عند مستوى 10956 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بـ(10.42) نقاط، ليقفل عند مستوى (10956.22) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (3.4) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (447) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (145) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (97) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات شمس، وبان، وريدان، وبرغرايززر، وأسمنت الشمالية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بروج للتأمين، وسينومي ريتيل، وسدافكو، ومعادن، وأسترا الصناعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.91 %) و (4.11 %). وأسهم شركات شمس، والأندية الرياضية، وبان، وباتك، وأمريكانا، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات شمس، والأندية الرياضية، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(92.76) نقطة ليقفل عند مستوى (26991.01) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (31) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 24 دقائق
- صحيفة عاجل
المؤتمر الصحفي الحكومي يستعرض منجزات منظومة البيئة والمياه والزراعة
واستهل معالي وزير الإعلام، حديثه مستعرضًا الدور الذي تقوم به المملكة في قطاع المساعدات الإنسانية والتنموية الدولية، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، أكثر من 30 مليار ريال، بمساعدات شملت 108 دول حول العالم، في أكثر من 3500 مشروع وبرنامج تنموي وحيوي، إضافةً إلى إجراء قرابة 230 ألف عملية جراحية، ضمن البرامج الطبية التطوعية الخارجية، بمتطوعين بلغ عددهم أكثر من 80 ألف متطوع ومتطوعة. كما بلغ إجمالي ما قدمته المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أكثر من أربعة مليارات و270 مليون ريال، في أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة تنموية، في قطاعات حيوية منها الطرق والكهرباء، والمياه والتعليم والصحة، إيمانًا منها بأن التنمية المستدامة مسؤولية تتجاوز الحدود. وفي قطاع الاتصالات، أوضح معالي وزير الإعلام، أن المملكة اليوم تصنع خوارزميات المستقبل، وتحوّل البيانات إلى قرارات، والذكاء إلى تنمية، فقد وصل حجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار ريال في 2024، مُساهمًا بـ 15% من الناتج المحلّي الإجمالي، وبنمو سنوي يقارب 7 %، في حين ارتفع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية إلى 23 شركة عام 2024، مقارنة بشركتين فقط في 2020م. وقال معاليه: إن المملكة اليوم لا تستهلك التقنية، بل تسهم في تصنيعها، بمسار قِيَمي، ورؤية إنسانية، مشيرًا إلى تحقيق المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في 2024م. وأكد معالي الوزير، أن صدور الموافقة الكريمة، بإقامة النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بوصفه منصة وطنية تواكب الحراك الدولي بأدوات المستقبل، يأتي انطلاقًا نحو التأثير العالمي للإعلام السعودي، الذي يرسم مساره الجديد من الوسيلة إلى الرسالة، ومن نقل الخبر إلى صناعة الأثر. وتأكيدًا للنجاح في مستهدفات التعليم، أشار معالي وزير الإعلام، إلى ما حققه طلبة المملكة من منجزات، منها حصولهم على 23 جائزة في معرض "آيسف 2025"، لتحقق المملكة بذلك المركز الثاني عالميًا في عدد الجوائز الكبرى المُحصَّلة، وتحقيق الجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، إلى جانب فوز طلبة المملكة بست جوائز دولية، و124 ميدالية عالمية، مما يؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمارٌ في الإنسان الذي سيواصل مسيرة التنمية والريادة. وأوضح معاليه أن المملكة تجاوزت مفهوم الاستضافة، لتبتكر الأنموذج، وتصنع التأثير، وتمنح أبطال الرياضات الإلكترونية مسرحًا عالميًا، في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي يشاهدها الملايين، بجوائز مالية تزيد عن 262 مليون ريال، هي الأعلى في تاريخ الرياضات الإلكترونية. كما تطرّق معالي وزير الإعلام، إلى ما تحقق للمملكة دوليًا، في قطاع السياحة، حيث تصدّرت المملكة الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م، حسب أحدث تقارير بارومتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما أُدرج منتجع "شيبارة"، ضمن قائمة "أعظم الأماكن في العالم لعام 2025" التي تصدرها مجلة "تايم" العالمية، وفي القطاع البيئي، قال معالي وزير الإعلام: قبل أعوام قليلة، لم يكن مفهوم "التحول الأخضر" دارجًا في تداولية القضايا البيئية، إلا أن رؤية السعودية 2030، حوّلته لواقع يوميّ عبر تنفيذ مبادرات بيئية مستدامة، وتطوير منظومة بيئية متكاملة. وفي إجابة معاليه عن سؤالٍ حول وجود خطّة لنقل وسائل الإعلام السعودية في الخارج إلى الرياض، أسوةً بقناة العربية، أكد معاليه أن الإعلام السعودي بمؤسساته كافة، بات أقوى من أي وقت مضى، حيث يحظى قطاع الإعلام بدعم منقطع النظير من القيادة الرشيدة -أيدها الله - ولا أدلّ على ذلك من صدور الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برعاية النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام، ومن ناحية أخرى، يشهد قطاع الإعلام في هذا الوقت الاستثنائي تحت رؤية عظيمة، نجاحات ليست في كل يوم، بل في كل لحظة. وقال معاليه: بلا شك أنه كما ندعم هذا التوجه، إلا أننا نؤمن بقوة الرسالة السعودية وتأثيرها، وبأيدي أبنائها السعوديين، سواءً في الرياض، أو في أي بقعة من هذا الكوكب. وفي سؤال حول إستراتيجية التحول الإعلامي، أوضح معاليه، أن الوزارة بصدد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإعلام قريبًا، وسيُعلن عنها في وقتها، لتكون انطلاقة قوية نحو تنظيم وتطوير القطاع بما يتوافق مع تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية السعودية 2030. من جانبه رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما اللّه- على ما تلقاه منظومة البيئة والمياه والزراعة من الحرص والاهتمام اللذين كان لهما أبلغ الأثر في الارتقاء بخدمات المنظومة، وتعظيم الاستفادة من جميع الممكنات التي وفرتها الدولة. واستعرض معاليه أبرز أعمال المنظومة، وما تحقق منها، وفقًا للإستراتيجيات والخطط التي تم إقرارها خلال الفترات الماضية وتُحدّث دوريًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي جعل المنظومة في وضع أفضل ومكّنها من العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجيات وفقًا لخططها الزمنية المحددة. ونوه معاليه بجهود العاملين في المنظومة وإسهاماتهم في التخطيط والتنفيذ، وحُسن المتابعة لهذه الأعمال التي حققت أثرًا إيجابيًا على مستوى الوطن والمواطن. وقال معاليه:" إن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعد من الجهات الرئيسة المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أسند للوزارة خمسة أهداف، من (96) هدفًا للرؤية، وهي: الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، والمحافظة على المناطق الطبيعية وتهيئتها، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية". وبيّن معاليه أن الوزارة طورت إستراتيجياتها الوطنية القطاعية للبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، المشتملة على (17) هدفًا إستراتيجيًا، تم ترجمتها إلى واقع عملي عبر (160) مبادرة يقاس أداؤها من خلال (72) مؤشرًا إستراتيجيًا، ستسهم في رفع الخدمات المقدمة وتعزيز الاستدامة البيئية والمائية والغذائية بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، من خلال تأسيس خمسة مراكز بيئية متخصصة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيئة، للارتقاء بمختلف المجالات البيئية، وتأسيس صندوق البيئة الذي يعد من أكبر الصناديق المتخصصة في المنطقة، واعتماد أنظمة البيئة والأرصاد وإدارة النفايات ولوائحها التنفيذية. واستعرض معالي الوزير الفضلي أبرز ما تحقق في قطاع البيئة حيث أعيد تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة (151.3) مليون شجرة، للوصول إلى (2.5) مليون هكتار، وزراعة أكثر من (215) مليون شجرة بنهاية عام 2030م، ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. كما ارتفع عدد المتنزهات الوطنية إلى (500) متنزه؛ لدعم السياحة البيئية، وقفزت نسبة المناطق المحمية البرية لأكثر من أربعة أضعاف، حيث وصلت إلى (18.1%) من مساحة المملكة، بالإضافة إلى زيادة مساحة المناطق المحمية البحرية بنسبة (260%) مقارنة بعام 2016م، إضافة إلى ما يخص حماية التنوع الأحيائي حيث تم تكثير وإعادة توطين أكثر من ثمانية آلاف كائن فطري مهددّ بالانقراض، وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية في المحميات والمتنزهات الوطنية والمشاريع الكبرى. وشملت المنجزات تعزيز الالتزام البيئي في مختلف القطاعات التنموية، حيث أصدر أكثر من (40) ألف تصريح للمنشآت، تمثّل زيادة بمقدار (660%) مقارنة بالتصاريح البيئية التي سبقت إنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وإجراء أكثر من (173) ألف جولة رقابية، للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وإصدار (456) ترخيصًا لمقدمي الخدمات البيئية، كذلك تعزيز رصد التلوث والحد منه بزيادة محطات مراقبة جودة الهواء إلى (240) محطة في مختلف مناطق المملكة، وإطلاق برنامج لمراقبة البيئة البحرية، ورفع القدرة الوطنية للاستجابة لحوادث الانسكابات الزيتية، وزيادة التغطية الجغرافية لأنظمة الرصد والتنبؤ والاستشعار لتصل إلى (100%) من مساحة المملكة. وبيّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المنجزات شملت إطلاق برنامج استمطار السحب، الذي يستفيد من عدة تقنيات وطائرات تقودها كوادر وطنية، حيث أجريت (711) طلعة جوية، أثمرت زيادة ملحوظة في الهاطل المطري تقدر بـ (6.4) مليارات متر مكعب، تسهم في تعزيز مصادر المياه وتنمية الغطاء النباتي، وإطلاق المركز الإقليمي لدراسات التغيّر المناخي الذي يعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وإطلاق المركز الإقليمي للعواصف الغبارية بصفته رابع مركز من نوعه في العالم، كما تم الانتهاء من تطوير (21) مخططًا إستراتيجيًا لإدارة النفايات في مدن المملكة الرئيسة، في كل مناطق المملكة، وتم تصميم (335) فرصة استثمارية بقيمة تبلغ (450) مليار ريال، لاستبعاد (90%) من جميع أنواع النفايات عن المرادم بحلول عام 2040م، مما سيسهم في دعم الناتج المحلي، إضافة إلى إطلاق برنامج الحوافز والمنح من صندوق البيئة؛ بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع البيئة، ودعم الأبحاث والابتكار من خلال شراكات مع مؤسسات أكاديمية وجمعيات بيئية متخصصة. وعرج معالي الوزير الفضلي، على أبرز ما اكتمل في قطاع المياه، حيث اختيرت المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه بصفتها نموذجًا عالميًا لاستدامة المياه، وتحقيق تقدم ملموس في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بفضل اللّه ثم بدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبقدرات وطنية وتضافر الجهود. كما شملت تنفيذ مشروعات على طول سلاسل إمداد المياه، تتجاوز قيمتها (232) مليار ريال، منها مشاريع اكتملت بقيمة (110) مليارات ريال، من ضمنها ما يزيد عن (45) مليار ريال استثمارات للقطاع الخاص لتنمية وتطوير البنى التحتية، تتضمن مشروعات محطات إنتاج المياه، ومشروعات أنظمة خطوط نقل المياه، ومشروعات الخزن الإستراتيجي، بالإضافة إلى مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي. ولمواكبة الزيادة في الطلب على المياه، واستمرار دعم وتمكين التنمية في مختلف القطاعات بالمملكة، أفاد معاليه أنه تمت زيادة الإنتاج بنسبة تقارب (100%) من (8.4) إلى (16.6) مليون متر مكعب يوميًا، كما تحتفظ المملكة بمكانتها الرائدة كونها المنتج الأعلى للمياه المحلاة في العالم، وتم العمل على خفض متطلبات الطاقة لإنتاج المياه المنتجة بالمحطات بنسبة (50%)، وتوفير مصادر مياه مستدامة لما يزيد عن (22) ألف تجمع سكاني، يقع بعضها على ارتفاعات تزيد عن (2400) متر فوق منسوب سطح البحر، وزيادة أطوال أنابيب النقل بنسبة تجاوزت (150%) من (7) آلاف كيلو متر إلى (18) ألف كيلو متر، لتغطي شبكات المياه (82.64%) من المناطق السكّانية في المملكة، وشبكات الصرف الصحي (66.50%)، ويجري العمل على زيادة هذه النسب -بإذن لله-، وزيادة سعات الخزن الإستراتيجي بنسبة (550%)، لتبلغ (28) مليون متر مكعب؛ ليرتفع مؤشر عدد أيام الخزن الإستراتيجي المتاح من أقل من يوم واحد إلى قرابة ثلاثة أيام، كما تمتلك المملكة أكبر ثلاث محطات تحلية مياه عائمة متنقلة بسعة إجمالية تبلغ (150) ألف متر مكعب يوميًا، مجهّزة بأحدث التقنيات؛ لمواجهة أي زيادة متوقعة أو طلب على المياه المنتجة. وفي إطار تعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتعظيم الاستفادة منها، أوضح معاليه أنه تضاعفت كمية المياه المعاد استخدامها من (251) مليون متر مكعب إلى (554) مليون متر