دلالات سياسية وخدماتية عميقة وراء تراجع المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية شمالاً

أنجزت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان في محافظتي الشمال وعكار، في ظل ظروف سياسية واجتماعية متشابكة، ليسجل خلالها تراجع لافت في نسب المشاركة الشعبية مقارنة بالمرحلة الأولى التي جرت في جبل لبنان.
فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن نسبة الاقتراع بلغت نحو 33% في محافظة الشمال و44% في محافظة عكار، أي ما يعادل تراجعا بحدود 10% عن المرحلة السابقة، ما يطرح جملة من الأسئلة حول طبيعة هذا الانكفاء الشعبي، وأبعاده السياسية والخدماتية، خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها هذه المناطق.
وقال مرجع سياسي شمالي لـ«الأنباء»: «يأتي هذا التراجع في سياق أزمة ثقة متراكمة بين المواطنين والدولة بمؤسساتها كافة، ومن ضمنها البلديات التي من المفترض أن تكون الحاضنة الأقرب إلى حاجات الناس اليومية، والضمانة المباشرة لحسن إدارة الشؤون المحلية من نظافة وبنى تحتية وخدمات عامة وتنمية اقتصادية. غير أن الواقع، خصوصا في الشمال وعكار، يظهر عكس ذلك تماما، إذ تفتقر غالبية البلديات في هذه المحافظات إلى الحد الأدنى من القدرة المالية والإدارية، وتعاني من ترهل مزمن، وارتباطها في معظم الأحيان بزعامات سياسية محلية جعل منها أدوات نفوذ بدل أن تكون مؤسسات منتجة».
وأضاف المرجع: «السياسيون الذين خاضوا المعركة الانتخابية لم ينجحوا في تحفيز الناخبين كما كان مأمولا. فالمواطنون الذين أنهكوا بأزمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم، والذين يعيشون تحت وطأة التهميش والفقر، وجدوا أن صناديق الاقتراع لا تحمل معهم وعدا بالتغيير. بل على العكس، فقد اعتبرت الانتخابات مناسبة لتكريس الزعامات والخيارات التقليدية، خصوصا في غياب الرؤية التنموية والبرامج الواقعية، ما أدى إلى شبه قطيعة بين الناس وصناديق الاقتراع».
وأوضح المرجع: «نسبة المشاركة المتدنية تشير إلى فقدان الإحساس بفعالية الصوت الانتخابي، وكأن المواطن بات مقتنعا أن نتائج الانتخابات لن تؤثر في تحسين الواقع القائم. هذا الإحباط ينعكس بوضوح في المناطق التي تعاني من الحرمان، مثل عكار، التي وعلى رغم أنها سجلت نسبة مشاركة أعلى نسبيا من الشمال، إلا أن هذه النسبة تبقى دون التوقعات في منطقة لطالما افتخرت بالحماسة السياسية والانخراط في الاستحقاقات الانتخابية. أما في طرابلس والمدن الكبرى في الشمال، فقد بدا العزوف أكثر وضوحا، مع ارتفاع نسبة المقاطعة، وغياب الدينامية التقليدية التي كانت تميز المعارك الانتخابية فيها».
ورأى المرجع ان «هذا الواقع لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام الذي يعيشه لبنان، على رغم انتخاب رئيس للجمهورية هو العماد جوزف عون وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، اذ لاتزال العلاقة بين الدولة والمواطنين مشوبة بفقدان الثقة، نتيجة تراكمات الأعوام الماضية من فراغ سياسي وشلل مؤسساتي. فالانتخابات البلدية، وعلى رغم طابعها المحلي، كانت دائما انعكاسا للخيارات الوطنية، ومؤشرا على الاتجاهات السياسية العامة. أما اليوم، فقد تحولت إلى استحقاق باهت، يكاد يمر من دون تأثير فعلي، سواء على مستوى إعادة إنتاج النخب المحلية، أو على مستوى تغيير المعادلات الخدماتية والتنموية».
