هكذا يضاعف انهيار الريال أزمة الدين الداخلي وعجز الموازنة للحكومة اليمنية!
كشف تقرير التطورات النقدية والمالية لشهر مايو 2025 الصادر من البنك المركزي اليمني في عدن، عن مؤشرات حذرة لمجمل الأداء النقدي والمصرفي، يتصل أهمها بارتفاع الدين العام (الداخلي والخارجي) إلى حدود قياسية أثارت أسئلة الخبراء عن أسباب وكيفيات صعوده، كما أكد التقرير استمرار خروج فروع البنك في محافظات الحكومة اليمنية عن سلطاته النقدية، إذ نوّه باقتصار عملية مقاصة الشيكات على مركزه الرئيسي وفرعيه في المكلا وتعز فقط.
الدين العام (الداخلي)
وأوضح التقرير- الذي نشره البنك في موقعه الإلكتروني ورصده موقع 'يمن إيكو'- أن صافي مديونية الحكومة اليمنية المستحقة للبنك المركزي في عدن بلغت إلى 8.05 تريليون ريال، حيث صعد الدين العام الداخلي إلى 7.44 تريليون ريال، 92% منه تمويل مباشر من البنك المركزي، فيما بلغت أدوات الدين العام الأخرى، مثل أذون الخزانة والصكوك، نحو 585 مليار ريال.
صعود الدين الحكومي من البنك المركزي في عدن بحلول نهاية مايو 2025م، ليس الأول فثمة مسار متواصل من الارتفاعات، حيث أكد تقرير التطورات النقدية لشهر إبريل ارتفاع الدين الحكومي من البنك إلى 7,9 تريليون ريال، من 7,8 تريليون ريال في مارس، بزيادة قدرها 85.4 مليار ريال (بنسبة 1.1%)، وبلغت الزيادة في مارس 169 مليار ريال، حيث تجاوز الدين الحكومي بحلول نهاية فبراير 7.7 تريليون ريال، قافزاً بزيادة اقتربت من 279 مليار ريال، عما كان عليه في نهاية يناير عندما تجاوز 7.4 تريليون دولار.
ومن وجهة نظر تحليلية، فإن صعود الدين الداخلي بهذه الوتيرة السريعة، يعكس انهيار قيمة الريال أمام الدولار، فالقروض والودائع التي لدى البنك المركزي اليمني في عدن مقومة بقيمة الريال، أي يتم احتسابها بقيمة الريال اليمني في زمن وصول الوديعة إلى خزينته، ولأن البنك معني بضخ هذه الكتلة من العملة الصعبة للسوق وللمستوردين، فعند سدادها سيحتاج لكتلة نقدية كبيرة من الريال اليمني لشرائها من السوق.
وكمثال توضيحي على ذلك، لنفترض حصول البنك المركزي في عدن على وديعة (قرض) بقيمة مليار دولار في 31 ديسمبر 2024م، عندما كان سعر صرف الدولار عند 2065 ريالاً للدولار الواحد، فكانت الوديعة- التي ضخها البنك مرحلياً للسوق- بما يعادل 2.065 تريليون ريال يمني، ومع صعود صرف الدولار إلى 2544 ريالاً يمنياً بحلول 31 مايو 2025م (موعد صدور تقرير التطورات النقدية لشهر مايو) صارت قيمة الوديعة (القرض) 2.544 تريليون ريال يمني، بزيادة 479 مليار ريال، كفارق صرف الدولار باليمني، وهذه الزيادة تضاف إلى تراكمات الفوائد.
وبهذا المثال يتصاعد الدين الداخلي، ويتسع عجز الموازنة العامة للدولة، لأن البنك إذا أراد أن يعيد الوديعة في تاريخ 31 مايو 2025م، فإنه يحتاج 2.544 تريليون ريال ليشتري العملة الصعبة من السوق ويعيدها للجهة الخارجية المودعة بالدولار، أما إذا لم يقدر على إعادتها فإن قيمة الريال تواصل انهيارها أمام الدولار كما أن الفوائد تتضاعف خارج إطارها الزمني كإجراء عقابي تنص عليه اتفاقيات القروض.
