بيير أوميديار.. قصة حب غيرت التجارة الإلكترونية
بعد تخرجه في علوم الحاسب في جامعة «تافتس» عام 1988، عمل بيير في شركات ناشئة.
لكن نقطة التحول جاءت عام 1995، حين أراد مساعدة خطيبته «باميلا كير» - وهي مهووسة بجمع العملات النادرة - على التواصل مع هواة مثلها.
أنشأ موقعاً صغيراً اسمه «AuctionWeb»، من غرفة نومه الصغيرة، لتبدأ أول صفقة، وكانت عبارة عن «مؤشر ليزر معطوب بيع بـ 14 دولاراً!».
سأله المشتري: «هل أنت مجنون؟ لقد ظننت الموقع احتيالياً!». فأدرك بيير أن نجاح المنصة يعتمد على «الثقة»، فابتكر نظام «تقييم البائع»، الذي غيّر مفهوم التجارة الإلكترونية للأبد.
واعتمد على نموذج فريد، عمولات رمزية، تتراوح بين (ربع دولار ودولارين للصفقة)، توصيل البائع بالمشتري مباشرةً، وتمكين الأفراد من بيع أي شيء. وبحلول 1998، بلغت قيمة الشركة 85 مليون دولار عند الاكتتاب العام، ووصلت إيراداتها عام 2003، إلى 2.1 مليار دولار، مع 95 مليون مستخدم حول العالم.
وحين انفصلت عنها عام 2015، احتفظ بـ 6 % من أسهمها، لتصبح أحد أنجح استثماراته التي تضاعفت قيمتها عشرات المرات.
حصل على وسام الاستحقاق الفرنسي (2012)، تقديراً لروحه الإنسانية، لكن فلسفته تختصرها مقولته: «الابتكار الحقيقي لا يبدأ بكمبيوتر، بل بإنسان يسأل: كيف أحل هذه المشكلة؟».
واليوم، تُدرّس مسيرته في أعرق الجامعات، كدليل على أن «أعظم الإمبراطوريات تُبنى من فكرة بسيطة... وإنسانية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 9 دقائق
- العين الإخبارية
سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يتأهب ويراقب ترامب وزيلينسكي
تم تحديثه الإثنين 2025/8/18 07:30 م بتوقيت أبوظبي ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا. ويترقب المعدن النفيس أيضا الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج. وفقا لرويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3383.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس/ آب. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.2% إلى 3388.80 دولار. وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين. وينصب تركيز المستثمرين اليوم الإثنين على اجتماع ترامب وزيلينسكي في واشنطن بمشاركة قادة أوروبيين لمناقشة سبل التوصل إلى اتفاق محتمل ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا. يأتي ذلك بعد اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة واتفاقهما على السعي للتوصل إلى اتفاق سلام بدون تطبيق وقف لإطلاق النار. وقال إدوارد ماير المحلل لدى ماريكس "لم يكن لاجتماع بوتين وترامب مردود يذكر على الذهب. أعتقد أننا سنستمر في هذا النطاق السعري. نقطة التحول التالية هي مجلس الاحتياطي الاتحادي". ومن المقرر أن يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية لشهر يوليو/تموز قبل الندوة السنوية للبنك المقرر عقدها من 21 إلى 23 أغسطس/ آب. ومن المتوقع أن يلقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كلمة في الندوة. وأضاف ماير أن الأسواق ستراقب تصريحات باول بشأن أسعار الفائدة في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون بالفعل خفضها 25 نقطة أساس، وهناك احتمال ضئيل بخفضها 50 نقطة أساس، مما قد يدفع أسعار الذهب للارتفاع. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا، ويعتبر من الأصول الآمنة خلال فترات الضبابية، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 38.07 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1328.40 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1115.68 دولار للأوقية بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من يوليو/ تموز. aXA6IDE3Ni4xMTMuNjQuMjkg جزيرة ام اند امز GB
البوابة
منذ 24 دقائق
- البوابة
الذهب يحافظ على استقراره بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 4540 جنيها، وهو نفس مستوى إغلاق الأسبوع الماضي، بعدما فقد نحو 10 جنيهات من مكاسبه. وبحسب «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فقد سجل الذهب عيار 24 نحو 5189 جنيها للجرام، وعيار 18 حوالي 3891 جنيها، فيما بلغ عيار 14 نحو 3027 جنيها، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36,320 جنيها. تأثيرات الأسواق العالمية على الصعيد العالمي، أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 1.8% ليغلق عند 3336 دولار للأوقية. ويرجع هذا الهبوط إلى تسارع تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم فرص خفض أسعار الفائدة الفيدرالية، وهو ما أثر على حركة المعدن النفيس في البورصات العالمية. ترقب اجتماع ترامب وزيلينسكي تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع نحو الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمشاركة قادة حلف الناتو في البيت الأبيض، والذي قد يفتح الباب أمام اتفاق سلام محتمل مع روسيا في ضوء المقترحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما تترقب الأسواق العالمية انعقاد ندوة جاكسون هول، حيث يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابا قد يكشف ملامح السياسة النقدية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة. توقعات المؤسسات المالية الكبرى رغم التراجعات الأخيرة، يرى محللون في مؤسسات مالية كبرى فرص قوية لصعود الذهب. سيتي جروب توقعت أن