مناشدة عاجلة للرئيس
ونأمل جميعا دومًا في ذلك الحسم والتدخل الايجابي
و قد تكرر ذلك الموقف مرتين
المرة الاولى عندما أصدر سيادة الرئيس عفوًا رئاسيا عن (اسلام البحيري ) - وان جاء متأخرًا كما يرى كثيرون - ولكن أن تأني الامور متأخرة افضل وبكثير من ان لا تأتي على الاطلاق وتدخل سيادة الرئيس مرة اخرى واصدر ايضا عفوا رئاسيا عن المستشار ( أحمد عيده ماهر ) الذي كان قاب قوسين او ادنى من الدخول للسجن ! وفي الحالتين أثلجت صدور القلوب الهينة اللينة.
اما هذه المرة فمصر ذاتها ( الدولة والوطن ) في احتياج لتدخل الرئيس.. الدولة في خطر والوطن في خطر والمواطنة في خطر وعدد كبير من المواطنين في خطر ومأزق كبير وحاجة ماسة وملحة وحرجة للتدخل الحازم الحاسم من سيادة الرئيس بشأن قانون الايجار القديم ( الجديد ) والذي سوف يودي بحياة أمتنا المصرية ولن تقوم لها من بعد ذلك قائمة ولن يكون لها من دون الله كاشفة
فخلال سبع سنوات من الان وربما اقل ستندلع حربًا اهلية بين المواطنين ( الملاك والمستأجرين ) لا محالة وسيقتل المصريون بعضهم البعض ! وهذا ما لم يحدث طوال تاريخ مصر منذ عهد أجدادنا المصريين القدماء وحتى يومنا هذا لم يسدد مصري الطعنات لاخيه في الوطن.. لقد قامت حروب وجاءنا غزاة واعتدى علينا الغريب واندلعت ثورات واحداث جسام انتصر فيها المصريون لانفسهم ولوطنهم الموحد.
اما هذه المرة فالشقاق داخلي وكبير ! وسيشق حتما الصف الوطني واللحمة الوطنية ليقسم الوطن لنصفين وكأننا نلهو بمصير أمة - سبقت جميع الامم - بوضعها على طاولة الشطرنج ليحارب ويقاتل الفريق الابيض غريمه الاسود والعكس وتكون النتيجة والمحصلة الاكيدة هي انتصار طرف على الاخر لانهاء تلك اللعبة وتلك الجولة وتكون النهاية الحتمية ايضا هي موت الملك بعد تهديده بالعبارة الشهيرة في لعبة الشطرنج ( كش ملك ) ! فصراع الملاك والمستأجرين كفيل بتحويل الوطن لمسرح جريمة وساحة منازعات تودي حتمًا لحرب اهلية لن ينجو بعدها وطن نحن اليه ونحميه ويحنو هو علينا.
لقد طرد المصريون الغزاة من اراضيهم و لم يطرد مصري اخيه من ارضه او داره.. اخراج المواطنين من ديارهم التي سكنوها وسكنوا اليها جريمة نكراء من المفترض ان يحاسب عليها القانون لا ان يشرع القانون لها او يذكيها !!
ولا يمكن ان نتخيل ان تنقل شاشات العالم ومواقع التواصل الاجتماعي طرد المصريين لبعضهم البعض من بيوتهم وسحلهم على ارصفة الشوارع كما حدث في فيلم (الارض ) ! و كما نشاهد عبر الشاشات ما يفعله الصهاينة في الفلسطينيين الذين يتم طردهم من بيوتهم امام اعين ومسامع العالم
فان جاء ذلك اليوم الاسود -الذي لابد وان نحسب له من الان الف حساب - وتحقق بالفعل ما جاء به مشروع القانون الاعور غير الدستوري .. سيكون ذلك اليوم وبالًا على الدولة والوطن وسيكون هو الاقرب ليوم القيامة دون ادنى مبالغة.
فالمالك مواطن مصري له حقوق
و المستأجر مواطن مصري له حقوق
و كل منهما له الحق في المطالبة بحقه دون طرد افراد وعوائل من بيوتهم !