مكعب سنويًا؛ مما أدى إلى ارتفاع مؤشر نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة إلى أكثر من (32%)، كما أنه يجري العمل على إنشاء (1000) سد للاستفادة من المياه المتجددة لأغراض الشرب والري ودرء أخطار السيول، ولحصاد ما يقارب (1.5) مليار متر مكعب، إضافة لما يتم حصاده من مياه السيول حاليًا بما يقارب (2.6) مليار متر مكعب من خلال (574) سدًّا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه السدود (4.1) مليارات متر مكعب، يضاف إلى ذلك ما تقوم به الوزارة من إجراءات تنظيمية تهدف إلى استدامة الموارد المائية غير المتجددة. في الجانب الاقتصادي، أشار معاليه إلى أن قطاع المياه يعد من أعلى القطاعات في المملكة في مؤشر المحتوى المحلي بنسبة تتجاوز (65%)، وذلك من خلال توطين العديد من التقنيات الحديثة، والمعارف والخبرات، وامتلاك القدرات الهندسية والفنية بنسب توطين للكوادر بلغت (97%)، كما يأتي من قصص التوطين الناجحة، ما تم مؤخرًا من إنشاء أكبر مصنع متكامل لإنتاج أغشية التناضح العكسي بالشرق الأوسط. وفي إطار جهود القطاع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والترشيد لتحقيق الاستدامة، بيّن معاليه أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه نجح في تحقيق خفض استهلاكات مائية تتجاوز (120) ألف متر مكعب يوميًا، وذلك من خلال مبادرات خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية. وتحدث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، عن أبرز ما اكتمل في قطاع الزراعة، حيث بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي نحو (118) مليار ريال خلال 2024م، محققًا معدل نمو بلغ (39%) مقارنًة بعام 2020م، الذي يُقدر حينها بحدود (85) مليار ريال، وصاحب ذلك ارتفاع إجمالي الإنتاج الغذائي إلى نحو (12.5) مليون طن، وذلك نتيجة لحوكمة القطاع الزراعي، وصياغة السياسات المتكاملة القائمة على تشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وسياسات الإقراض الداعمة لتوظيف التقنية والابتكار؛ لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، كما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي (100%) في العديد من المنتجات، ومنها التمور، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وتراوحت بين (70% إلى 100%) في الخضراوات، وأكثر من (70%) في لحوم الدواجن. وبيّن معاليه أن إستراتيجيات الوزارة ومبادراتها وبرامجها القطاعية أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات قطاع التصدير، وحققت المملكة حضورًا عالميًا في قطاع صادرات التمور، ووصولها إلى (111) دولة حول العالم، وتسجيل المرتبة الأولى عالميًا في قيمة صادرات التمور، بأكثر من مليار و700 مليون ريال خلال العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة صادرات المملكة من المنتجات السمكية بأكثر من (40) ألف طن، وبقيمة (600) مليون ريال عام 2024م، فيما تعمل الهيئة العامة للأمن الغذائي على تطوير أدوات المتابعة والرصد للأزمات العالمية، وانعكاسها على القطاع الغذائي المحلي بإطلاق برنامج الإنذار المبكر للسلع الغذائية الأساسية، ومن المخطط له أن يكتمل خلال الأسابيع القادمة. وأشار معاليه إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" أسهمت من خلال استثماراتها المتنوعة بتوريد نحو (1.9) مليون طن من السلع الأساسية كالحبوب والأرز والدواجن واللحوم الحمراء خلال عام 2024م، من بينها (955) ألف طن من القمح، وهو ما يعادل نحو (28%) من إجمالي واردات القمح للمملكة. وتابع معاليه استعراض منجزات القطاع الزراعي، إذ بلغ عدد المستفيدين من أعمال برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (79) ألف مستفيد منهم (58) ألف امرأة، بالإضافة إلى توزيع (15.5) مليون شتلة، وتجاوز الدعم المقدم مليارين و500 مليون ريال منذ بداية البرنامج، واستهدف البرنامج تطوير عدد من القطاعات الإنتاجية في جميع المناطق الريفية في المملكة، فيما قُدم ما يقارب (أحد عشر مليارًا وثمانمئة مليون ريال) لدعم قطاعات صغار مربي الماشية، والاستزراع السمكي والدواجن، منذ إطلاق برنامج الإعانات الزراعية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات الحيوانية والنباتية والبيئية، عبر تكثيف الجهود الوقائية المرتبطة