خبير مناخي يُحذر من تغير التيارات البحرية ويدعو إلى اليقظة والسباحة في شواطئ مراقبة
تيارات بحرية جديدة وظواهر مناخية متغيرة
أكد الخبير أن الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة البحر أحدثا تغيّرات نوعية في طبيعة التيارات البحرية، خصوصاً على الشواطئ الرملية، موضحاً أن من بين أخطر هذه الظواهر ما يُعرف بـ التيارات الساحبة (Rip Currents) ، التي تتشكل فجأة وتدفع السباحين نحو العمق بسرعة تفوق قدرتهم على المقاومة، حتى وإن كانوا من السباحين المهرة.
وأشار إلى أن هذه التيارات لم تكن بهذه الشدة أو التواتر في السابق، لكنها أصبحت أكثر توغلاً في مختلف الشواطئ، لافتاً إلى أنّ ظاهرة "زيت البحر" الظاهرية قد تخدع المصطافين وتوحي بالهدوء في حين تكون التيارات تحت السطح قوية وخطيرة.
تحذيرات وتوصيات
وفي معرض حديثه، وجّه المهندس حشاد جملة من النصائح إلى المصطافين:
* السباحة فقط في الشواطئ المراقبة من طرف الحماية المدنية ووجود أعوان إنقاذ.
* الانتباه إلى أعلام التحذير ، وخاصة الراية الحمراء التي تُشير إلى خطر السباحة.
* في حال الوقوع في تيار ساحب، عدم مقاومته مباشرة ، بل السباحة بشكل موازي للشاطئ ثم الخروج منه تدريجياً.
* تفادي السباحة في ظروف الطقس غير المستقرة أو عند ارتفاع الموج أو تغيّر الرياح بشكل مفاجئ.
* عدم ترك الأطفال دون مراقبة مباشرة، حتى وإن كانوا في مناطق ضحلة.
كما أشار حشاد إلى وجود مساعٍ غير رسمية لرسم"خريطة مخاطر" للشواطئ التونسية، لتحديد النقاط السوداء التي تتكرر فيها حوادث الغرق، وهو ما من شأنه أن يساعد في التوقي مستقبلاً.
إشاعات حول موجة حر استثنائية
وفي رده على بعض الأخبار المتداولة عن ارتفاع الحرارة إلى 48 درجة مئوية في الأيام القادمة ، فنّد المهندس البيئي هذه المعطيات، معتبراً إياها مبالغاً فيها وغير مستندة إلى بيانات علمية دقيقة ، مشدداً على ضرورة اعتماد المعهد الوطني للرصد الجوي كمصدر رسمي للمعلومة المناخية.
التلوث وتكاثر الكائنات البحرية الضارة
من جهة أخرى، نبه حشاد إلى أن ارتفاع حرارة البحر وتلوثه بمياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية يوفر بيئة خصبة لتكاثر كائنات بحرية ضارة، كقناديل البحر والحرّيقة (Meduses) ، مؤكداً أن درجات حرارة مياه البحر بلغت 31 درجة مئوية ، وهو ما يُعد عاملاً بيولوجياً محفزاً على اختلال التوازن الطبيعي داخل البيئة البحرية.
ختاماً ، دعا الخبير إلى تعزيز التوعية والتحسيس بخطورة هذه الظواهر عبر وسائل الإعلام والمجتمع المدني، محذراً من استسهال البحر والتعامل معه كفضاء آمن في كل الظروف، مشدداً على أن حياة الإنسان لا تحتمل الاستهتار ولا مجازفة غير محسوبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 7 أيام
- Babnet
زيادة في أسعار الأدوية: توضيحات من نقابة الصيدليات الخاصة وتحذير من أزمة تهدد استمرارية القطاع
في حلقة جديدة من فقرة Arrière-Plan ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أثار الصحفي حاتم عمارة رفقة خليفة بن سالم مسألة الزيادات الأخيرة في أسعار عدد من الأدوية، وهي زيادات فاجأت المواطنين عند زيارة الصيدليات دون صدور أي بلاغ رسمي مسبق. وللإجابة عن تساؤلات الرأي العام، تدخلت ملكة المدير ، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، لتوضيح خلفيات هذه الزيادة وأبعادها الاقتصادية والتنظيمية. زيادات وتخفيضات في قائمة جديدة من الأدوية أكدت ملكة المدير أن الزيادات الأخيرة شملت نحو 60% من قائمة جديدة صدرت يوم الجمعة الماضي ، بينما سجل 40% من الأدوية الأخرى انخفاضًا في أسعارها. إلا أن هذه التعديلات تتم، بحسب قولها، دون إشعار مسبق حتى للصيدليات نفسها ، بسبب ما وصفته بـ"تضارب المصالح"، موضحة أن الصيدلية المركزية وحدها هي الجهة المخوّلة قانونًا بضبط الأسعار وتحديثها. وأضافت أن التغييرات الأخيرة شملت أدوية لم تعد تُستورد منذ أكثر من عام ، نظرًا لتوفر أدوية جنيسة (Génériques) محلية لها نفس الفعالية والجودة، معتبرة أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة دعم الصناعة المحلية وتخفيف أعباء التوريد ، مع احترام معايير الترويج والسلامة العلاجية. أهمية الأدوية الجنيسة ومصداقيتها العلمية شددت المسؤولة النقابية