الارض عند المصري تاريخيًا هي عرض وشرف وكرامة وطمأنينة وأمان
انها ليست مجرد حوائط يحتمي بها رغم ان حيطان الامان تلك أمر جلل ولا يمكن يستهان به
فالمصري بطبعه لديه عقلية وثقافة (النيل) فهو ابن المجتمع الزراعي الميال للاستقرار لا الترحال والتجوال ودوما ما يسكنه الحنين وتتعاقب عليه الذكريات وتشهد الحوائط على تاريخه بأفراحه وأطراحه.. انتصاراته الصغيرة وهزائمه الاكبر وحتى حماقاته.. نجاحاته واخفاقاته.. ودومًا ما يتشبث المرء باول منزل وكانه حبه الاول بل وحبه الاخير
فهل يعقل ان من عاش في بيته قرابة الخمسون عاما يمكن وبمنتهى البساطة خلعه من جذوره تلك ليبدأ من جديد في مكان اخر لا يعرفه ولا يألفه ؟
هل من المنطق ومن الانسانية تطويع رجل او امرأة في عمر الستين او السبعين او الثمانين او التسعين واقناعهم بان عليهم مغادرة بيوتهم (ملاذهم الاليف الامن ) وهجرهم لجيرانهم وذكرياتهم وسنوات صباهم ونضجهم وشيخوختهم ؟!
فالبيوت لها تاريخ ولها روح وطعم ورائحة تسكن في وجدان قاطنيها ولا يمكن اقتلاعهم منها
المالك له حق مادي (أموال) يريد الحصول عليها وهو حق لن ينازعه فيه أحد.. حق واستحقاق فرضته المحكمة الدستورية العليا التي لا يمكن دستوريا ضرب عرض الحائط بأحكامها ( جميع أحكامها )
و للمستأجر بيت سكن فيه بالتراضي ودفع أجرته المتفق عليها ولم يخالف القانون في شيء ليروع في أواخر عمره !
لا يوجد مستأجر في ربوع الجمهورية كلها يقل عمره عن الخمسون عاما.. بل وتصل اعمار غالبية هؤلاء المستأجرين للتسعين عاما في بعض الاحيان
فكم من العمر يتبقى حتى لاصغرهم ؟
هل من جاوز الخمسين سيعيش -و ان كان معمرا - لاكثر من خمسون عاما اخرين ؟!
فالمستأجر ميت لا محالة والمالك كذلك
ولكن الفرق ان المالك ملكه لن يضيع عليه مهما طال الزمان وسيتوارثه ابنائه وأحفاده وأحفاد أحفاده
اما المستأجر فجل امانيه ان يموت في بيته وعلى فراشه
فلصالح من اذًا طرد الرجل العجوز وطرد السيدة العجوز او الارملة او المطلقة للمجهول ؟! اي فكر او ضمير او منطق دفع مشرع لوضع بند مثل ذلك في قانون ليفرضه على البلاد والعباد لتعم الفوضى غير الخلاقة ولم تكن ابدا الفوضى خلاقه !
لقد مر على الوطن في عهده الحديث ٣ حروب وقامت احداث وفتن وثورات اشعلها مشعلو الحرائق ونجا الوطن بمواطنيه في كل مرة اما هذه المرة فالامر جدا خطير
احداث الزاوية الحمراء واحداث الكشح واحداث المنيا المتكررة واحداث اسيوط وديروط واعتصام رابعة والنهضة واحداث كرداسة ومن قبلهم احداث الامن المركزي وكذلك احداث ( ١٨ و١٩ ) يناير ١٩٧٧ والتي اشتهرت اعلاميا (بانتفاضة الحرامية )
كل تلك الاحداث مجتمعة في حدث واحد
فاحداث الامن المركزي والصدام بين المواطنين ورجال الامن سيحدث لا محالة ان طبق ذلك القانون وتدخلت السلطة التنفيدية لتطبيقه !
فلنتخيل امين شرطة او ضابط يدخل لبيت مواطن ليطرده من بيته هو واسرته !! فماذا ستكون النتيجة ؟
(حتمًا مقاومة )
فهل نريد االايقاع ما بين السلطة التنفيذية التي من شأنها حماية الوطن والمواطنين متمثلةً في (وزارة الداخلية ) والتي ستوضع بين شقي الرحى فتصبح سلطة اعتداء يقاومها ويعاديها المواطن بدلا من ان يلتجىء اليها لتحميه وتمكنه هي من بيته وداره ؟؟!
فلصالح من كل هذا ؟! وعلام كل هذا ؟ فالله يكفي دومًا رجاله المؤمنين شر القتال.. فهل من الكياسة والرشد وحسن الفطن ان نزرع الفتن ونشعل القتال والتطاحن ونذكيه ؟؟! هل نريد ان يتعدى شرطي على اخيه المواطن بدلا من ام يحميه ؟؟!
