الجيش اللبناني: إسرائيل تعيق انتشار قواتنا جنوباً
الحدود مع سوريا
وأضاف الجمعة في كلمة بمناسبة العيد الثمانين للجيش، بأن التركيز ينصبّ حالياً على تأمين الحدود الشمالية والشرقية ومنع أعمال التهريب، لافتا إلى أن التواصل مستمر مع الحكومة السورية بشأن أمن الحدود.
كما تابع من بيروت، أن الجهود تتركز على حفظ الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، مشددا على أن المؤسسة العسكرية على جهوزية لتقديم العطاء والتضحية، رغم التحديات المتصاعدة وعلى رأسها الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان.
أيضا رأى أن التنسيق مع سوريا أمر بالغ الأهمية على صعيد استقرار البلدين.
وأعلن قائد الجيش أن المؤسسة العسكرية تتابع عن كثب أي تحرك للمجموعات الإرهابية، وتواصل العمل على توقيف عناصر هذه المجموعات أينما وجدوا، في سبيل الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
أتت هذه التصريحات بعدما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس الخميس، في كلمة بمناسبة عيد الجيش من بيروت، على أن الجيش هو الضمانة لوحدة اللبنانيين وسيادة لبنان وحرمة حدوده.
وشدد على أن واجب على كل القوى السياسية دعم حصر السلاح بيد الجيش بلا تردد، مشددا على استعداد لبنان سحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيش.
إسرائيل في 5 نقاط لبنانية
يذكر أن إسرائيل مازالت تتواجد في 5 نقاط جنوب لبنان.
وكانت الولايات المتحدة طالبت لبنان بالتزام رسمي بنزع سلاح "حزب الله" من أجل استئناف المفاوضات حول إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية وسحب قواتها، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ووفقاً لمصادر الوكالة، لم تعد الولايات المتحدة تنوي إرسال المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، توم براك، إلى بيروت بدون قرار بهذا الصدد من الحكومة اللبنانية.
كما لن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 8 دقائق
- صحيفة سبق
وزير العدل اللبناني: لن نسمح لحزب الله بجر الدولة إلى الانتحار حال أصرّ على الاحتفاظ بسلاحه
قال وزير العدل اللبناني عادل نصار إن لبنان لن يسمح لحزب الله بجر الدولة والشعب إلى الانتحار في حال أصرّ على الاحتفاظ بسلاحه. جاء ذلك في تغريدة نشرها نصار على منصة "إكس"، أكد فيها أن "حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه". تصريحات الوزير تأتي قبيل جلسة حكومية حاسمة دعا إليها رئيس الوزراء نواف سلام، من المقرر عقدها في القصر الجمهوري الثلاثاء المقبل. وتهدف الجلسة، بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز عربية نقلًا عن مصادر حكومية، إلى تمرير بند يتعلق بحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة مباشرة لإنهاء احتكار حزب الله للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية. ورغم تمسّك الحزب بسلاحه بدعوى أنه يمثل "ضمانة لأمن لبنان"، تتحدث تقارير عن تحركات خلف الكواليس للبحث عن تسوية تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف. وأشارت وسائل إعلام مقربة من الحزب إلى لقاء جمع رئيس الجمهورية جوزف عون برئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، في جلسة وصفت بـ"جلسة المصارحة". ويعيش لبنان منذ نوفمبر الماضي هدنة هشة بعد نزاع طويل مع إسرائيل، لكن تل أبيب ما زالت تنفذ ضربات جوية متكررة تستهدف مواقع لحزب الله، معلنة أنها لن تسمح له بإعادة بناء قوته العسكرية.