بالتطعيمات الموسمية، ومكافحة نواقل الأمراض، وتعزيز الرصد البيطري والميداني؛ مما أسهم في تقليل فجوة انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وأوضح معالي الوزير أن إجمالي القروض الموافق عليها من قبل صندوق التنمية الزراعية خلال العام الماضي 2024م، بلغ أكثر من (سبعة مليارات ومئة مليون ريال)، ويعد أعلى رقم للإقراض منذ إنشاء الصندوق، حيث تضاعفت القروض بأكثر من (17) ضعفًا مقارنةً بعام 2016، كما ارتفع عدد المستفيدين من (1300) مستفيد في عام 2016 إلى (14) ألف مستفيد في عام 2024م، وهو أعلى رقم للمستفيدين في تاريخ الصندوق في مختلف مناطق المملكة، وذلك نتيجة لتحديث سياسات الإقراض وإعادة التمويل في مناطق الدرع العربي لتحفيز الاستثمار في القطاع. كما شهد القطاع توسعًا في إنتاج الخضراوات من البيوت المحمية المطورة بإنتاج (796) ألف طن مقارنة بـ (253) ألف طن في 2016م، وبنسبة زيادة بلغت (215%) ، بما يسهم في تحقيق كفاءة استخدام المياه وتعزيز الأمن الغذائي، فيما انخفض استخدام المياه غير المتجددة في الزراعة، من (19) مليار متر مكعب، ليصبح (9.1) مليارات متر مكعب عام 2024م، بينما ارتفع استهلاك المياه المجددة في الزراعة من (1.3) مليار متر مكعب عام 2015م، إلى (2.4) مليار متر مكعب العام الماضي، كما سجّلت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال الزراعة المستدامة، بدخول إحدى المزارع الإرشادية التابعة للوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجددة بوادي (ابن هشبل) في منطقة عسير قائمة (موسوعة جينيس للأرقام القياسية)، بصفتها أكبر مزرعة في العالم بمساحة إجمالية تتجاوز (3.2) ملايين متر مربع، إلى جانب إطلاق خطة تنفيذية للبحث والابتكار؛ لتعزيز تبنّي التقنيات والممارسات المبتكرة في قطاعاتها، وفي ذلك استهدفت أكثر من (350) تقنية لمعالجة التحديات، بجانب إطلاق التحالف السعودي للتقنية الزراعية والغذائية، كونها منصة تعاونية تهدف إلى دفع عملية نشر وتطبيق الحلول التقنية الزراعية والغذائية على المستوى الوطني. وتناول معاليه نماذج لأبرز ما تحقق في مجال التخصيص والاستثمار، حيث وقّع (25) عقدًا بمشاركة مع القطاع الخاص تجاوزت تكاليفها (100) مليار ريال، تُشكّل أكثر من (60%) من إجمالي تكاليف مشاريع التخصيص على مستوى المملكة، وهي عبارة عن مشاريع نوعية في إنتاج المياه المحلاة، وأنظمة خطوط نقل المياه، والخزن الإستراتيجي، بالإضافة إلى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، كذلك حصر وتطوير (264) فرصة استثمارية متنوعة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة وعرضها بمنصة "استثمر في السعودية"، وطرح (133) موقعًا على منصة (فرص) كونها فرصًا استثمارية في مجالات البيئة والمياه والزراعة، في حين تستهدف الوزارة الوصول إلى (200) فرصة مطروحة بنهاية العام الحالي، وعقدت (30) ورشة عمل بجميع مناطق المملكة؛ لعرض هذه الفرص للمستثمرين والمهتمين، واستعرضت الممكنات المناسبة لها بالشراكة مع صندوق التنمية الزراعية. كما شملت المنجزات، تطوير (37) فرصة لدعم وتطوير أعمال الشراكات من خلال "برنامج شريك" في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، لعرضها على القطاع الخاص، وتستهدف الوزارة خلال السنوات القادمة طرح (81) مشروعًا جديدًا؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات المنظومة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص. وفي ردٍ على سؤال حول الإجراءات التي تطبقها الوزارة لمعالجة شكاوى بعض المستفيدين من ارتفاع فواتير المياه مقارنة بالاستهلاك، والإجراءات النظامية التي يجب على المستهلك اتباعها، قال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة:" إنه حرصًا من الوزارة على معالجة شكاوى المواطنين المرتبطة بارتفاع الفواتير ورفع مستويات الخدمة، يجري التنسيق المستمر مع الهيئة السعودية للمياه وشركة المياه الوطنية لمعالجة هذه الشكاوى، واتضح أن معظم الأسباب ترجع إلى وجود تسربات داخلية لدى المستفيدين"، مناشدًا المستفيدين بأهمية الكشف الدوري عن التسربات الداخلية، وذلك عبر منصة (كشف) التي أطلقها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، كما تم تبني عدد من المبادرات للحد من ارتفاع الاستهلاك، التي أسهمت في إعادة نحو (60)% من العملاء