ام نريد ان يتعدى المواطن على (السلطة التنفيذية ) (الشرطة ) بسبب بند في مشروع قانون ماجن معيب فنرى مواطنًا يعتدي على ضابطا او يقوم بحرق البيت قبل ان يخرجه منه احد !! او يقوم بحرق نفسه كالبعزيزي في تونس !! وتقوم ثورة من الداخل لا نعرف الى اين ستشتعل او ستصل بنا !! وكم من الايادي الخارجية ستتدخل في ذلك الوقت لتشعل فتيل الفتنة التي يلعن الله دومًا من يوقظها !
هل منح الملاك لحقوقهم يعني ان نشعل حربا اهلية في ربوع الوطن ؟! هل ليتحقق العدل للمالك يجور المشرع على المستأجر وكأننا ننتقم منه بأثر رجعي ؟؟! هل من المنطق ان نستعدي فئة من الشعب على الفئة الاخرى ؟!
هل سيسعد المالك ان قام المستأجر المهدد بالطرد بحرق البيت مثلا ؟ هل سيسعد المالك ان قام المستأجر بقتله او قتل ابنائه غلا او انتقامًا في لحظة غضب او جنون ؟! هل سيحصل المالك على حقه ان انتحر المستأجر وشنق نفسه في بيته ؟!
هل سيسعد المشرع ان قتل المستأجر ضابطًا اوالعكس ؟! هل هكذا ينجو الوطن ويتحقق العدل للمواطنين ؟!
و هل نعي جيدًا ونستوعب عادات وثقافة من يعيشون في المناطق الشعبية وكيف سيكون الحال ان قامت سيدة مثلا برش مادة البوطاس على مجند او ظابط جاء ليطردها من بيتها ؟! ماذا لو أوعزت لابنائها برش ماء النار على وجوه رجال الداخلية ممن يحاولون طرد المستأجرين من بيوتهم ؟! هل تلك الفوضى التي ستترتب حتما اذا تم تطبيق ذلك القانون لا تعني بالنسبة للمشرع وللجميع شيئًا ؟! أليس كل ذلك يندرج تحت مسمى (تكدير السلم العام ) وان ذلك القانون يضرب السلم المجتمعي في الصميم ويحض على الكراهية بين ابناء الشعب الواحد وبين الجيران الذين عاشوا سنوات مع بعضهم البعض ؟!
منذ متى والقوانين في بلادنا جعلت للحض على الكراهية وتكدير السلم العام ؟
هل جعلت القوانين لاشعال الفتن والحروب الاهلية بل والطائفية.. نعم الطائفية فقد يكون المالك مسيحي والمستأجر مسلم او العكس
فهل سيسعد المشرع عندما يروج للعالم ان المسلمين يطردون المسيحيون من ديارهم
او ان المسيحيون يطردون المسلمين من ديارهم ؟
و هل اهل الشر المتربصين بالوطن في الخارج لن ينتهزوا تلك الفتنة المفتعلة غير الرشيدة وتلك الفوضى المجانية التي ستترتب على تنفيذ ذلك القانون ليمدوا أياديهم لتخريب الوطن واسقاط الدولة والتحريض ضدها لتصبح مصر ساحة قتال لن يسلم منها احد وقد يترتب على ذلك سقوط الدولة والنظام !!!
فمن يريد لنا كل هذا ؟؟
هل المصريون سيصبحون كالمغول والتتار ليلقوا بالعجائز للمجهول ؟!
هل المسن الذي يحيا في امان الله ويسير في نور الله وينتظر الاجل بعد ان أتم رسالته يستحق منا ان نخلعه من بيئته التي صارت جزءا منه ؟! هل المسن الذي يسير بعكاز ليجلس على المقهى القديم المفضل لديه في الحي الذي يسكن فيه منذ ٤٠ عاما او ما يزيد ليلتقي باصدقائه من ارباب المعاشات ويتبادلون في طمأنينة اطراف الحديث ويحتسون الشاي ببطء ويلعبون الطاولة ويضحكون قليلا ليغادر كل منهم على منزله وملاذه وقت الغروب يستحق منا ان نطلب منه مغادرة ما ألفه لسنين لارض جديدة بعيدة لا يعرف عنها شيئًا
في حين انه قد توحد مع حيطان بيته الذي يألف فيه كل طوبة وكل بلاطة سار عليها فهي شاهدة على تاريخه وذكرياته وسنوات صباه !!! اي سادية يمكن ان تحرم وتسرق ما تبقى من عمر رجل مسن او سيدة مسنة يطلب منها ترك شرفتها وجيرانها والمحال الذي ترددت عليه لسنين لتشتري احتياجاتها واحتياجات بيتها وننقلها لمكان بعيد لا تعرف عنه شيئا ولا تعرف فيه احد ويطلب منها ان تبدأ من الصغر وقد بلغت من العمر أرذله ؟!