اتساع عجز الموازنة
وأكد تقرير التطورات النقدية لشهر مايو 2025 ارتفاع عجز الموازنة النقدي إلى 386.3 مليار ريال، نتيجة تجاوز النفقات العامة– البالغة 821.4 مليار ريال– لحجم الإيرادات التي لم تتجاوز 435.1 مليار ريال.
وتبعاً لذلك ارتفع إجمالي ميزانية البنك المركزي إلى 12.3 تريليون ريال، بزيادة 126 مليار ريال، مدعومة بنمو الأصول الخارجية إلى 3.07 تريليون ريال، حسب التقرير الذي أكد انخفاض قيمة العملة المصدرة إلى 3.6 تريليون ريال، وارتفعت القاعدة النقدية هامشياً إلى 4.44 تريليون ريال.
استمرار خروج الفروع عن المركز بعدن
وأكد التقرير أن البنك المركزي يحاول ضبط نمو الكتلة النقدية واللجوء إلى أدوات السوق المفتوحة، وفق خطة نقدية تتماشى مع تقديرات تضخم تتراوح بين 25% و50%، مؤكداً مساعي البنك لإصدار أدوات دين جديدة، وتفعيل الاحتياطي الإلزامي على البنوك العاملة من عدن، وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية، غير أن خطط البنك- من وجهة نظر تحليلية- تصطدم بتحديات كبيرة أبرزها عجزه المتفاقم في بسط سلطاته النقدية على فروعه في المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية.
وما يؤكد حقيقة هذه المشكلة المزمنة، هو ما أكده التقرير من أن إجمالي عدد الشيكات المتداولة بالريال عبر غرفة المقاصة في المركز الرئيسي وفرعيه في المكلا وفي تعز فقط، بلغ نحو 885 شيكاً بقيمة 15.7 مليار ريال خلال شهر مايو 2025 مقابل 959 شيكاً بقيمة 12.5 مليار ريال في إبريل 2025 بارتفاع في القيمة بنسبة 25.6% وانخفاض في العدد بنسبة 7.7%، حسب التقرير.
ويعكس اقتصار عملية المقاصة على المركز الرئيسي بعدن وفرعيه في تعز والمكلا، استمرار خروج بقية الفروع في مارب وشبوة والمهرة وأبين وغيرها من الفروع بمناطق الحكومة اليمنية، عن سلطة البنك النقدية، كما أن الفروع التي لم يذكرها التقرير غير مرتبطة بالبنك في عدن وممتنعة عن التوريد إليه، وهو ما يفسر دعوة سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف- خلال زيارتها لمحافظة حضرموت قبل أشهر- فروع البنك إلى الالتزام بالتوريد إلى مقره الرئيس بعدن.
العرض النقدي وميزانية البنوك
وأكد التقرير أن العرض النقدي بمناطق الحكومة اليمنية سجل تراجعاً ملحوظاً خلال مايو الماضي، بعد انخفاضه بنحو 216 مليار ريال، أي بنسبة 1.3%، ليبلغ نحو 16.1 تريليون ريال، مقارنة بـ16.3 تريليون ريال في أبريل، مرجعاً الانخفاض إلى تراجع شبه النقد بنحو 172.5 مليار ريال، وتراجع النقد الفعلي بنحو 43.3 مليار ريال، كما تراجعت العملة المتداولة خارج البنوك إلى نحو 3.3 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية انكمشت إلى نحو 19.3 تريليون ريال، بانخفاض قدره 35 مليار ريال، في حين تراجعت أصول البنوك الخارجية إلى 6.32 تريليون ريال، والائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى 2.4 تريليون ريال.
وتراجعت الودائع البنكية إلى 12.85 تريليون ريال، بفعل انخفاض ودائع العملات الأجنبية بنحو 169 مليار ريال، إلى جانب تراجعات متفرقة في ودائع الطلب والادخار والآجال، في حين ارتفعت الودائع المخصصة بشكل طفيف، حسب التقرير.
