وصفته بالتعسفي.. الوكالات اليمنية ترفض تعميماً من قطاع الحج والعمرة بشأن دفع مبلغ (١٠٠) مئة مليون ريال سعودي مقدمة لموسم ١٤٤٧هـ وتدعو القيادة السياسية للتدخل العاجل
واعتبرت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها، أن هذا الإجراء (انفرادياً وتعسفياً وكارثياً) لا يستند إلى أي مشروعية.. مشيراً الى أن هذا الإجراء صدر قبل عملية التقييم الحكومي لأداء الوكالات عن الموسم الماضي، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الوكالات المعتمدة لموسم حج ١٤٤٧هـ أو تحديد حصصها.
وأضاف البيان أن التعميم جاء دون وجود اتفاقية ملزمة بين الجانبين اليمني والسعودي، أو أي خطاب رسمي من وزارة الحج السعودية باعتباره من شروط موسم العام القادم، مؤكداً أن المسار الإلكتروني لم يفتح بعد ولم تنزل أسعار باقات الحج حتى الآن.
ولفت البيان إلى أن هذا الاشتراط المالي الجديد من قبل قطاع الحج والعمرة سيؤدي إلى إغلاق العديد من الوكالات التي تعاني من نقص السيولة، ويفتح باباً للتلاعب والفساد، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
كما نبه البيان إلى الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة على السوق اليمني نتيجة سحب هذا المبلغ المالي الضخم خلال فترة قصيرة، بما في ذلك تأثيره على سعر الصرف والمضاربة بالعملة، ناهيك عن تجميد هذا المبلغ لشهور والرابح فيه هو البنك المودع لديه فقط.
ودعت اللجنة في بيانها إلى تدخل عاجل من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي ليس لديه أي مشروعية قانونية سوى تحقيق رغبات بعض الأشخاص الذين يضعون العراقيل أمام جهود اللجنة الرامية للتهيئة والاعداد للموسم القادم بوقت مبكر.
وأكدت اللجنة أنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ هذا الإجراء، داعية في الوقت نفسه الوكالات المعتمدة إلى تعليق التوريدات المالية حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 24 دقائق
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : 37.060 مليون ريال أرباح "مزايا للتطوير العقاري" في النصف الأول من 2025
اقتصاد 62 06 أغسطس 2025 , 07:55م شركة مزايا للتطوير العقاري الدوحة - موقع الشرق حولت شركة مزايا للتطوير العقاري( شركة مساهمة عامة قطرية) خسائرها في النصف الأول من العام 2024 والبالغة 75.438 مليون ريال إلى أرباح صافية بلغت 37.060 مليون ريال في النصف الأول من العام 2025. وأظهرت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم ، تحقيقها ربحية للسهم بلغت 0.037 ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 مقابل خسارة للسهم الواحد بلغ 0.075 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. الجدير بالذكر أن شركة مزايا للتطوير العقاري قد تأستت في العام 2008، وتنشط الشركة في مجال تطوير وإدارة المجمعات السكنية، الاستثمار العقاري، تطوير الأراضي لإعادة البيع، البناء، إدارة المشاريع، التسويق العقاري، إدارة الممتلكات، الصيانة، وخدمات الوساطة. أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 24 دقائق
- حضرموت نت
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع 'التحوّط' أو 'الربح المستقبلي'، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار… بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ'التحفظ الوقائي'، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
شبوة تفجر مفاجأة وتسبق الجميع.. أول محافظة ترتّب سوق الصرف رسميًا وتكبح فوضى العملة بقرارات صارمة
اخبار وتقارير شبوة تفجر مفاجأة وتسبق الجميع.. أول محافظة ترتّب سوق الصرف رسميًا وتكبح فوضى العملة بقرارات صارمة الخميس - 07 أغسطس 2025 - 12:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أعلنت نقابة الصرافين في محافظة شبوة، الأربعاء، بدء تنفيذ آلية تنظيمية جديدة لبيع العملة الأجنبية للتجار (كبار المستوردين)، عبر لجنة الصرافين، بإشراف مباشر من البنك المركزي والغرفة التجارية بالمحافظة. وتُعد شبوة أول محافظة تُنظم رسميًا سوق الصرف الأجنبي بهذا الشكل المؤسسي، في تحرك حاسم لضبط الأسعار وإنهاء المضاربات العشوائية، التي فاقمت معاناة المواطنين وأشعلت أسعار السلع. وبحسب البيان الصادر عن النقابة، ستُباع العملة الأجنبية (الريال السعودي) بواقع 520,000 ريال سعودي يوميًا، بسعر صرف محدد لا يتجاوز 428 ريالًا يمنيًا لكل ريال سعودي، وذلك في نهاية كل يوم عمل، وبما يتناسب مع حجم المبيعات الفعلية للسلع المستوردة. وأوضح البيان أن الغرفة التجارية ستراجع وتصدق فواتير المبيعات اليومية، فيما تُنفّذ عمليات البيع بإشراف مباشر من مدير فرع البنك المركزي اليمني في شبوة. وأكدت النقابة أن لجنة مختصة من البنك المركزي ستتولى الرقابة الكاملة على تنفيذ عمليات البيع، مشددة على التزام كافة البنوك ومحال وشركات الصرافة بالسعر الموحّد والآلية المحددة. كما أعلنت عن مرحلة أولية تمتد ليومي الأربعاء والخميس (6 و7 أغسطس 2025)، على أن تبدأ عمليات البيع مباشرة من خلال البنك المركزي ابتداء من يوم الأحد المقبل، بما يعزز الشفافية ويقطع الطريق أمام التلاعب بالسوق. قائمة الجهات المصرفية المعتمدة للبيع في شبوة (مدينة عتق): بنك الكريمي بنك القطيبي بنك عدن بنك التضامن شركة أبو سند الفروي شركة نجوم الثرياء شركة يوسف باعلي شركة آل هدنه شركة الإنماء إكسبرس شركة المحضار شركة الشارقة شركة بن دول شركة العمقي شركة البسيري شركة حضرموت شركة الأحقاف إكسبرس شركة المريسي منشأة المشعبة للصرافة منشأة باجمال النور منشأة بن عبيد إكسبرس منشأة الخضر باعلي منشأة أبو علي منشأة حسين للصرافة منشأة أبو حسين منشأة خالد جعفر منشأة القباص منشأة الشماخ للصرافة الاكثر زيارة اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل. اخبار وتقارير