وأكد المرجع «ان تراجع نسب الاقتراع في الشمال وعكار يجب ألا يقرأ فقط كحدث انتخابي عابر، بل كإنذار متجدد من عمق الأزمة اللبنانية. فالمواطن الذي يعرض عن المشاركة في أبسط أشكال الحياة الديموقراطية، هو مواطن فقد ثقته بدولته وبآليات التغيير، وبدأ يبحث عن خلاصه بوسائل أخرى، من الهجرة إلى الانكفاء الذاتي وحتى السلبية المطلقة. وإذا لم تتدارك القوى السياسية هذا الواقع، وتعمل على إعادة وصل ما انقطع بينها وبين الناس، فإن القادم من الاستحقاقات، سواء على مستوى الانتخابات النيابية أو البلدية المقبلة، سيكون أشد قتامة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

تنافس سياسي وعائلي حاد في صيدا بلغ ذروته بين 5 لوائح والنبطية استضافت مقترعي القرى الحدودية بمشاركة لافتة

المشهد الانتخابي في مدينة صيدا عاصمة الجنوب كان الأشد منافسة مقارنة مع القرى والمدن الجنوبية، حيث تحولت الساحة الصيداوية إلى مسرح لمعركة انتخابية شرسة بين 5 لوائح على 21 مقعدا، تداخلت فيها الحسابات العائلية والسياسية، للسيطرة على سدة القرار في المدينة ذات التنوع المذهبي والطائفي، فيما بلغ عدد المرشحين 58 مرشحا. وتبارزت القوى السياسية في صيدا تحت ستار العائلات لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد وتثبيت حضورها ونفوذها في مدينة الوزير السابق نزيه البزري والراحل معروف سعد «أب الفقراء وصيادي الأسماك»، والذي يتابع مسيرته النائب أسامة سعد، بعد بروز الحالة الحريرية في التسعينيات، والتي بدأ معها تقاسم النفوذ في المدينة، بين «تيار المستقبل» و«التنظيم الشعبي الناصري» وسط انقسام سياسي بين أنصار الطرفين. إضافة إلى ذلك، سعت القوى السياسية الأخرى المتمثلة بـ «الجماعة الإسلامية» لتأكيد مكانتها على الخارطة السياسية. وغصت شوارع صيدا بالسيارات وحركة الماكينات الانتخابية، التي انتشرت امام مراكز الاقتراع ورفعت اللافتات وصور المرشحين. ونصبت الخيم عند مداخل مراكز الاقتراع، وعمل المندوبون على توزيع أسماء المرشحين واللوائح على الناخبين وعلى السيارات المارة، لاستقطاب العدد الأكبر من الأصوات، ما عكس منافسة وحماسة لدى المقترعين الذين ومع تقدم ساعات النهار تزايدت أعدادهم بشكل مضطرد، بعد ان كان الإقبال خجولا خلال الساعات الأولى مع فتح صناديق الاقتراع. وكان لافتا مشاركة الشباب وكبار السن في عملية الاقتراع، فضلا عن استقدام المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين للإدلاء بأصواتهم، بعد أن وضع الناخب الصيداوي أمام عدة خيارات، بفعل تعدد اللوائح، ما أظهر أن عمليات التشطيب أخذت مداها وكانت سيدة الموقف. وهذا المشهد ستتوضح معالمه من خلال ما ستفرزه صناديق الاقتراع. اليوم الانتخابي في المدينة جرى وسط اجراءات أمنية وانتشار مكثف لوحدات من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والتي كانت تدقق في أسماء المقترعين وهوياتهم، ومنعت المندوبين من توزيع اللوائح أمام أقلام الاقتراع. ومن صيدا إلى النبطية، المشهد لم يختلف بالشكل، وانما كان هناك استنفار واسع من الشباب التابعين للقوى السياسية المؤثرة في المنطقة وخصوصا من «الثنائي». وكان انتشار بشكل كبير امام مراكز الاقتراع التي شهدت أيضا حضورا للجيش اللبناني والقوى الأمنية. ودارت المعركة الانتخابية في النبطية بين لائحتين: «التنمية والوفاء» (مكتملة)، و«النبطية تستحق الأفضل» لانتخاب 21 عضوا. واستضافت ثانوية حسن الصباح في النبطية، أبناء بلدة كفركلا (قضاء مرجعيون) الحدودية المدمرة، حيث ضم المركز 10 أقلام اقتراع 5 للذكور و5 للإناث. وتحولت الساحة المقابلة للثانوية إلى غرفة عمليات للماكينات الانتخابية، حيث وضعت الخيم التي توزع فيها المندوبون والمرشحون، وتابعوا عمليات الاقتراع وعملوا على تسهيل دخول المقترعين. وقال عدد من الأهالي الذي حضروا من بيروت وأقضية النبطية والزهراني للإدلاء بأصواتهم، أنهم أرادوا توجيه رسالة إلى العدو الاسرائيلي الذي دمر الحجر وهجر البشر في بلداتهم، بأن إرادة الحياة والصمود والتشبث