على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين في الأدوية الجنيسة ، مشيرة إلى أن حتى الدول الكبرى المصنعة للأدوية الأصلية تعتمد بشكل واسع على الجنيس، نظرًا لتكلفته المنخفضة وفعاليته المثبتة علميًا، ودعت المواطنين إلى التشاور مع الصيدلي لتوضيح أي تغيير طرأ على الأسعار أو أنواع الأدوية. القائمة متاحة للعموم على موقع الصيدلية المركزية وبخصوص مطالبة المواطنين بالشفافية، أوضحت ملكة المدير أن قائمة الأسعار المُحدثة متوفرة على الموقع الرسمي للصيدلية المركزية ، في إطار ما وصفته بـ"الحوكمة الرشيدة"، مؤكدة أن المواطن من حقه الإطلاع على تفاصيل الزيادة أو التخفيض عبر المنشورات الرسمية. صعوبات مالية تهدد استمرارية الصيدليات وفي نقطة لافتة، أطلقت ملكة المدير إنذارًا حول الوضعية الحرجة للقطاع ، مشيرة إلى أن الصيدليات تمر بـ"تحديات مالية خانقة"، على رأسها تأخر صرف مستحقاتها من "الكنام" لمدة قد تصل إلى 150 يومًا ، ما يهدد بشكل مباشر استمرارية هذا المرفق الصحي الحيوي ، خاصة في المناطق الداخلية. وأضافت أن الصيدلية ليست فقط نقطة بيع للأدوية، بل هي الخط الأول في المنظومة الصحية الوطنية ، حيث تُقدّم استشارات وتوجيهًا للمواطنين بشكل يومي. خلاصة الحوار: بين تعديلات الأسعار وأزمة القطاع * الزيادة الأخيرة لم تشمل كل الأدوية، بل كانت انتقائية ومصحوبة بتخفيضات في أدوية أخرى. * تم الاستغناء عن بعض الأدوية المستوردة لفائدة أدوية جنيسة محلية الصنع. * المواطن يمكنه التحقق من الأسعار المحدثة على موقع الصيدلية المركزية. * القطاع الصيدلي يعاني من أزمة سيولة خطيرة ، خاصة بسبب تأخر استرجاع المستحقات من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
Babnet
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- Babnet
الرابحي يُحذّر من تدهور جودة المياه المعلبة تحت الشمس: حملات رقابة وتحذيرات صارمة للمخالفين
في مداخلة إذاعية ضمن فقرة Arrière-Plan على إذاعة الجوهرة أف أم، وجّه ، رئيس الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصحيّة للمنتوجات الغذائيّة، تحذيرات صريحة بشأن ممارسات غير صحية متكررة في خزن ونقل المياه المعلبة ، داعيًا الفاعلين الاقتصاديين إلى احترام الشروط الأساسية للسلامة. وأوضح الرابحي أنّ البلاغ الصادر عن الهيئة جاء في إطار مبدأ "الحيطة والحذر" الذي يفرضه القانون، مشيرًا إلى أنّ كافة العلامات التجارية للمياه المعلبة المتداولة في السوق التونسية مرخّص لها بعد تحاليل دقيقة وشهادات صحية ، تشمل حتى المواد البلاستيكية المستعملة في تعبئة المياه. ورغم ذلك، شدّد على أنّ الحرارة المفرطة وأشعة الشمس المباشرة يمكن أن تفسد جودة المنتوج وتعرّض المستهلك لمخاطر صحية. ظاهرة مقلقة: مياه معرّضة للشمس والرطوبة لفت الرابحي إلى أنّ الهيئة لاحظت تفشي ظاهرة نقل المياه المعلبة في شاحنات مكشوفة وخزنها تحت أشعة الشمس مباشرة ، بما في ذلك في فضاءات البيع بالجملة أو التجزئة. وشدد على أنّ البلاستيك المعرّض للحرارة يمكن أن يتفاعل مع الماء ويؤدي إلى تسربات وتدهور في الجودة ، مؤكّدًا أنّ بعض الروائح أو المذاقات التي يلاحظها المستهلك هي ناتجة عن سوء شروط الحفظ. إجراءات صارمة في الأفق وأشار إلى أنّ الهيئة باشرت فعليًا حملات مراقبة وحجزت كميات من المياه المعلبة المخزنة بطريقة غير مطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أنّه في حال عدم الامتثال سيتم المرور إلى المحاضر العدلية، والإتلاف، والتتبعات القانونية. حول مياه 'الصوناد' وفي سياق متصل، أكّد الرابحي أنّ المياه التي توزعها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) تخضع لرقابة مزدوجة، ذاتية ورسمية، من قبل الهيئة ووزارة الصحة ، وهي "مطابقة للمواصفات الصحية"، مضيفًا أنّ اختلاف الطعم بين الجهات يرتبط بعوامل جيولوجية، ولا تأثير له على السلامة الصحية. حملة وقائية صيفية ومراقبة مستمرة وختم الرابحي بأنّ الهيئة نشرت فرقها في مختلف ولايات الجمهورية لمراقبة المواد الغذائية في موسم الأعراس والمناسبات الصيفية ، وأنه "رغم بعض التحديات، لم تُسجل حالات تسمم غذائي جماعي خطيرة هذا الصيف"، داعيًا الجميع إلى التعاون والامتثال لضمان سلامة المنتوج الغذائي للمواطن التونسي.