المستهدفين إلى مستويات استهلاكهم الطبيعية. وردًا على سؤال بشأن جهود الوزارة لمراقبة نسب استخدام المبيدات الزراعية في القطاع الزراعي، أوضح معاليه أن الوزارة تبنّت نهجًا متكاملًا لخفض نسبة متبقيات المبيدات والملوثات الزراعية بالمنتجات المحلية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال اعتماد الحدود المسموح بها للمبيدات المسجلة في المملكة وفق معايير (الكودكس) الصادرة من منظمة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، وإعداد شروط والتزامات النماذج المتعلقة بفعالية المبيدات، بالإضافة إلى تنفيذ التجارب وتسجيل وتصنيف مستحضرات المبيدات حسب توصيات المنظمات العالمية ذات الصلة، وتسجيل مستحضرات المبيدات الزراعية وفقًا لنسبة نقاء المواد الفعّالة حسب توصيات المنظمات العالمية ذات الصلة، وفقًا لجودتها من خلال تجارب كفاءة الفعالية ومأمونيتها، وقصر فترة تحريمها، إلى جانب تطبيق برامج رصد متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبيولوجية بمناطق المملكة؛ لرصد أكثر من (4,500) عينة خلال عام 2024م، أسفرت عن نسبة عينات مطابقة تقدر ب (98%). وفيما يتعلق بالمنتجات الزراعية المستوردة، أشار معاليه إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم بسحب عيناتها، وهناك فريق مشترك للتنسيق في هذا الإطار، كما أُطلقت علامات جودة للمنتجات الزراعية مثل "عضوي"، و"علامة التمور السعودية"، و"سعودي قاب"، وما زال العمل مستمرًا في المزارع بما يضمن تحقيق أعلى المعايير لجودة وسلامة المنتجات الزراعية، في حين شددت الوزارة على تكثيف عمليات الرقابة والامتثال للأنظمة والتشريعات على منشآت تصنيع وتداول المبيدات الزراعية والمزارع. وفي سؤال حول ما أعلنته الوزارة مؤخرًا عن بدء تنفيذ بيع الماشية الحيّة بالأوزان في أسواق النفع العام، والتنظيمات التي وضعتها الوزارة لضمان نجاح هذا التوجه، أكد معاليه أن ضوابط بيع المواشي داخل أسواق النفع العام بالوزن، تضمّنت جميع الشروط الفنية والتنظيمية التي تكفل تطبيق القرار بشكل صحيح، ومنها منع بيع المواشي الحية المعدة للذبح دون تحديد وزنها، والتزام المستثمرين داخل أسواق النفع العام بتوفير موازين حسب الاشتراطات المعتمدة، وتوفير بيئة مناسبة تضمن سلامة المواشي أثناء الوزن مع تسجيل عمليات الوزن بدقة وشفافية، وتوجيه المستثمرين والبائعين باعتماد البيع بالوزن داخل أسواق النفع العام، إضافة إلى تكثيف الجولات الرقابية للفرق المختصة للتأكد من الالتزام بالضوابط وتوفير الموازين المعتمدة داخل الحظائر، والتزام البائعين بإجراء عملية الوزن قبل إتمام البيع، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين. وعن تعاون المملكة مع الصين في القطاع الزراعي، أكد معاليه أن لدى الجانبين مذكرات تفاهم، واتفاقيات من شأنها زيادة تصدير المنتجات الزراعية للصين، فضلًا عن التعاون في مجال الاستمطار. وردًا على سؤال حول برنامج الاستمطار في المملكة، بيّن معاليه أن البرنامج حقق زيادة في الهاطل المطري من السحب المستمطرة بحدود 25 - 30 % من خلال أسطول طائرات يقوده شباب سعوديون، كما جرى الاستثمار مؤخرًا في طائرة أبحاث تستطيع أن تحقق كامل المعلومات المراد الوصول إليها من عملية الاستمطار.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
من الاقتصاد الرقمي إلى البيئة الخضراء.. مؤتمر حكومي يرسم ملامح قصة التحول السعودية
لم يعد عام 2030 مجرد تاريخ في التقويم السعودي، بل أصبح 'رمزًا لطموح لا حدود له'، هكذا وصف وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري قصة التحول الشاملة التي تشهدها المملكة، مؤكدًا أن إنجازاتها باتت محل اهتمام عالمي يتجاوز لغة الأرقام ليقاس بأثره العميق في حياة الإنسانية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الثالث والعشرين، الذي عُقد بمقر وزارة البيئة والزراعة والمياه، حيث استعرض الوزير، بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، حصادًا وافرًا من المنجزات في قطاعات حيوية، لترسم مجتمعةً صورة متكاملة لمستقبل المملكة الذي يتم تشييده اليوم. ريادة عالمية في العطاء والإنسانية استهل وزير الإعلام حديثه بالتركيز على الدور الإنساني العالمي للمملكة، موضحًا أن إجمالي ما قدمته عبر مركز الملك سلمان للإغاثة تجاوز 30 مليار ريال، شملت