المسنين جل امانيهم ان يموتوا في بيوتهم وعلى أسرتهم
المسنين يرفضون المستشفيات ويطلبون من ابنائهم ان يتركوهم ليموتوا على فراشهم وفي بيوتهم ولا يرتاحون الا في بيوتهم.. المسنون لا يمكن جعلهم يشعرون انهم عالة على ابنائهم وكأنهم بلا مأوى !! المسن لا يجب ان يشعر انه في عوز او مذلة.. فزوجة الابن وزوج الابنة لن يرحبوا بآباء ازواجهم.. وقد تكون بيوتهم ليس بها متسعًا للام وللاب اللذان يريدان دوما ان يشعروا انهم هم من يعطون وانهم مازالوا يعطون وليسوا عبأً على ابنائهم والا ماتوا كمدًا ؟! فهل الوطن يقتل مسنيه كما يُقتلُ الحصان الذي هرم ؟!
من ذلك الذي فكر في كسر نفوس العجائز ؟! و لصالح من ؟!! لصالح المالك الذي سيسترد ملكه آجلا و مهما طال الزمن ؟
هل المستأجر الاصلي مخلد ؟! ام ان له اجل وسيموت كما تموت الناس ؟! لماذا لا نتركه ليعيش حتى يموت في بيته وعلى فراشه ؟! لماذا نميت المواطنين كمدًا وحسرة ً؟! أنسينا دموع الفنان (أحمد مظهر ) وتوسله قبل رحيله باعوام قليلة عندما صدر حكم بتركه لبيته ؟
هل سيسامحنا القانون ان مات المستأجر كمدا او اقدم على الانتحار او جن جنونه او رفع سكينه على جاره او من جاء لطرده ؟! وهل سيسامحنا الله ؟
و يعلم الجميع ان المسنين من الصعب جعلهم يتأقلمون مع الاوضاع الجديدة
التكنولوجيا لا تستهويهم وتغيير نمط معيشتهم لا يمكنهم التأقلم معه على عكس الشباب فمن عاش في حي الزمالك او جاردن سيتي طيلة خمسون عاما وطلب منه ان يذهب ليرى النيل الجديد في ( جريان ) وأخبرناه بان النيل قد وصل للشيخ زايد هل سيرضى ويقتنع ؟!
الشباب سيفرحون حتما بالنيل الجديد المخلق والجريان الكائن في الشيخ زايد.. اما ساكني الزمالك وجاردن ستي فمن المستحيل ان يقبلوا بذلك النيل الجديد.. فلهؤلاء نيلهم ونهرهم الخالد الذي خلده لهم عبدالوهاب في اغنيته الشهيرة..و لكم نيلكم الجديد الانسب للنشء والجيل الجديد الذي يريد نيلا جديدا مصنعا ولا يهمه النهر الخالد في شيء ولا يستمع ربما لعبد الوهاب ويسعد ويمرح مع اغاني المهرجانات !
فلكل جيل ما يألفه والتغيير من المستحيل ان يألفه الجيل القديم.. وبذلك يكون القانون الجديد بمثابة سوط مسلط على رقاب المسنين وقنبلة موقوتة لتفخيخ الوطن من الداخل وعملية اغتيال لكل ما هو تاريخي وقديم واصيل !!!
فلماذا يتحول مشروع قانون لمشروع جريمة ؟!
