البحرين ترسم خرائط الشراكة الجديدة

في السياسة، كما في الجغرافيا، تكمن أهمية الموقع بقدر ما تنبض فيه إرادة الفعل. ومن داخل '10 داوننغ ستريت'، بدا واضحًا أن مملكة البحرين تمضي في زيارة رسمية تثبت لبنة جديدة من شراكة ممتدة مع بريطانيا العظمى، تستند إلى قراءة واعية لمتغيرات الإقليم والعالم.
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ذهب إلى لندن حاملا رؤية وخطة لمشروعات واستثمارات، تعكس نظرة استراتيجية تسير على نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في تمتين موقع البحرين في علاقاتها الدولية.
إن ما تم التوقيع عليه لدعم التعاون البحريني البريطاني، وعلى رأسها الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، التي تدعم الاستثمار المتبادل بين البلدين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل في البلدين الصديقين، ضمن القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ومنها قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا وقطاع الصناعة، ودعم جهود تقليل كثافة انبعاثات الكربون، من خلال استثمار ملياري جنيه إسترليني من القطاع الخاص بمملكة البحرين في بريطانيا، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الدفاعي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، التي تهدف إلى تعزيز الالتزام المشترك بحفظ بالأمن والسلام الإقليمي، ودعم مستوى التنسيق والتدريب المشترك بين البلدين الصديقين، إلى جانب تعزيز الشراكة البحرية في المجال العسكري والدفاعي، تعكسان الرؤية العميقة نحو الاستثمار في أدوات المستقبل، بما يعزز الحضور المشترك في الأمن الإقليمي، وبما يؤكد أن البحرين تتحرك بثقة في مسار تحقيق المنجزات بالمسيرة التنموية الشاملة.
ومن المؤكد أن هذه الاتفاقيات ستترجم إلى واقع تلمسه مؤسسات البلدين وشعبيهما، أضف إلى ذلك انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، وذلك بناءً على الدعوة التي تلقتها المملكة المتحدة من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية للانضمام إلى الاتفاقية.
البحرين تسير نحو دور أكثر تأثيرًا، يعكس دبلوماسيتها الواثقة والمتزنة التي تمثل صوت الحكمة والاعتدال بجميع المنابر والمحافل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 10 ساعات

• البلاد البحرينية

البحرين ترسم خرائط الشراكة الجديدة

في السياسة، كما في الجغرافيا، تكمن أهمية الموقع بقدر ما تنبض فيه إرادة الفعل. ومن داخل '10 داوننغ ستريت'، بدا واضحًا أن مملكة البحرين تمضي في زيارة رسمية تثبت لبنة جديدة من شراكة ممتدة مع بريطانيا العظمى، تستند إلى قراءة واعية لمتغيرات الإقليم والعالم. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ذهب إلى لندن حاملا رؤية وخطة لمشروعات واستثمارات، تعكس نظرة استراتيجية تسير على نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في تمتين موقع البحرين في علاقاتها الدولية. إن ما تم التوقيع عليه لدعم التعاون البحريني البريطاني، وعلى رأسها الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، التي تدعم الاستثمار المتبادل بين البلدين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل في البلدين الصديقين، ضمن القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ومنها قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا وقطاع الصناعة، ودعم جهود تقليل كثافة انبعاثات الكربون، من خلال استثمار ملياري جنيه إسترليني من القطاع الخاص بمملكة البحرين في بريطانيا، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الدفاعي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، التي تهدف إلى تعزيز الالتزام المشترك بحفظ بالأمن والسلام الإقليمي، ودعم مستوى التنسيق والتدريب المشترك بين البلدين الصديقين، إلى جانب تعزيز الشراكة البحرية في المجال العسكري والدفاعي، تعكسان الرؤية العميقة نحو الاستثمار في أدوات المستقبل، بما يعزز الحضور المشترك في الأمن الإقليمي، وبما يؤكد أن البحرين تتحرك بثقة في مسار تحقيق المنجزات بالمسيرة التنموية الشاملة. ومن المؤكد أن هذه الاتفاقيات ستترجم إلى واقع تلمسه مؤسسات البلدين وشعبيهما، أضف إلى ذلك انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، وذلك بناءً على الدعوة التي تلقتها المملكة المتحدة من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية للانضمام إلى الاتفاقية. البحرين تسير نحو دور أكثر تأثيرًا، يعكس دبلوماسيتها الواثقة والمتزنة التي تمثل صوت الحكمة والاعتدال بجميع المنابر والمحافل.

