جرش مدينة سياحية*عصام قضماني
كان هناك من يدعو إلى إنشاء مدينة صناعية في جرش وقلنا ان منطقة حرفية تكفي فلا تحتاج هذه المدينة ذات الطابع السياحي إلى مدينة صناعية بل لان تصبح مدينة سياحية بامتياز.
كاتب هذا العمود مع التخصص في المدن الأردنية لكن دون إعلان فقط يكفي توجيه الاستثمارات الحكومية والأهلية لتحقيق هذه الغاية وكل المدن في العالم تخصصت في مجال محدد حسب طبيعتها الجغرافية والطبيعية ومزاجها العام وخبرة واتجاهات سكانها.
نعم لا للمدينة الصناعية في جرش وقد احسن الرئيس حسان إذ قرر تسريع العمل بتحويل ما كان يسمى مدينة صناعية إلى مدينة سياحية بيئية.
كان يحتاج استكمال مدينة جرش الصناعية إلى 23 مليون دينار ونحو 7 ملايين دينار بدل استملاكات لجزء من أراضي المدينة ومساحتها 230 دونما هي ذاتها مناطق سياحية فيها حجارة أثرية وكهوف صخرية قديمة، لا تحتاج إلى ان يقام فيها مدينة صناعية فهو هدر.
مدن صناعية بلا مصانع لا تجد عمالة، وحوافزها لم تغر صناعيين على المخاطرة، ولا أعرف ما هو غرض إنشاء مدن صناعية في محافظات لا عمالة فيها سوى خدمة أغراض شعبوية واستعراض فارغ لإنجازات لا تحقق منفعة لا للاقتصاد ولا للناس.
يكفي أن يكون في الأردن ثلاث مدن صناعية كبرى تغطي مناطق الشمال والجنوب والوسط، تتمتع بتسهيلات وحوافز لا محدودة تضمن لها النجاح. إن كان الهدف من إنشاء المدن الصناعية في المحافظات هو إحداث تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل للشباب ونقل وتوطين التكنولوجيا فذلك يمكن تحقيقه دون الحاجة إلى عدد كبير من هذه المدن ذات الكلفة العالية، مقابل استثمارات قليلة.
مثلا كان طبيعيا إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء رغم تباطؤ اقرارها فصادراتها تتجاوز المليار دولار في السنة وفيها عدد ضخم من المصانع تضم الاف العمال من الأردنيين وغيرهم.
عدد من الصناعات اللامعة اختفت مثل صناعة الجلود والمحيكات والصوف وغيرها. تحتاج مصانع الزرقاء إلى لم شمل بين جدران موحدة فقط لتنظيمها بيئياً أو لتقليل تكاليفها، بل كي تنعكس عوائدها على المدينة،
جرش مدينة سياحية كاملة او هكذا يجب ان تكون، لماذا لا يتم إعلانها وعجلون منطقة سياحية خاصة على غرار منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 40 دقائق
- وطنا نيوز
تحليل نقدي لبيان وزارة الطاقة حول شركة وادي عربة للمعادن
وطنا اليوم- نشرت وطنا اليوم رد من وزارة البيئة حول شركة وادي عربة وامتياز التنقيب عن المعادن في ارو خشيبة وادي عربة وبعد تمحيص للبيان نورد التفنيد التالي للبيان آملين من وزارة الطاقة الرد على ذلك. -غطاء الرؤية وحدود الواقع تستند وزارة الطاقة في بيانها إلى 'رؤية التحديث الاقتصادي' كمظلة شرعية لأي إجراء يتعلق بمنح امتيازات استثمارية في قطاع التعدين، وهو أمر يبدو سليمًا من حيث المبدأ. لكن عند التمحيص في مضمون البيان، يتضح أن الواقع يُدار بأدوات تقليدية تُعيد إنتاج ذات الإشكاليات التي لطالما أثارت الجدل: غياب الشفافية، وغياب معايير التنافسية، والتعاقد مع شركات حديثة التأسيس بلا سجل عملي أو فني راسخ داخل الأردن. – من هي 'شركة وادي عربة'؟ وماذا نعرف عن نشأتها؟ البيان يقر بأن الشركة 'حديثة التأسيس' وأنها ستتحول إلى شركة مساهمة عامة بعد عامين، ما يفتح تساؤلًا جوهريًا: كيف لشركة تأسست قبل أشهر برأسمال لا يتجاوز 10 آلاف دينار أن تحظى باتفاقية امتياز لتعدين الذهب والنحاس على مساحة تقارب 48 ألف دونم؟ هذا الطرح يفتقر إلى العدالة التنافسية، ويطرح التساؤل التالي لماذا 'تفصيل الامتياز على مقاس معين' — لا سيما أن الشركة لم تخض مسارًا تنافسيًا عامًا واضحًا، ولم تُعلن الحكومة عن عطاء مفتوح يتيح لجميع الشركات الأردنية أو الدولية التقدم ضمن شروط معلنة مسبقًا. – الغموض في الشراكة مع 'سولفست' التركية البيان يشير إلى أن شركة 'سولفست' التركية قامت بأعمال استكشافية سابقة، وأعدت دراسة جدوى أولية. غير أن ما لم يُذكر: ما طبيعة العلاقة التعاقدية بين الحكومة وسولفست؟ هل تم استلام الأعمال الفنية منها؟ هل هناك رخصة حصرية ممنوحة لها سابقًا؟ وإذا كانت سولفست قد انتهت أعمالها، فما هو المسوّغ لمنح شركة أخرى الامتياز بدلًا من طرحه من جديد على جميع الشركات الراغبة؟ – الملاءة المالية… بين الادعاء والواقع تحدث البيان عن ملاءة مالية للمؤسسين وخبرات عالمية تتجاوز 30 عامًا. لكنه لم يذكر: أسماء المؤسسين أو الشركات التي يمثلونها. او الأدلة على الملاءة المالية (رغم أن الكفالة المقدمة لا تتجاوز 730 ألف دولار). ما إذا كان التمويل متاحًا فعليًا أم مشروطًا بقروض أو شراكات لاحقة. كما أن رفع رأس المال الموعود إلى 7.5 مليون دولار لا يزال وعدًا نظريًا دون وثائق منشورة، ويبقى بعيدًا جدًا عن تكلفة مشروع تعدين حقيقي في منطقة تحتاج إلى بنية تحتية وخطط بيئية دقيقة. -الاكتتاب العام بعد عامين؟ الوعد بتحويل الشركة إلى مساهمة عامة وطرح 49% من أسهمها للمواطنين قد يبدو جذابًا على الورق، لكنه يفتقر إلى الضمانات. إذ: لا يوجد ما يمنع أن تُقيَّم الشركة بأسعار مبالغ بها عند الاكتتاب. لا توجد آلية رقابة على هيكل الملكية بعد التحول. – غياب الشفافية في إدارة ملف استراتيجي رغم الادعاء بأن الحكومة تشترط وجود شريك فني عالمي، لم تذكر الوزارة أي اسم لهذا الشريك الفني في حالة وادي عربة. كما أن المعلومة الأخطر، والتي تم تجاهلها، أن رأس مال الشركة عند التأسيس كان أقل من قيمة ايجار سنوي لمخزن ، وأن نسبة كبيرة من حصصها مملوكة لأجانب (بحسب ما تم تداوله إعلاميًا). فأين الشفافية و'الممارسات العالمية' التي يدعيها البيان؟ القيمة المضافة.. لمن؟ المعيار الأساسي لأي امتياز وطني هو تعظيم القيمة المضافة للأردن، من حيث: تشغيل الأردنيين. تصنيع محلي حقيقي. تحقيق دخل واضح للخزينة (ضرائب + سيوله). لكننا لا نجد في البيان ما يؤكد نسب التشغيل المحلي، أو التزامات التصنيع، أو أرقامًا عن حصة الخزينة المتوقعة، أو نسب مالية ، أو حتى آلية الرقابة الحكومية على التنفيذ. وعليه إن ما ورد في بيان وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشأن شركة وادي عربة للمعادن لا يبدد المخاوف، بل يعززها. فبين التبرير والتجميل، يغيب المنطق التنافسي، وتُهمَّش الشركات الوطنية الجادة، ويتم تسويق مشروع كبير كأنه فرصة ذهبية بينما قد ينتهي إلى عبء اقتصادي وسياسي وقانوني. ونأمل من وزارة الطاقة نشر الاتفاقية كاملة للرأي العام.