يصل الذهب إلى 3500 دولار للأوقية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الدولار. فيما رجحت جولدمان ساكس أن يرتفع الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بنهاية عام 2025 إذا استمر الدولار في اتجاهه الهبوطي. انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي تباينت آراء مسؤولي الفيدرالي الأمريكي حول مستقبل السياسة النقدية: ميشيل بومان، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، صرحت بأن ضعف بيانات سوق العمل يدعم رؤيتها بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري. بينما اعتبر جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أن تأثير الرسوم الجمركية محدود، ما يبرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير. أما رافائيل بوستيك، رئيس الفيدرالي في أتلانتا، فأكد أن التوترات الجمركية وارتفاع تكاليف الاقتراض يضغطان على أرباح الشركات، لكنه لا يزال يتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. تراجع الطلب الاستهلاكي أدى ارتفاع الأسعار القياسية إلى تراجع الإقبال على الذهب كمعدن للمجوهرات في أسواق رئيسية مثل الهند والصين، بينما يتزايد الطلب عليه كأداة للتحوط ضد التضخم وحفظ القيمة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
الاتحاد
منذ 35 دقائق
- الاتحاد
الإمارات بالمرتبة الـ16عالمياً بـ«مؤشر الدعم الحكومي»
حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالريادة، بعدما تقدمت إلى المرتبة الـ16 عالمياً في «مؤشر الدعم الحكومي» لعام 2025، أحد المؤشرات المدرجة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن تصنيفها في عام 2024، الذي حلت فيه بالمرتبة الـ43. يُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُستخدم لقياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ومدى قدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر كفاءة سياسات الاعتماد على الإنفاق المباشر. وأكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة الـ16عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025 يعكس كفاءة السياسات المالية للدولة، والجهود المبذولة لتعزيز فاعلية الإنفاق الحكومي، ضمن إطار تكاملي بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية في تطوير أدوات التحليل المالي والارتقاء بكفاءة تخصيص الموارد. وأشارت إلى أنها تواصل العمل على تحسين مؤشرات الدعم الحكومي من خلال رفع جودة البيانات المالية، ودعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي، بما ينسجم مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسيتها العالمية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الدوائر المالية المحلية. وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية بنموذج الإدارة المالية في دولة الإمارات، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، عبر تطوير تقارير مالية إحصائية دقيقة تعكس واقع الدعم الحكومي وتدعم عملية اتخاذ القرار المالي على أسس موضوعية. وشددت على أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للبيانات الإحصائية، منوّهة إلى أن تعزيز موثوقية البيانات وتحسين مستوى الإفصاح المالي يمثلان ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة، ويعكسان التزام الدولة بأعلى معايير الحوكمة المالية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة. وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تطمح إلى أن تكون ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي بحلول عام 2026، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وجهود فرق العمل الوطنية مشيرة إلى مواصلة ترسيخ نهج يستند إلى فاعلية الإنفاق العام والاستدامة المالية لدفع عجلة النمو في الدولة. ووفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية، مما يعكس الأداء المالي المتقدم للدولة. فقد حصدت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري رأس المال الاستثماري، ونسبة ضريبة الدخل الشخصي المحصلة وجاءت في المرتبة الثانية في مؤشر معدل الضريبة على ربح الشركات، والمرتبة الثالثة في مؤشر فائض/عجز الميزانية الحكومية «مليار دولار» واحتلت المرتبة الرابعة في نسبة انخفاض إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة، وانخفاض معدل ضريبة الاستهلاك. كما جاءت الدولة في المرتبة الخامسة في مؤشر نسبة الضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، والمرتبة السادسة في مؤشر التمويل العام، والسابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر نسبة الإنفاق الحكومي العام، والتاسعة عالمياً في مؤشر نفقات الاستهلاك الحكومي - النمو الحقيقي. وتؤكد هذه الإنجازات تفوق دولة الإمارات في التنافسية العالمية، وتعكس التزامها بتطوير بيئة اقتصادية مستدامة، وقدرتها على مواكبة التحديات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز مكانتها الريادية عالمياً. وتسعى وزارة المالية، ضمن استراتيجيتها الوطنية، إلى تطوير وتحسين أدوات جمع البيانات المالية من خلال أنظمة المعلومات المؤسسية، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية في حكومات الإمارات المحلية، ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز مؤشرات الأداء المالي وتحقيق أثر ملموس في جودة الإنفاق ودوره التنموي.
