
أوروبا تستعد لإغلاق باب السوشيال الميديا على الأطفال
تسعى دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا، إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، ك الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لدى الاتحاد الأوروبي أصلًا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة.
لكنّ الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية.
وتقدّم هذه الدول أفكارها، الجمعة، خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز: 'لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية'.
ورأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو في تصريح له، أن 'أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن'.
ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من تموز/يوليو، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية.
وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
كما ألزمت فرنسا هذه السنة المواقع الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. ودفع هذا الإجراء ثلاثة من هذه المواقع هي: 'يوبورن'، و'بورن هب'، و'ريد تيوب' إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجا على هذا الشرط.
وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت 'تيك توك' أيضا، الأحد، وسم 'سكيني توك' SkinnyTok الذي يروج للنحافة المفرطة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
أوروبا تستعد لإغلاق باب السوشيال الميديا على الأطفال
تسعى دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا، إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، ك الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لدى الاتحاد الأوروبي أصلًا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة. لكنّ الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية. وفي هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية. وتقدّم هذه الدول أفكارها، الجمعة، خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ. وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز: 'لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية'. ورأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو في تصريح له، أن 'أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن'. ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين. وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من تموز/يوليو، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية. وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي. كما ألزمت فرنسا هذه السنة المواقع الإباحية التحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. ودفع هذا الإجراء ثلاثة من هذه المواقع هي: 'يوبورن'، و'بورن هب'، و'ريد تيوب' إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجا على هذا الشرط. وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت 'تيك توك' أيضا، الأحد، وسم 'سكيني توك' SkinnyTok الذي يروج للنحافة المفرطة.


رؤيا نيوز
منذ 11 ساعات
- رؤيا نيوز
باريس تفتح تحقيقا ضد 'فرنسيين إسرائيليين' حرضوا على الإبادة بغزة
بدأت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا مع مواطنين فرنسيين ـ إسرائيليين، منعوا دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واتهمتهم بـ'التواطؤ في الإبادة الجماعية'. وبحسب تقارير صحفية فرنسية، فتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، تحقيقا مع مواطنين فرنسيين (لم تحدد عددهم) حاولوا منع دخول المساعدات الإنسانية بين يناير/ كانون الثاني ومايو/أيار 2024 إلى غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها. وفي إطار التحقيق، وجهت اتهامات إلى جمعيتي 'إسرائيل إلى الأبد' و'الأمر 9″ اليمينية المتطرفة، اللتين لم تسمحا بدخول المساعدات إلى غزة، ومواطنين فرنسيين (حاملين للجنسية الإسرائيلية) حاولوا منع المساعدات، بـ'التواطؤ في الإبادة الجماعية، والتحريض على الإبادة الجماعية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية'. وبدأ التحقيق بناء على شكوى من الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP) ومواطن فرنسي فلسطيني في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو أول تحقيق يستخدم مصطلح 'إبادة جماعية' فيما يتصل بأنشطة إسرائيل في أوائل عام 2024. وفي وقت سابق السبت، ذكرت القناة '12' العبرية، السبت، أن باريس 'فتحت تحقيقا موسعا مع فرنسيين إسرائيليين (لم تحدد عددهم) يُشتبه في عرقلتهم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والاشتباه في التحريض على الإبادة الجماعية'. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر بوقفها صادرة عن محكمة العدل الدولية. وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال. وقبل الإبادة كانت إسرائيل تحاصر غزة طوال 18 عاما، واليوم بات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب مساكنهم.


رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- رؤيا نيوز
وزير الجيوش الفرنسي: لا نبيع أسلحة لإسرائيل
قال وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكونرو إن موقف فرنسا «واضح» بعدم بيع أسلحة لإسرائيل، وذلك بعد رفض عمال أرصفة في ميناء مرسيليا تحميل مكونات عسكرية كانت معدة للنقل بحرا إلى ميناء حيفا. وقال لوكونرو في تصريج لقناة ال سي اي التلفزيونية الفرنسية «إن موقف فرنسا لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. ما من أسلحة تباع إلى إسرائيل. والسبب أن إسرائيل هي واحدة من المنافسين الرئيسيين للصناعات الفرنسية». وأضاف أن ما يباع لإسرائيل هو فقط «مكونات» مخصصة «للقبة الحديدية»، إحدى المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تحمي البلاد من الهجمات الصاروخية والمسيرات وأيضا «عناصر لإعادة التصدير». وتابع، في الحالة الثانية «هناك أشياء ترسل إلى إسرائيل وتخضع لتدخل صناعي وغالبا ما يعاد تصديرها، أحيانا إلى فرنسا. وكل ذلك يخضع لمراقبة»، بحسب الوزير. رفض عمال تحميل أسلحة لإسرائيل والأربعاء والخميس الماضيين، رفض عمّال أرصفة في ميناء مرسيليا-فوس تحميل مكونات عسكرية كانت ستنقل إلى إسرائيل تشمل قطع لأسلحة رشاشة تصنعها شركة يورولينكس، وذلك رفضا للمشاركة«في الإبادة المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية» في غزة، وفق ما أعلنت نقابة تمثلهم. وغادرت السفينة الميناء الجمعة من دون تحميل الحاويات، وفق ما أفادت الشركة المشغلة للمرفق وكالة فرانس برس. استثناءات وتناقضات صباح الجمعة قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في تصريح لمحطة ار تي ال الإذاعية «نحن لا نقدم معدات عسكرية تستخدم في غزة»، لكنه لفت إلى وجود «استثناءين». وأوضح «إنها مكونات تسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، وخصوصا مع القبة الحديدية»، وأضاف «هناك معدات يمكن تجميعها في إسرائيل، ولكنها مخصصة لإعادة التصدير». ولفت إلى أنه في حال استخدام المعدات العسكرية لشركة يورولينكس في غزة، فإن «الشركة التي تصدرها ستكون في وضعية انتهاك للقانون». وتشن إسرائيل حربا وحشية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد أكثر من 54677 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. توتر العلاقات الفرنسية الإسرائيلية وتشهد العلاقات الفرنسية الإسرائيلية حالة من التوتر بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب زيارته لمصر الشهر قبل الماضي عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما أثار غضبا إسرائيليا كبيرا، كما تتولى فرنسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية عقد المؤتمر الدولي حول القضية الفلسطينية في السابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري حتى العشرين من الشهر نفسه في نيويورك لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين.