السعودية تستقبل العليمي بهذه المفاجأة !
استقبلت المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، في العاصمة السعودية الرياض، التي يزورها بعد اطول فترة اقامة له في العاصمة المؤقتة عدن، طلبا لدعم عاجل يمنع الانهيار الاقتصادي الشامل في اليمن، بمفاجأة غير متوقعة، من العليمي والمراقبين.
وباشرت السعودية استخدام ورقة ضغطها الابرز على الرؤساء والحكومات اليمنية، متمثلة بورقة المغتربين اليمنيين، عبر ضبط آلاف اليمنيين واحالتهم الى اجراءات الترحيل واجراءات تجديد وثائقهم، ضمن حملة امنية واسعة طالت أكثر 22 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود".
أكدت هذا، وزارة الداخلية السعودية، في بيان، أعلن "ضبط (1687) خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، منهم (38%) يمنيو الجنسية، و(61%) إثيوبيو الجنسية، و(01 %) جنسيات آخرى، كما تم ضبط (40) شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بصورة غير نظامية".
مضيفا: "كما تم ضبط (15) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم". وأخضعت الأجهزة الأمنية السعودية (18342) وافدًا مخالفًا، لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم (15785) رجلًا، و(2557) امرأة. كما تم إحالة (11099) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية.
وأوضح أن عدد (11099) مخالفًا احيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما تمت إحالة (3201) مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل (11183) مخالفًا. محذرة من تقديم اي نوع من المساعدة لمخالفي انظمة الاقامة والعمل وأمن الحدود بعقوبات "تصل الى السجن 15 عاما".
بالتوازي، انهت المملكة العربية السعودية، عقود عمل الاطباء اليمنيين العاملين في مستشفيات المملكة، بصورة جماعية، ومن دون ابداء الاسباب، ما جعل آلاف الاطباء اليمنيين بالمملكة مهددين بالترحيل. ودفعهم الى توجيه مناشدة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لتجديد عقودهم ومنع ترحيلهم.
ويترافق ابراز السعودية من جديد ورقة المغتربين اليمنيين، مع الاحجام السعودي عن تقديم دعم مالي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لمواجهة تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وانهيار قيمة العملة اليمنية الى 2900 ريالا مقابل الدولار و750 ريالا مقابل الريال السعودي.
وسبق أن استخدمت السعودية اوراق الضغط نفسها (المغتربين والدعم الاقتصادي) لارغام الرئيس هادي على التنحي ونقل السلطة وتفويض صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي، يرأسه احد ابرز رموز النظام السابق ويضم في عضويته قيادات المليشيات المحلية لكل من الرياض والامارات، المتمردة على الشرعية اليمنية.
تفاصيل:
تهديد سعودي صريح بطرد المغتربين اليمنيين (وثيقة)
وفقا لمراقبين فإن استدعاء السعودية ورقة المغتربين اليمنيين والامتناع عن دعم الحكومة اليمنية، يصرح بضغط سعودي، يعزز تسريبات توجه المملكة لاعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي، واختزال قوامه في رئيس ونائبين، تنفيذا لشرط جماعة الحوثي الانقلابية، للمضي في اتفاق "خارطة الطريق للسلام في اليمن".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
'مسام' يقول إن فرقه الميدانية نزعت أكثر من ألف لغم خلال الأسبوع المنصرم
ألغام تم نزعها برّان برس: قال المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، الثلاثاء 29 يوليو/تموز 2025، إن فرقه الميدانية نزعت (1.151) لغماً خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري، زرعتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، في مختلف المحافظات. وذمر المشروع في بيان له، تابعه "برّان برس"، أن من بين الألغام المنزوعة، 4 ألغام مضادة للأفراد، و49 لغمًا مضادًا للدبابات، و1.093 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة، ليرتفع بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يوليو إلى 4.852 لغما. وأشار المركز في بيانه، إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى أواخر يوليو الجاري، بلغ 507.588 لغمًا، من مختلف المحافظات بعد أن زُرعت من قبل جماعة الحوثي، بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين. وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين ابناء الشعب اليمني من عيش حياة كريمة وآمنة. وتقول تقارير أممية إن نحو مليوني لغم زرعتها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، بمختلف المناطق التي وصلت إليها، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال. الألغام مسام الحوثي اليمن السعودية
