الملك عبد الله الأول والملك فيصل الثاني : شهداء شهر تموز
لقد كان الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين، مدركا لهذه الرسالة، بما اضطلع به من عبء مع بدايات تأسيس الأردن بتثبيت مبادئ واقعية، وإيجاد مقاربة تعتمد على منهجية التعاطي مع قضية فلسطين من منطلقي القوة، وهو ما حققه الجيش العربي في معارك فلسطين عام 1948م، والحق في تثبيت حق العروبة والدين في فلسطين، وعلى هذا بقي مختلفا باستثنائية عن باقي الطروحات، التي كانت مختلفة في منطلقاتها وتريد البحث عن دور في زعامة مصطنعة، تعرض وجها للناس وآخر تحت الطاولة.
لذا، كانت فترة الملك المؤسس حيال فلسطين قائمة على القوة، وتثبيت قوة الحق.. وهو طرح مختلف أثبتت السنوات التالية أنه الأقرب لفلسطين وعدالة قضيتها، وقد سار على هذه الرؤية من بعده كل من خالفه، لأنه كان ملكا من الناس، يدرك معنى البذل في سبيلهم، وصونهم، وبخبرة عهدها من أيام جهاده في الثورة العربية الكبرى وما تخللها من تحولات.. فكان شهيدا لفلسطين، وللحق على أبواب الأقصى، بما يعبر عن سيرة شخصية عروبية بامتياز، في مشاركتها بالثورة، وتأسيس الدولة، وصون حق الأمة.
وفي العراق، وقبله في سوريا، أسس ملوك بني هاشم دولتين وأنتجا قيادات عملت لأجل الإنسان في وطنه، ولأجل مشاريع دول تكون قادرة على إيجاد التوازن بين الوطنية والقومية، في مقاربة كانت نادرة في تاريخنا المعاصر، فمن فيصل الأول إلى فيصل الثاني، نجح ملوك العراق في وضع الدولة الناشئة على خريطة العالمية، فكانت أول دولة عربية تدخل عصبة الأمم، وأول دولة تبني مجتمعا مستقرأ، وتطلق حياة سياسية حقيقية منحازة لحق الناس في التعبير.
هذا النهج الهاشمي بقي مستمرا في بلدنا بحمد الله، وقد دفع ثمنه الملك المؤسس لأنه كان لا يتسق والمشاريع المستوردة التي كانت تريد أخذ الناس بالعناوين البراقة على حساب أمنهم ومبادئهم، فتدرج الأردن في بناء قوته وقوة مؤسساته، مرسيا معادلة المعرفة والقوة، ودفع الملك فيصل الثاني رحمه الله، ثمن مشاريع أرادت حرف العراق، والتاريخ يشرح ما جرى بعد حادثة تموز عام 1958م.
وبين عبدالله الأول وفيصل الثاني، اللذان يصادف استشهادهما في شهر تموز من كل عام سيرة تعبر عن ملكين حاولا أن يأخذان الإنسان العربي وبنيان دول وطنية تعرف مقارباتها مع أمتها، وهي سيرة شاهدة على نهج هاشمي نفخر به اليوم كأردنيين في ظل تبدلات المنطقة واستدخال المشاريع الذي لم ينته منذ عقود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
التلهوني: 9 آلاف مستفيد من العقوبات البديلة
لجنة مختصة تنظر في طلبات 1300 شخص منحت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الأردن أملاً جديدًا لآلاف المحكومين وذويهم، ممن وجدوا في العقوبات البديلة وسيلة للخروج من دائرة السجن والعودة إلى المجتمع بكرامة. إيمان، والدة أحد النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل، لم تكن تتوقع أن ترى ابنها خارج القضبان قبل انتهاء محكوميته، لكنها سارعت بتقديم التماس للجنة المختصة فور سماعها عن التعديلات الجديدة. وبعد دراسة القضية، وافق القاضي المختص على استبدال عقوبة السجن البالغة ثلاث سنوات بعقوبة بديلة، ما مثل بارقة أمل للعائلة. محمد أبو ناصر، والد أحد المحكومين، لم يتمالك مشاعره عندما علم أن ابنه سيؤدي خدمة مجتمعية بدلاً من قضاء عقوبته في السجن. ووصف القرار بأنه «عتق من مرارة السجن»، خصوصًا وأن المحكوم كان شابًا في العشرين من عمره وصدر بحقه حكم للمرة الأولى. وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، لـ"الرأي» أن العقوبات البديلة أصبحت مسارًا فعليًا للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكشف أن عدد المستفيدين منها حتى الآن تجاوز 9014 محكومًا، فيما ينتظر نحو 1300 آخرين نتائج النظر في طلباتهم من قبل اللجنة المختصة. وأشار إلى أن الوزارة، منذ بدء تطبيق القانون المعدل في 6 حزيران الماضي، تعاملت مع أكثر من 10312 ملفًا، في ظل جهود كبيرة تبذلها الكوادر القضائية والإدارية. وقال إن القانون المعدل لعام 2025 فتح المجال أمام استبدال العقوبات السالبة للحرية بمجموعة من البدائل كالخدمة المجتمعية والإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية وبرامج العلاج من الإدمان، إلى جانب المنع من ارتياد مناطق معينة. وأضاف أن تطبق هذه العقوبات على الجنح وبعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، بشرط عدم تكرار الجريمة وموافقة المحكوم وتوفر تقرير اجتماعي مفصل يقيّم حالته. وأشار إلى أن وزارة العدل تقود تحولًا رقميًا واسعًا في التعامل مع ملفات المحكومين والعقوبات البديلة، بهدف تحسين بيئة العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وتشرف مديرية العقوبات المجتمعية على تنفيذ الأحكام بالتعاون مع جهات معتمدة، وتتم متابعة مدى التزام المحكومين بها. وفي حال الإخلال بالشروط، يعاد المحكوم إلى المحكمة لتنفيذ العقوبة الأصلية. التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة التصالحية وتخفيف العبء عن الدولة ماليًا واجتماعيًا، إضافة إلى حماية المحكومين من الاحتكاك المباشر بمرتكبي الجرائم الخطيرة داخل مراكز الإصلاح. وتؤكد الجهات المختصة أن هذه العقوبات ليست عشوائية، بل تخضع لشروط قانونية واضحة ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافها الإصلاحية والمجتمعية.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
التحديث السياسي؛ تقدم أم انكسار؟
تمرّ الأحزاب السياسية (الأردنية) اليوم بمنعطف حاسم؛ إمّا أن تقود نفسها إلى مرحلة جديدة من التجذير والتطوير وتوسيع الدور، أو أن تتراجع وتدخل في نفق الانتكاس، كما حدث مع موجات حزبية سابقة، بخاصة تلك التي عرفها المشهد الحزبي في منتصف التسعينيات، ثم في مراحل لاحقة. منذ انطلاق مسار التحديث السياسي قبل أربعة أعوام، برعاية وضمانات ملكية واضحة، لم تتوقف بعض الأصوات – من بين «الحكماء» أو المراقبين – عن نعي التجربة الحزبية، ونسج الأعذار والمبررات للتحلل من استحقاقاتها، وكأنّ المشروع منذ بدايته كان مغامرة غير محسوبة. هذه القراءة السريعة والمتحاملة، تتجاهل أن ما نعيشه اليوم على الأرض هو حراك حزبي واسع وإصرار من عدد معتبر من الأحزاب على المضي قدماً، لا بل الدخول في مراجعات جدية لمسارها، وتصحيح أخطائها، وإعادة ترتيب بيتها الداخلي. لإنصاف التجربة، لا بد من الاعتراف أن المرحلة الماضية كانت قصيرة واستثنائية، جاءت في ظل ظروف سياسية وإقليمية ضاغطة: من متطلبات تصويب الأوضاع القانونية للأحزاب، مروراً باندلاع الحرب على غزة وما تبعها من توترات إقليمية، وصولاً إلى استحقاق الانتخابات النيابية الذي وُضعت أمامه الأحزاب فجأة، من دون أن تمتلك بعد الأدوات والمهارات اللازمة للاشتباك السياسي العميق مع الشارع. في تلك البيئة، لم يكن منطقياً أن نتوقع أداءً مثالياً أو قدرة فورية على التأثير الشعبي. تلك المرحلة – بما لها وما عليها – من المفترض أن تُقرأ كمرحلة تأسيسية، تليها اليوم مرحلة ثانية عنوانها المأسسة وتصويب المسار، وبالفعل بدأت بعض الأحزاب القوية والفاعلة مراجعة أنظمتها الداخلية، وتطوير برامجها، وتنشيط فروعها، وتوسيع دائرة المشاركة الشبابية والنسوية. هذا التحول – رغم أنه ما يزال في بداياته – يحمل مؤشرات مشجعة على إمكانية بناء حياة حزبية أكثر رسوخاً في السنوات