ترمب يعين مذيعة من أصول لبنانية على رأس «هرم القضاء».. ماذا تعرف عنها؟
وتم تأكيد تعيين بيرو في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا بغالبية 50 صوتاً مقابل 45، حيث كان ترمب قد حضّ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون على الانتهاء من الموافقة على ترشيحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وعُينت بيرو في هذا المنصب بشكل مؤقت في مايو من قبل ترمب الذي منح العديد من المناصب الحكومية المؤثرة لمذيعين في شبكات تلفزيونية.
ولدت جانين فارس بيرو في يونيو 1951 بمدينة إلميرا في ولاية نيويورك لوالدين أميركيين من أصل لبناني، تعود جذورهما إلى بلدة بصاليم في جبل لبنان.
كان والدها ناصر فارس بائعاً للمنازل المتنقلة، أما والدتها إشتر عوض فارس -التي قضت جزءا من طفولتها في بيروت- فكانت عارضة أزياء في أحد المتاجر الكبرى في نيويورك.
نشأت جانين فارس بيرو في مسقط رأسها بمدينة إلميرا، وبدأت مسارها الدراسي هناك، ومنذ طفولتها كانت تحلم بأن تصبح مدعية عامة.
حصلت بيرو على شهادة الثانوية العامة في إحدى مدارس مدينة إلميرا، وتدربت في مكتب المدعي العام لمقاطعة تشيمونغ بولاية نيويورك في فترة دراستها الثانوية، ثم حصلت على البكالوريوس في الآداب من جامعة بافالو.
نالت الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ألباني بولاية نيويورك عام 1975، وفي هذه المرحلة الأكاديمية تولت منصب رئيسة تحرير مجلة القانون الصادرة عن الجامعة.
في عام 1975، تم تعيين بيرو في منصب مساعد المدعي العام لمقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك. وفي السنة نفسها تزوجت من ألبرت بيرو، ذي الأصول الإيطالية، وأنجبت منه طفلين (ولد وبنت أصبحت محامية) قبل أن ينفصلا عام 2013 بعد حياة زوجية اتسمت في معظم مراحلها بالاضطراب.
وفي عام 1978، أصبحت بيرو أول من يرأس مكتب العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال، الذي تم إنشاؤه في ذلك العام.
غادرت بيرو مكتب المدعي العام بعد انتخابها في نوفمبر 1990 قاضية في محكمة مقاطعة ويستتشستر، وكانت بذلك أول امرأة تعمل قاضية في تلك المحكمة.
في وفمبر 1993 انتُخبت بيرو مدعية عامة لمقاطعة ويستتشستر، وهي أول امرأة تشغل ذلك المنصب، وأعيد انتخابها في عامي 1997 و2001.
وفي 23 مايو 2005، قرّرت بيرو عدم الترشح لولاية رابعة مدعية عامة لمقاطعة ويستتشستر.
في 10 أغسطس 2005، سعت بيرو للترشح باسم الحزب الجمهوري لتحدي السيناتور الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2006 لمنصب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن نيويورك، لكنها تراجعت في آخر لحظة بعد عدة إخفاقات في الحملة الانتخابية، وبسبب محدودية الموارد المالية، كما أن استطلاعات الرأي أظهرت أنها كانت تتجه نحو هزيمة بفارق كبير أمام هيلاري.
ألّفت بيرو 6 كتب، اثنان منها روايات جريمة، ورواية مستوحاة من تجاربها الخاصة عندما تولت وهي في سن الـ25 منصب مساعدة المدعي العام في مقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك.
في عام 2006 دخلت بيرو مجال الإعلام وظهرت ضيفة ومحللة في عدة قنوات تلفزيونية وشاركت في برامج مختلفة على قناتي «فوكس نيوز»، و«سي إن إن» وغيرهما.
في عام 2008 أعلنت شبكة تلفزيون «سي دبليو» أن جانين بيرو ستقدم برنامجا تلفزيونيا طيلة أيام الأسبوع يُطلق عليه اسم «القاضية جانين بيرو»، وظلت بيرو تقدم ذلك البرنامج إلى أن ألغته الشبكة عام 2011 بسبب تراجع نسبة المشاهدة.
بعد ذلك مباشرة بدأت بيرو تقديم برنامج «العدالة مع القاضية جانين»، الذي كان يبث على قناة «فوكس نيوز» في عطلة نهاية الأسبوع، ويركز على القضايا القانونية الكبرى التي تفرض نفسها أثناء الأسبوع.
وأثارت بيرو الجدل عام 2019 في برنامجها التلفزيوني عندما انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي النائبة عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر بشأن ارتداء الحجاب، وحول مدى ولائها للدستور الأمريكي، وهو ما تسبب في توقيف بث البرنامج مدة أسبوع.
بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، التي انهزم فيها ترمب، كانت بيرو من الأصوات التي تروج لفكرة أن «الانتخابات سرقت منه».