بالأرض، أقوى وأفعل من آلة العدو الإجرامية. رئيس البلدية المحامي حسن شيت قال لـ «الأنباء»: «قام العدو الإسرائيلي بتحركات عدائية للتخفيف من أهمية هذا اليوم الانتخابي والمشاركة فيه. لكن المشاركة فاعلة والأهالي حضروا للاقتراع..». ورد عدم ارتفاع نسبة الاقتراع، إلى عدم وجود منافسة، وليس خوفا من التهديدات الاسرائيلية. المرشحة رحمة محمود فقيه قالت لـ«الأنباء»: «كلنا لكفركلا اينما كنا، حتى بعد أن دمرها الطيران الحربي الإسرائيلي ولن يثنينا عن المضي قدما». وفي معهد النبطية الفني أدلى أبناء بلدة بليدا (قضاء مرجعيون) المدمرة أيضا، بأصواتهم للائحة «الأمل والوفاء» والمؤلفة من 15 عضوا، ولخمسة منفردين من قوى اليسار، فضلا عن تنافس عشرة مرشحين لمنصب 5 مخاتير، وسط حضور لافت لكبار السن والمرضى. وكانت مداخل مدينة صيدا والأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب قد شهدا زحمة سير خانقة، وصلت معها ارتال السيارات من حاجز الأولي إلى بلدة الرميلة.

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

بهية الحريري: تيار المستقبل عائد في الانتخابات النيابية.. ومعلومات خاصة بـ «الأنباء»: مهلة ثمانية أشهر لملف السلاح توازياً مع تجميد المساعدات

أكثر من رمزية اكتسبتها الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية، لاسيما أنها شهدت الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى الجنوب وإدلائه بصوته في مسقط رأسه بلدة العيشية، وإعلائه الصوت في أكثر من اتجاه. وفي الرمزية، تزامنت زيارة الرئيس عون للجنوب مع الذكرى الـ 25 لتحريره، وكانت المرة الأولى التي يمارس فيها حقه الدستوري بعدما كان على مدى 40 عاما يتولى حماية الانتخابات طوال خدمته في المؤسسة العسكرية. المحطة الأولى لجولة الرئيس عون كانت في سرايا صيدا الحكومي للاطلاع على الإجراءات اللوجستية والإدارية المتخذة. وقد وصل برفقة وزير الدفاع اللواء ميشال منسى وكان في استقباله وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعدد من المسؤولين الكبار. وفي كلمة له قال عون ان «الذكرى الـ 25 لتحرير الجنوب تحل، وللأسف لا يزال الجرح ينزف. وأحيي في هذه المناسبة ذكرى الشهداء من عسكريين ومدنيين الذين رووا بدمائهم أرض الجنوب، وشكلوا منارة على طريق الحرية والكرامة لجيل المستقبل». ودعا عون «اللبنانيين إلى التصويت بكثافة، لأن هذه الانتخابات إنمائية وليست سياسية، ويجب التصويت لمن يمثلهم في إنماء المدن والقرى المعنية، ولمن سيسهم في إعادة الاعمار». وقال: «هذه الانتخابات تؤكد ان إرادة الحياة أقوى من الموت، وإرادة البناء أقوى من الهدم. وعيد التحرير هو أيضا عيد الديموقراطية والخيار الصحيح». ومن سرايا صيدا، انتقل الرئيس عون إلى سرايا النبطية، حيث ترأس اجتماعا امنيا. وجدد التشديد على أهمية هذا الملف، آملا «ان تشهد الأيام المقبلة نهاية المآسي والحروب والدمار». بعد ذلك، توجه الرئيس عون إلى مسقط رأسه بلدة العيشية، وبعد وضعه اكليلا من الزهر على ضريح والديه في مدافن البلدة، مارس حقه الانتخابي في الاستحقاق الاختياري، نظرا إلى فوز مرشحي البلدية بالتزكية. وفي كلمة له، قال عون:«اعتدت حماية الانتخابات طوال 40 عاما، واليوم أدلي بصوتي للمرة الأولى في الاستحقاق الانتخابي، وهو لإنماء البلدة. التزكية هي نوع من الديموقراطية، والبلد قائم على الديموقراطية التوافقية، ولو لم يحصل توافق لكنا اتجهنا إلى انتخابات ديموقراطية وهذا أمر طبيعي، وكل من يفوز، اعتبر انه يمثلني». وسئل عن وجود ضمانات لعدم حصول اعتداءات إسرائيلية، فأجاب رئيس الجمهورية ان الضمانات موجودة، مشيرا إلى ان «الرسالة هي ان الجنوب هو من لبنان وقلب لبنان، ويجب ألا يكون هناك من رادع لإرادة صمود اللبنانيين». بدوره، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي جال على أكثر من مركز اقتراع في الجنوب قال ان «الضمانات الأمنية تترجم على الأرض»، مضيفا ان «كل الاتصالات الديبلوماسية مطمئنة، ونحن متمسكون بسيادة الدولة الحاضرة إلى جانب الشعب». الحجار