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
ترمب: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتوصلان إلى اتفاق تجاري
ترمب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري "هائل" مع الاتحاد الأوروبي ترمب يفرض رسوماً جمركية على الواردات الأوروبية بنسبة 15% أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن التوصل إلى "اتفاق تجاري هائل" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيعزز الاقتصاد بين الجانبين بشكل كبير. وفرض ترمب رسوماً جمركية على الواردات الأوروبية بنسبة 15%، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي استثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة. جاء ذلك عقب اجتماع مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لايين، في منتجع الغولف الخاص به في تورنبري، اسكتلندا. وقال ترمب للصحافيين بعد المحادثات: "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع". وأضاف أن الاتفاق يشكل خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين. من جانبها، أشادت فون دير لايين بالاتفاق ووصفته بأنه "جيد"، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأوضحت أن الجانبين قد حققا تقدمًا ملحوظًا في معالجة القضايا التجارية المشتركة. الصفقة الجديدة تعكس التزام الطرفين بتحقيق تقارب أكبر في مجال التجارة، مع التركيز على تعزيز التعاون المستقبلي بين أكبر اقتصادين في العالم.
الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
وزير التجارة الأمريكي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول...
08:19 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، يوم الأحد، أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيّز التنفيذ كما هو مقرر في 1 أغسطس. اضافة اعلان منذ يناير الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها. وتشير الأسواق المالية إلى ذلك باسم "صفقة التاكو" – "ترامب يتراجع دائمًا" – وقد ساعد ذلك في دفع موجة تاريخية من الصعود في الأسهم منذ الربيع. لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى. وقال لوتنيك في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أغسطس، الرسوم محددة. ستدخل حيّز التنفيذ". وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات – ويمكن التوصل إلى اتفاقيات – حتى بعد هذا الموعد النهائي. من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات – بعضها أعلى مما هُدّد به (ثم جرى تعليقه) في أبريل، وبعضها أقل. وتقدّر مختبرات ميزانية "ييل" أن متوسط معدل الرسوم الجمركية على جميع الواردات، مع الأخذ في الاعتبار تلك الخطوات والاتفاقيات اللاحقة، سيكون أكثر من 20% بقليل، وهو الأعلى منذ عام 1911. وأصر لوتنيك على أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تسبب التضخم، قائلًا: "سترون ذلك مع تدفقها في السوق، ولكن ما سيحدث هو أن عددًا قليلاً جدًا من المنتجات سوف يغيّر أسعارها فعليًا". وتجاهل علامات حديثة على ارتفاع التضخم، خاصة للسلع المعرّضة للرسوم. وقدّم لوتنيك أيضًا أحد أكثر التقديرات تفاؤلًا للإدارة للإيرادات الجمركية، متوقعًا أن تحقق ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنويًا كإيرادات جديدة للحكومة – وربما تصل إلى تريليون دولار. حيث إن إيرادات الرسوم الجمركية حاليًا تقل عن 30 مليار دولار شهريًا، أي نحو نصف ما توقّعه. ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بينما يلتقي مسؤولون من الإدارة مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع للدورة الثالثة من المحادثات التجارية، كما أن اتفاقيات كبرى أخرى لا تزال معلّقة مع كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية. روسيا اليوم