وفي 12 يناير 2022، أصبحت بيرو تقدم برنامج «The Five» (الخمسة) على قناة «فوكس نيوز»، وفي مايو 2025 غادرت تلك المحطة بعد أن عاد ترمب للرئاسة مرة أخرى واختارها لتولي منصب المدعية العامة الفدرالية في واشنطن العاصمة.
في مسيرتها التلفزيونية الطويلة كانت بيرو من الوجوه الجمهورية البارزة إعلاميا، وفي عام 2016 كانت من أبرز داعمي ترمب في الانتخابات الرئاسية، وبعد فوزه أصبحت من المتحمسين لسياساته واستخدمت حضورها التلفزيوني لمهاجمة منتقديه.
جانين فارس بيرو، مقدمة برامج تلفزيونية أميركية ولدت في نيويورك عام 1951 لوالدين من أصول لبنانية. درست الآداب والقانون وبدأت حياتها المهنية عام 1975 في سلك القضاء بنيويورك.
في عام 2006 دخلت مجال الإعلام ضيفة ومحللة في عدة برامج تلفزيونية، قبل أن تصبح مقدمة لبرامج ذات طبيعة قانونية وقضائية، آخرها «الخمسة» على قناة «فوكس نيوز».
وعُينت بيرو بشكل مؤقت في منصب المدعية العامة لمنطقة كولومبيا في مايو الماضي، قبل أن يتم تأكيد تعيينها الدائم، حيث يُعد هذا المنصب من أقوى المناصب القضائية في البلاد، حيث يشرف على القضايا الفيدرالية في العاصمة واشنطن.
وأثار اختيار بيرو انتقادات حادة من الديمقراطيين، وعلى رأسهم السيناتور ديك دوربين، كبير أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الذي وصف تعيينها بأنه «موافقة سطحية لدونالد ترامب»، وأشار إلى ترويج بيرو لنظريات مؤامرة حول انتخابات 2020، التي خسرها ترامب أمام جو بايدن، بالإضافة إلى كتابها «كاذبون، مسربون، وليبراليون» (2018) الذي وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه «متملق».
وتأتي هذه الخطوة ضمن نمط ترامب في اختيار شخصيات إعلامية بارزة لمناصب حكومية، مثل تعيين بيت هيغسيث، مقدم برنامج «فوكس آند فريندز ويك إند»، وزيراً للدفاع، وشون دافي، نجم تلفزيون الواقع ومقدم برنامج «فوكس بيزنس»، وزيراً للنقل، كما أن تعيين بيرو يحمل دلالات شخصية، إذ سبق أن عفا ترامب خلال ولايته الأولى عن زوجها السابق ألبرت بيرو، الذي أُدين بالتهرب الضريبي أثناء عملها كمدعية عامة في نيويورك.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 12 دقائق
- الشرق السعودية
رئيس البرازيل: لن أتصل بترمب وسأدافع عن مصالحنا في منظمة التجارة
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، إن بلاده ستستخدم كافة الموارد المتاحة، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، للدفاع عن مصالحها، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية على السلع البرازيلية. وذكر دا سيلفا خلال فعالية في مدينة برازيليا أنه لن يجري اتصالاً بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب عدم وجود رغبة لدى نظيره في الحديث، ووصف اليوم الذي فرضت فيه الرسوم الجمركية بأنه "الأكثر مدعاة للأسف" في العلاقات بين البلدين. ووقّع ترمب نهاية الشهر الماضي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية إضافية 40% على البرازيل، ليصل إجمالي قيمة الرسوم إلى 50%، مرجعاً قراره إلى سياسات البرازيل الأخيرة التي لا توافق عليها الإدارة الأميركية. محاكمة بولسونارو ويسود التوتر في العلاقات الأميركية البرازيلية بسبب تدخل الرئيس ترمب في محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على خلفية مزاعم بتورطه في مؤامرة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022. وكان ترمب وجه في رسالة إلى نظيره البرازيلي، يوليو الماضي، انتقادات حادة ضد محاكمة بولسونارو، واصفاً إياها بأنها "مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فوراً". وفي وقت سابق الثلاثاء، أمرت المحكمة العليا في البرازيل بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية. بدورها، أدانت الولايات المتحدة، القرار، وقال مكتب شؤون نصف الكرة الغربي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في منشور على منصة "إكس"، إن "القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي أصبح الآن مصنّفاً من قبل الولايات المتحدة كمنتهك لحقوق الإنسان، يواصل استخدام مؤسسات البرازيل لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية"، وفق البيان. وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا مذكرات تفتيش وأوامر تقييد بحق بولسونارو بما يمنعه من الاتصال بمسؤولين أجانب، لاتهامه بالتواطؤ لتسهيل تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شؤون البلاد. وداهمت الشرطة الفيدرالية منزل بولسونارو وأمرته بوضع جهاز مراقبة في الكاحل، ما زاد من الضغوط القانونية التي يسعى ترمب لتخفيفها بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من البرازيل. ومنع القرار الذي أصدره ألكسندر دي مورايس قاضي المحكمة العليا بولسونارو من الاتصال بمسؤولين أجانب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاقتراب من السفارات وقال إن القرار جاء استناداً إلى وجود "احتمال قوي" لفراره من البلاد. ورداً على تلك القيود، قال بولسونارو في 19 يوليو، إنه سيلتقي ترمب إذا تمكن من الوصول إلى جواز سفره. ووصف بولسونارو مورايس "بالديكتاتور".
