المغرب ضمن أوائل مستوردي الأبقار الحية من البرازيل
إستمع للمقال
تُظهر بيانات جمعية مصدّري لحوم الأبقار في البرازيل (ABIEC)، في ظل استمرار واردات المغرب من لحوم الأبقار البرازيلية، تراجعاً في الكميات المستوردة من قبل المملكة خلال العام الجاري.
وحسب ذات المصدر، فقد استورد المغرب حوالي 716 طنا من لحوم الأبقار برازيلية المنشأ منذ بداية العام، مقارنة بـ 1558 طنا في العام الماضي وأكثر من 2800 طن في عام 2023.
ورغم هذا التراجع في استيراد اللحوم، إلا أن المغرب قد برز مؤخرا كمستورد رئيسي للأبقار الحية، حيث احتل المركز الثالث عالمياً في مايو الماضي، مستوردا أكثر من 14 ألف رأس بقيمة تجاوزت 16 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الواردات في سياق سوق عالمي نشط للحوم البرازيلية، حيث صدّرت البرازيل أكثر من 941 ألف طن من اللحوم بقيمة تفوق 4.5 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر 4.82 دولار للطن، حتى أبريل الماضي من العام الجاري.
وتتصدر الصين قائمة الدول المستوردة للحوم البرازيلية هذا العام، بأكثر من 400 ألف طن بقيمة مليوني دولار تقريباً، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 100 ألف طن، ثم مصر وروسيا والجزائر والمملكة العربية السعودية.
ويُعزى اهتمام المغرب بالواردات البرازيلية إلى قرار وزارة الفلاحة والثروة الحيوانية البرازيلية السابق، والذي أكد أن المغرب فتح حصة تصديرية معفاة بالكامل من الضريبة على القيمة المضافة لصالح مصدّري اللحوم البرازيلية، وهذا الإعفاء الضريبي يهدف إلى تسهيل وصول المنتجات البرازيلية إلى الأسواق المغربية.
وتكشف التقارير الحديثة لجمعية مصدّري لحوم الأبقار في البرازيل عن طفرة نوعية في صادرات اللحوم إلى الخارج منذ عام 2020، على الرغم من تراجع مسجل في عام 2023، وقد تصدرت الصين والولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر مستوردي لحوم الأبقار البرازيلية في عام 2024.
وفي العام الماضي، استوردت الصين أكثر من مليون طن بقيمة تفوق 6 ملايين دولار، تلتها الولايات المتحدة بحوالي 230 ألف طن بقيمة تزيد عن 1.35 مليون دولار، فيما استوردت الإمارات أكثر من 132 ألف طن بقيمة 605 آلاف دولار تقريبا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ثانية واحدة
- المغرب اليوم
شركة سيارات فورد تخسر ملياري دولار بسبب ترامب
في ظل تقلبات اقتصادية وتجارية عالمية، أعلنت شركة فورد عن نتائج مالية مختلطة للربع الثاني من عام 2025، إذ كشفت عن خسائر ناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الأمريكية، رغم تسجيلها إيرادات قياسية خلال نفس الفترة. تكلفة الرسوم الجمركية تتجاوز 800 مليون دولار أصبحت فورد أحدث ضحايا سياسة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أكدت الشركة أن تكلفة هذه الرسوم بلغت حوالي 800 مليون دولار حتى الآن. ورغم أن هذا الرقم أقل من خسائر جنرال موتورز التي تجاوزت 1.1 مليار دولار، فإن التقديرات تُشير إلى أن الخسائر قد تصل إلى ملياري دولار بنهاية 2025. وفقًا لهذه الأرقام، فإن هذا المبلغ كان يمكن أن يُستخدم لدفع 100 ألف دولار لكل موظف من 20 ألف موظف، أو لتغطية تكاليف الاستدعاءات المتكررة التي أثرت على سمعة الشركة مؤخرًا. أرباح قياسية وخسارة صافية مفاجئة رغم الضغط المالي الناتج عن الرسوم، سجّلت فورد إيرادات قوية في الربع الثاني بلغت 50.2 مليار دولار، وهي من أعلى الإيرادات ربع السنوية في تاريخ الشركة. ومع ذلك، تكبدت الشركة خسارة صافية بلغت 36 مليون دولار، وهي خسارة غير متوقعة بالنظر إلى الإيرادات الضخمة. وأرجعت الشركة هذه الخسارة إلى "إجراءات خدمة ميدانية" ونفقات متعلقة بإلغاء برنامج سيارات كهربائية كان قيد التطوير، يعتقد أنه مشروع إنتاج سيارات SUV كهربائية بثلاثة صفوف تم التخلي عنه مؤخرًا. نتيجة للتحديات المتزايدة، خفضت فورد توقعاتها للعام الجاري، حيث أصبحت تتوقع أرباحًا تشغيلية (EBIT) معدلة تتراوح بين 6.5 و7.5 مليار دولار، بدلًا من التوقعات السابقة التي تراوحت بين 7 و8.5 مليار دولار. يعكس هذا التعديل استمرار الضغوط في سلاسل التوريد، وتباطؤ الطلب، والتأثير السلبي المستمر للرسوم الجمركية. رغم ذلك، أكدت شيري هاوس، المديرة المالية للشركة، أن فورد ماضية في "تحويل البيضاوي الأزرق إلى عمل تجاري أعلى نموًا، وأعلى هامشًا، وأكثر استدامة"، مع التركيز على استثمارات ذكية تضمن المنافسة والنمو طويل الأجل. أشارت فورد إلى أن السيارات الكهربائية تمثل الآن 14% من مبيعاتها في السوق الأمريكية، وهي نسبة تعكس توسعًا مستمرًا في هذا القطاع. كما أعلنت الشركة أنها ستعقد فعالية مهمة في 11 أغسطس المقبل، لم تكشف تفاصيلها بعد، لكنها وعدت بالكشف عن "خططها لتصميم وبناء سيارات كهربائية رائدة محليًا".
