«العمّال الكردستاني» إذ يستفزّ ثقافة المنطقة
أمّا قول البعض، ممّن يخفّفون من أهميّة تحوّله، إنّ توازنات القوى الجديدة أملت عليه خياره، فشهادةٌ أخرى لصالحه. ذاك أنَّ براغماتيّة الأخذ بتوازنات القوى هي أيضاً من علامات ذاك الانعطاف ومن سمات الوعي العقلانيّ.
والحال أنّها لم تكن محاولة «العمّال الكردستانيّ» الأولى في مغادرة الحرب، وإن كانت المحاولة الأكثر جدّيّة والأرفع حظّاً، وفي الآن عينه الأشدّ استفزازاً للسائد الثقافيّ. فتحت أنوفنا اليوم تقيم حالات لا تعبأ بتوازنات القوى، مؤثرةً المضيّ في خوض معارك انتهت عمليّاً، وفي «تقديم شهداء» كان بقاؤهم على قيد الحياة أجدى لهم ولنا. ذاك أنّ الحرب على الموت، كائنة ما كانت ظروفها، تبقى أنبل الحروب التي تبهت أمامها فولكلوريّات «المجاهد» و«المناضل» و«الشهيد» والحضّ على تقديم القرابين.
وعلى اختلاف التجارب، عرف العالم العربيّ نماذج في التباين بين خطّين في التحرّر الوطنيّ، واحدٍ «معتدل» يقرّ بتوازن القوى ويقول بالتدرّج في بلوغ الأهداف، وآخر «متطرّف» ينفي ذلك. فسوريّو الثلاثينات مثلاً واجههم خطّا جميل مردم بك وعبد الرحمن الشهبندر، وتوانسة الخمسينات طُرح عليهم الاختيار بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف، ومنذ السبعينات الفلسطينيّة حتّى اليوم يقف خطّ «فتح» في مقابل خطّ التنظيمات الراديكاليّة داخل منظّمة التحرير وخارجها. لكنّ مساجلات تلك النماذج وسواها بقيت محصورة بالأهداف السياسيّة المباشرة، لا تتعدّاها إلى مواقف ثقافيّة وفكريّة وحياتيّة أعرض. وغالباً ما كان «المعتدل» يساجل «المتطرّف» مُسلّماً بمقدّماته وباستخلاصاته «المتطرّفة»، و«متفهّماً» أسبابه، فيما هو يطالبه باعتماد نهج «معتدل».
واليوم يختار «حزب العمّال الكردستانيّ»، وقد اصطدم بحائط مسدود، القنوات السياسيّة المتاحة لمشروعه، والرهان على توسيعها من خلال السياسة فحسب. وهو لم يشترط إقدام الطرف الآخر، أي الدولة التركيّة، على تقديم تنازلات كبرى مسبقة، معوّلاً على التغيير الذي تُحدثه العمليّة السياسيّة بذاتها. وقد لوحظ، في هذا السياق، أنّ البدايات شهدت تغيّراً إلى الأحسن في مواقف الزعيم القوميّ الشوفينيّ دولت بهشتلي، وأنّ «حزب المساواة وديمقراطيّة الشعوب» فرصة يمكن اقتناصها خدمةً لهذا المشروع.
فسياسات حركات التحرّر القديمة، التي تعتدّ بالعنف وتقود إمّا إلى الموت أو إلى بناء دول مستبدّة في حالة الانتصار، شيء انتهى، لا في الشرق الأوسط فحسب، بل في العالم بأسره. والشجاعة في إعلان ذلك تُحسب لصاحبها الشجاع حين لا يردعه الألم والقسوة والمعاناة، فضلاً عن التحجّر والتثبّت في الماضي. وكما هو معروف جيّداً، فإنّ عدوّ «العمّال الكردستانيّ» لم يكن مقتصداً في البطش.
وفي قائمة العناوين التي فقدت صلاحيّتها، فتجرّأ عليها «العمّال الكردستانيّ» من غير مواربة، يندرج إثقال السياسة بالآيديولوجيا النضاليّة، وفكرة الدولة المركزيّة ذات الهويّة والممارسة الأحاديّتين في مجتمع تعدّديّ، وإخضاع الرابطة الوطنيّة للروابط الإثنيّة أو الدينيّة العابرة للحدود، ومن ثمّ توهّم إنشاء دولة ماركسيّة – لينينيّة في كردستان التاريخيّة التي تمتدّ على أربع دول معاصرة. وأهمّ من ذلك كلّه وداع السلاح، ومن ورائه وداع القوّة كمذهب في السياسة وفي تحصيل الحقّ.
هكذا تؤسِّس المراجعة، التي تنطلق من أنّ الماضي مضى، لـ «البدايات» – ذاك التعبير الأثير على «العمّال الكردستانيّ» وأدبيّاته الجديدة. فهزيمة الخطّ النضاليّ السابق لا تعود آخر المطاف ونهاية العالم حين يُتَعَامَل مع الخطّ المذكور بوصفه عبئاً على أصحابه، وبوصف هزيمته فرصة لـ «بداية» أساسها السياسة والتجارب.
صحيح أنّ «العمّال الكردستانيّ» مارس من المثالب ما مارسته الميليشيات المسلّحة قاطبة، وتلقّى دعم المحور السوريّ – الإيرانيّ لسنوات مديدة، ما ألحقه طويلاً بمشروع مَيْلَشة المنطقة وضعضعة دولها ومجتمعاتها. مع هذا فقد اختلف مساره في أمر أساسيّ يُرجّح أنّه أكسبه تميّزه ومناعته الداخليّة. فهو لم ينتقل من ماركسيّته القديمة، المصاحبة له منذ تأسيسه في 1978، إلى شعبويّة دينيّة متزمّتة. فهو، على عكس سائر ميليشيات المنطقة، لم يقارب الإسلام السياسيّ في أيّ لون من ألوانه. وبهذا وذاك افتقرت ممانعته إلى العقيدة الممانِعة التي تدجّجه فبقيت أقرب إلى محض حاجة أمنيّة.
فوق هذا، بقي تركيزه على دور المرأة أساسيّاً، وقد قرنه باهتمام ملحوظ بالشؤون المجتمعيّة التي تتعدّى الحيّز السياسويّ الضيّق. وهي توجّهات لا بدّ أنّها راكمت بصمت ما أسّس للتحوّل الأخير.
ويبقى أنّ ما فعله «العمّال الكردستانيّ»، ولم تفعله ميليشيات المنطقة الأخرى، يجد أحد أبرز أصوله في الوعي الإمبراطوريّ، أو توهّم هذا الوعي. فالكرد لا يملكون ترف توهّم كهذا يساور أكثريّات عربيّة وتركيّة وفارسيّة، لأنّهم بالضبط ضحايا ذاك الوعي وضحايا توهّمه.
لهذا قد يجوز الافتراض إنّ انتهاء حرب الحزب على الدولة التركيّة، ربّما مهّد لابتداء حربه على الثقافة السياسيّة في منطقة تدمّرها ثقافتها تلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب في باريس اليوم برعاية أميركية
يُرتقب عقد اجتماع، اليوم الخميس، في باريس، هو الأول من نوعه بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الاجتماع بين الوزيرين «يُمهد» له المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك. وأضاف أنّ اللقاء سيتطرّق إلى «مسألة جنوب سوريا»؛ حيث وقعت اشتباكات طائفية دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، خلال أسبوع. جندي إسرائيلي عند معبر القنيطرة بمرتفعات الجولان (أرشيفية-رويترز) واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 يوليو (تموز) الحالي بين مسلّحين محليين وآخرين من العشائر. وسرعان ما تطورت إلى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلّحو العشائر، وشنّت إسرائيل خلالها ضربات على محيط مقارّ رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء. ووصل وزير الشؤون الإسرائيلي رون ديرمر إلى العاصمة الفرنسية، وفقاً لمصدر ملاحي. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي إلى باريس؛ حيث سيلتقي، صباح الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وفق ما أفاد مصدر بوزارة الخارجية. إطفاء الحرائق التي أضرمها الجنود الإسرائيليون في أراضي قرية كودنا بريف القنيطرة (أرشيفية-الشرق الأوسط) وبعد إطاحة حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت السلطات السورية الانتقالية أنّها لا تريد الدخول في صراع مع جيرانها. وعُقد لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، في 12 يوليو، في باكو العاصمة الأربيجانية، على هامش زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق مطّلع على المحادثات بين البلدين.