الوطن

منذ 15 ساعات

• الوطن

هالة رمزي: البحرين تجسّد مبادئ احترام حقوق الأقليات ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف

أكدت العضو هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى على أن مملكة البحرين تُعدّ نموذجًا حيًا لتجسيد المبادئ التي حملها "إعلان مراكش" لدعم حقوق الأقليات ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف الديني، منوهة إلى أن البحرين رسّخت نهج التعايش السلمي والتسامح الديني نهجاً ثابتا لهويتها الوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، انطلاقًا من إيمان راسخ بأنّ التنوع مصدر قوة، وأنّ احترام الحريات الدينية يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي. جاء ذلك خلال مداخلة لسعادتها، بمشاركة النائب حسن إبراهيم، اليوم (الخميس) ضمن الجلسة الخاصة ببحث الدروس المستفادة من "إعلان مراكش" الذي يُعدّ أحد أبرز الإعلانات التاريخية الداعمة لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي ، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان، الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما. وذكرت سعادتها أن الدستور البحريني كفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر، وأكد على مبدأ المواطنة المتساوية دون أي تمييز على أساس الدين أو المذهب أو العرق، كما دعمت التشريعات الوطنية هذه المبادئ من خلال قوانين تُصون الحقوق وتُجرّم خطابات الكراهية والتحريض الطائفي. وأضافت أن إعلان مراكش قدّم رؤية متقدمة تستند إلى قيم إسلامية راسخة، وترجم هذه الرؤية إلى دعوة صريحة لإعادة بناء الخطاب الديني، ليكون أكثر اتساقًا مع متطلبات العصر، وأكثر التزامًا بحقوق الإنسان، وأشدّ شجاعة في مواجهة خطاب الكراهية والتطرّف الديني. كما أكد الإعلان على أن حماية الأقليات الدينية ليست مجرد مسألة قانونية أو حقوقية، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تقع على عاتق الدول، والنخب الفكرية، والمؤسسات التشريعية والدينية، من أجل بناء مجتمعات قائمة على التعدد والتنوع والكرامة الإنسانية. وأكدت أن البرلمانيين يتحمّلون اليوم مسؤولية كبرى في دعم هذه الرؤية الإنسانية من خلال تبنّي تشريعات تحمي الأقليات الدينية، وتوفّر الأطر القانونية لضمان احترام التعددية، إلى جانب الدور الرقابي الذي يهدف إلى ضمان انعكاس هذه المبادئ في السياسات العامة. واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن إعلان مراكش سيبقى مصدر إلهام لكل من يسعى لبناء مستقبل أكثر عدلًا وسلامًا، مشددًا على أن البرلمانات يجب أن تواصل دورها في ترجمته إلى واقع عملي يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز التماسك المجتمعي، على قاعدة الاحترام المتبادل والتنوع البناء.

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

البحرين وضعت كرامة الإنسان في صميم تشريعاتها وسياساتها

أكد العضو علي عبدالله العرادي عضو مجلس النواب أن مملكة البحرين تملك تجربة ترتكز على وضع كرامة الإنسان في صميم تشريعاتها وسياساتها، من خلال تبنّي مبدأ المواطنة المتساوية، وسنّ قوانين تكافح التمييز وتعزيز العدالة الاجتماعية، والعمل المؤسسي في مجالات حقوق الإنسان، منوهاً إلى أن المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أرست نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في حماية الفئات الضعيفة وتوفير فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لها. وأشار إلى أن الرؤية الملكية السامية ترعى المبادئ التي تقوم على احترام كرامة الإنسان دون تمييز، منوها إلى المبادرات الإنسانية لمملكة البحرين، والتي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وما تبذله من جهود إغاثية وتنموية في العديد من مناطق الأزمات، من خلال توفير الدعم الطبي والغذائي والإيوائي ، بما يعكس التزام المملكة الأخلاقي والإنساني بمبادئ التضامن الدولي ونصرة المستضعفين في مختلف أنحاء العالم دون تمييز. جاء ذلك خلال مشاركه، اليوم (الجمعة) في حلقة نقاشية تحت عنوان (تعزيز التضامن من أجل الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة)، وذلك ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، في المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان، الذي يُعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأشار إلى أن الحاجة باتت أكثر إلحاحا لتفعيل منظومة التضامن الإنساني، ليس لاعتبارها خيارًا أخلاقيًا فقط، بل كواجب تشريعي وسياسي وأخلاقي أصيل، وخاصة تجاه الفئات التي تعيش في أوضاع هشة، من لاجئين ونازحين وعديمي الجنسية وأقليات تواجه التمييز والإقصاء. وذكر أن هناك حاجة لتعزيز الشراكة المؤسسية بين البرلمانات والقيادات الدينية لضمان أن تكون السياسات العامة منسجمة مع الضمير الأخلاقي لمجتمعاتنا، وقادرة على فهم احتياجات الفئات الهشة، ووضع حلول عادلة وشاملة لحمايتهم. ونوه العرادي في مداخلته إلى أن التضامن ليس مجرد شعار، بل هو فعل مؤسسي وسياسي مستمر، ولا يمكن لهذا الفعل أن يتحقق إلا من خلال شراكة فاعلة بين البرلمانات والجهات الدينية والمجتمع المدني، تقوم على رؤية مشتركة تُعلي من كرامة الإنسان، وتضعه في قلب السياسات والقرارات.