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
توكل كرمان تدافع عن قيادي حوثي متهم بحيازة جواز دبلوماسي مزور.. لماذا؟
أثارت تصريحات الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، جدلًا واسعًا بعد مطالبتها بالإفراج عن القيادي الحوثي محمد أحمد الزايدي، الذي تم توقيفه مطلع يوليو الجاري في محافظة المهرة، أثناء محاولته مغادرة البلاد نحو سلطنة عمان بطريقة غير قانونية، مستخدمًا جواز سفر دبلوماسيًا يُعتقد أنه مزور وصادر عن سلطات جماعة الحوثي. ووصفت كرمان، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الزايدي بأنه "قيل يماني كبير، ومن بيت جمهوري عتيد"، معتبرة أن الإفراج عنه "ضرورة سياسية وأخلاقية وإنسانية" على حد قولها، دون أي إشارة لملابسات اعتقاله أو التهم الخطيرة المرتبطة به، وهو ما اعتُبر من قِبل مراقبين تبريرًا غير مبرر لمتورط في ملفات أمنية حساسة. وكانت قوات حكومية قد أوقفت الزايدي في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة، أثناء محاولته الخروج من اليمن بجواز دبلوماسي يُرجح أنه غير معترف به رسميًا، وتزعم التقارير أنه يُعرّفه كضابط في القوات المسلحة التي شكلتها جماعة الحوثي، المصنفة جماعة انقلابية ومسلحة. وتحدثت مصادر أمنية عن اشتباكات اندلعت أثناء عملية توقيفه، بين القوات الحكومية ومسلحين قبليين يُعتقد أنهم حاولوا تهريبه، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود اليمنيين، في تطور خطير يعكس طبيعة الشخص المستهدف بالاعتقال. ورغم أن مصادر محلية أفادت لاحقًا بأن الزايدي أُفرج عنه بموجب اتفاق غير معلن بين السلطات ووسطاء قبليين، فإن مطالبة كرمان بالإفراج عنه قبل أو بعد ذلك، أثارت استغرابًا واسعًا في الأوساط السياسية، خاصة وأنها تجاهلت كل المعطيات الأمنية والقانونية المرتبطة بالقضية، واكتفت بتوصيفات شخصية لا تستند إلى أي حقائق معروفة. ويُعد محمد الزايدي أحد الشخصيات القبلية التي برزت في مناطق شمال اليمن، ويُعرف بقربه من جماعة الحوثي، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لدعوات تبرئة متهمين أو تسويقهم باعتبارات قبلية أو سياسية، على حساب معايير العدالة وسيادة القانون.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف الأسباب الحقيقية لانهيار العملة ويقترح آلية لخفض الدولار في عدن
عدَّ الخبير الاقتصادي اليمني علي أحمد التويتي أن السعر الحالي لصرف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا "غير عادل"، مشيرًا إلى أن 50% من أسباب التدهور تعود إلى اختلالات إدارية واقتصادية داخلية، وليس لعوامل السوق وحدها. وفي منشور تحليلي له على منصات التواصل الاجتماعي، قال التويتي إن من أبرز أسباب الانهيار في سعر العملة الوطنية هو "ضعف الرقابة الحكومية على السوق، والانقسام السياسي، والفساد الواسع، وتشتت مؤسسات الدولة"، إضافة إلى "عدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وتوقف تصدير النفط، والعبث المالي المرتبط بدعم الكهرباء، فضلًا عن صرف المعيشة بالدولار للناشطين والبعثات الدبلوماسية في الخارج". وأكد التويتي أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت بشكل مباشر في التدهور الكبير للعملة، خصوصًا في ظل غياب إصلاحات جادة لضبط سوق الصرف ووقف نزيف السيولة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى مبادرة جديدة تمثلت في تشكيل لجنة مشتريات خاصة بالتجار، معتبرًا أنها "فرصة حقيقية للتحكم بالسيولة وسعر الصرف، بشرط أن تُفعّل بفعالية وشفافية، وتُجبر التجار على فتح حسابات رسمية لدى البنوك، وتُدار بالشراكة مع البنك المركزي، مع فرض رقابة صارمة على البنوك وشركات الصرافة". وحول القيمة الحقيقية لسعر الصرف، قدّر التويتي أن السعر العادل للريال اليمني – بناءً على حجم السيولة المطبوعة المتوفرة – يجب أن يتراوح بين 300 و350 ريالًا مقابل الريال السعودي، و1150 إلى 1337 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي، مؤكدًا أن ذلك التقدير لا يشمل الديون المستحقة على الحكومة. وختم التويتي تحليله بالتأكيد على أن هذه القراءة تمثل رأيه الشخصي وتقديره للوضع بناءً على معطيات اقتصادية محددة، مشيرًا إلى أن التقديرات تبقى قابلة للصواب والخطأ بحسب تطورات الواقع الاقتصادي والسياسي.