مساعداته 108 دول حول العالم من خلال أكثر من 3500 مشروع وبرنامج تنموي. وضمن برامجها الطبية التطوعية الخارجية، تم إجراء قرابة 230 ألف عملية جراحية بجهود ما يزيد عن 80 ألف متطوع ومتطوعة. كما قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 4.27 مليار ريال، نُفذت في 265 مشروعًا ومبادرة تنموية في قطاعات حيوية. الاقتصاد الرقمي وقيادة المستقبل وفي قطاع الاتصالات، أكد الدوسري أن المملكة 'تصنع خوارزميات المستقبل'، حيث وصل حجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار ريال في 2024، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنمو سنوي يقارب 7%. كما شهد السوق المالي قفزة في عدد الشركات التقنية المدرجة من شركتين فقط في 2020 إلى 23 شركة في 2024. وعززت المملكة مكانتها عالميًا بتحقيقها المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيمات قطاع الاتصالات. الاستثمار في الإنسان السعودي وتأكيدًا على النجاح في مستهدفات التعليم، أشار الوزير إلى حصول طلبة المملكة على 23 جائزة في معرض 'آيسف 2025″، محققة بذلك المركز الثاني عالميًا، إضافة إلى الفوز بالجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، و6 جوائز دولية و124 ميدالية عالمية. وفي قطاع الرياضات الإلكترونية، ابتكرت المملكة نموذجًا عالميًا باستضافة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز مالية هي الأعلى في التاريخ، تزيد عن 262 مليون ريال. جاذبية عالمية: سياحة وإعلام وعلى الصعيد الدولي، تصدّرت المملكة الترتيب العالمي في نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م، كما أُدرج منتجع 'شيبارة' ضمن قائمة 'أعظم الأماكن في العالم لعام 2025' التي تصدرها مجلة 'تايم'. وفي الشأن الإعلامي، أكد الوزير أن الموافقة الكريمة على رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى السعودي للإعلام المقبل، تمثل انطلاقة نحو التأثير العالمي للإعلام السعودي، كاشفًا أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإعلام قريبًا. منظومة البيئة والمياه والزراعة.. تحولات جذرية بالأرقام من جهته، استعرض وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي المنجزات الضخمة للمنظومة، التي تهدف إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية من رؤية 2030، عبر 17 هدفًا استراتيجيًا و160 مبادرة. وفي قطاع البيئة: تمت زراعة 151.3 مليون شجرة، وإعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة. وقفزت نسبة المناطق المحمية البرية إلى 18.1% من مساحة المملكة، وزادت المحمية البحرية بنسبة 260%. كما تم إطلاق أكثر من 8 آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض. ولتعزيز الالتزام البيئي، أُجريت أكثر من 173 ألف جولة رقابية، وزيد عدد محطات رصد جودة الهواء إلى 240 محطة. كما حقق برنامج الاستمطار زيادة في الهاطل المطري تقدر بـ 6.4 مليار متر مكعب. وفي قطاع المياه: نُفذت مشاريع بقيمة تتجاوز 232 مليار ريال، ما أدى لزيادة إنتاج المياه المحلاة بنسبة 100% لتصل إلى 16.6 مليون متر مكعب يوميًا، مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 50%. وزادت أطوال أنابيب النقل بنسبة 150% لتصل إلى 18 ألف كم، وارتفعت سعات الخزن الاستراتيجي بنسبة 550%. كما تضاعفت كمية المياه المعاد استخدامها لتصل إلى 554 مليون متر مكعب سنويًا. وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي: بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي 118 مليار ريال، بنمو 39% مقارنة بعام 2020. وحققت المملكة اكتفاءً ذاتيًا تجاوز 100% في التمور والحليب وبيض المائدة. وسجلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في قيمة صادرات التمور بأكثر من 1.7 مليار ريال. وقدم صندوق التنمية الزراعية قروضًا قياسية بلغت 7.1 مليار ريال في 2024. وانخفض استخدام المياه غير المتجددة في الزراعة من 19 مليار متر مكعب إلى 9.1 مليار متر مكعب. وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين، أكد الوزير الفضلي أن الوزارة تعمل على معالجة شكاوى فواتير المياه، التي يعود معظمها لتسربات داخلية، كما تطبق رقابة صارمة على استخدام المبيدات، وبدأت بتنفيذ قرار بيع الماشية الحية بالوزن في أسواق النفع العام لضمان الشفافية. .