كش 24
منذ 32 دقائق
- كش 24
الإمارات تستثمر 10 مليارات دولار في الصحراء المغربية
يُجري المغرب مفاوضات متقدمة مع ثلاث شركات إماراتية كبرى بشأن مشاريع طاقية واسعة النطاق في الصحراء المغربية، وفقًا لما أوردته وكالة "الطاقة" الإعلامية المتخصصة وتتوافق هذه الاستثمارات المحتملة، التي يُتوقع أن تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، مع خطط المغرب الطموحة لتعزيز ريادته في مجال الطاقة المستدامة في أفريقيا. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية لمزارع الرياح المخطط لها 5000 ميغاواط. قد تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى ما بين 8 و10 مليارات دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلث الإنتاج الوطني الحالي للكهرباء في المغرب. وستساهم هذه المشاريع المخطط لها في تحقيق هدف المملكة المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاجية الطاقة الوطني إلى 52% بحلول عام 2030. الشركات الإماراتية الثلاث - مصدر، وأميا باور، وطاقة - جهات فاعلة بارزة في قطاع الطاقة الدولي. تعمل مصدر في أكثر من أربعين دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. تمتلك أميا باور محفظة استثمارية واسعة، بينما تمتلك شركة طاقة بالفعل حضورًا في المغرب، بما في ذلك محطة لتحلية المياه في أكادير. وتُعدّ المحادثات مع المغرب جزءًا من شراكة استراتيجية واسعة النطاق. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز استقلال المغرب في مجال الطاقة، وبناء سلاسل قيمة محلية، وتصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا.
LE12
منذ 4 ساعات
- LE12
يحتل المرتبة 18 عالميا.. المغرب أول وجهة استثمارية في افريقيا في قطاع التعدين
عزز المغرب مكانته كوجهة أولى للاستثمار في قطاع ورغم أن وأكدت المؤسسة أن 60% من قرارات الاستثمار تستند إلى الإمكانات الجيولوجية، بينما تعود 40% إلى العوامل السياسية والتنظيمية، وهو ما يجعل المغرب من الدول القليلة التي تجمع بين العاملين بشكل متوازن. ويستند تقرير المعهد إلى مؤشر الجاذبية الاستثمارية ، الذي يدمج بين جودة الموارد المعدنية والبيئة السياسية والتنظيمية في كل بلد. وقد حصل المغرب على نقطة 74.70 في هذا المؤشر، متقدمًا على دول مثل بوتسوانا (20 عالميا)، وزامبيا (28)، وناميبيا (30). وسجل المغرب في مؤشر السياسات نقطة 70.84 من أصل 100، متفوقا على عدد من الدول الإفريقية، في حين كان هذا الرقم 86.53 في السنة السابقة. أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية وفق أفضل الممارسات، فقد حل المغرب في المرتبة 11 عالميا من أصل 58، محققا نقطة 77.27، ما يعكس توفره على قاعدة غنية من الموارد، لا سيما في الفوسفاط والمعادن الأساسية. ضمت المراتب العشر الأخيرة دولا إفريقية، حيث جاءت إثيوبيا، والنيجر، ومدغشقر، وموزمبيق، وغينيا كوناكري، ومالي، ضمن أسوأ الوجهات الاستثمارية في مجال التعدين، بسبب ضعف بيئتها السياسية والتشريعية. وارتكز التقرير على استبيان شارك فيه 350 مديرا ومسؤولا تنفيذيا من شركات تنقيب وتطوير من مختلف أنحاء العالم، أفادوا بأنهم أنفقوا ما مجموعه 6 مليارات دولار على أنشطة الاستكشاف خلال سنة 2024.