قال من بلدة شبعا إن «الإعمار بدأ بالنفوس قبل الحجر». وفي المحصلة، فازت 109 مجالس بلدية جنوبية من أصل 272 في محافظتي الجنوب والنبطية، بالتزكية. وتفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل غرفة العمليات المركزية في منطقة الجنوب في ثكنة محمد زغيب - صيدا، حيث استمع إلى إيجاز حول الإجراءات الأمنية التي نفذتها الوحدات العسكرية المنتشرة بهدف حفظ أمن العملية الانتخابية. كما تفقد قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة، واستمع إلى إيجاز حول الانتشار في قطاع عمل اللواء والتدابير الأمنية المتخذة لمواكبة الانتخابات. وأكد العماد هيكل أن نجاح العملية الانتخابية يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الاستثنائية الحالية، وتوجه إلى العسكريين بالقول: «إن نجاح العملية الانتخابية دليل على تمسك أهالي الجنوب بأرضهم، ووجود الجيش هو أحد أهم عوامل الاطمئنان والصمود بالنسبة إليهم». وأضاف: «رسالتنا هي أن الجيش يقف بحزم إلى جانب اللبنانيين، وأن العدو الإسرائيلي الذي يواصل انتهاكاته لسيادة لبنان واحتلاله جزءا من أرضه، لن يثني المؤسسة العسكرية عن أداء مهماتها على أكمل وجه». السيدة بهية الحريري وبعد اقتراعها في مدينة صيدا، قالت إن «تيار المستقبل لم يرشح أحدا في هذه الانتخابات». وأضافت:«تيار المستقبل عائد للمشاركة في الانتخابات النيابية، ولا عداوات لدينا، بل هناك تباين في الرأي مع البعض وهذا أمر طبيعي». رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل توعد «القوات اللبنانية» بنتائج الانتخابات البلدية في مدينة جزين الجنوبية، بالكتابة على حسابه عبر منصة «إكس»: «جزين قلعة كبيرة وقلبها كبير وبتساع الدني كلها». ووصل باسيل الى جزين عصراً قبل موعد إقفال الصناديق تمهيدا للاحتفال مع مناصريه. وأفيد بأن عدد المقترعين في المدينة تخطى عتبة 43.51%. وبعيدا من أجواء الانتخابات البلدية والاختيارية، تعود الملفات السياسية إلى واجهة الاهتمام. ويبقى موضوع السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في مقدمة الاهتمام. وشكل اجتماع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي اتفق عليها خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان الأسبوع الماضي، خطوة إيجابية على طريق استعادة سيادة الدولة. وأشارت مصادر مقربة من حركة «فتح» كبرى الفصائل الفلسطينية والتابعة مباشرة إلى السلطة الفلسطينية لـ«الأنباء»، إلى انها أكدت مرارا الاستعداد لتنفيذ قرارات الدولة اللبنانية، لكنها في الوقت عينه ترى انها لن تقوم بتسليم السلاح بمفردها من دون بقية الفصائل غير المنضوية تحت سلطة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس. توازيا، قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»:«ان وضع جدول زمني لسحب السلاح الفلسطيني، قد يمهد لوضع جدول زمني لسلاح «حزب الله»، خصوصا ان هذا الامر مطلب دولي منذ البداية». وأضافت: «يؤخذ على الدولة اللبنانية عدم وضع سقف زمني لهذه الخطوة». وتوقعت «ان يكون هذا الأمر أحد البنود الاساسية التي ستركز عليها مساعدة الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس خلال زيارتها إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، على اعتبار ان فترة السماح أو الحوار بشأن السلاح اقتربت من حدها الأقصى». وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» من مصادر أمنية وسياسية رفيعة، ان مهلة ثمانية أشهر دخلت في عدها التنازلي، قد منحت للحكومة اللبنانية للانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي، وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها. إلا ان المهلة مرفقة بتجميد كل المساعدات الاقتصادية للبلاد، والمساهمة في إطلاق عملية إعادة الإعمار.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

بنغلاديش: الحكومة المؤقتة تدعو إلى الوحدة لـ «تجنب عودة الاستبداد»