المقبلة. في هذا السياق تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بدور محوري، إذ لا تكتفي بالإشراف على الانتخابات وتطبيق القوانين والأنظمة على الأحازب السياسية، بل باتت شريكاً في مساعدة الأحزاب على تطوير قدراتها وتجاوز العقبات الإدارية والتنظيمية، بخاصة أن هذه الأحزاب أمام استحقاقات قادمة كبيرة ومهمة، لعلّ أهمها انتخابات الإدارة المحلية، ومن الجيّد (هنا) أن وزير الإدارة المحلية الحالي، وليد المصري، هو نفسه رئيس لجنة الإدارة المحلية في لجنة تحديث المنظومة السياسية، ومن المفترض أن يعكس نتائج ومخرجات تلك اللجنة على التعديلات المقترحة على القانون، بما يعزز مسار التحديث السياسي ويدفعه إلى الأمام، وما نأمله أن يكون هنالك دور رئيس للأحزاب السياسية في التعديلات على القانون. لا مندوحة من التذكير هنا أنّ التجارب الحزبية في العالم لا تظهر فجأة وتصبح قوية، فهي تمرّ بمراحل نمو وتطور وانتكاسة وتكيّف حتى تصل إلى ما وصلت إليه، وأغلب الأحزاب العريقة في العالم أخذت عشرات السنين من العمل والتجربة والممارسة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، فأن نطلب من أحزاب محدودة المدة الزمنية وبلا مرجعية سابقة ولا تجربة حزبية وسياسية لأغلب أعضائها، أن تصبح قوية بين ليلة وضحاها هذا غير ممكن من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى لكل تجربة شروطها وسياقاتها ولا توجد نظرية واحدة واضحة يمكن إسقاطها على تجربة أخرى لاستنساخها، وبالتالي لا غنى عن «التعلم عبر الممارسة»، لكن الشرط الرئيس أن يبقى هنالك قرار صلب في دعم هذا المسار وعدم التخلي عنه! الأمر يتطلب أيضاً دفعة سياسية ومعنوية وإعلامية واضحة من «مطبخ القرار»، بما يؤكد على أن مشروع التحديث السياسي ماضٍ إلى الأمام، وأن الحديث عن «إغلاق الطابق» أو طي الملف لا أساس له. تماماً كما جرى مع لجنة التحديث الاقتصادي التي عادت واجتمعت في الديوان لمراجعة لمراجعة التوصيات والتأكيد على التزام الدولة بها، فمن الضروري أن تكون هناك رسالة سياسية موازية تدعم وتعزز مسار التحديث السياسي وعموده الفقري: العمل الحزبي.
أخبارنا
منذ 5 ساعات
- أخبارنا
سارة طالب السهيل تكتب : المرأة و التمييز في مجتمعنا (2-2)
أخبارنا : نجاحات أردنية وتطلعات حققت المملكة الأردنية نجاحات كبيرة في مجال حقوق المرأة بفضل جهود جلالة الملك عبد الله في تمكين المرأة، وجهود أصحاب الآراء الحرة والمستنيرة في مطالبتها بإقرار هذه الحقوق، وتفعيلها علي أرض الواقع، وهي محل شكر وعرفان وتقدير، لكن لا يزال الطريق طويلا، ويحتاج إلى الاستمرار في معارك النضال الشريف والوطني لإتمام هذه الحقوق. فالحصاد المشرق لحقوق المرأة الأردنية قد سجل وفقا لتقرير "تمكين المرأة أولوية وطنية "والصادر عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ومن أبرز الإنجازات أن أنعم جلالة الملك عبدالله على سيدات بوسام الملك للتميز بمناسبة عيد الاستقلال، وإنعامه باليوبيل الفضي على 40 سيدة من كافة المحافظات لإسهامهن في خدمة المجتمعات المحليات بالأردن. احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعدد الشركات المنضمة إلى المبادرة العالمية لتمكين المرأة اقتصاديا حيث ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية إلى 14,8% عام 2024 مقارنة 13.5% العام الأسبق منه. تحسن ترتيب الأردن علي مؤشر الفجوة الجندرية العالمي "التمكين السياسي "لعام 2024 ليصل إلى المرتبة 119 متقدما 9 مراتب عن عام 2023. وشهد مجلس النواب العشرون أعلى نسبة تمثيل للمرأة بنجاح 27 امرأة يمثلن 19,6 من أعضاء المجلس، وذلك استجابة إلى تعديلات قانون الانتخاب كما أشار التقرير