و هل هكذا تستقيم امور الدولة ؟ وهل هكذا نحافظ على النظام ؟ وهل هكذا نحافظ على الامن القومي المصري والسلم المجتمعي ؟ هل هكذا نحمي مجتمعنا من الفتن ومن المتربصين به ؟
نحن في حاجة ماسة لتدخل الرئيس ولاعمال العقل
نحن في أمس الحاجة الان لبعض الرشد..لقليل من الرشد لحماية الوطن ومواطنيه ولحماية الدولة وحماية الامن القومي المصري الذي يضعه قانون كهذا في مهب الريح
فمصر دوما ما تتحدث عن نفسها.. وتقول انها أقوى من الزمان وستكون حتما اقوى من ذلك القانون الذي يريد الفتك بناسه.. بحماقة تعيي من يداويها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 27 دقائق
- الأسبوع
في مواجهة العربدة الصهيونية المتصاعدة.. هل يكون التقريب بين المذاهب الإسلامية سدًّا منيعًا في وجه الفتنة والتقسيم؟
التقريب بين المذاهب الإسلامية سيد الخمار - علماء الأزهر أدركوا الخطر مبكرًا فأسسوا «دار التقريب» قبل تقسيم فلسطين - فتاوى ومواقف سليم وشلتوت والطيب تمدّ الجسور الفقهية بين السنّة والشيعة - شيخ الأزهر: ما يحدث ليس خيارًا فكريًا بل ضرورة استراتيجية لوحدة الأمة - رفض تسييس الدين والتحذير من التعصّب في ظل «المشتركات الكبرى» تظهر دعوات التقريب بين المذاهب الإسلامية كضرورة لا كخيار، في مواجهة العربدة الصهيونية المتصاعدة من فلسطين إلى لبنان وسوريا وغزة، وهو ما أدركه مبكرًا علماء الأزهر، ومفكرو مصر حين أسّسوا عام 1947 "دار التقريب بين المذاهب الإسلامية"، لمواجهة الخطر الإسرائيلي الموحد في عدوانه على السنة والشيعة والدروز والمسيحيين. استندت تلك الخطوة إلى فتاوى رائدة مثل فتوى الإمام الأكبر عبد المجيد سليم بجواز التعبد بالمذهب الشيعي، ثم فتوى الشيخ محمود شلتوت، وصولًا إلى جهود الإمام أحمد الطيب اليوم، لتأكيد أن وحدة المسلمين (خاصة الفقهية منها)، هي السدّ الأخير في وجه مشاريع التقسيم والفتن الطائفية التي تُبَثُّ على الهواء مباشرة. وعام 1947، قرَّر وزير المعارف المصري محمد علي علوبة باشا إنشاء "جمعية إنقاذ فلسطين من الصهيونية"، التي كانت تقتل الشعب الفلسطيني في يافا والقدس وغزة وحيفا، وكان يُحذِّر من قيام إسرائيل كي لا تعربد في منطقة العرب. ثم دُعي إلى قيام أكبر تجمع سُنّي-شيعي في مصر، بحضور كبار علماء المسلمين، لمواجهة الغزو الصهيوني. كان ذلك منذ 78 عامًا. الآن، يتكرّر المشهد بصورة أكبر: فإسرائيل تضرب سوريا، وتدمّر مقرّ رئاسة الأركان في طهران، وتجتاح غزة منذ عامين. وأمس، قتلت في السويداء وبيروت وغزة أكثر من مائتي شهيد. نتنياهو يتطاول على المسلمين والعرب، ويُعلن عن خرائط جديدة، لتقسيم البلاد العربية طائفيًّا. الصواريخ الصهيونية الإسرائيلية تقتل الشيعي والسني والدرزي والمسيحي في أيّ مكان، بلا تفرقة. وأصبح السؤال المهم: متى يتوحّد المسلمون والعرب في مذهب ديني واحد لوأد هذا الخطر الصهيوني الداهم؟ السؤال بصيغة أخرى: أليس كل هذا الدمار في بلادنا العربية دافعًا كافيًا للتقريب والتفاهم بين السنة والشيعة، لصدّ العدوان ومواجهة خطر التقسيم المذهبي الذي يُنفّذ الآن على الهواء مباشرة من السويداء؟ قال الدكتور محمد عبد السلام، الأمين العام لاتحاد حكماء المسلمين، في تصريح لـ"الأسبوع": إن التقريب بين المذاهب الإسلامية يمثل ضرورة دائمة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمة، مشيرًا إلى أنه يفضل استخدام مصطلح "التفاهم" بدلًا من "التقريب"، باعتبار أن التقارب بين المسلمين قائم بالفعل في جوهره. وقد ردّ الأزهر الشريف، وأعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، موقفه من العدوان الصهيوني على سوريا، ونبَّه الأزهر إلى أنّ الاحتلال يسعى، من خلال هذا التصعيد، إلى جرّ المنطقة بأكملها نحو حافة الانفجار، لتحقيق أهدافه التوسعية في الاستيلاء على مزيد من الأراضي، وفرض واقع احتلالي جديد.