الشرق الأوسط
منذ 38 دقائق
- الشرق الأوسط
تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تبلغ خواتيمها
الفارق الوحيد بين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت هذا العام وسابقاتها، أنها تتزامن مع انتهاء التحقيقات القضائية التي أجراها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وتخطّي العقبات التي اعترضت الملفّ وجمّدته لأكثر من ثلاث سنوات. من اعتصام سابق لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت (أرشيفية - الشرق الأوسط) قد لا يلبّي استئناف التحقيق طموح أهالي الضحايا الذين يتوقون إلى صدور القرار الاتهامي قبل حلول الذكرى الخامسة، وكشف حقيقة زلزال الرابع من أغسطس (آب) 2020، الذي أسفر عن مقتل 232 ضحية وإصابة الآلاف وتدمير نصف العاصمة بيروت، إلّا أن الأهالي باتوا مطمئنين إلى أن الحقيقة لن تضيع، وأن كلّ محاولات طمس الملفّ وتطيير المحقق العدلي، إن بالتهديد المباشر داخل مكتبه أو بالرسائل الأمنية أو بعشرات الدعاوى القضائية ضدّه، باءت بالفشل. يقترب البيطار من إعلان ختم التحقيق بالملفّ، بعدما عقد عشرات الجلسات في الأشهر الأربعة الماضية، استجوب فيها سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وقضاة وموظفين كباراً في مرفأ بيروت. وكشف مصدر قضائي مواكب لإجراءات المحقق العدلي أن الأخير «بات قاب قوسين أو أدنى من ختم التحقيق وإحالة الملفّ على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار القرار الاتهامي». قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار (الوكالة الوطنية للإعلام) وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «ينتظر ورود أجوبة على استنابات وجهها الشهر الماضي إلى 6 دول عربية وأوروبية، طلب فيها معلومات حول وقائع محددة ليس من ضمنها صور الأقمار الاصطناعية»، مشيراً إلى أن قاضي التحقيق العدلي «الذي يعكف على دراسات محاضر الاستجوابات الأخيرة، سيكون أمام احتمالين: الأول ختم التحقيق بالوضع الحالي وإصدار القرار الاتهامي في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، والثاني أن يتريّث إلى أن تبتّ محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى الردّ والنقل والمخاصمة المقامة ضدّه من قبل سياسيين وأمنيين ملاحقين في القضية». ودخل ملفّ المرفأ في دوامة التعطيل منذ 24 ديسمبر 2022، بناء على دعاوى الردّ والمخاصمة التي قدّمت ضدّه، آخرها من وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر، ثم تسارعت وتيرتها حتى بلغت 43 دعوى. وبناء على تكبيله بكلّ هذه الإجراءات التعطيلية، أصدر البيطار في 23 يناير (كانون الثاني) 2023 دراسة قانونية اعتبر فيها أن «المحقق العدلي لا يمكن مخاصمته أو ردّه عن الملفّ». وأعلن تخطي كل هذه الدعاوى واستئناف التحقيق، وأصدر لائحة ادعاء جديدة بينها اسم النائب العام التمييزي (السابق) القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، حينها سارع عويدات إلى الادعاء على البيطار بـ«انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب سلطة». كما أصدر مذكرة إحضار بحقّه وقراراً بمنعه من السفر، ولم يكتفِ بذلك، بل اتخذ قراراً بالإفراج عن 17 موقوفاً بملفّ المرفأ، كان البيطار رفض مراراً إخلاء سبيلهم. لقطة عامة لمرفأ بيروت ويظهر في وسطها مبنى الأهراءات المعرّض لتدمير جزئي نتيجة الانفجار عام 2020 (رويترز) ولا تزال كلّ هذه الدعاوى عالقة، ولم تصدر محاكم التمييز قرارات بقبولها أو رفضها. وقال مصدر مقرّب من المحقق العدلي إن الأخير «يفضل أن تصدر قرارات بهذه الدعاوى، وأن تبتّ الهيئة الاتهامية التي تشكلت حديثاً في الدعوى التي أقامها عويدات ضدّه، حتى لا تثار هذه الدعاوى أمام المجلس العدلي وتعرّض القرار الاتهامي للطعن أو الإبطال، وحتى لا تتوقف إجراءات المحاكمة بمجرّد أن يتقدم أي محامٍ بدفع شكلي لوقف جميع الإجراءات». وكان البيطار استجوب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، أبرزهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، فيما امتنع أربعة عن المثول أمامه هم: الوزيران السابقان (النائب الحالي) علي حسن خليل ويوسف فنيانوس (صدرت بحقهما مذكرتا توقيف غيابيتان)، بينما امتنع عن المثول أمامه مؤخراً وزير الأشغال السابق النائب الحالي غازي زعيتر، والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات. ولم يخفِ المصدر القضائي أن «استئناف التحقيق جاء ترجمة فورية لما تعهَّد به رئيس الجمهورية جوزيف عون فور