«الرقابة المالية» توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين

وافقت لجنة البت في طلبات قيد وتجديد وشطب المستشارين الماليين، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين لديها حيث تتيح عملية القيد بسجل المستشارين الماليين للشركات مباشرة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.
وصدرت الموافقة لكل من شركة زيلا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وار اس ام للاستشارات المالية، وبريميير للاستشارات المالية، وتسري تلك القرارات لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار في 27 مايو 2025.
وتختص اللجنة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 1561 لسنة 2022، بالبت الفني في طلبات القيد والتجديد والوقف والشطب للمستشارين الماليين بسجل الهيئة، المحالة لها من الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص بالهيئة.
وتجري اللجنة مقابلة شخصية للمرشح أو ممثل الشخص الاعتباري طالب القيد للتأكد من توافر الشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن واجتيازه الاختبارات الفنية المطلوبة للتأهل للقيد أو استمرار القيد في سجل المستشارين الماليين.
جاء ذلك إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن، الذي تم بناء عليه إنشاء سجل لقيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تقوم بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة في الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويبلغ عدد المقيدين بالسجل حتى الآن نحو 57 شركة وجهة.
وحدد القرار رقم 114 لسنة 2018، أربعة شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصاً للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.
وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.
أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزاً عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بالقرار.
ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيداً لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 3 ساعات

• اليوم السابع

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة وسط البلد.. صور

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة شملت شارع الشريفين، ومنطقة البورصة، وممر بهلر رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وم. محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ود. عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، وعددا من قيادات المحافظة. وأكد محافظ القاهرة على حرص الدولة على تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والحفاظ عليها مشددًا على الأجهزة التنفيذية بإزالة أى تعديات عنها، وتحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها. كما التقى محافظ القاهرة خلال الجولة مع عدد من شاغلى عقارات وسط المدينة لاستطلاع رأى الشاغلين فيما تم من أعمال تطوير القاهرة الخديوية، والاستماع لمقترحاتهم، وبحث سبل مشاركتهم فى أعمال التطوير الجارية طبقًا لقواعد التنسيق الحضارى. كما بحث محافظ القاهرة مقترحات مشاركة المجتمع المدنى وشاغلى العقارات لاستدامة أعمال الصيانة والحفاظ على أنظمة النظافة والإنارة، مع السماح بممارسة الأنشطة الملائمة للمنطقة التراثية فقط، لإعادة المنطقة إلى رونقها القديم. كما تناول اللقاء مناقشة تفعيل اتحاد للشاغلين، وإنشاء حساب للانفاق على أعمال الصيانة لضمان استدامتها. جانب من جولة المحافظ محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة وسط البلد

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

"الإسكان" تطرح بيع قطعة أرض لإنشاء منشأة طبية في منطقة النرجس بمدينة 15 مايو

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في -هيئة المجتمعات العمرانية- بيع قطعة أرض بنشاط طبي بمنطقة النرجس شرق مدينة 15 مايو ضمن الفرص الاستثمارية للمشروعات التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، وذلك ضمن إطار دعم الأنشطة الصحية وتوفير خدمات طبية متطورة للسكان في موقع حيوي ومتميز. تبلغ مساحة الأرض المعروضة حوالي 1,120 مترًا مربعًا، ويبلغ سعر المتر التعاقدي 7,215 جنيهًا مصريًا، ما يجعل إجمالي سعر الأرض التقديري 8,080,800 جنيهًا مصريًا (قابل للتعديل حسب المساحة الفعلية المُسلمة من قبل إدارة المساحة بالجهاز). النشاط المخصص للأرض هو "طبي"، ويُشترط ألا تتجاوز النسبة البنائية 40% من إجمالي المساحة، مع التزام تام بالردود المعمارية بواقع 5 أمتار أمامي و4 أمتار خلفي وجانبي. يسمح بالبناء بارتفاعات تصل إلى بدروم + أرضي + دورين متكررين، مع الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وشئون البيئة، والدفاع المدني. كما يُشترط تقديم المشروع لمراجعة واعتماد اللجنة الهندسية المختصة بمشروعات المستشفيات والمنشآت الصحية الجديدة، مع التقيد بالأنشطة المصرح بها في البدروم فقط. ويتم الالتزام كذلك بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته. تخضع قطعة الأرض لقيود الارتفاع التي تفرضها هيئة عمليات القوات المسلحة، مع عدم تجاوز الاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع. والمساحة تعتبر قابلة للزيادة أو العجز، والعبرة بالتسليم الفعلي. مدة التنفيذ المحددة للمشروع هي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض من قبل المستثمر. أما آلية السداد، فيتم استكمال الدفع حتى نسبة 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث تم بالفعل سداد 10% كمقدم حجز، وتلتزم الشركة بسداد نسبة 5% الإضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص. يُضاف إلى ذلك 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، ويتم التعامل وفق السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. ويُسدد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يبدأ القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة. وتُحمّل الأقساط بكافة الأعباء المالية، وفقًا لمعدل الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية. تمثل هذه الفرصة عرضًا واعدًا لإنشاء مشروع طبي متميز يقدم خدمات صحية على مستوى عالٍ، في منطقة ذات كثافة سكانية واعدة وبمقومات عمرانية متكاملة.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