الشرق السعودية
منذ 42 دقائق
- الشرق السعودية
الحكومة اللبنانية تكلف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام، وعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري، فيما انسحب وزيران يمثلان جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" من الجلسة رفضاً للقرار. وتحدث سلام في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن أبرز مضامين الاجتماع الذي عقد في القصر الرئاسي، وقال: "سأفيدكم بما توصل إليه مجلس الوزراء فيما يتعلق ببند الأول من جدول أعماله، والذي ينص على استكمال البحث ببسط السلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية". وأشار إلى أنه المجلس قرر استكمال البحث في الورقة الأميركية إلى يوم الخميس المقبل، لافتاً أنه تم تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها. واجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، لإجراء نقاش بشأن ترسانة "حزب الله" بعد أن كثفت واشنطن ضغوطها على الحكومة لتقديم تعهد علني بنزع سلاح الجماعة، فيما سبق أن اقترح في يونيو الماضي، المبعوث الأميركي توم باراك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح الحزب، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان، وسحب قواتها من 5 نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. انسحاب وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" من جهته، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عن انسحاب وزيران يمثلان "حزب الله" وحركة "أمل" من الجلسة، مشيراً إلى "عدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح". وقال مرقص خلال مؤتمر صحافي، إن "الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية". وأشار الوزير إلى أن "يوم الخميس ستُعقد جلسة لاستكمال بحث ما بدأناه اليوم، في حين لم نقر بعد الورقة". وكان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم دعا، في وقت سابق الثلاثاء، إلى مناقشة "استراتيجية أمن وطني" تأخذ بـ"قوة لبنان"، و"ليس وضع جدول لنزع السلاح" الحزب، مشدداً على ضرورة أن يضع مجلس الوزراء بند لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وحفظ السيادة، ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك. وتسائل أمين عام "حزب الله" في خطاب متلفز: "ما هي خارطة الطريق لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار فيه؟"، مضيفاً: "نحن نعتبر أنه لا بد من 3 قواعد أساسية لبناء لبنان: الأولى هي المشاركة والتعاون، الثانية وضع الأولويات التي تؤسس للواقع اللبناني ولا نتلهى بالطلبات الخارجية، والثالثة عدم الخضوع للوصاية". واعتبر أن "إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به"، مشيراً إلى أن "أميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل". وأضاف: "إذا شنّت إسرائيل حرباً جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها، ونحن قادرون على مواجهة إسرائيل وهزيمتها، وتوم باراك جاء بإملاءات تقضي بنزع قوة وقدرة حزب الله بالكامل"، في إشارة إلى المبعوث الأميركي توم باراك. وشدد قاسم، على حرص الحزب على "التعاون والتفاهم بيننا وبين الرؤساء الثلاثة. والمقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها هناك وهي أمر ميثاقي"، في إشارة إلى رؤساء الدولة والحكومة والبرلمان. وتابع: "تعالوا لنناقش استراتيجية أمن وطني تأخذ بقوة لبنان وليس وضع جدولٍ لنزع السلاح. ويجب أن نذهب لمجلس الوزراء لوضع بند كي نواجه العدوان ونحفظ السيادة ووضع الجدول الزمني لتحقيق ذلك، ومناقشة كيف يمكن أن نُشرك الجميع في عملية الدفاع عن لبنان، وكيف نزيد من الضغوطات على العدو". وأشار إلى أن الحزب "يرتب وضعه الداخلي بالتعاون والتفاهم، ولن يحصل حل بدون توافق داخلي"، مضيفاً: "العدوان هو المشكلة وليس السلاح، حلوا مشكلة العدوان، وبعدها نناقش مسألة السلاح". "حصرية السلاح" بيد الدولة وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول، إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين للحزب معظمها في جنوب لبنان. وفي 23 يوليو الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي". وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن اغتيال كبار قادة الحزب، والآلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. وكان المبعوث الأميركي توم باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو الماضي، خارطة طريق أميركية تسعى لمعالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان. وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص".
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
مجلس الوزراء اللبناني يكلّف الجيش وضع خطة لحصرية السلاح قبل نهاية العام
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام. وأكّد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون ةاستمرت قرابة 6 ساعات، أن «البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّدا واجب الدولة في احتكار حمل السلاح». وقال: «قرّر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأميركية بجلسة حكومية في 7 أغسطس (آب)، وتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الحالي». وقد انسحب وزراء حركة «أمل» و«حزب الله» من الجلسة قبل نهايتها، لكنهم لم يغادروا مكان انعقادها في القصر الجمهوري ببعبدا، شرق بيروت.