إلى ارتفاع مشاركة المرأة في الأحزاب إلى 44,5% وإن أربع نساء يترأسن لجاناً في مجلسي النواب والأعيان. ولا شك في أن التعديلات الدستورية لعام 2022 كانت خطوة مهمة لإضافة مصطلح "الأردنيات "إلى الفصل الثاني من الدستور. والنص الصريح علي التزام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز. إشكاليات عميقة في قانون الأحوال الشخصية حبلي بالمشكلات، والتي تعصف بحقوق المرأة حال وقوع الطلاق، فالمادة 223 تمنح الأب الولاية علي الصغار تلقائيا حتى ولو تصرف بما يخالف صالح الطفل، في مقابل منح الحضانة للأم، لكنها حضانة منقوصة، حيث يمكن للأب أن يسلب الحصانة من الأم إذا تزوجت أو ظهر أنها غير مناسبة من وجهة نظر الأب بمزاعم انشغالها بعملها أو تشويه صورتها وسمعتها بما يستوجب معه سلب الحضانة. كما يحتفظ الآباء بحق تحديد تعليم الأطفال واقامتهم وعلاجهم ومسؤولية حصولهم علي جواز سفر دولي لما لم تحصل الأم علي موافقة من المحكمة. والحصول علي هذه الموافقة من المحكمة تتطلب إجراءات صعبة ومعقدة، وتواجه المرأة الحاضنة صعوبات في إدارة الشؤون الصحية لأطفالها خاصة عند إجراء العمليات الجراحية حيث تشترط بعض المشافي حضور الأب باعتباره صاحب الولاية، وقد يرفض الأب الحضور أو إمداد طليقته بموافقة خطية على جراء الجراحة من باب التعسف، فتلجأ الأم إلى المحاميين لاستصدار وصاية مؤقتة لإجراء الجراحة. والحمد لله فان التعديلات علي قانون الأحوال الشخصية قد راع هذه المشكلة، وأباح للأم حق الموافقة على علاج أبنائها طبيا، ورغم ذلك فان بعض المشافي تتعنت في إعطاء هذا الحق للأم، وتصر على حضور الأب ضاربة عرض الحائط بالتعديلات على القانون. لذلك لا بد من مخاطبة الجهات الطبية المسؤولة بتعميم الالتزام بالقانون الخاص بحق الحاضنة في علاجها أبنائها. المرأة وسوق العمل بالرغم من أن المرأة الأردنية تتصدر نسب مستويات التعليم المرتفعة 69.16%، يحتل الأردن المرتبة ال 66 في سلم تعليم المرأة عالميا، فان هذه النسب المشرفة لا يقابلها تمكين اقتصادي في سوق العمل حيث لا تتجاوز نسبتهن 14,2% من القوى العاملة، وهي نسبة ضئيلة لا تتناسب مع مستويات تعليمها العالي. يرجع البعض ذلك إلى ارتفاع تكاليف الانتقال واستحواذه علي 30% من الراتب، ونقص الحضانات لرعاية الصغار وقت دوام الأم في عملها. غير أنني أعتقد أن مخرجات تعليم المرأة يفتقر إلى التدريب في ورش عمل تؤهلها لسوق العمل في القطاع الخاص وهو دور يمكن أن تقوم به الحكومة بالتعاون مع المنظمات الأهلية لإعادة تأهيل الخريجات لسوق العمل. توصيات * إيجاد مخارج قانونية لحل مشكلة الجنسية، ووقف مبررات التوطين لجمع شمل الأم بأبنائها وزوجها ومنحها الجنسية تحقيقا للمساواة التي كفلها الدستور الأردني . * البدء في إنشاء ورش عمل ومراكز تأهيل لخريجات التعليمية بالأردن حتى يستوعب سوق العمل في المجال الخاص طاقتهم العملية والعلمية. * إجراء تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية لمنح الأم حق الولاية المشتركة مع الأب علي الأبناء، بدلا من تركيزها بيد الأب وحده. * ابتكار نصوص تشريعية تمنع نزع حضانة الطفل من الأم بحكم قضائي إذا تزوجت، أو أقامت به خارج الوطن وفق شروط غير تعجيزية بما يحفظ حقوق الأب الاطمئنان علي أبنائه . * تحسين أوضاع المرأة الريفية بتوفير المشروعات الصغيرة ودعمها من المصارف والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتشكيل وعيها بحقوقها القانونية خاصة فيما يتصل بالميراث. * تحقيق العدالة في الأجور والوظائف بين الإناث والذكور عبر وضع آليات لمراقبة أنظمة الشركات وجهات العمل الخاصة والحكومية وتوقيع غرامات علي من يخالف العمل بهذه الآليات.
