KIB يوقّع اتفاقية مع المدرسة البريطانية بالكويت لتقديم خدمة تقسيط الرسوم الدراسية بصفر أرباح
وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقرّ المدرسة، بحضور مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، والمؤسس والمدير العام للمدرسة البريطانية بالكويت فيرا المطوع ، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.
وبهذه المناسبة، صرّح مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع المدرسة البريطانية بالكويت، والتي تُعدّ من أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية في الكويت، ولديها سجل حافل في تقديم تعليم متميّز يتماشى مع أرقى المعايير العالمية. وإدراكاً لدور BSK في المشهد التعليمي الكويتي، يُسعدنا توفير نظام دفع الرسوم الدراسية بالأقساط بصفر أرباح بهدف تسهيل وصول طلبتنا إلى تعليم عالي الجودة، ومساندة الأسر في إدارة نفقات تعليم أبنائهم بشكل أكثر مرونة وسلاسة."
وأضاف: "لطالما حرص KIB على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا والمجتمع ككل، وهذه الاتفاقية خير دليل على التزامنا بذلك. نحن ندرك أن تكاليف التعليم قد تشكل تحدّياً للعديد من الأسر، ولهذا السبب، حرصنا على أن نقدّم نظام دفع مرناً وخالياً من الأرباح، مما يمنح أولياء الأمور راحة البال والقدرة على التخطيط المالي بشكل أفضل. وتمثّل هذه الشراكة الجديدة بين KIB وBSK نموذجاً يحتذى به في التعاون بين القطاعين المالي والتعليمي، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة في الكويت للحصول على تعليم متميّز".
من جانبه، أكد مدير المبيعات المباشرة في KIB، عبدالرحمن البحر، أن "نظام الدفع بالأقساط يتيح لأولياء الأمور تسديد الرسوم الدراسية على دفعات ميسرة، دون أي أعباء إضافية تتمثّل في الأرباح. وهذا ما يجعل هذا العرض فريداً من نوعه، لا سيما في قطاع التعليم الخاص. الأهم من ذلك، أن KIB قد حرص على أن تكون هذه الخدمة متاحة للجميع، دون اشتراط تحويل الراتب إلى البنك، أو أن يكون المستفيدون من عملاء KIB الحاليين. وهذا يؤكد التزام البنك بتقديم حلول مصرفية شاملة ومتاحة لأوسع شريحة من المجتمع، مما يعكس جهوده في دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية، واستراتيجيته الجديدة لتعميق علاقته مع عملائه".
وبدورها، صرّحت السيدة/ فيرا المطوع، قائلة: "تعكس هذه الشراكة مع KIB التزامنا في المدرسة البريطانية في الكويت (BSK) بدعم الأسر التي تستثمر في مستقبل أبنائها. ومن خلال توفير خيارات دفع مرنة، نُسهِم في تمكين العائلات من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، في بيئة تعليمية تُعزّز النمو، وتلبّي الطموحات، وتغرس حب التعلم مدى الحياة."
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والاتفاقيات التي يبرمها KIB مع مختلف القطاعات في دولة الكويت، بهدف توفير حلول دفع مرنة وميسرة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويمتلك بنك KIB سجلاً حافلاً في إبرام الشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات والمؤسسات في قطاعات متنوعة مثل التعليم وغيرها. هذا التنوع في الشراكات يعكس استراتيجية البنك الشاملة لتقديم قيمة مضافة لعملائه وتلبية احتياجاتهم المتغيرة، انطلاقاً من شعاره المؤسسي "بنك للحياة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
أعلن رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ بعد أيَّام في رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي لكل القطاعات للسَّنوات الثلاث المقبلة، وهو التزام ونُساءل عنه. وقال حسان خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة اليوم، إنّ البرنامج التنفيذي يتضمن أولويَّات واضحة ومحدَّدة ويعبِّر عن النَّهج الاقتصادي للحكومة للسنوات المقبلة والمبني على رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. وأكّد أن الموازنة العامة للدولة ستُبنى على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي'، وهذا يعكس التزامنا بتنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها. كما أكّد أن المؤشِّرات الاقتصاديَّة عموماً إيجابيَّة لغاية الآن، ونطمح لأكثر من ذلك بكثير. وقال 'التحدِّي الإقليمي ليس بأيدينا، لكن الوضع الدَّاخلي وتطوير قطاعاتنا وتعزيز منعة اقتصادنا هو مسؤوليَّتنا، وواجبنا العمل ومضاعفة جهودنا حتى نواجه العوائق الإقليميَّة ونتجاوزها'. وأشار إلى أنه، وقبل البدء باجتماعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، سيلتقي الأمناء العامِّين للوزارات؛ 'حتى نقرأ جميعاً من نفس الصفحة'، فيما يتعلّق بواجباتهم ودورهم الأساسي في تنفيذ برامج التحديث. كما أكَّد حسّان أنَّ الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟
رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الموافقة على قيام وزارة الزراعة بدعم عمليات التصنيع لرب البندورة
وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على قيام وزارة الزراعة بتخصيص دعم لتصنيع رب البندورة، وتكليف وزير الزراعة بتحديد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها مقابل كل طن من البندورة يتم توريده للمصانع. ومن المأمل أن يسهم القرار بتشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي وتقليل حجم الخسائر على المزارعين، وانسجاماً مع توجهات وسياسات الأمن الغذائي الوطني التي تعدُّ من الرائدة على مستوى الإقليم.