وذكَّر الأزهر السوريين بأنّ قوة بلادهم تكمن في اتحادهم على اختلاف أديانهم وطوائفهم، وقدرتهم على التعايش الإيجابي. ودعيا الجميع إلى اليقظة لمحاولات بثّ الفرقة والفتن الطائفية، التي تهدف إلى تنفيذ أجندات صهيونية تستهدف تقسيم سوريا، وتحويل المنطقة إلى ساحة مستدامة للصراعات، وطالب السوريين إلى التمسك بوحدة أراضيهم، والحفاظ على استقرار بلادهم، متضرعًا إلى الله أن يحفظ الشعب السوري من كل مكروه، ويوحّد صفوفه، ويجنّبه الفتن والمخططات الخبيثة، ويرزق سوريا وسائر البلاد العربية والإسلامية الأمن والاستقرار والرخاء. وعلى درب الأئمة، يواصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعوته إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية. ووفقًا لما نشره موقع "اتحاد حكماء المسلمين"، يؤكد الطيب على سماحة الإسلام وضرورة وحدة المسلمين، مشددًا على أهمية نبذ التعصّب والتطرف بين السنة والشيعة. ويشير شيخ الأزهر إلى أن التقارب بين المذاهب أمر ضروري، وأن الخلافات بينها فرعية، لا تمس جوهر الدين، مؤكدًا أن الإسلام دين يتّسع للجميع. كما يكرر دعواته الدائمة إلى الحوار بين السنة والشيعة، ويدعو إلى وقف العنف والقتل الذي يُرتكب باسم المذهب، موضحًا أن كثيرًا من الصراعات التي تشهدها الدول الإسلامية اليوم إنما تأتي في هذا الإطار المؤسف. وينتقد الإمام الأكبر تسييس الدين، ويرى أن ذلك يُلحق ضررًا بالغًا بالإسلام، ويجعله عرضة للاستغلال في سوق السياسة، داعيًا إلى الفصل بين الدين والسياسة حفاظًا على قدسية العقيدة. كما يؤكد الطيب على أهمية الوحدة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة لا تعني بالضرورة التماثل في الرأي، فاختلاف الآراء أمر طبيعي ومقبول في الإسلام. ويتبنى الإمام الأكبر المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، ويشدّد على ضرورة العودة إلى روح التراث الإسلامي الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح. ويعتبر أن مسؤولية التقريب مسؤولية جماعية، لا بد أن يشارك فيها العلماء والمثقفون والفقهاء والأدباء والدعاة، إلى جانب الإعلاميين والسياسيين، والمؤسسات الرسمية والشعبية، باعتباره عاملًا مهمًّا في تضييق رقعة الخلافات، والحد من انتشار ظاهرة التعصب التي تؤدي إلى الفتنة والتفرقة، فضلًا عن كونه جسرًا متينًا لترسيخ قيم الائتلاف والتسامح في الأمة الإسلامية. خطوة رائدة وتعد "دار التقريب بين المذاهب الإسلامية"، خطوة رائدة من علماء الأزهر، وكبار مفكري مصر لمواجهة الخطر الصهيوني الذي كان يهدد فلسطين قبل قرار التقسيم، حيث أدرك هؤلاء العلماء أن وحدة المسلمين تمثل درعًا رئيسيًا في وجه المشروع الاستيطاني. وقد أنشئت الدار بمبادرة من عشرين عالمًا من كبار علماء السنة والشيعة، لتكون هيئة معنية بالتقريب بين المذاهب الإسلامية. ترأس الجمعية عند تأسيسها محمد علي علوبة باشا، أحد أبرز المصلحين المصريين ووزير الأوقاف والمعارف في عدة حكومات، وضمت في عضويتها شخصيات دينية بارزة، منهم الشيخ عبد المجيد سليم (شيخ الأزهر لاحقًا)، والشيخ أحمد حسين (مفتي وزارة الأوقاف)، والإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت (عضو هيئة كبار العلماء وقتها)، إلى جانب الشيخ محمد عبد اللطيف دراز، والشيخ عيسى ممنون، والشيخ عبد الوهاب خلاف، والشيخ علي الخفيف، والشيخ محمد المدني، وجميعهم من أعلام الفقه والفكر الأزهري. كما ضمت الجمعية قيادات شيعية بارزة مثل الشيخ محمد تقي القمي ممثل الشيعة الإمامية في إيران، والمرجع الديني محمد حسين آل كاشف الغطاء، والسيد عبد الحسين شرف الدين، بالإضافة إلى ممثل الزيدية في اليمن علي إسماعيل المؤيد، والقاضي محمد العمري، إلى جانب الشيخ أمين الحسيني مفتي فلسطين. وقد كان