مزادات البنك التراكمية
بلغت عروض البنك المركزي في المزادات التراكمية حتى نهاية مايو نحو 3.65 مليار دولار، بِيع منها ما يعادل 2.26 مليار دولار، في محاولة لامتصاص سيولة تقدر بأكثر من 3.1 تريليون ريال، أي ما يعادل 70% من حجم القاعدة النقدية، حسب التقرير الذي أكد أن البنك واصل تثبيت الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع عند 15%، فيما ظل سعر الإقراض محرراً وفق ظروف السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
خبير اقتصادي: في هذه الحالة يصبح إنخفاض سعر صرف الدولار وهميا
وقال الفودعي: يصبح انخفاض سعر صرف الدولار وهميًا إذا لم يقترن بانخفاض موازٍ في الأسعار؛ فقد تراجع الدولار بنحو 44%، في حين لم تنخفض الأسعار إلا بمتوسط لا يتجاوز 10%، وهذا لمن يبحث عن الأثر الفوري. كشف الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي عن الحالة التي يصبح فيها إنخفاض سعر صرف الدولار وهميا.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بيع حوت ضخم بأكثر من مليون ريال في سوق السمك
كريتر سكاي/ خاص شهد سوق السمك في مدينة لودر بمحافظة ابيض، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025م، عملية بيع حوت ضخم بسعر قياسي بلغ مليونًا ومائة وستة وثلاثين ألف ريال يمني. وقال شهود من السوق إن الحوت جذب أنظار الصيادين والمتسوقين نظرًا لحجمه الكبير وجودة لحمه، حيث تنافس المشترون على اقتنائه قبل أن يُحسم البيع بهذا المبلغ. وتُعد هذه الصفقة من أبرز عمليات البيع في سوق لودر مؤخرًا، في ظل انتعاش حركة الصيد البحري التي تشهدها المنطقة خلال الموسم الحالي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
نقابة الصرافين تكشف خفايا التعاملات المالية: الكريمي والقات في قلب العاصفة
أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانا وضعت فيه النقاط على الحروف وكشفت فيه الكثير من المعلومات حول الجهات التي تقف حول تدهور قيمة العملة الوطنية. وجاء في البيان: تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين عن كثب تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد، وما رافقها خلال السنوات الماضية من تدهور حاد في قيمة العملة الوطنية، واتساع غير مسبوق لنطاق المضاربة، في ظل غياب الضوابط الفعّالة والرقابة الرشيدة. وترى النقابة أن أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الانهيار يعود إلى السلوكيات السلبية التي مارستها بعض شركات الصرافة الكبرى، التي تحوّلت إلى مراكز هيمنة مالية مضاربة خارج الإطار التنظيمي، واستفادت من امتيازات غير مبررة وحصانات غير مفهومة، مكّنتها من تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين. وقد أصدرت النقابة خلال الفترة الماضية أكثر من أربعين بيانًا توضيحيًا، تناولت فيها بالتفصيل أبرز التحديات الاقتصادية، وقدمت توصيات موضوعية للحلول، إلا أن تلك الشركات المهيمنة استمرت في سلوكها الاحتكاري دون رادع. أولاً: بشأن الانخفاض الأخير في أسعار العملات تشير النقابة إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار العملات الأجنبية لم يكن عشوائيًا كما يبدو، بل نتج – بحسب تقديراتنا – عن تدخل من قِبل ذات الأطراف التي كانت سببًا في الانهيارات السابقة، وهو ما يعكس استمرار العبث في السوق النقدي. وتحذر النقابة من أن استمرار غياب إصلاحات جذرية وهيكلية سيؤدي إلى انتكاسات جديدة، وتؤكد على ضرورة المضي في مسار الإصلاحات المالية والنقدية كخيار لا بديل عنه لضمان استقرار العملة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي. ثانيًا: تفاقم السوق السوداء وضعف تدخل البنك المركزي • شهدت السوق المحلية طلبًا كبيرًا على العملات الصعبة نتيجة ضعف قنوات التوريد الرسمية وغياب سياسات تسعير مرنة ومدروسة من البنك المركزي. • تشير النقابة إلى أن بعض قرارات البنك المركزي – وعلى رأسها تحديد أسعار غير واقعية لصرف العملات – ساهمت في تعميق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وأتاحت