زيادة في أسعار الأدوية: توضيحات من نقابة الصيدليات الخاصة وتحذير من أزمة تهدد استمرارية القطاع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

مُلكة المُدير: نعيش نقصًا في الأدوية ... والكنام أتعبتنا

استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، الذي يقدمه حاتم عمارة و خليفة بن سالم ، ملكة المدير ، نائبة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، للحديث عن الوضعية الراهنة للقطاع في ظل النقص المزمن في الأدوية والصعوبات المالية المتفاقمة. نقص الأدوية منذ عقد وتغيّر الأسواق بعد الجائحة أكدت المدير أن تونس تعيش نقصًا في الأدوية منذ 10 سنوات ، مشيرة إلى أن أسواق الدواء تغيّرت بعد جائحة كورونا ، مع تأثيرات واضحة للحروب وسلاسل التوريد العالمية، خاصة في المواد الأولية. وأوضحت أن الصيدلية المركزية لجأت إلى تقليص استيراد بعض الأدوية المستوردة، لتعويضها ببدائل جنيسة تونسية، في إطار تهدف إلى توجيه الموارد نحو الأدوية الجديدة والحياتية للأمراض المزمنة والخطيرة. تهريب الأدوية وخطر السوق الموازية صرحت المدير أن نسبة تهريب الأدوية إلى داخل تونس أكبر من تهريبها إلى الخارج ، مؤكدة أن هذه العمليات تتم عبر شبكات تهريب وتباع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي بعيدًا عن الرقابة. وحذّرت من الإقبال على هذه المنتجات، التي تشمل أدوية بشرية وبيطرية ومكمّلات غذائية ومستحضرات تجميل، وغالبًا ما تُسعّر بأسعار خيالية، مشيرة إلى أن النقابة راسلت وزارة الصحة في هذا الصدد، لكن هناك بطء كبير في سن التشريعات. الصعوبات المالية وتأخر مستحقات "الكنام" أبرزت المدير أن تأخر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في خلاص الصيدليات الخاصة لفترة تجاوزت 120 إلى 150 يومًا ، مقابل الاتفاق الأصلي البالغ 14 يومًا، أثّر سلبًا على السيولة المالية للصيدليات، مما أدى إلى تراجع الثقة مع الموزعين وعدم القدرة على تسديد مستحقاتهم في الآجال. هذا الوضع تسبب في انخفاض المخزون وإرباك التزود بالأدوية. هامش ربح مجمّد منذ التسعينات أوضحت المتحدثة أن هامش الربح الخام للصيدليات لم يُعدّل منذ التسعينات ، ولا يتجاوز حاليًا 32% ، وهو ما لا يغطي التكاليف التشغيلية المتزايدة مثل الإيجار، الصيانة، أجور الموظفين، والضرائب، في ظل تضخم مالي متصاعد. وأشارت إلى أن الصيدلي مؤسسة اقتصادية إلى جانب دوره الاجتماعي والصحي، وأن استمرار تجميد هذا الهامش يهدد استدامة النشاط. دعوة عاجلة للتدخل في ختام الحوار، شددت ملكة المدير على أن الصيدلية تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطن في تونس ، وأن القطاع منظم ويلعب دورًا اجتماعيًا وإنسانيًا حيويًا، لكن استمرار الأوضاع الحالية دون حلول عاجلة سيؤدي إلى أزمة خطيرة تمس حياة التونسيين ، خاصة في المناطق الداخلية حيث الصيدليات تواجه خطر الغلق. ودعت إلى الإسراع في معالجة الإشكاليات المالية، تنظيم السوق، وتشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج المسالك القانونية.

جوهرة FM

منذ 2 أيام

• جوهرة FM

مُلكة المُدير: 'نعيش نقصًا في الأدوية مُنذ 10 سنوات.. والكنام أتعبتنا' (فيديو)

قالت نائبة رئيس النّقابة التُّونسيّة لأصحاب الصّيدليات الخاصّة، مُلكة المُدير، اليوم الجمعة، إنّ "تونس تعيش نقصًا في الأدوية منذ 10 سنوات"، مشيرة إلى أنّ "أسواق الدواء تغيّرت بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى صعوبات مالية يشهدها القطاع". وأوضحت المدير، لدى استضافتها في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "نسبة تهريب الدواء إلى داخل تونس أكبر بكثير من تهريبها من تونس إلى الخارج"، مشدّدة على أنّ "المهنة لا تسمح بذلك وتمارس آليات ردع وعقوبات تصل إلى حدّ الغلق وسحب الرّخص". وشدّدت المدير على أنّ "هذه الأدوية تدخل عن طريق شبكات تهريب ما يؤدّي إلى استقطاب المواطن التونسي لاقتناء الأدوية من مواقع التواصل الإجتماعي، في ظلّ النقص الفادح في الصيدليات". وأبرزت المدير أنّ "الصيدليات تواجه صعوبات وتحدّيات ماديّة، أبرزها تأخّر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في خلاص الصيدليات الخاصة لفترة تجاوزت الـ120 يومًا، ما أثقل كاهل الصيدليات وأدى إلى تراجع الثقة بين الصيدلي والموزّع، بسبب عدم قدرتها على سداد مستحقاته". وبخصوص الأسعار، قالت المدير إنّ "هامش الرّبح لم يتم تعديله منذ التسعينات وبقي مجمّدًا إلى حدود اليوم"، مشيرة إلى أنّ "هامش الربح الخام لا يتجاوز 32% في الصيدلية". ودعت نائبة رئيس النّقابة التُّونسيّة لأصحاب الصّيدليات الخاصّة، المواطنين إلى توخّي الحذر من المكمّلات الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل التي تباع على مواقع التواصل الإجتماعي دون رقابة وبأسعار خيالية"، لافتة إلى أنّ " النقابة راسلت وزارة الصحة في هذا الصدد لكنّ هناك بطء شديد في التشريعات"، على حدّ تعبيرها.