انتخابه، بأنه سيدفع باتجاه استكمال التحقيقات، وتفكيك العقد التي عطلت الملف»، لافتاً إلى أن «الثمرة الأولى لذلك تمثّلت بإعلان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار استئناف التعاون مع المحقق العدلي وتنفيذ المذكرات التي تصدر عنه». ولم يتخذ البيطار أي إجراء بحق من استجوبهم مؤخراً، وقرر تأجيل ذلك إلى مرحلة صدور القرار الظني. ورجّح المصدر القضائي أن «يستدعي المحقق العدلي كلَّ الذين استجوبهم بعد استئناف تحقيقاته ويطلب منهم المثول أمامه، ويبلغهم القرارات التي سيتخذها بشأنهم، وهذه القرارات تتراوح بين من يتمّ تركه بسند إقامة ومن يُترك رهن التحقيق ومن يصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية»، مشيراً إلى «استحالة أن يحال الملف على المجلس العدلي من دون أن يقرر مصير من خضعوا للاستجواب ويحدد وضعهم القانوني». أما بشأن الموقوفين الـ17 الذين أمر القاضي عويدات بالإفراج عنهم متخطياً المحقق العدلي، فتوقع المصدر أن «يصرف النظر عن توقيفهم باعتبار أنهم أمضوا فترة طويلة بالسجن، ولا داعي إعادة توقيفهم مجدداً». وزير العدل اللبناني عادل نصّار اعتبر أنّ «ما حدث في 4 أغسطس (آب) 2020 جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة تأمين قضاء يجيب عن الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقاً للقانون ولكل المبادئ القانونية مع حق الدفاع، ولا بدّ أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه». وقال نصار في مؤتمر صحافي: «القاضي البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة في الملف، لكن لا معلومات لدي عن مضمون هذا العمل، وليس من صلاحياتي أن أتدخل لمعرفته، إلا أنني في المقابل أضع نفسي في تصرفه لمؤازرته ضمن صلاحياتي أو من خلال متابعتي عبر عقد اجتماعات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية، لطلب تسريع الأمور من أجل الحصول على الأجوبة اللازمة، وبالتالي يحصل المحقق العدلي على كل المعلومات المطلوبة». وزير العدل اللبناني عادل نصار (الوكالة الوطنية للإعلام) وتعهَّد وزير العدل بـ«بذل كل الجهود الممكنة لإنهاء ملف انفجار المرفأ؛ إذ من حق أهالي الضحايا والمتضررين وكل الشعب اللبناني، معرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المرتكبين والمتسببين».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ترمب يعين مذيعة من أصول لبنانية على رأس «هرم القضاء».. ماذا تعرف عنها؟
لم يخلو تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمذيعة شبكة «فوكس نيوز» اللبنانية الأصل جانين فارس بيرو في منصب المدعي العام الفيدرالي الأرفع في العاصمة واشنطن بمصادقة مجلس الشيوخ، من انتقادات حادة للديمقراطيون أعربوا عن رفضهم الشديد للقرار، واصفًين إياه بـ«السطحي»، ومؤكدين أنها «لا تستوفي المعايير اللازمة لتكون مدعية عامة دائمة للولايات المتحدة». وتم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترمب قد حضّ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في مايو من قبل ترمب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية. ولدت جانين فارس بيرو في يونيو 1951 بمدينة إلميرا في ولاية نيويورك لوالدين أميركيين من أصل لبناني، تعود جذورهما إلى بلدة بصاليم في جبل لبنان. كان والدها ناصر فارس بائعاً للمنازل المتنقلة، أما والدتها إشتر عوض فارس -التي قضت جزءا من طفولتها في بيروت- فكانت عارضة أزياء في أحد المتاجر الكبرى في نيويورك. نشأت جانين فارس بيرو في مسقط رأسها بمدينة إلميرا، وبدأت مسارها الدراسي هناك، ومنذ طفولتها كانت تحلم بأن تصبح مدعية عامة. حصلت بيرو على شهادة الثانوية العامة في إحدى مدارس مدينة إلميرا، وتدربت في مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيمونغ بولاية نيويورك في فترة دراستها الثانوية، ثم حصلت على البكالوريوس في الآداب من جامعة بافالو. نالت الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ألباني بولاية نيويورك عام 1975، وفي هذه المرحلة الأكاديمية تولت منصب رئيسة تحرير مجلة القانون الصادرة عن الجامعة. في عام 1975، تم تعيين بيرو في منصب مساعد المدعي العام لمقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك. وفي السنة نفسها تزوجت من ألبرت بيرو، ذي الأصول الإيطالية، وأنجبت منه طفلين (ولد وبنت أصبحت محامية) قبل أن ينفصلا عام 2013 بعد حياة زوجية اتسمت في معظم مراحلها بالاضطراب. وفي عام 1978، أصبحت بيرو أول من يرأس