فرصًا جديدة للمضاربين، خصوصًا مع تورّط شركات صرافة نافذة في التلاعب. ثالثًا: التوصيات والإجراءات العاجلة المطلوبة 1. تنظيم السوق وضبط شركات الصرافة • إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة، بما فيها فروع الشركات المرخصة، بترحيل كامل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي أسبوعيًا، على أن تتم التسوية بالريال اليمني وفقًا لسعر السوق الرسمي. • وقف ممارسة بيع وشراء العملات الأجنبية من قِبل البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، وقصر دورها على الوساطة المالية والتمويل، بما يضمن استقرار القطاع النقدي. 2. إيقاف الجهات المخالفة • وقف نشاط الشركات التي تحوّلت فعليًا إلى بنوك غير مرخصة دون التزام بالقوانين، والتحقق من الكتلة النقدية المخزنة لديها ونقلها إلى النظام المصرفي الرسمي. • تعليق عمل شبكات التحويلات التابعة للبنوك، وعلى رأسها شبكة بنك الكريمي، وخاصه انه قدم تم فتح باب المساهمة للبنوك والشركات المتبقيه في الشبكة الموحدة وضمان عدالة التوزيع بين المساهمين واضمهم بدون تاخير . 3. إجراءات داعمة لاستقرار السوق • تشجيع البنك المركزي على ضخ 100 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية من خلال لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، بما يعزز الثقة لدى المستوردين والمواطنين. • الاستمرار في ضخ العملات الأجنبية بشكل دوري ومنظّم، مع ضمان الشفافية في آلية التوزيع وعدالتها بين المستوردين. • تطوير الرقابة الفاعلة على سوق الصرف وضبط حركة المضاربة اليومية ومحاسبة المتلاعبين دون استثناء. 4. الحد من النزيف النقدي عبر القات • تطالب النقابة الجهات الحكومية المعنية بمنع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين بشكل تجريبي لمدة شهر، كون هذه العمليات تقود إلى تهريب العملات الصعبة مقابل توريد القات، ما يعزز السوق السوداء. رابعًا: مسؤولية البنك المركزي تؤكد النقابة أن ما وصفه محافظ البنك المركزي مؤخرًا بالسعر 'الوهمي' في صنعاء ينطبق كذلك على السعر الذي تم تسجيله مؤخرًا في عدن (765 ريالاً للدولار)، إذ لم يكن تعبيرًا عن قوى السوق الحقيقية بقدر ما كان نتيجة لترك السوق لفئة محدودة من المضاربين والشركات النافذة. وتشير النقابة إلى أن البنك المركزي على علم بهويات الجهات المتلاعبة، وأن تراخي اتخاذ إجراءات بحقهم ساهم في تفاقم الأزمة. كما أن الآلية السابقة للمزادات الأسبوعية كانت من أبرز أسباب الانهيار، في حين أن الانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد خطوة إيجابية يجب تعزيزها. خامسًا: دعوة للعدالة والإنصاف تجدد النقابة تأكيدها أن تحميل صغار الصرافين أعباء السياسات الخاطئة وسلوكيات الكبار النافذين يمثل ظلمًا غير مقبول، وأن إصلاح النظام المالي يتطلب عدالة في الرقابة والمساءلة. كما تدعو النقابة وزارة الصناعة والتجارة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار، بما يحمي المستهلك من الاستغلال في ظل تغيرات سعر الصرف. وتلفت النقابة نظر الرأي العام إلى أن غالبية العاملين في قطاع الصرافة ملتزمون ويؤدون دورهم في خدمة الاقتصاد، وأن الصورة السلبية السائدة ناجمة عن سلوكيات شركات كبرى تهيمن على السوق وتسيء للقطاع بأكمله في ظل غياب رقابة عادلة وفاعلة خلال الفترات السابقة. ختامًا ترى نقابة الصرافين الجنوبيين أن إنقاذ النظام المالي والمصرفي لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية ملحّة. وتدعو كافة الأطراف، وعلى رأسها البنك المركزي، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ قرارات جريئة وشاملة تضع حدًا للانهيار، وتعيد ضبط السوق على أسس من الشفافية والمساءلة، بعيدًا عن المحسوبية والهيمنة اقرأ المزيد : البنك المركزي الصرافين العملات الاجنبيه شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق عدن توقف تحويل الإيرادات الدولارية إلى صنعاء: خطوة تعيد تشكيل الاقتصاد اليمني