شددت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش على ضرورة الحفاظ على الوحدة «لتجنب عودة الاستبداد»، فيما حضها أحد الأحزاب السياسية الرئيسية على إجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي. وقالت الحكومة في بيان، بعد أسبوع من التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي تظاهرت في العاصمة دكا إن «الوحدة على نطاق واسع ضرورية للحفاظ على الاستقرار الوطني، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ومن أجل العدالة والإصلاحات، وتجنب عودة الاستبداد في البلاد بشكل مستدام». وجاء في البيان «إذا تعرضت استقلالية الحكومة وجهودها الإصلاحية والعملية القضائية والمشروع الانتخابي النزيه وسير عملها الطبيعي إلى عراقيل تجعل مهمتها غير قابلة للإدارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الشعب»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وبحسب البيان واجهت الحكومة «مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة» أدت إلى «إعاقة عملها بشكل مستمر». وتشهد بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، اضطرابات سياسية منذ أطاحت احتجاجات قادها طلاب في أغسطس 2024 رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة. والتقى رئيس الوزراء المؤقت في بنغلادش محمد يونس قادة أبرز الأحزاب التي تمارس ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. ويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل، السلطة في هذا البلد منذ إطاحة الشيخة حسينة. ووعد يونس الذي عاد من المنفى بناء على طلب المحتجين، بإجراء انتخابات بحلول يونيو 2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية قبل ذلك. وهدد يونس بالاستقالة، حسبما ذكرت مصادر في مكتبه وأحد حلفائه السياسيين الخميس الفائت. لكن وزير المال والتخطيط وحيد الدين محمود أكد للصحافيين أن يونس لن يستقيل في المستقبل القريب، وقال «يتعين علينا أن نتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. لا نستطيع التخلي عن مهامنا بكل بساطة». وتظاهر آلاف من أنصار الحزب القومي للمرة الأولى ضد الحكومة الموقتة الأربعاء الماضي، وطالبوا يونس بتحديد موعد للانتخابات. ويطالب الحزب القومي بإجراء الانتخابات بحلول ديسمبر 2025. وقال صلاح الدين أحمد، القيادي البارز في الحزب الوطني البنغلادشي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة «إذا لم يتمكن من الإعلان عن موعد محدد للانتخابات بحلول ديسمبر المقبل، فسنعيد النظر في دعمنا لإدارته». وقال يونس إن الانتخابات قد تجرى اعتبارا من ديسمبر، ولكن موعدا لاحقا هو يونيو 2026 على أبعد تقدير، من شأنه أن يمنح الحكومة فرصة أكبر لتنفيذ إصلاحات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس أركان الجيش الجنرال وقر الزمان أعلن دعمه إجراء انتخابات في البلاد بحلول ديسمبر القادم. في غضون ذلك، حذر ناهد إسلام الذي قاد احتجاجات الطلاب ضد رئيسة الوزراء السابقة من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 يناير 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ، ما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين. وقال إسلام، وهو حليف محمد يونس والذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين «هناك مؤشرات إلى أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة يناير 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديموقراطية ومعادية للشعب». وأضاف «رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، ينبغي ألا يتدخل في الشؤون السياسية» مذكرا بأن الإصلاحات الديموقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024. وقال ناهد إسلام إن يونس «تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات وانتقالا سلميا للسلطة. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات». ونقل إسلام عن يونس قوله خلال لقاء الخميس الفائت إنه «إذا وجد أنه مرغم على تلبية المطالب تحت الضغط، فلن يكون بامكانه الاستمرار».