للإمام الأكبر عبد المجيد سليم دور بالغ التأثير في دعم مشروع التقريب، من خلال كتاباته وموقفه الواضح في رفع الظلم عن مدرسة أهل البيت الفقهية، وسعيه لإزالة الحواجز بين السنة والشيعة، حيث ظل مرتبطًا بدار التقريب حتى بعد توليه مشيخة الأزهر، وكان يوقّع دائمًا بلقب: "شيخ الأزهر ووكيل جماعة التقريب". مراسلات هامة كان الشيخ عبد المجيد سليم أول من راسل السيد حسين البروجردي، المرجع الشيعي الأعلى في قم آنذاك، في مراسلة بالغة الأهمية بين أكبر شخصيتين سنية وشيعية في ذلك الوقت، وقد استمرت هذه المراسلات عبر الشيخ محمد القمي أو من خلال المسافرين بين مصر وإيران، وكان السيد البروجردي يرد على رسائل الشيخ سليم بكل إجلال واحترام. ثم أعلن الإمام الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم فتواه بجواز التعبد بفقه الشيعة، وقرّر، بروح سمحة وفي أجواء الأزهر، تدريس الفقه المقارن، وحين رأى أن الجو مهيأ، أصدر فتوى واضحة بجواز التعبد بالمذهب الشيعي، وكانت سابقة تاريخية صدرت قبل عشر سنوات من فتوى الشيخ محمود شلتوت بهذا الشأن. وقد مثّلت فتوى سليم خطوة جوهرية من خطوات التقريب، في سياق توالي العطاء الأزهري المصري المنفتح على التفاهم المذهبي. لاحقًا، تولّى فضيلة الإمام محمود شلتوت مشيخة الأزهر، ولقّب بـ"إمام التقريب"، حيث أصدر الفتوى الثانية بجواز التعبد بالفقه الشيعي. وجاء في نص الفتوى التي نُشرت في مجلة الأزهر (العدد الثاني من المجلد الحادي والثلاثين، أغسطس 1959): "سُئل فضيلته: إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلّد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية أو الزيدية. فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه، فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، مثلاً؟" فأجاب الشيخ شلتوت: إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول: إن لكل مسلم الحق في أن يقلّد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحًا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة. ولمن قلّد مذهبًا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره- أي مذهب كان- ولا حرج عليه في شيء من ذلك. وأكد شلتوت أن مذهب الجعفرية، المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، مذهبٌ يجوز التعبد به شرعًا كسائر مذاهب أهل السنة، داعيًا المسلمين إلى نبذ العصبية المذهبية، والتخلّص من التحيز لمذاهب بعينها. وأوضح أن دين الله لا يتبع مذهبًا بعينه، ولا تقف شريعته على مذهب محدد، فجميع المجتهدين مقبولون عند الله، ويجوز تقليدهم والعمل بأحكامهم في العبادات والمعاملات على السواء. وقد أحكمت هذه الفتوى أواصر الأخوة، وكرّست روح التفاهم بين الطائفتين، وتلقاها أعلام السنة والشيعة بصدر رحب، خاصة في إيران. كما أصبح الشيخ شلتوت، إلى جانب الشيخ عبد المجيد سليم، موضوعًا رئيسيًا لأطروحات الماجستير والدكتوراه في العديد من كليات العلوم والشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي، نظرًا لدورهما الكبير في محاربة العصبية بين المذاهب، وتعزيز الدراسة الدينية في مناخ يسوده الصفاء والأخوّة والبحث عن الحقيقة بالدليل والبرهان. مشتركات دينية نشرت مجلة "المجتمع العربي" ومجلة "الأزهر" عام 1952 لقاءً مع فضيلة الشيخ محمود شلتوت، وجاء في هذا اللقاء السؤال التالي: "هل يعني تدريس مذهب الشيعة في الأزهر أنه جائز التطبيق، أم أنه يُدرس لمجرد العلم والتحصيل وزيادة معارف رجل الدين؟" فأجاب الشيخ شلتوت: "لسنا حريصين على أن تكون دراستنا في الأزهر لمجرد العلم والتحصيل، إنما نحن ندرس للاستيعاب والفهم، ثم التطبيق والعمل بكل ما يمكن العمل به. وفقه الشيعة مأخوذ ببعض أحكامه في كثير من القانون عندنا، وكثير من علمائنا عمل