Babnet
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- Babnet
عنف متصاعد في أقسام الاستعجالي... ومطلب عاجل لتجريم الاعتداء على الإطار الصحي
في فقرة Arrière-plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، كان العنف الذي شهده قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجرجيس محور حوار مع حسن المازني ، الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، وسط دعوات متزايدة لإقرار قانون يُجرّم الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي وشبه الطبي في تونس. اعتداء فجري يُفجّر الغضب في جرجيس الحادثة وقعت فجر أمس، حين عمد أحد مرافقي مريضة توفيت قبل وصولها إلى المستشفى إلى الاعتداء بالعنف على الممرضات والأعوان داخل قسم الاستعجالي، ما خلق حالة من الفوضى والهلع وعطل سير العمل. ووفق المازني، فإن الزوج المكلوم تصرّف تحت وقع الصدمة، لكنّه انفجر غضبًا وعنفًا جسديًا على الطاقم الطبي، رغم أن الوفاة كانت مسجلة قبل الوصول. تدخل الأعوان لاحتواء الوضع، وتم إيقاف المعتدي لاحقًا ، فيما تعهدت النيابة العمومية بمتابعة الملف. واقع متكرر... وغياب أمني المازني أكد أن ما حصل في جرجيس ليس حادثًا معزولًا ، بل هو جزء من سلسلة طويلة من الاعتداءات التي طالت مختلف أقسام الاستعجالي في مستشفيات تونس، من سوسة إلى الشارنيكول وسفاقس. كما أشار إلى أن النقاط الأمنية المزعومة غائبة فعليًا أو غير فاعلة ، وهو ما يترك الإطار الطبي في مواجهة مباشرة مع الانفلات. نقطة التحول: نحو قانون يُجرّم العنف الصحي الجامعة العامة للصحة، بحسب المازني، تدفع باتجاه سنّ قانون واضح وصارم يجرّم العنف ضد أعوان الصحة، معتبرًا أن ما يحدث اليوم يتم تصنيفه بشكل خاطئ كـ"عنف متبادل"، في حين أنه في واقع الأمر اعتداء مباشر على موظفين أثناء أداء مهامهم. وفي ذات السياق، كشف المازني عن اجتماع مرتقب اليوم بين ممثلين عن النقابة وسلط الإشراف، مؤكدا أن لقاءًا جمعهم الأسبوع الماضي مع وزير الصحة أبدى خلاله الوزير رغبة جدية في إيجاد حلول قانونية ومؤسساتية دائمة ، مشيرًا إلى تقدم الوزارة بطلب انتداب 7000 إطار صحي جديد سنة 2026. نقص الإطار الطبي ومقترحات للتنظيم كما شدد المازني على أن النقص الحاد في الأعوان وخاصة في أقسام الاستعجالي يضاعف من الضغط والتوتر، داعيًا إلى اعتماد آلية التنسيق مع العائلات عبر مختصين نفسانيين يُكلفون بتبليغ الأخبار السيئة واحتواء الغضب، وهو ما كان معمولاً به في السابق حين توفرت الموارد البشرية الكافية. اختتم المازني تدخله برسالة مباشرة للمواطنين مفادها أن الإطار الطبي ليس العدو بل هو الجندي الأول في مواجهة الألم والمرض ، داعيًا إلى تغليب العقل على العاطفة، وإرساء ثقافة الاحترام داخل الفضاءات الصحية. .