Babnet

منذ 6 أيام

• Babnet

محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية

في حوار ضمن فقرة "الدنيا وما فيها" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة محمد عادل الهنتاتي قراءة معمّقة لواقع التلوّث البيئي في تونس، وركّز بالأساس على مصب النفايات برج شاكير ، معرّجًا على إشكاليات تلوث البحار ، وتداعيات التغيرات المناخية ، وغياب الحوكمة في مجال التصرف في النفايات. مصب برج شاكير: "كارثة بكل المقاييس" أكّد الهنتاتي أن المصب قد تجاوز عمره الافتراضي منذ مدة ، محذرًا من "خطر اندلاع حرائق وانبعاث غازات سامة تهدد السكان المجاورين"، في إشارة إلى تأثيراته الخطيرة على أهالي المنطقة و"البرباشة" الذين يعتمدون على فرز النفايات كمورد رزق. وشدد على أن الفرز الانتقائي للنفايات من قبل هذه الفئة يمكن أن يشكّل جزءًا من الحل، مقترحًا تأسيس شركات أهلية مهيكلة لهم وتقديم ضمانات اجتماعية لتحفيزهم. خطر النفايات الطبية المدفونة أبرز الهنتاتي أن "الردم الحالي للنفايات المنزلية يضم نحو 45% من نفايات طبية خطيرة ، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للمائدة المائية والتربة". وأكد أن الردم ليس حلًا بيئيًا مستدامًا ، داعيًا إلى فرز النفايات ومعالجتها بدل طمرها عشوائيًا. التلوّث البحري و"الحُرّيقة" تطرّق الحوار إلى ظاهرة تكاثر "الحُرّيقة" البحرية ، التي أرّقت المصطافين هذا الصيف. وأوضح الهنتاتي أن أربع إلى خمس أنواع من الحريقة تنشط في البحر المتوسط ، مضيفًا أن "الأنواع الكبيرة والزرقاء ليست خطيرة، لكن الصغيرة قد تسبب لسعات مؤلمة". وأشار إلى أن ارتفاع درجات حرارة البحر – والذي فاق المعدلات الطبيعية بخمس أو ست درجات – ساهم في ظهور هذه الكائنات بكثافة غير مسبوقة. وأضاف أن التغيرات المناخية والتلوّث الصناعي لعبا دورًا أساسيًا في اضطراب التوازن البيئي البحري، مستنكرًا الكمية الكبيرة من الملوثات الصناعية التي تُلقى يوميًا في البحر عبر الأودية دون معالجة كافية. انعدام التنسيق... وإرث التخطيط العمراني الخاطئ الهنتاتي كشف أن نحو 30% من البناءات في تونس الكبرى تتم خارج أمثلة التهيئة العمرانية ، وهو ما يخلق فجوة في التخطيط البيئي والتطهير. وأشار إلى أن العديد من محطات التطهير تتجاوز طاقتها الاستيعابية، ما يؤدي إلى ضخ المياه الملوثة مباشرة نحو البحر. دعوة إلى تثمين النفايات وإحياء التجارب الناجحة تساءل الهنتاتي: "لماذا نواصل الردم رغم أننا بدأنا منذ التسعينات في تجارب التثمين والفرز؟"، مشيدًا بتجارب ناجحة في مناطق مثل حي الخضراء، حيث تعلّم المواطنون الفرز المنزلي. لكنه ندد بأن "كميات النفايات المفرَزة تُعاد خلطها في الشاحنات قبل الوصول إلى المصب"، وهو ما يجعل المجهود الفردي بلا جدوى. ودعا إلى تحفيز الجمعيات والمبادرات المحلية على إنشاء محطات للفرز، مع تشجيع التخمير واستخراج الطاقة من النفايات العضوية، كما هو معمول به في عدة دول متقدمة. الرقابة غائبة والإرادة السياسية محدودة انتقد الخبير ضعف الرقابة البيئية قائلًا: "لدينا القوانين والوكالات والمعدات، لكن لا أحد يراقب بشكل فعلي". وأضاف أن بعض المصانع تواصل تصريف المياه الصناعية دون معالجة ، مشيرًا إلى أن وكالة حماية المحيط تملك سجلات دقيقة بعدد المؤسسات، لكنها لا تتحرك بالشكل المطلوب. السمك المحلي... آمن؟ طمأن الهنتاتي المواطنين بخصوص سلامة الأسماك المطروحة في الأسواق ، مؤكدًا أن وزارة الصحة والهيئة العليا لسلامة الأغذية تراقبان الأسواق بصرامة. لكنه حذر من بعض الصيادين غير النظاميين الذين يصطادون في مناطق ملوثة أو موانئ مليئة ببقايا المحروقات. ختامًا: تونس ضحية المناخ... لكنها أيضًا مسؤولة اختتم الهنتاتي الحوار بالتأكيد على أن تونس تدفع ثمن تغيّرات مناخية لم تتسبّب بها ، لكنها مطالبة في الآن ذاته بتطوير سياسات بيئية واقعية والانتقال من الردم إلى التثمين والمعالجة الثلاثية ، داعيًا إلى تفعيل أدوات المراقبة واستثمار الموارد الوطنية بحوكمة رشيدة.