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
قرار الكنيست «ضم» الضفة الغربية هو الرد الإسرائيلي على مؤتمر نيويورك
القرار الذي صادق عليه الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مساء الأربعاء، وفيه يدعو الحكومة إلى «فرض السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء الضفة الغربية، بما يشمل غور الأردن»، أثار وبحق تساؤلات عن شكله ومضمونه وسبب توقيته في هذه الأيام. والإجابات تصب في نقطة تركيز واحدة: إنه الرد الإسرائيلي غير الرسمي، ولكن الواضح جداً على مؤتمر نيويورك، الذي سيلتئم في الأسبوع المقبل بمبادرة وقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية. رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بولي إدلشتاين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - إكس) فهذا المؤتمر جاء «حاجة ملحة إلى عمل حاسم ولا رجعة فيه، لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين»، كما أكدت رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية، المستشارة منال بنت حسن رضوان، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية في مايو (أيار) الماضي، مؤكدة ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلاً من مجرد الإيماءات الرمزية. وقالت: «يبدأ السلام الإقليمي بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس كبادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية، لتكون بداية النهاية للصراع». ووفقاً للمذكرة التوضيحية الصادرة عن الجهات المنظمة، يهدف المؤتمر إلى «حشد الزخم من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلام عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع والتكامل الإقليمي. وسيُشكل المؤتمر منصة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين، والأهم من ذلك، التخطيط والتنسيق لتنفيذ هذا الحل. والهدف الأسمى هو المساعدة على إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية». وقالت وكيلة الأمين العام لـ«الشؤون السياسية وبناء السلام»، روز ماري ديكارلو، إن السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط: «لا يمكن أن يتحقق دون الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذه ليست قضية هامشية أو يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى. إنها القضية الأقدم على أجندة الأمم المتحدة للسلم والأمن». زعيم المعارضة يائير لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس» وأضافت أن هذه القضية «تقع في قلب الاستقرار الإقليمي وتمتد آثارها إلى أبعد من منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تقوض آفاق التنمية وحقوق الإنسان وتغذي الحلقة المأساوية للاستياء والعنف». واستشهدت بما قاله الأمين العام أمام مجلس الأمن، عن «خطر تلاشي وعد حل الدولتين إلى حد الاختفاء». وأكدت عدم وجود طرق مختصرة أو بدائل عن حل الدولتين المتفاوض عليه الذي يفضي إلى دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة القادرة على البقاء، التي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل». ودعت إلى إعادة التأكيد على «أن الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) لهما الحق في العيش في سلام وأمن وكرامة، وأن الأمن لا يمكن أن يُفرض بالوسائل العسكرية». وقالت: «الاحتلال المترسخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية والعنف ضد المدنيين، والأزمة الإنسانية المتنامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ليست فقط أموراً لا يمكن الدفاع عنها أخلاقياً، ولكنها (أيضاً) لا يمكن أن تستمر سياسياً». لكن هذا المنطق يبدو متناقضاً تماماً لفكر الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، التي تتمسك بمبدأ تصفية القضية الفلسطينية حتى لو بقيت إسرائيل تعيش على الحراب إلى الأبد، كما «يبشر» رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. فهذه الحكومة بادرت إلى قرار بأكثرية 90 نائباً من مجموع 120، في مثل هذه الأيام من السنة الماضية. والمفترض أن لديها قاعدة قانونية إسرائيلية لرفض قيام الدولة الفلسطينية. لكنها ارتأت أن يتخذ الكنيست قراراً جديداً الآن، قبل أسبوع من مؤتمر نيويورك، ضمن العداء لفكرة الدولة الفلسطينية. وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال جلسة الكنيست الأربعاء (إ.ب.أ) ومع أن الكنيست كان يستطيع اتخاذ قرار ملزم للحكومة، أو سن قانون ينص على ضم الضفة الغربية، فإنه امتنع عن ذلك. واتخذ قراراً يدعو الحكومة إلى «اتخاذ قرار بالضم»... ولوحظ أن جميع الوزراء، وكذلك نتنياهو، صوتوا إلى جانب هذا القرار، الموجه إليهم لتنفيذ الضم. والسبب في مجيء القرار على هذا النحو، هو إبقاء الضم مفتوحاً، تهديداً لمن يفكر في اتخاذ «قرارات أحادية الجانب» في الضفة الغربية. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ووزراء آخرون، قد طالبوا بإلغاء مؤتمر نيويورك، وهددوا بالرد «على كل قرار يمس بإسرائيل»، وجباية الثمن من الفلسطينيين، مثل ضم مناطق في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. لكن، ليس صدفة، أن قرار الكنيست الجديد لم يستقطب 90 نائباً، بل 71 هم نواب الائتلاف، ومعهم حزب أفيغدور ليبرمان المعارض. ففي المعارضة لم يعودوا يفرحون لمثل هذه القرارات، التي تؤدي بالتالي إلى عزلة إسرائيل أكثر مما هي معزولة. ورئيس المعارضة، يائير لبيد، الذي صوت ضد هذا القرار، يطلق في الشهور الأخيرة تصريحات ناضجة حول تأييده خيار التسوية الإقليمية، التي تحل بموجبها قضية الصراع مع الفلسطينيين. صحيح أنه لا يتحدث عن دولة، ويستخدم تعبيراً مريحاً أكثر (الانفصال عن الفلسطينيين)، إلا أن الجميع يعرفون ما الذي يقصده في هذا الانفصال. نتنياهو وبن غفير في الكنيست (رويترز) والصحيح أن إسرائيل تشهد مخاضاً هذه الأيام، بعد أن تصاعدت أزمتها الداخلية وتفاقمت. فالتيار الحاكم يريد التهرب من مستلزمات الانفراج والسلام. ولكن في مقابله يوجد تيار آخر يفكر بطريقة معاكسة، ويصغي جيداً للرسائل المقبلة من العالم العربي. وفرنسا والسعودية وكل السياسيين في المنطقة، يدركون أن الحكومة الحالية ليست عنواناً للسلام، إلا إذا وظف الرئيس الأميركي دونالد ترمب كل قوته لإقناعها. لكن هذا المؤتمر هو بداية مسار لتسوية الصراع الإسرائيلي العربي برمته. وقادته خططوا لإطلاقه وهم مدركون أن حكومة نتنياهو الحالية، ليست العنوان، وأنهم على الطريق في هذا المسار سيصطدمون بقرارات وعثرات جمة، يضعها أعداء السلام على اختلاف هوياتهم. ولهذا فقد بنوه مساراً له بداية وفيه استمرارية تحتاج إلى صبر وحنكة وحكمة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بعد جدل تقليص الدعم الفيدرالي.. ترمب يؤكد دعمه لشركات ماسك
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، السعي لتدمير شركات الملياردير إيلون ماسك عبر تقليص حجم الدعم الفيدرالي، معرباً عن رغبته بازدهار تلك الشركات، وسط تصاعد الخلافات بين الجانبين منذ أشهر. وجاء ذلك بعد تقارير أشارت إلى احتمال إلغاء عقود أو تقليص الدعم الفيدرالي الممنوح لشركات ماسك، وفي مقدمتها شركات "تسلا" و"XAI" و"سبيس إكس". وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الجميع يقول إنني سأدمر شركات إيلون ماسك من خلال سحب بعض، أو حتى كل، الدعم الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأميركية. هذا غير صحيح". وأضاف: "أنا أريد لإيلون، ولكل الشركات داخل بلدنا، أن تزدهر، بل أن تزدهر كما لم يحدث من قبل! فكلما أدوا بشكل أفضل، كان ذلك أفضل للولايات المتحدة، وهذا يصب في مصلحة الجميع". وأشار إلى أن بلاده "تسجل أرقاماً قياسية كل يوم، وأرغب في أن نحافظ على هذا المسار". وتأتي تصريحات ترمب عقب تحذير ماسك لمستثمري شركة "تسلا"، الأربعاء، من أن خفض إدارة ترمب للدعم الموجه لمصنعي السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى "أوضاع صعبة" للشركة. وبعد يوم من تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أنها لا تعتقد أن الرئيس الأميركي يدعم استمرار تعاقد الوكالات الفيدرالية مع شركة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك XAI. وعندما سُئلت عما إذا كان ترمب يرغب في إلغاء العقد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً مع الشركة، أجابت ليفيت، بأنها ستتشاور مع الرئيس بهذا الخصوص. وكانت شركة XAI حصلت، الأسبوع الماضي، على عقد مع وزارة الدفاع الأميركية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار، إلى جانب شركات "أنتروبيك" و"جوجل" و"أوبن إيه آي". وكشفت XAI هذا الأسبوع، عن مجموعة من المنتجات المخصصة لعملاء الحكومة الأميركية، أطلقت عليها اسم "Grok for Government". وسبق أن هدد ترمب بإلغاء العقود الفيدرالية مع شركات ماسك، مثل "سبيس إكس"، حيث قال في يونيو الماضي: "أسهل طريقة لتوفير المليارات من ميزانيتنا هي إنهاء الدعم والعقود الحكومية الممنوحة لإيلون". وأنفق ماسك أكثر من 250 مليون دولار لدعم حملة ترمب الانتخابية في نوفمبر، وقاد جهود وزارة الكفاءة الحكومية الهادفة لخفض ميزانية الحكومة، وتقليص عدد الموظفين الفيدراليين. وغادر ماسك الإدارة الأميركية في أواخر مايو الماضي، للتركيز مجدداً على إمبراطوريته التكنولوجية. لكن العلاقة بين ترمب وماسك توترت عندما انتقد الأخير علناً مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ما دفع الرئيس الأميركي إلى التهديد بإلغاء عقود فيدرالية بمليارات الدولارات مع شركات ماسك.
