق". وأشار إلى "اننا أعطينا المنتشرين حقهم بأن يتمثلوا وهم من ينزعون عنهم حق التمثيل". وردًّا على سؤال حول آلية التصويت، رأى باسيل أن "الآلية يمكن معالجتها ولكن نتحدث عن حق، فهل نريد اعطاءهم حقهم بالتمثيل ام لا؟!". وتطرق إلى موضوع القرض الذي اعطي لقطاع الكهرباء، موضحا أن "التيار صوّت ضد إعطاء القرض في الجلسة لان هناك ٢٥٠ دولار ونحن نوافق على جزء كبير من القرض لكن هناك ١٢٥ مليون دولار من ٢٥٠ مخصصة للطاقة الشمسية بإدارة كهرباء لبنان وبمعمل ينشأ من القرض وقد سمعنا سابقا كلاما أنه يجب أن يعمل من القطاع الخاص وليس من الدولة". وأضاف: "هناك ١٦ رخصة من القطاع الخاص تواد ١٦٥ ميغاوات اي اكثر من المعمل الذي سينشأ وهذه لا يتم العمل بها، في حين نستدين ١٢٥ مليون دولار لإنشاء معمل لا تستطيع مؤسسة كهرباء لبنان إدارته كما يؤكدون. ولهذا لم نوافق على هذا الشق وطلبنا اعادة القرض إلى لجنة الطاقة ليتم تصحيحه ونكون موافقين عليه لان فيه أجزاء جيدة".