مكتب العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال، الذي تم إنشاؤه في ذلك العام. غادرت بيرو مكتب المدعي العام بعد انتخابها في نوفمبر 1990 قاضية في محكمة مقاطعة ويستتشستر، وكانت بذلك أول امرأة تعمل قاضية في تلك المحكمة. في وفمبر 1993 انتُخبت بيرو مدعية عامة لمقاطعة ويستتشستر، وهي أول امرأة تشغل ذلك المنصب، وأعيد انتخابها في عامي 1997 و2001. وفي 23 مايو 2005، قرّرت بيرو عدم الترشح لولاية رابعة مدعية عامة لمقاطعة ويستتشستر. في 10 أغسطس 2005، سعت بيرو للترشح باسم الحزب الجمهوري لتحدي السيناتور الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2006 لمنصب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن نيويورك، لكنها تراجعت في آخر لحظة بعد عدة إخفاقات في الحملة الانتخابية، وبسبب محدودية الموارد المالية، كما أن استطلاعات الرأي أظهرت أنها كانت تتجه نحو هزيمة بفارق كبير أمام هيلاري. ألّفت بيرو 6 كتب، اثنان منها روايات جريمة، ورواية مستوحاة من تجاربها الخاصة عندما تولت وهي في سن الـ25 منصب مساعدة المدعي العام في مقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك. في عام 2006 دخلت بيرو مجال الإعلام وظهرت ضيفة ومحللة في عدة قنوات تلفزيونية وشاركت في برامج مختلفة على قناتي «فوكس نيوز»، و«سي إن إن» وغيرهما. في عام 2008 أعلنت شبكة تلفزيون «سي دبليو» أن جانين بيرو ستقدم برنامجا تلفزيونيا طيلة أيام الأسبوع يُطلق عليه اسم «القاضية جانين بيرو»، وظلت بيرو تقدم ذلك البرنامج إلى أن ألغته الشبكة عام 2011 بسبب تراجع نسبة المشاهدة. بعد ذلك مباشرة بدأت بيرو تقديم برنامج «العدالة مع القاضية جانين»، الذي كان يبث على قناة «فوكس نيوز» في عطلة نهاية الأسبوع، ويركز على القضايا القانونية الكبرى التي تفرض نفسها أثناء الأسبوع. وأثارت بيرو الجدل عام 2019 في برنامجها التلفزيوني عندما انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي النائبة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر بشأن ارتداء الحجاب، وحول مدى ولائها للدستور الأمريكي، وهو ما تسبب في توقيف بث البرنامج مدة أسبوع. بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، التي انهزم فيها ترمب، كانت بيرو من الأصوات التي تروج لفكرة أن «الانتخابات سرقت منه». وفي 12 يناير 2022، أصبحت بيرو تقدم برنامج «The Five» (الخمسة) على قناة «فوكس نيوز»، وفي مايو 2025 غادرت تلك المحطة بعد أن عاد ترمب للرئاسة مرة أخرى واختارها لتولي منصب المدعية العامة الفدرالية في واشنطن العاصمة. في مسيرتها التلفزيونية الطويلة كانت بيرو من الوجوه الجمهورية البارزة إعلاميا، وفي عام 2016 كانت من أبرز داعمي ترمب في الانتخابات الرئاسية، وبعد فوزه أصبحت من المتحمسين لسياساته واستخدمت حضورها التلفزيوني لمهاجمة منتقديه. جانين فارس بيرو، مقدمة برامج تلفزيونية أميركية ولدت في نيويورك عام 1951 لوالدين من أصول لبنانية. درست الآداب والقانون وبدأت حياتها المهنية عام 1975 في سلك القضاء بنيويورك. في عام 2006 دخلت مجال الإعلام ضيفة ومحللة في عدة برامج تلفزيونية، قبل أن تصبح مقدمة لبرامج ذات طبيعة قانونية وقضائية، آخرها «الخمسة» على قناة «فوكس نيوز». وعُينت بيرو بشكل مؤقت في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في مايو الماضي، قبل أن يتم تأكيد تعيينها الدائم، حيث يُعد هذا المنصب من أقوى المناصب القضائية في البلاد، حيث يشرف على القضايا الفيدرالية في العاصمة واشنطن. وأثار اختيار بيرو انتقادات حادة من الديمقراطيين، وعلى رأسهم السيناتور ديك دوربين، كبير أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الذي وصف تعيينها بأنه «موافقة سطحية لدونالد ترامب»، وأشار إلى ترويج بيرو لنظريات مؤامرة حول انتخابات 2020، التي خسرها ترامب أمام جو بايدن، بالإضافة إلى كتابها «كاذبون، مسربون، وليبراليون» (2018) الذي وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه «متملق». وتأتي هذه الخطوة ضمن نمط ترامب في اختيار شخصيات إعلامية بارزة لمناصب حكومية، مثل تعيين بيت هيغسيث، مقدم برنامج «فوكس آند فريندز ويك إند»، وزيراً للدفاع، وشون دافي، نجم تلفزيون الواقع ومقدم برنامج «فوكس بيزنس»، وزيراً للنقل، كما أن تعيين بيرو يحمل دلالات شخصية، إذ سبق أن عفا ترامب خلال ولايته الأولى عن زوجها السابق ألبرت بيرو، الذي أُدين بالتهرب الضريبي أثناء عملها كمدعية عامة في نيويورك. أخبار ذات صلة