ببعض أحكام العبادات عندهم. ونحن إنما نرجع إلى الكتاب والسنة، فمتى لم يخالف الرأي أصلاً من الأصول الإسلامية الصحيحة، ولم يتعارض مع نص شرعي، فلا بأس من تطبيقه والأخذ به، وذاك هو التقريب المنشود، والتيسير المرجو". وأوضح فضيلته أن الأزهر الشريف قد اعترف بالمذاهب الفقهية الثمانية التي يقلدها المسلمون في العالم في عصرنا الحاضر، وهي: الأربعة السنية (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة)، واثنان من الشيعة (الجعفرية، الزيدية)، واثنان من خارج ذلك هما (الإباضية، والظاهرية). وقد جاءت هذه الخطوة ضمن إطار الموسوعة الفقهية التي بدأ إعدادها عام 1960 في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي وضع برنامجها العلامة الراحل محمد فرج السنهوري، بمشاركة نخبة من كبار رجال الفقه في مصر. وكان قبل ذلك قد أصدر الإمام الأكبر الشيخ شلتوت قرارًا باعتماد المذهب الجعفري، واعتبار الأخذ منه جائزًا لأهل السنة. ويظهر ذلك جليًا في كتب الفريقين عبر التاريخ، حيث يُعرض رأي هذا، ويُناقش رأي ذاك، مرة لمجرد المناقشة، ومرة للاعتماد، ومرة أخرى للنصرة والترجيح، مما يدل على أنهما على دين واحد، وعلى قبلة واحدة هي الكعبة المشرفة، وعلى مصدر واحد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
مصر اليوم
منذ 44 دقائق
- مصر اليوم
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليواليوم الإثنين، 21 يوليو 2025 04:31 مـ
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة. وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أصدق التهاني للرئيس، داعياً الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار. وفي برقيته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المناسبة التاريخية ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة؛ من أجل إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
هاني تمام: الفكر المتطرف ليس وليد اللحظة وإنما امتداد لفكر الخوارج
مصطفى الميري قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الفكر المتطرف الذي نشهده اليوم لم يظهر فجأة، بل هو فكر ممتد عبر التاريخ، تعود جذوره إلى زمن الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفّروه، واستباحوا دمه، وقتلوه رغم مكانته العظيمة كابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، وخليفة المسلمين، والذي قال فيه النبي: "أنا مدينة العلم وعلى بابها". موضوعات مقترحة وأضاف الدكتور تمام، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هؤلاء المتطرفين في ذلك الزمن، كما هو الحال اليوم، كانوا يتكلمون باسم الدين، يرددون "قال الله وقال الرسول"، لكنهم في الحقيقة لا يملكون الأدوات العلمية لفهم النصوص الشرعية، فهم "حافظون لا فاهمون"، يقرؤون القرآن ويفسرونه حسب أهوائهم، ويطبقونه كما يشاءون دون علم أو تدبر. وأكد أن أول خطوة إجرامية ارتكبها هؤلاء الخوارج كانت تكفير الإمام علي رضي الله عنه، ثم استباحة دمه، مشيرًا إلى أن ذلك يوضح خطورة استخدام الدين في غير موضعه. وشدد على ضرورة الانتباه وعدم الانخداع بمن يتحدث بالدين دون علم، قائلًا: "ربنا بيقول: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾". وأشار الدكتور تمام إلى أن التعامل مع القرآن الكريم يجب أن يمر بأربع مراحل هي: القراءة، ثم الفهم، يليه التدبر، وأخيرًا التطبيق، محذرًا من القفز مباشرة من القراءة إلى التطبيق كما تفعل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، مما يؤدي إلى استحلال الدماء والأعراض وزعزعة استقرار الأوطان باسم الدين والشرع. وتابع: "الفكر المتطرف الذي نراه الآن ليس جديدًا، بل هو نفس الفكر الذي بدأ مع الخوارج واستمر إلى يومنا هذا في أشكال مختلفة".