الرياضية
منذ ساعة واحدة
- الرياضية
اليوم.. تغلق أبواب انتخابات أندية الشركات عند الرابعة عصرا.. الماجد وحيدا في النصر وسباق ثنائي اتحادي.. وصمت أهلاوي
تُغلق اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، صناديق الترشح عند الـ 04:00 من عصر اليوم الخميس. ويستهدف الترشح مقاعد المؤسسات غير الربحية في أندية الشركات الأربعة، الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي. وطبقًا لمصادر هلالية تحدثت لـ«الرياضية»، يقدم حمد المالك ترشحه اليوم، ما يفتح الطريق أمامه لتولي رئاسة النادي عوضًا عن فهد بن نافل الرئيس السابق. ويحتاج المالك، وفقًا للتنظيمات الجديدة، دفع 40 مليون ريال للجلوس على كرسي الهلال الأول، أو ترشيحه من قبل مجلس إدارة شركة الهلال. وبحسب المصادر ذاتها، تبحث شخصيات هلالية أخرى، إمكانية ترشحها وخلو طريقها من أي عائق، أحدهم سبق ورأس النادي ولديه شعبية جارفة في المدرج الأزرق وآخران غير معروفين على مستوى الشارع الرياضي. ويحتاج المرشح الهلالي الكبير إلى بعض التحضيرات الخاصة قبل إعلان ترشحه رسميًا. في الجهة الأخرى من العاصمة، تبدو الأمور محسومة في النصر، لصالح عبد الله الماجد الوحيد على المضمار حتى الآن. وفي القطبين الجداويين، تتنافس قائمة أنمار الحائلي وفهد سندي على رئاسة الاتحاد، وتضم قائمة الحائلي المترشحة كلًا من أحمد كعكي وممدوح الحربي وطلال الجهني، فيما يتكون مجلس إدارة سندي من عبد القادر العمودي وفيصل باشا وإبراهيم القرشي وأسماء أخرى. وتحوم الشكوك حول المترشحين في النادي الأهلي، إذ يبدو خالد الغامدي الاسم الأكثر ترديدًا في أوساط الأخضر، قبل أن ينخفض الصوت مع صدور التعليمات الجديدة الخاصة برئاسة النادي. وكانت «الرياضية» نشرت خبرًا 20 يوليو الماضي كشفت فيه عن صدور التنظيمات الجديدة لرئاسة أندية الشركات، وأشارت فيه إلى صدور تشريع جديد، يفرض على من يريد تولي رئاسة مجلس الإدارة دفع مبلغ 40 مليون ريال، في عام واحد، ويمنح مجالس شركات الأندية الممثلة بأعضاء من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحقية اختيار الرئيس الجديد في حال لم يدفع المبلغ من أي من عضوي المؤسسة غير الربحية، أو تعيين رئيس من خارج المجلسين، إضافة إلى امتلاك مجالس الشركات أحقية تحديد صلاحيات الرئيس. وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية نوّهت إلى أن التنظيمات الجديدة، التي تحكم علاقة المؤسسة غير الربحية وشركة النادي، لا تشترط أن يكون أحد مُرشَّحَيْ المؤسسة رئيسًا لمجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفائه الاشتراطات الخاصة برئاسة المجلس، التي تضعها الجمعية العامة لشركة النادي، المكونة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية.