باستثمارات تتخطى المليار جنيه.. "المجتمعات العمرانية" تطرح بيع قطعة أرض عمراني مختلط بـ 6 أكتوبر

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح فرصة استثمارية كبرى خلال شهر يونيو الجاري، وذلك بنظام التخصيص الفوري، ضمن خطتها لفتح آفاق جديدة للاستثمار العمراني المتكامل داخل مدينة 6 أكتوبر، بمنطقة الحزام الأخضر. ووفقًا لما اطلعت "المال" عليه، فتقع قطعة الأرض المعروضة في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 123,900 متر مربع (ما يعادل نحو 29.5 فدان). تم تحديد سعر المتر طبقًا للتعاقد بمبلغ 8,440 جنيهًا مصريًا، مما يجعل إجمالي قيمة الأرض التقديرية نحو 1,045,716,000 جنيه مصري، مع التأكيد على أن المساحة قابلة للزيادة أو النقص، والعبرة بما يتم تسليمه فعليًا من قبل إدارة المساحة بالجهاز. تُصنف هذه الأرض ضمن الفرص الاستثمارية الأكبر من 5 أفدنة، ويُسمح باستخدامها في نشاط عمراني مختلط، يتم تقسيمه إلى 90% عمراني متكامل و10% خدمات استثمارية. وقد تم تحديد اشتراطات بنائية واضحة تضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للمساحة، وتوفر بيئة عمرانية متكاملة. بالنسبة للجزء المخصص للعمراني المتكامل، حُددت النسبة البنائية بما لا يتجاوز 15% من المساحة المخصصة له، مع التزام بردود 6 أمتار من جميع الجهات، وارتفاعات لا تتجاوز أرضي + دور أول. أما الجزء الخاص بالخدمات الاستثمارية، فيُسمح بنسبة بنائية تصل إلى 30%، وارتفاعات أرضي + دورين متكررين، مع التزام كامل بردود مماثلة تبلغ 6 أمتار من جميع الجهات. في كلا الاستخدامين، يجب الالتزام التام باشتراطات الدفاع المدني، وقيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة. مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تُحتسب بدءًا من تاريخ صدور أول قرار وزاري باعتماد تخطيط وتقسيم المشروع، ما يمنح المطور فرصة كافية لتنفيذ مشروع متكامل ومتوافق مع الاشتراطات الفنية والهندسية. من ناحية آلية السداد، تم بالفعل سداد 5% من قيمة الأرض كمقدم جدية حجز. وتلتزم الشركة باستكمال النسبة حتى 10% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص. كما تُضاف 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء إلى هذه الدفعة. يتم التعامل وفق السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. أما باقي قيمة الأرض، فيتم سدادها عبر 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يبدأ أولها بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة. وتُحمّل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لسعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 2% حسب تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. تمثل هذه الفرصة خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في تطوير مشروع عمراني متكامل داخل واحدة من أكثر مناطق مدينة 6 أكتوبر حيوية وتوسعًا، في إطار من التيسيرات الجادة التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين الجادين.